در گفتگو با اقتصاد ۲۴ مطرح شد؛

دولت ارز برای کالاهای اساسی ندارد چه رسد به خودروهای کارکرده خارجی/ تنظیم بازار خودرو نیاز به جسارت دارد که دولت‌ها ندارند

فعالان و کارشناسان بازار خودرو معتقدند؛ دولت برای گذر از یک بحران، به بحران جدیدی برای سرپوش گذاشتن بر روی ناموفقیت‌های خود در حال حرکت است که در این بین می‌توان به تصمیمات عجیب در بازار خودرو اشاره کرد.

کد خبر: ۲۱۸۵۱۴

تاریخ: ۱۵ آذر ۱۴۰۲ - ۰۰:۰۳

اقتصاد ۲۴ - لایحه واردات خودرو‌های دست دوم هرچند با موافقت مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده است، اما تا امروز نتیجه‌ای از این قانون حاصل نشده و بازار در انتظار ورود این خودرو‌ها است.

وزیر تازه نفس وزارت صمت با کوله‌ای از تجربه به این نتیجه رسید که واردات خودرو‌های کارکرده می‌تواند بار سنگینی از دوش بازار مصرف خودرو بردارد. عباس علی‌آبادی در رابطه با آخرین وضعیت واردات خودرو‌های کارکرده، اظهار کرده بود که آئین‌نامه واردات خودرو‌های کارکرده تهیه و برای دولت ارسال شد و کلیات آن نیز تصویب شده است؛ تنها بندی در این آئین‌نامه قید شده که بر اساس آن بایستی کمیته‌ای منشأ ارز را شناسایی کند.

وزیر صمت اعلام کرد که تا پایان آذر ماه تکلیف همه متقاضیان مرحله اول ثبت‌نام خودرو‌های وارداتی (ثبت‌نامی‌های اسفند ماه ۱۴۰۱ که طی مدت اخیر به نوبت برای انتخاب خودروی خود اقدام می‌کنند)، روشن و نحوه دریافت خودروهایشان مشخص می‌شود؛ ضمن اینکه روند واردات خودرو‌های نو بر اساس برنامه پیش می‌رود و تداوم خواهد داشت.

اما ظاهر این موضوع چیز دیگری را نشان می‌دهد؛ گویا مسئولان وزارت صمت به این نتیجه رسیده‌اند که طرح واردات خودرو‌های کارکرده طرحی است ناپخته و همین موضوع اعلام آیین‌نامه مربوطه را به تاخیر انداخته است.

دولت ارز برای واردات خودرو کارکرده ندارد، اما قول می‌دهد

در همین رابطه یکی از صاحبان شرکت‌های وارد کننده خودرو که در صف خرید و تحویل خودرو‌های کارکرده وارداتی قرار دارد به اقتصاد ۲۴ می‌گوید: موضوع تأمین و اختصاص ارز برای واردات خودرو‌های کارکرده هنوز برای دولت یک معضل است. نبود ارز کافی در کشور قضیه واردات خودرو‌های کارکرده را به یک بحران جدی تبدیل کرده است. تا جایی که این وزیر از راه رسیده در وزارت صمت هم از حل آن عاجز مانده است.

بیشتر بخوانید: مافیای خودرو واردات خودرو را مسدود کرده است/ مافیا قوی‌تر از حاکمان عمل می‌کنند!

به گفته این وارد کننده خودرو، با توجه به شرایط تحریمی کشور و تهدید افزایش تحریم‌ها این موضوع غیر قابل حل باقی خواهد ماند. هرچند قول‌هایی در رابطه با موافقت و مساعدت بانک مرکزی در خصوص تأمین ارز با منشأ خارجی شنیده شده، اما احتمال این کار با توجه به وضعیت فعلی اقتصاد کشور خیلی بعید به نظر می‌رسد.

چالش دیگری در موضوع واردات خودروهای کارکرده

سید محمد حسینی، فعال بازار خودرو نیز در گفتگو با اقتصاد ۲۴ در خصوص تلاطم‌های ایجاد شده در مسیر واردات خودرو‌های کارکرده اظهار می‌کند: این بحث مدت هاست که بازار را در ابهام قرار داده است هرچند بسیاری از فعالان بازار خودرو‌های خارجی با واردات خودرو‌های کارکرده موافق نیستند.

وی با اشاره به تامین ارز مورد نیاز واردات خودرو‌های کارکرده می‌گوید: دولت برای واردات کالا‌های اساسی‌تر دچار مشکل شده است. نبود ارز کافی در کشور دلیلی بر تاخیر موافقت جهت واردات خودرو‌های کار کرده شده است. هرچند دولت به این موضوع اشاره‌ای ندارد، اما قطعاً تامین ارز مورد نیاز این واردات سختی فراوانی را برای دولت ایجاد کرده است.

به گفته این فعال بازار خودرو‌های خارجی، جدا از مسئله تأمین ارز مورد نیاز واردات خودرو‌های کارکرده، مسئله مهم دیگر، ارائه خدمات پس از فروش به این خودروهاست. این موضوع از همان ابتدای مطرح شدن بحث واردات خودرو‌های کارکرده نیز چالش‌های زیادی را در پی داشت چراکه بسیاری از کارشناسان درخصوص تامین قطعات و خدمات پس از فروش این خودرو‌ها انتقاد‌های زیادی را مطرح کردند.

حسینی تأکید می‌کند: طبق اعلام وزارت صمت، آیین‌نامه پیشنهادی خدمات پس از فروش خودرو‌های وارداتی کارکرده به دولت ارائه شده، اما فعالان این عرصه معتقدند که هیچ راه حل مناسبی برای خدمات پس از فروش کارکرده‌ها تبیین نشده و قطعا پس از واردات این خودروها، مشتریان با مشکل خدمات رسانی مواجه خواهند شد.

این فعال بازار خودرو با اشاره به اینکه در حال حاضر نگاه دولت به واردات خودرو به ویژه کارکرده‌ها فقط فرمایشی است و هیچ اقدامی در این راستا اجرایی نمی‌شود، می‌گوید: خود دولت می‌داند که این نوع طرح‌ها نتیجه‌ای نخواهد داشت و تنها برای گذر از یک بحران به بحران جدید طراحی و اعلام می‌شود.

به گفته حسینی، تنظیم بازار خودرو نیاز به جسارت و درایت دارد که متأسفانه دولت‌ها به دلیل نداشتن مدیران متخصص در این موضوع کاملا ناموفق بوده اند و هر روز شرایط بازار خودرو را با توجه به تصمیمات غیر کارشناسی شده، خراب‌تر و گران‌تر می‌کنند.