گفتگو با حسین معروف، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران

پاک کردن صورت مساله اتاق بازرگانی به دست دولت/ امورات بخش خصوصی در اتاق بازرگانی ایران قفل شد

از خرداد ماه تاکنون کل امورات بخش خصوصی در اتاق بازرگانی ایران قفل شده است. گفتگو تشکیل نمی‌شود، مکاتبات با امضای آقای سلاح‌ورزی رسیدگی و پیگیری انجام نمی‌شود، ایشان را به جلسات عالی دعوت نمی‌کنند. چه چیزی از این بهتر برای دولت است؟

کد خبر: ۲۱۴۴۹۷

تاریخ: ۰۴ آبان ۱۴۰۲ - ۰۹:۱۵

اقتصاد۲۴- انتخابات این دوره اتاق بازرگانی ایران، یکی از پرحاشیه‌ترین انتخابات‌ها بشمار می‌آید. انتخاباتی که بین نهاد‌های دولت نیز در کش و قوس است. نکته جالب اینجا است که «سلاح‌ورزی» تا امروز، با تمام توان برای حفظ صندلی‌اش کوشیده و اجازه نداده کسی این جایگاه را تصاحب کند. حالا، ماندن و نماندن او، معطوف به جلسه شورای عالی نظارت است.
«احسان خاندوزی»، سخنگوی اقتصادی دولت در مورد جلسه شورای عالی نظارت برای برکناری رئیس فعلی اتاق بازرگانی گفت: «دیروز مصوبه نوشته شد من و رییس سازمان استاندارد هم مصوبه را امضا کردیم منتهی تا همۀ اعضای جلسه امضا کنند زمان می‌برد». این مصوبه به محض نهایی‌شدن، توسط وزیر صمت به‌عنوان رییس هیأت عالی نظارت اعلام خواهد شد.

روزنامه اینترنتی فراز در این باره با «حسین معروف»، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران، گفتگو کرده است.
حسین معروف در در خصوص برگزاری جلسه شورای عالی نظارت برای برکناری سلاح‌ورزی گفت: «آقای سلاح‌ورزی ایستادگی کرد. به نظرم می‌رسد دستگاه‌های نظارتی در موضوع اتاق بازرگانی با توجه به موقعیت و جایگاه این اتاق، خیلی کاهلی و کوتاهی کردند. به نظر من، می‌توانستند بهتر از این عمل کنند، ولی این اقدام را انجام ندادند. به دلیل اینکه این نهاد طبق تعریفی که در قانون شده، بند ب ماده یک قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مبارزه فساد، به عنوان نهادی تعریف شده که عهده‌دار خدمات عمومی است».

او ادامه داد: «وقتی نهادی عهده‌دار خدمات عمومی می‌شود و در حضور قانون حجم گسترده پول را می‌گیرد، علی‌الاصول باید نظارت شود. هر پول کلانی در جایی جمع شود و نظارت موثر بیطرف، نه اینکه خود بر خود نظارت کند، داشته باشد، نمی‌شود. قانون‌گذار باید قانونی را مصوب کند و پول زیادی را به سمت یک نهاد عهده‌دار خدمات عمومی هدایت کند و تکالیفی برای آن تعیین کند و نظارت را برعهده خود آن بگذارد».

بیشتر بخوانید: بایکوت سیاسی بخش خصوصی؛ ادامه اختلافات بر سر تأیید انتخاب رئیس اتاق بازرگانی ایران

معروف تصریح کرد: «در چند سال گذشته تعداد محدودی در اتاق بازرگانی بودیم که فریاد بر عملکرد اتاق زدیم، ولی متاسفانه هیچ بازخوردی از دستگاه‌های نظارتی و دولت ندیدیم. ظاهرا این افراد خود را شترمرغ می‌دانند، هر جا بگویید بار ببر می‌گویند من مرغم. می‌گویید پرواز کنید می‌گویند من شتر هستم!».

او اضافه کرد: «از اعضا حجم پول کلانی می‌گیرند. وقتی چنین اتفاقی بیفتد برای شخصی مثل آقای سلاح‌ورزی تداعی می‌شود که فعال مایشاء است و می‌تواند هر اقدامی که بخواهد را انجام بدهد و عملاً ثابت شده که می‌تواند این کار را انجام بدهد و مانع و اراده‌ای وجود ندارد. حتی نظارتی هم وجود ندارد. متاسفانه هیچ دستگاه نظارتی نیست که درباره عملکرد اتاق بازرگانی صحبت کند. چنین حسی به آقای سلاح ورزی داده شده و به نظرم می‌رسد مقصر اصلی دولت و ناظرین هستند که کوتاه آمدند».

عضو هیات نمایندگان اتاق ایران گفت: «اصلا مشخص نیست دولت و دستگاه‌های نظارتی چه کار می‌کنند. آن چه وظیفه من و تک تک افراد این مملکت است طبق ماده ۱۷ قانون حفظ سلامت اداری و مبارزه با فساد، هر جریان فاسد و نادرستی را ببینیم باید بیان کنیم. این نکته رانیز عنوان کنم اصلا مشخص نیست این کوتاهی دقیقا از سمت چه کسی است؟ باید گفت می‌ترسند؟ اصلا مشخص نیست چه اتفاقی افتاده است».

او با اشاره به امتیاز گرفتن دولت از اتاق بازرگانی پاسخ داد: «امتیازات را گرفته است. اتاق در تمام متون تقسیم کار اجتماعی و مشخصاً متن کلاسیک آن نوشته است. اتاق‌های بازرگانی نهاد‌های مطالبه‌گر اقتصادی-اجتماعی هستند. این مطالبه‌گری باید چطور اتفاق افتد؟ باید مدیر آن مجموعه داخل دستگاه‌های کلان دولتی برود و مطالبات بخش خصوصی را بیان کند. وقتی دولت تحریم کرده و اجازه نمی‌دهد رئیس اتاق بازرگانی در جلسات عالی شرکت کند عملاً باب مطالبه‌گری بسته شده است. از خرداد ماه تاکنون کل امورات بخش خصوصی در اتاق بازرگانی ایران قفل شده است. گفتگو تشکیل نمی‌شود، مکاتبات با امضای آقای سلاح‌ورزی رسیدگی و پیگیری انجام نمی‌شود، ایشان را به جلسات عالی دعوت نمی‌کنند. چه چیزی از این بهتر برای دولت است؟ صورت مسئله پاک شده و مطالبه‌ای وجود ندارد».

معروف در پایان تاکید کرد: «در حال حاضر وضعیت راکد شده است. بچه‌های داخل اتاق بازرگانی می‌گویند بیکار شدیم و کاری نیست. هیچ اقدام و رفت‌وآمد و مطالبه‌ای در اتاق اتفاق نمی‌افتد. رئیسی که در موضع ضعف و حاشیه سقوط قرار گیرد حتی اگر باب مطالبه برای آن باز شود زبان مطالبه او قفل می‌شود. وقتی شما یک نفر را با منت و خفت یک جایی نگه دارید وضعیت به این شکل رقم می‌خورد».