تعیین دستمزد کارگران در هاله‌ای از ابهام

یک اقتصاددان می‌گوید: دولت در تعیین دستمزد دچار تعارض منافع شده است.

کد خبر: ۲۱۶۷۷۲

تاریخ: ۲۲ آبان ۱۴۰۲ - ۰۹:۲۹

اقتصاد۲۴- در حالی که پیش‌بینی کارشناسان نشان می‌دهد نرخ تورم تا پایان سال جاری نیز در محدوده چهل درصد قرار خواهد داشت، دولت میزان افزایش حقوق کارکنان خود در سال آینده را ۲۰ درصد پیش‌بینی کرده. در واقع این رقم افزایش حقوق برای کارکنان دولت به نوعی سیگنالی برای افزایش حقوق و دستمزد کارگران نیز محسوب می‌شود که در شورای عالی کار هر‌ساله تعیین می‌شود. تجربه سال ۱۴۰۲ نشان داده که دولت در به کرسی نشاندن حرف خود در این شورا نیز ید طولایی دارد و به نظر نمی‌رسد در سال آینده چیزی بیش از همین ۲۰ درصد به حقوق کارگران اضافه شود.

این در حالی است که افزایش دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۲ تنها ۲۷ درصد بوده به گونه‌ای که حداقل دستمزد ماهانه کارگران به ۵ میلیون و ۳۰۸ هزار و ۲۸۲ تومان و حداقل دستمزد روزانه این قشر زحمتکش هم به ۱۷۶ هزار و ۹۴۲ تومان رسید.

همچنین حداقل دریافتی کارمندان نیز ۷ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان اعلام شد که در صورت افزایش ۲۰ درصدی حقوق‌ها برای سال ۱۴۰۳ کارمندان هم ۹ میلیون و ۴۸۰ هزار تومان دریافت خواهندکردکه در مقابل تورم ۴۰ تا ۴۵ درصدی کشور رقم بسیار پایینی به نظر می‌رسد ضمن آنکه در ماده ۴۱ و تبصره ۲ قانون کار نیز بر این نکته تاکید شده که دستمزد‌ها باید مطابق با میزان تورم و سبد معیشت تعیین شود.

امتیازات حقوق کارمندان بسیار بیشتر از کارگران است

فرامرز توفیقی، فعال کارگری در مورد افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارکنان دولت که در بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۳ آمده و احتمال همین میزان افزایش دستمزد برای کارگران گفت: هرساله پس از تعیین بودجه، دولت مکلف می‌شود در پیش‌بینی بودجه‌ای خود یک رقمی را برای افزایش حقوق کارمندان دولت و کارگرانی که به گونه‌ای در رابطه کارمندی با دولت هستند مشخص کند.

بیشتر بخوانید:حقوق کارگران تغییر می‌کند؟

این فعال کارگری در ادامه افزود: البته این رقم اعلامی از سوی دولت ارتباطی با شورای عالی کار ندارد و شورای عالی کار تنها وظیفه‌اش این بوده که حول ماده ۴۲ قانون کار با نگاه به میزان تورم و سبد معیشت و محاسبه مولفه‌های تاثیرگذار بر روی دستمزد‌ها در تغییر و افزایش این رقم کنترل داشته باشد آن هم به این علت که حقوق کارمندی یکسری ضرایب و امتیازاتی دارد که کارگران فاقد این امتیازات هستند.

دستمزد کارگران برای امسال هم ترمیم نشد

توفیقی خاطرنشان کرد: البته این رویه تا سال ۱۴۰۲ ادامه داشت و متاسفانه وزارت کار دولت سیزدهم کلا ماده ۴۲ قانون کار را نادیده گرفت و از نماینده کارگری هم امضایی گرفتند و درنهایت با بهانه رعایت عدالت در زندگی کارگران و کارمندان یک رقمی را به عنوان حقوق و دستمزد‌های سال ۱۴۰۲ اعلام کردند که نه میزان تورم در آن لحاظ شده بود و نه رقم سبد معیشت و حداقل حقوق کارمندی.

این فعال حوزه کارگری در ادامه گفت: اگر نیم نگاهی به حقوق کارمندان و کارگران بیندازیم همین امروز حقوق کارمندان حدود ۱ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان بالاتر از دستمزد کارگران است ضمن آنکه حق اولاد و حق عائله‌مندی کارمندان و ضرایب کارمندان هم بالاتر است و اخیرا هم معاون اول رییس‌جمهور یک مصوبه دیگری به عنوان خدمات رفاهی برای کارمندان در نظر گرفت که قابل تقدیر هم است، اما متاسفانه خبری از رعایت عدالت برای کارگران نشد و با وجود تورم ۴۰‌درصدی، دستمزد کارگران برای امسال هم ترمیم نشد.

تعیین دستمزد کارگران در هاله‌ای از ابهام است

توفیقی تصریح کرد: البته نماینده کارگری اخیرا متوجه اشتباه خود در مورد امضای مصوبه دستمزد‌ها شده‌اند و نامه‌ای برای بررسی عوامل تاثیرگذار در تورم ملموس و نه تورم اعلامی از سوی نهاد‌های دولتی ارسال کرده‌اند که مطابق قانون شورای عالی کار دولت مکلف بود حداکثر ۳ هفته پس از دریافت این نامه جلسه فوق‌العاده شورای عالی کار را تشکیل دهد که تا این لحظه این جلسه تشکیل نشده و ترمیم دستمزدی هم رخ نداده است و تعیین دستمزد کارگران برای سال ۱۴۰۳ هم در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.

این فعال حوزه کارگری در مورد افزایش چند باره قیمت کالا‌ها و خدمات در طول سال و عدم تطابق آن با دستمزد‌ها نیز افزود: همواره دولتمردان برای این قضیه یک راهکاری برای کارمندان خود در نظر دارند و در مرداد و شهریور‌ماه خدمات رفاهی را ترمیم می‌کند و ضرایب مزدی را ترمیم می‌کند و کاهش قدرت خرید کارمندان جبران می‌شود، اما این قضیه برای کارگران اتفاق نمی‌افتد. علی‌رغم اینکه جامعه کارگری و خانواده‌های‌شان و بازنشستگان این حوزه ۶۷‌درصد جامعه را تشکیل می‌دهند، اصلا به این جمعیت چندان توجهی نمی‌شود.

توفیقی افزود: این در حالی است که در ماده ۴۱ آمده که دولت هر‌ساله موظف است در رابطه با حداقل دستمزد‌ها بررسی و اظهارنظر د‌اشته باشد و اصلا هم عنوان نشده که تنها سالی یک بار حداقل دستمزد‌ها تعیین شود و از سال ۱۳۶۹ که قانون کار تصویب شده ما همواره شاهد بازی با این اعداد برای کاهش دادن آن هستیم، اما امروز دیگر با قیمت‌های سرسام‌آور گوشت کیلویی ۷۰۰ هزار تومان و مرغ کیلویی ۱۰۰ هزار تومان و ماهی کیلویی ۲۵۰ هزار تومان و اجاره‌بهای نجومی خانه و افزایش کرایه حمل و نقل دیگر کسی جرات ندارد رقم سبد معیشت را هم اعلام کند.

افزایش حقوق‌ها برای دولت بار مالی سنگینی به دنبال دارد

قدرت‌الله امام‌وردی، اقتصاددان و استاد دانشگاه در خصوص احتمال افزایش ۲۰ درصدی حقوق و دستمزد کارمندان و کارگران در سال ۱۴۰۳ گفت: قسمت عمده بودجه عملیاتی دولت به حقوق و دستمزد کارکنان دولت برمی‌گردد و بخش خصوصی هم به تبع آن از همین رقم اعلامی دولت برای تغییر دستمزد‌ها تبعیت می‌کند که با توجه به اینکه حقوق کارمندان دولت حدود ۱۵ تا ۲۰ درصد هزینه‌هایش را تشکیل می‌دهد مسلم است که این افزایش حقوق هم برای دولت بار مالی سنگینی به همراه دارد و دولت هم به عنوان بزرگ‌ترین کارفرما تلاش می‌کند تا این رقم چندان بالا نرود.

امام‌وردی در ادامه افزود:، اما آنچه باید به آن توجه شود این است که آیا این رقم ۲۰ درصدی افزایش حقوق و دستمزد‌ها عادلانه است که پاسخ آن خیر است، از آن جهت که حداقل حقوق و معیشت کارمندان و کارگران باید متناسب با نرخ تورمی باشد که برای سال آینده پیش‌بینی می‌شود و دولتمردان هم نرخ تورم ۳۵ تا ۴۰ درصدی را برای سال آینده پیش‌بینی کرده‌اند و اگر قرار باشد که افزایش حقوق‌ها هم عادلانه و منصفانه باشد این افزایش باید به نوعی تورم کشور را پوشش دهد تا طبقات حقوق‌بگیر هم بتوانند امورات خود را بگذرانند.

بزرگ‌ترین کارفرما در اقتصاد ایران دولت است

این کارشناس اقتصادی در ادامه گفت: بزرگ‌ترین کارفرما در اقتصاد ایران دولت است و طبیعی است که این کارفرما از یک طرف نگران هزینه‌های تولید است و با توجه به اینکه نیروی کار وهزینه‌های دستمزد هم یکی از نهاده‌های این بخش است هرگونه افزایش دستمزدی باعث افزایش تورم ناشی از تولید می‌شود و در نهایت دولت باید دست به دامن بانک مرکزی شود.

امام‌وردی ادامه داد: پس دولت از دو طرف تحت فشار است هم از طرف افزایش هزینه‌های تولید و هزینه‌های نیروی کار و هم از طرف افزایش نقدینگی که ناشی از افزایش تقاضاست و منجر به تورم می‌شود و با یک نوع مارپیچ دستمزد و تورم روبه‌روست که هرگونه افزایش حقوقی می‌تواند افزایش تورم را به دنبال داشته باشد و دولت هم قادر نیست تا با این میزان افزایش حقوق، تورم را پوشش دهد.

دولت دچار تعارض منافع شده است

این اقتصاددان افزود: هر چند راهکار کنترل تورم شاید در کوتاه‌مدت افزایش ناچیز حقوق و دستمزد‌ها باشد، اما در بلندمدت باید بهره‌وری و کوچک کردن حجم دولت و حذف هزینه‌های زائد را دنبال کند تا بتواند پاسخگوی این حجم از حقوق بگیران خود باشد.

امام‌وردی گفت: دولت در کشور هم قانون‌گذار است و هم به عنوان بزرگ‌ترین کارفرما محسوب می‌شود و طبیعی است که این قانونگذار قانونی را وضع نمی‌کند که به نوعی به زیان خودش باشد و می‌بینیم که دولت در این میان در دو نقش ظاهر شده و با تعارض منافع هم روبه‌رو شده و جانب انصاف را نمی‌تواند رعایت کند و نیاز به منابع بیشتری دارد تا هزینه‌های خودش را پوشش دهد و در نتیجه قیمت کالا‌ها و خدمات را افزایش می‌دهد و از طرف دیگر سعی در تغییر ناچیز حقوق و دستمزد کارگران و کارمندان خود دارد تا بتواند این قسمت را تحت کنترل داشته باشد و مانع از افزایش چند باره حقوق‌های کارگران در طول سال شود.