در گفتگو با اقتصاد ۲۴ مطرح شد:

افزایش قیمت دلار به ۷۵ هزار تومان چقدر واقعی است؟/ فنر ارزی دولت حداکثر دو سال جواب می‌دهد

در روز‌های اخیر برخی از پیش‌بینی‌ها از افزایش قیمت دلار تا ۷۵ هزار تومان حکایت داشته است. بر این اساس اگر متوسط ۳۶۵ روزه قیمت دلار را ۵۲ هزار تومان در نظر بگیریم سال آینده متوسط ۳۶۵ روزه نرخ دلار به ۷۴ هزار تومان خواهد رسید. «سعید مشکات» کارشناس بازار ارز در گفتگو با اقتصاد ۲۴ این موضوع را تایید می‌کند. به گفته او دولت با درآمد نفتی بالایی که در چند ماه گذشته داشته و تزریقاتی که به بازار انجام داده، جلوی رشد نرخ دلار را گرفته است، فنری که نهایتا تا دوسال بتواند آن را نگه دارد.

کد خبر: ۲۱۵۸۱۷

تاریخ: ۱۵ آبان ۱۴۰۲ - ۰۰:۰۴

اقتصاد ۲۴- نازنین خودی- نیمه دوم سال در حالی سپری می‌شود که قیمت دلار حتی با نوسان حاصل از جنگ اسرائیل و غزه نیز همچنان در دامنه ۵۰ هزار تومان در حرکت بوده است. در این مدت با هر خبری از جنگ، دلار از مرز ۵۳ هزار تومان فراتر نرفته و این شرایط حالا بسیاری از کارشناسان را نسبت به عدم افزایش قیمت دلار تا پایان سال خوشبین کرده است.

سرنوشتی که البته حاصل سرکوب نرخ ارز و فشرده شدن فنری است که پیوسته توسط کارشناسان اقتصادی بر آن تاکید می‌شود و هشدار‌هایی را مبنی بر رها شدن آن در سال آینده به همراه داشته است. در روز‌های اخیر برخی از این کارشناسان نرخ این اسکناس را تا ۷۵ هزار تومان پیش بینی کرده‌اند. بر این اساس اگر متوسط ۳۶۵ روزه نرخ دلار را ۵۲ هزار تومان در نظر بگیریم سال آینده متوسط ۳۶۵ روزه نرخ دلار به ۷۴ هزار تومان خواهد رسید. «سعید مشکات» کارشناس بازار ارز در گفتگو با اقتصاد ۲۴ این موضوع را تایید می‌کند. به گفته او دولت با درآمد نفتی بالایی که در چند ماه گذشته داشته و تزریقاتی که به بازار انجام داده، جلوی رشد نرخ دلار گرفته شده است و این فنر فشرده خواهد ماند.

فنر ارزی چگونه رها خواهد شد؟

مشکات در این باره می‌گوید: «مادامی که دولت درآمد نفتی دارد، این درآمد را به بازار تزریق می‌کند و جلوی آزاد شدن واردات را می‌گیرد این فنر فشرده خواهد ماند». به گفته او ۱- زمانی که قیمت نفت کاهش پیدا کند ۲- زمانی که فروش نفت کاهش یابد. ۳- زمانی که دسترسی به منابع فروش نفت کاهش پیدا کند و ۴. موقعی که قاچاق به کشور زیاد شود و تقاضای دلار کف بازار رشد کند، تا عده‌ای کالای قاچاق وارد کشور کنند، این‌ها مصادیقی از رها شدن فنر ارزی است.

مسئله دیگر تراز تجاری متغیر مهم دیگری است که به گفته مشکات اگر نامیزان و منفی باشد خودش می‌تواند به افزایش نرخ ارز و رها شدن این فنر بیانجامد: «تراز تجاری در حال حاضر منفی است. از ابتدای سال تا امروز ماهانه این نرخ در حالی منفی شدن بوده و حالا در هشتمین ماه سال یک عددی در حدود ۸ میلیارد دلار برآورد می‌شود. این کسری فعلا با پول حاصل از صادرات نفت پر شده است. اگر ورود پول نفت به مشکل بخورد با توجه به کسری تراز تجاری، دلار شروع به رشد می‌کند».

کاهش تورم انتظاری از مسیر رشد سپرده‌های قانونی

کاهش تورم انتظاری متغیری است که بانک مرکزی آن را خط بطلانی بر فرضیه فشرده شدن فنر ارزی می‌داند، موضوعی که به گفته سعید مشکات علی الظاهر به صورت روانی این اتفاق افتاده است. به این ترتیب که دلار از ۶۰ هزار تومان به ۵۰ هزار تومان برگشته، بازار‌ها در رکود رفتند، نرخ بهره هم بالا آمده و بازار را راکد کرده است. اما در باطن دولت کسری بودجه دارد و به همین دلیل مجبور است که استقراض کند.

او در این باره توضیح می‌دهد: «نشانه این اتفاق این است که بر اساس ترازنامه بانک مرکزی بدهی‌های شرکت‌های دولتی به سیستم بانکی در حال رشد است. از سویی پایه پولی در حال افزایش است، منتها بانک مرکزی با بالا آوردن نرخ سپرده قانونی، جلوی تبدیل شدن پایه پولی به نقدینگی را گرفته است».

بیشتر بخوانید: دو سناریوی متفاوت پیش‌روی بازار دلار در پایان سال/ تاثیر افزایش چراغ خاموش نرخ ارز نیمایی بر قیمت دلار

اقداماتی که اگرچه بانک مرکزی از مسیر آن موفق شده تورم انتظاری را کاهش دهد، اما به گفته این کارشناس بازار ارز، همه کوتاه مدت است. «نمی‌شود این‌ها را در بلند مدت ادامه داد. در چنین مواقعی اصطلاحا می‌گوییم سپرده قانونی را رشد داده‌اند که توانستند جلوی این قضیه را بگیرند، اما همه این‌ها را نهایتا دو سال بتوان استفاده کرد، ولی بعد از این مدت این سپرده قانونی به جای اول خود بازمی‌گردد، پایه پولی به نقدینگی تبدیل می‌شود و این نقدینگی هم در بازار تورم ایجاد می‌کند».

مشکات در این باره توضیح می‌دهد: «ابزار نرخ سپرده قانونی ابزاری نیست که بتوان در بلند مدت از آن استفاده کرد. ما مصداق این قضیه را در سال ۸۷ هم داشتیم. طهماسب مظاهری نرخ سپرده قانونی را بالا آورد. همه بازار‌ها را در رکود فرو برد و اوضاع یک سال آرام شد، اما ۸۸ به بعد با رشد نقدینگی و ورود آن به بازار دلار و مسکن و بورس و... رشد کردند».

حذف دلار از مبادلات تجاری عراق

با نزدیک شدن به سال ۲۰۲۴ بازار عراق که به محلی برای دور زدن تحریم‌ها از آن استفاده می‌شد دستخوش تغییراتی قرار خواهد گرفت. بانک مرکزی و دولت عراق تصمیم دارند از سال ۲۰۲۴ تمام مبادلات تجاری داخلی به‌جای دلار با دینار عراق انجام شود. اما این تصمیم چه تاثیری بر بازار ارز کشور خواهد داشت؟

سعید مشکات در این باره به اقتصاد ۲۴ می‌گوید: «ما با دور زدن بخشی از تحریم‌ها آن نیازی که به اسکناس نقدی در بازار داریم را از بازار هرات و بازار عراق تامین می‌کنیم. یک بودجه‌ای برای افغانستان در نظر گرفته شد، به صورت نقدی به آن‌ها دلار می‌دادند و ایران در تجارت با هرات، یک بخشی از منابع ارزی را به دست می‌آورد و آن را در بازار تزریق می‌کرد. همین کار در عراق هم انجام می‌شود. ما در بازار عراق هم داشتیم از بخشی از منابع ارزی خود استفاده می‌کردیم تا بتوانیم نیاز بازار را تا حدودی تامین کنیم. اما در حال حاضر هم بازار هرات به دلیل روی کار آمدن طالبان در حال بسته شدن است هم عراق. این نشان می‌دهد اسکناسی که ما در بازار داریم، تحت فشار قرار خواهد گرفت».

طبق پیش بینی‌های این کارشناس، تا پایان امسال دلار رشد نخواهد کرد و این اتفاق به سال بعد موکول خواهد شد. مگر آن که شوک اقتصادی خاصی در بازار رخ بدهد و صفحات تکنیکالی بشکند که خود به خود اوضاع متفاوت می‌شود و شاهد رشد قیمت دلار تا حدود ۷۵ هزار تومان خواهیم بود.