دلیل افزایش نزاع و درگیری در ایران چیست؟

میزان مراجعه به پزشکی قانونی به‌دلیل نزاع در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۴۰۰ روندی صعودی داشته است؛ اما دلیل این افزایش چیست؟

کد خبر: ۲۱۷۲۱۱

تاریخ: ۲۵ آبان ۱۴۰۲ - ۱۷:۰۰

اقتصاد۲۴- بیش از ۲۹۷ هزار نفر در ۵ ماه ابتدای سال ۱۴۰۲ به‌دلیل نزاع به پزشکی قانونی مراجعه کرده‌اند. این آماری است که سازمان پزشکی قانونی به‌تازگی منتشر کرده است. بررسی‌ها از داده‌های سازمان پزشکی قانونی نشان می‌دهد، استان تهران در صدر آمار قرار دارد؛ بیش از ۴۶ هزار تهرانی در دو فصل ابتدای سال جاری به‌دلیل دعوا راهی پزشکی قانونی شدند.

رده بعدی جدول متعلق به استان خراسان رضوی است. در این استان بیش از ۲۶ هزار نفر به‌دلیل دعوا و نزاع به پزشکی قانونی مراجعه کردند. رده سوم این جدول متعلق به اصفهان است، با بیش از ۲۰ هزار نفر مراجعه. مدتی پیش، مدیرکل پزشکی قانونی استان تهران از افزایش آمار‌های مراجعه به‌دلیل نزاع به پزشکی قانونی خبر داده بود. «مهدی فروزش»، با استناد به آمار‌های شش‌ماه ابتدای سال جاری گفت: «از ابتدای فروردین‌ماه تا پایان شهریورماه امسال، ۵۵ هزار و ۲۹۹ نفر به‌دلیل آسیب‌های ناشی از نزاع به مراکز پزشکی قانونی این استان مراجعه کردند که این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته (۱۴۰۱) که ۵۵ هزار و ۵ نفر بودند، نیم‌درصد افزایش یافته است.» فروزش تاکید کرده بود: «از کل مراجعان به‌دلیل آسیب‌های ناشی از نزاع در۶ ماهه نخست سال جاری، ۳۴ هزار و ۵۹۰ نفر مرد و ۲۰ هزار و ۷۰۹ نفر زن بودند.» آیا میزان مراجعه به پزشکی قانونی به‌دلیل نزاع در سال‌های اخیر بیشتر شده است؟ دلایل این نزاع‌ها چیست؟ این موضوع در گفتگو با کارشناسان و بررسی چند پژوهش بررسی شده است که می‌خوانید.

روند افزایشی آمار درگیری در ایران

نزاع در لغت‌نامه دهخدا، خصومت و دشمنی دو نفر با یکدیگر تعریف شده است. مترادف‌های آن آشوب، اختلاف، پرخاش، تنازع، جدال و دعوا عنوان شده است. منازعه از نگاه حقوقی هم تعریف مشابهی دارد. در این زمینه نوشته شده است: «جرم منازعه به مداخله در واقعه درگیری و منازعه محقق می‌شود.»

بیشتر بخوانید:قتل پزشک سرشناس به‌خاطر ۲۰۰ میلیون تومان!

روند آماری میزان مراجعه به پزشکی قانونی به‌دلیل نزاع در سال‌های اخیر، متفاوت بوده است. بررسی‌ها از داده‌های سازمان پزشکی قانونی نشان می‌دهد که در سال ۱۴۰۱ بیش از ۵۹۱ هزار نفر به‌دلیل نزاع راهی پزشکی قانونی شدند. از این تعداد بیش از ۱۹۲ هزار نفر زن و ۳۹۸ هزار نفر مرد بودند. براساس جداول آماری سازمان پزشکی قانونی در سال ۱۴۰۱ همچنان تهران در صدر جدول میزان مراجعه به سازمان پزشکی قانونی است. بعد از تهران، اصفهان و آذربایجان شرقی در رده‌های بعدی جدول قرار دارند. پارسال بیش از ۳۷ هزار زن و بیش از ۶۶ هزار مرد تهرانی راهی پزشکی قانونی شده بودند. میزان مراجعه به پزشکی قانونی به‌دلیل نزاع در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۴۰۰ روندی صعودی داشته است؛ تقریباً یک‌درصد بیشتر.

در سال ۱۴۰۰ بیش از ۵۸۶ هزار مراجعه منازعه در کل کشور ثبت شده است. بیش از ۳۹۱ هزار نفر از این جمعیت مرد بودند و حدود ۱۹۴ هزار نفر هم زن. دو سال پیش، همچنان تهران در صدر جدول بود. مقایسه‌های «هم‌میهن» نشان می‌دهد که میزان مراجعه به پزشکی قانونی در تهران در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۴۰۰ حدود ۷‌درصد بیشتر شده است. دو سال پیش، بیش از ۹۶ هزار نفر تهرانی به‌دلیل نزاع راهی پزشکی قانونی شدند، از این جمعیت حدود ۶۱ هزار نفر مرد بودند و حدود ۳۵ هزار نفر هم زن. در سال ۱۳۹۹، آمار‌ها عدد ۵۸۵ هزار را ثبت کرده‌اند. از این تعداد ۱۸۵ هزار نفر زن بودند و ۳۹۹ هزار نفر مرد. این یعنی، آمار‌ها در این سال کمتر از یک‌درصد بیشتر شده است.

چرا درگیر نزاع می‌شویم؟

شیوع نزاع و درگیری در شهر‌های مختلف در ایران می‌تواند دلایل گوناگونی داشته باشد و نتایج متفاوتی را به دست آورد. در نتایج حاصل از اغلب آن‌ها، اما به دسترسی به امکانات رفاهی اشاره شده است. مثلاً یک پژوهش با عنوان: «بررسی پدیده نزاع در بین شهروندان ساکن شهر یزد» که در شهریورماه سال ۹۴ منتشر شده است، نشان می‌دهد: «رابطه معنادار بین متغیر‌های مستقل سن، تجربه عینی نزاع، رضایت از زندگی و دسترسی به امکانات رفاهی و ابعاد نزاع است. از سوی دیگر نتایج نشان داد که افراد با تحصیلات پایین‌تر تمایل بیشتری نسبت به نزاع دارند و افراد متأهل و افراد مجرد از نظر میزان گرایش و تمایل به نزاع تفاوت معناداری داشته‌اند.» بررسی دیگری با عنوان: «چالش‌های اقتصادی و تاثیر آن بر ارتکاب جرایم خشونت‌آمیز» که مژگان و زهرا پارسا در سال ۹۹ آن را منتشر کردند، نشان می‌دهد: «بیکاری، فقر، نابرابری اقتصادی و تورم به‌عنوان مهمترین مصادیق چالش‌های اقتصادی با تاثیر بر ذهنیت و شیوه رفتار بر کمیت و کیفیت جرائم خشن تاثیر می‌گذارند؛ بنابراین باید گفت که چالش‌های اقتصادی تاثیرات قابل‌توجهی در ارتکاب جرایم خشونت‌آمیز دارد که آثار و تبعات منفی بر پیکره جامعه وارد می‌سازند.»

بررسی‌های یک پژوهش در مجله مطالعات اجتماعی ایران در سال ۹۷ هم نشان می‌داد: «سه‌دسته عوامل علّی، زمینه‌ای و مداخله‌ای در الگوی پارادایمی مؤثر شناخته شده‌اند. عوامل علّی شامل؛ ضعف مهارت‌های ارتباطی، کاهش آستانه تحمل و اختلافات مالی و خانوادگی. عوامل زمینه‌ای شامل؛ محل سکونت، پایگاه اجتماعی و اقتصادی، تحصیلات فرد و والدین و مؤلفه‌های مهیاکننده موقعیت نزاع و درگیری بوده اند و عوامل مداخله‌گر یا تسهیل‌کننده دربرگیرنده؛ خشونت ساختاری و فقر فرهنگی بوده است.»

وضعیت تنازع بقا

امیرحسین جلالی‌ندوشن، روانپزشک، تاحدودی با یافته‌های این پژوهش‌ها موافق است. او به تاثیر مشکلات اقتصادی در نزاع‌ها اشاره می‌کند و به هم‌میهن می‌گوید: «درباره اینکه نابردباری تحت‌تاثیر شرایط اقتصادی و اجتماعی است، شواهدی وجود دارد. وقتی شرایط اقتصادی و اجتماعی دچار ناپایداری می‌شوند و دورنما و چشم‌انداز اقتصاد و شرایط اجتماعی دچار عدم تعادل و توازن می‌شود، به نوعی خودش را در وضعیت روانی افراد جامعه و داینامیک‌ها و پویایی‌های اجتماعی درون گروه‌ها، نشان می‌دهد.» او تجربه‌ای روان‌شناختی از صحبت‌هایش مطرح و تاکید می‌کند: «وقتی منابع محدود می‌شود مثلاً وقتی گرانی پیش می‌آید، در این گرانی افراد کمتری از جامعه به بعضی کالا‌ها دسترسی دارند، این اتفاق، نابرابری تولید می‌کند؛ نابرابری در دسترسی به کالا‌های حیاتی و اساسی به‌دلیل گرانی.» این روانپزشک می‌گوید اگر کمبودی پیش بیاید، افرادی که از مزیت‌های نسبی اجتماعی مثلاً طبقه اجتماعی برخوردارند، دسترسی‌شان به منابع بیشتر است: «سر جمع هم نرخ کالاها، هم کمبود کالا‌ها و هم توزیع نابرابر کالا‌ها وضعیتی ایجاد می‌کند که اسم آن را می‌توان گذاشت تنازع بقا. در این وضعیت همان فرمول قانون جنگل برقرار است.»

جلالی‌ندوشن تاکید دارد: «شما باید بکوشید به شیوه‌ای به منابع دسترسی بیشتری پیدا کنید. وقتی ترجمه روانشناختی می‌کنیم، این قانون‌جنگل الزاماً به این معنی نیست که مثلاً وسط خیابان چند حلقه لاستیک یا چند قالب پنیر گذاشته شده و رقابتی بر سر آن شکل گرفته است؛ وضعیت روانشناختی‌ای که افراد جامعه در وضعیت احساس محرومیت به‌سر می‌برند و حس می‌کنند هر موقعیتی، موقعیت بقاست.» این روانپزشک برای حرف‌هایش از رانندگی مثال می‌زند: «من وقتی می‌خواهم در شرایط تعادل اجتماعی و اقتصادی که تعادل روانی را به همراه دارد، سر کوچه بپیچم، وقتی یک نفر دیگر هم بپیچد، صبر می‌کنم و اجازه می‌دهم که دیگری عبور کند. اما وقتی فضای اجتماعی و اقتصادی اینگونه نیست و وضعیت احساس تنازع بروز می‌کند، شما وقتی می‌خواهید بپیچید، تصور می‌کنید که اگر نپیچید، انگار موقعیتی را از دست داده‌اید؛ گویی یک قالب پنیر را از دست داده‌اید.» او در میان صحبت‌هایش به اتفاقات مشابه که در پی انتشار اخبار افزایش قیمت بنزین رخ می‌دهد هم اشاره می‌کند؛ اتفاقی که گاه سبب شلوغی پمپ‌بنزین، نزاع و درگیری می‌شود. او دلیل این اتفاقات را فضای جامعه می‌داند: «فضای جامعه، فضایی است که فردا ممکن است خشکسالی و قحطی بیاید، منابع کم و گران شود و در این حالت هرکس باید دستش را دراز کند تا از قلمرو خودش دفاع کند یا آن را گسترش دهد. داینامیک اجتماعی و اقتصادی که نتیجه ناپایداری در بازار است، ترجمه‌اش از نظر روانشناختی این موضوع است.»

این روانپزشک البته می‌گوید که باید آمار خشونت اجتماعی و نزاع را از سایر خشونت‌ها جدا دانست: «باید خشونت اجتماعی و نزاع، خشونت خانگی و آزار کودکان و سالمندان را از هم جدا کرد، این‌ها پدیده‌هایی است که در هرکدام سبب‌شناسی و عواملی که سبب افزایش یا تغییرشان می‌شود، متفاوت از هم است و می‌تواند خیلی مستقل تلقی شود.»

برخی معتقدند که اکتفا به آمار‌های نزاع که منابع رسمی آن را منتشر می‌کنند، همه واقعیت جامعه را منعکس نمی‌کند.

آمار‌های رسمی واقعی نیستند!

محمد اسدی، حقوق‌دان، یکی از این افراد است. او می‌گوید: «برای به دست آوردن آمار حتی مراجعه به آمار رسمی هم کافی نیست. ما در جرم‌شناسی مفهومی داریم به نام نرخ سیاه جرم، این یعنی هر جرمی که در عالم خارج واقع می‌شود در آمار‌های رسمی ثبت نمی‌شود. این به آن معناست که ممکن است در شهر تهران روزانه ۲ هزار درگیری وجود داشته باشد، اما از این ۲ هزار درگیری، کلاً ۳۰۰ مورد با پلیس تماس گرفته شود و از این ۳۰۰ مورد، تنها ۲۰۰ مورد ثبت رسمی شود و از این ۲۰۰ مورد تنها ۱۵۰ مورد پرونده شود و به‌ویژه در حوزه نزاع بسیاری موارد گزارش نمی‌شود به خصوص اگر خانوادگی باشد، اگر درباره مسائل منتسب به ناموس باشد؛ بنابراین می‌خواهم بگویم شفافیتی در این میان وجود ندارد.»

او تاکید می‌کند: «اساساً در جرائمی مثل نزاع، تجاوز به عنف مثل مزاحمت‌ها، سرقت خیابانی جرائمی است که نرخ سیاه آن بالاست. زیرا گاهی امیدی به نتیجه گرفتن از فرآیند قضایی نیست.»