در گفتگو با اقتصاد ۲۴ مطرح شد؛

حداقل بگیران در تله مالیاتی به سبک داروغه ناتینگهام / افزایش درآمدهای دولت باید از جیب ثروتمندان حاصل شود، نه حقوق بگیران

یک کارشناس مسائل اقتصادی، افزایش سهم مالیات در بودجه را اگرچه امری مثبت می‌داند اما در عین حال تاکید می‌کند که این افزایش سهم باید از جیب ثروتمندان محقق شود، نه از جیب حقوق بگیران و دستمزد بگیران!»

کد خبر: ۲۱۸۳۲۷

تاریخ: ۰۵ آذر ۱۴۰۲ - ۰۸:۰۰

اقتصاد۲۴- میرا قربانی فر - لایحه بودجه ۱۴۰۳ در حالی طی هفته گذشته منتشر شد که با حواشی و انتقادات جدی مواجه بوده است. نگاهی به جزئیات لایحه بودجه ۱۴۰۳ نشان می‌دهد سازوکار‌های افزایش حقوق و وصول مالیات به ضرر اقشار حقوق بگیر تنظیم شده است.

یکی از برجسته‌ترین نکات بودجه ۱۴۰۳ افزایش قابل توجه سهم درآمد‌های مالیاتی از سرجمع منابع لایحه تدوین شده توسط دولت و سازمان برنامه و بودجه است. نگاهی به جدول سقف درآمد‌های دولت نشان می‌دهد در حالی که درآمد‌های تعیین شده از محل مالیات برای وصول در سال ۱۴۰۳ حدود ۳۷۰ همت رشد کرده که ظاهرا قسمت جدی از این افزایش روی دوش حقوق بگیران است. هم چنین بر اساس لایحه بودجه ۱۴۰۳ سقف درآمد‌های مالیاتی از ۷۴۸ هزار میلیارد تومان سال ۱۴۰۲ با افزایش ۵۰ درصدی و رشد ۳۷۰ هزار میلیارد تومانی به یک هزار ۱۲۰ هزار میلیارد تومان خواهد رسید.

به گزارش اقتصاد ۲۴، شاید همین موارد نیز باعث شده که بسیاری، این مدل دریافت مالیات را به روش داروغه ناتینگهام تشبیه کنند. از مهم‌ترین موارد در سبک دریافت مالیات توسط داروغه ناتینگهام (در داستان رابین هود) همین بود که او نه از ثروتمندان بلکه از ضعیف‌ترین و پایین‌ترین اقشار دریافت می‌کرد. حالا، اما به نظر می‌رسد مساله مالیات در بودجه ۱۴۰۳ را باید در سبک مالیات گیری داروغه ناتینگهام ارزیابی کرد، سبکی که ریشه در داستانی دارد که اخیرا بهادری جهرمی سخنگوی دولت سیزدهم آن را مجددا مطرح کرد و در پایان به همین سبک از آذری جهرمی وزیر ارتباطات دولت حسن روحانی پاسخ شنید که ماجرای داروغه ناتینگهام را برعکس متوجه شده است!

در این میان، آلبرت بغزیان، اقتصاددان و استاد دانشگاه درباره این روند اعتقاد دارد که هر چقدر تکیه بودجه به مالیات باشد به نفع اقتصاد است، اما این روش اجرا که قرار است ۹۰ درصد مالیات از حداقل بگیران تامین شود از مشکلات و بحران‌های جدی این طرح است.

بغزیان، درباره روند تازه دریافت مالیات از شهروندان در بودجه ۱۴۰۳ به اقتصاد ۲۴ می‌گوید: «مساله مالیات‌ها در ایران از همان ابتدا اشتباه و غلط پایه گذاری شده و بنابراین تغییر قوانین نیز در این زمینه به نوعی تضییع حق محسوب می‌شود. توجه کنید اگر از همان ابتدا بحث دریافت مالیات‌ها بر روی یک پایه اصولی بنا می‌شد و درست تنظیم می‌شد اکنون نیاز نبود که بخشی از قوانین را عوض کنند یا بر گروه‌های پرداخت کننده، اضافه کنند یا پایه مالیاتی را افزایش بدهند، یا به درآمد‌های پایین‌تر و ابتدایی نیز مالیات وضع کنند، در حالی که در بسیاری از مواقع معاف بوده است.
این تغییرات مداوم یا اضافه شدن پایه‌های مالیاتی به طور مکرر نشان می‌دهد که به نوعی هرچند بحث اقتصادی ماجرا درست است، اما از نظر اجتماعی از همان ابتدا نباید ایجاد حقی می‌شد که حالا با حذف آن، تضییع حق صورت بگیرد و این روند نیز عادلانه بودن این مسیر را نشان نمی‌دهد.»

فقدان عدالت مالیاتی

این استاد دانشگاه ادامه می‌دهد: «عدالت مالیاتی این نیست که بخواهند مالیات را برای کف جامعه وضع کنند و در عوض برای مساله تجمیع درآمد‌ها که این همه سال بر روی آن صحبت شده، هیچ اقدامی همچنان صورت نگیرد.»

بغزیان همچنین با اشاره به وعده‌های دریافت مالیات از نجومی‌ بگیران و ثروتمندان نیز می‌گوید: «درباره مساله دریافت مالیات از لاکچری‌ها یا خانه‌های خالی نیز می‌بینید که بار‌ها صحبت شده، اما اقدامی صورت نمی‌گیرد، در حالی که سامانه‌های آن نیز وجود دارد و یا در بحث فرار مالیاتی یا معافیت‌هایی که برخی سازمان‌ها دارند نیز هیچ زمانی دولت‌ها نتوانستند حریف این فرار‌ها و معافیت‌های مالیاتی شوند و عملا هیچ کاری انجام نشده است.»

وی تصریح می‌کند: «توجه کنید مبنای اقتصاد دولت‌ها بر پایه مالیات بنا شده و اقتصاد کشور را نیز بر همین اساس اداره می‌کنند. البته که برخی دولت‌ها نیز دارای درآمد‌های نفت و گاز و کلا حوزه انرژی هستند، اما در ارزیابی کلی، این مالیات است که کشور‌ها را اداره می‌کند. کشور‌های دارای پایه انرژی، مساله جدایی هستند که خب مثلا خود ایران نیز یکی از همین موارد بوده است و به نوعی جزو کشور‌های در حال توسعه محسوب می‌شویم، اما دارای ثروت نیز هستیم.»

دولت جلوی فرار مالیاتی را بگیرد

این کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به تغییر پایه بودجه از درآمد نفتی به درآمد مالیاتی به اقتصاد ۲۴ می‌گوید: «حالا نیز به نظر می‌رسد بهتر است دولت به جای این که روی حداقل حقوق و دستمزد مالیات تعیین و به نوعی نارضایتی عمومی ایجاد کند، به سراغ فرار‌های مالیاتی و معافیت‌های مالیاتی که طبق یکسری شرایطی به برخی نهاد‌ها و موسسات داده شده، برود. در حقیقت دولت اکنون به جای فشار به حداقل بگیران، بهتر است به سراغ معافیت‌ها و فرار‌های مالیاتی برود. توجه کنید به طور عموم در کشور‌هایی با سازوکار درست مالیاتی، ۹۰ درصد مالیات را ۱۰ درصد افراد جامعه می‌پردازند. مثلا توجه کنید حدود ۸۰ درصد مالیات در آمریکا را همان ۱۰ درصد ثروتمند جامعه بر عهده دارند و می‌پردازند، در حالی که در ایران به نظر می‌رسد اینجا ۱۰ درصد ثروتمندان، ۱۰ درصد مالیات را بپردازند و باز به نظر می‌رسد در ایران شهروندان ناچار هستند جور ثروتمندان جامعه را بکشند. آن هم در حالی که همان ثروتمندان نیز انواع روش‌های فرار مالیاتی را بلد هستند، و بخشی از معاملاتشان بدون خط و ربط ثبتی در جریان است و به نوعی معامله موبایلی انجام می‌دهند و راه‌ها را نیز بلد هستند و بعضا از ماموران مالیاتی نیز راهنمایی برای استفاده از قوانین را نیز کسب می‌کنند.»

بغزیان در عین حال تاکید می‌کند: «در کل، اینکه سهم مالیات از بودجه دولت افزایش پیدا کند یک دستاورد است که امیدواریم انجام شود، اما این افزایش سهم باید از جیب ثروتمندان انجام شود، نه از جیب حقوق بگیران و دستمزد بگیران!»

اقتصاد زیرزمینی و فرار مالیاتی

بغزیان هم چنین درباره مساله مالیات تورمی که دولت سعی کرده از آن نیز بهره ببرد به اقتصاد ۲۴ گفت: «باید توجه کرد که اکنون بخشی از درآمد دولت را نیز باید حاصل مالیات تورمی دانست. یعنی دولت با کسری بودجه و افزایش نقدینگی و رشد پایه پولی باعث افزایش تورم می‌شود و این فشار تورم را حقوق بگیران ثابت هستند که در نهایت از آن متضرر می‌شوند. ابن روش نیز بدان معناست که دولت با چاپ پول کسری پول بخشی از تورمی که ناشی از اقدام خودش بوده را برطرف کرده و این چاپ پول نیز ایجاد تورم می‌کند که اصطلاحا به آن مالیات تورمی گفته می‌شود.»

بیشتر بخوانید: نگرانی اقتصاددانان از افزایش ۵۰ درصدی ارقام مالیاتی بودجه ۱۴۰۳/ دولت به جای فشار مالیاتی، نگاهی به جدول معافیت مالیاتی بیندازد

وی همچنین با اشاره به مساله معافیت و فرار‌های مالیاتی در کشور به اقتصاد ۲۴ می‌گوید: «در بحث فرار مالیاتی باید توجه کرد که بخشی از فعالیت‌های اقتصادی زیرزمینی است و این یعنی این فعالیت‌ها ثبت نمی‌شود، اما بالاخره تراکنش‌های بانکی آن وجود دارد و اتفاقا در برنامه رصدی نیز که اخیرا بانک مرکزی در همایش سالانه خود مطرح کرد که در خصوص قاچاق کالا و ارز سامانه‌ای را طراحی کرده و پیگیر هستند، اگر از آن استفاده شود، فرار‌های مالیاتی از طریق تراکنش‌ها کشف می‌شود.»

این اقتصاددان: نوع دیگری از فرار‌های مالیاتی نیز مربوط به اظهارات غیرواقعی یا دفاتر چندگانه است که خب در این موارد کم اظهار کرده و از پرداخت مالیات فرار می‌کنند، در حالی که می‌بینید من و شمای کارگر تا زمانی که اظهار درست انجام ندهیم اصلا حقوق ما پرداخت نمی‌شود. حتی می‌بینید که یک سوپرمارکت که در یک هفته کل فروشگاهش یک بار خالی و پر می‌شود باید سالی ۷ درصد مالیات پرداخت کند، در حالی که این گردش مالی منجر به سودی برای وی نمی‌شود و بیشتر فقط جا به جایی کالا است و یک درصد سود بسیار اندک و مشخص دارد و فقط گردش مالی است نه واقعیت مالی و تازه باید ۷ درصد مالیات نیز بپردازد.»

اراده مقابله با فرار مالیاتی نیست

این استاد دانشگاه تصریح می‌کند: «به نظر من به راحتی می‌توان جلوی فرار مالیاتی را گرفت، اما اراده آن در کشور وجود ندارد؛ کما اینکه اکنون چنان بانک‌های اطلاعاتی ما افزایش و گسترش یافته که با یک هوش مصنوعی ساده می‌توان به راحتی این حساب‌های مشکوک را شناسایی کرد و فهمید کدام یکی از حساب‌ها تراکنش‌های غیرطبیعی دارند و اصطلاحا در حال فرار هستند. اما مساله در عدم مبارزه با فرار مالیاتی فقط نبود اراده است و به نظر من اکنون دیگر آگاهانه این تصمیمات گرفته می‌شود.
البته من می‌دانم سازمان مالیاتی تلاش می‌کند و درصدد کشف است، اما این که چرا بعضی از این طرح‌ها مغفول و یا خیلی معطل در اجرا باقی می‌ماند، سوال است و به نظر می‌رسد در این بین آنان که در پی فرارمالیاتی هستند لابی‌های قدرتمندی دارند.»

بغزیان در پایان نیز با اشاره به مساله افزایش  ۱۸ درصدی حقوق‌های کارمندان و دریافت مالیات از کف حقوق ۱۰ میلیون تومان که عملا افزایش حقوق کارمندان را تا ۱۵ درصد کاهش می‌دهد نیز به اقتصاد ۲۴ گفت: «در مساله افزایش حقوق‌ها نیز که از ۱۸ درصد افزایش سخن می‌گویند و با احتساب مالیات به ۱۵ درصد می‌رسد نیز می‌توان هنر استفاده از انواع ضرب و تقسیم‌ها را در بودجه بندی آنان دید که احتمالا کاملا محاسبه می‌شود که چقدر حقوق را افزایش بدهند که هم در ظاهر رشد کند و هم در نهایت با دریافت مالیات خالص آن نیز کمتر از میزان رشد درصدی باشد.»