رئیس سازمان برنامه و بودجه:

قیمت نفت در بودجه ۱۴۰۳ رقمی قابل دفاع است

رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: قیمت نفت در بودجه سال آینده ۷۱ دلار پیش‌بینی شده که عددی قابل دفاع در بازار جهانی انرژی است.

کد خبر: ۲۱۸۷۴۹

تاریخ: ۰۷ آذر ۱۴۰۲ - ۱۶:۳۳

اقتصاد۲۴-داود منظور امروز (سه‌شنبه، هفتم آذرماه) در نشست خبری درباره لایحه بودجه ۱۴۰۳ اظهار کرد: در لایحه بودجه سال آینده سعی کردیم به هیچ‌وجه کسری پنهانی در اعداد نداشته باشیم و اعداد بر اساس مؤلفه‌های واقعی برآورد شده است. مقدار صادرات نیز عددی است که وزارت نفت تعهد کرده می‌تواند صادر کند و شبکه صادرات آن نیز فراهم است.

وی افزود: بی‌شک کسری حقوقی پنهان در بودجه نداریم و می‌توانیم نرخ رشد حقوق و دستمزد را به جای ۱۸ درصد ۲۵ درصد کنیم، کما اینکه دولت قبل این کار را کرد و سال ۱۴۰۰ دولت قبل بودجه را دو برابر کرد و این رقم بیشتر صرف حقوق و دستمزد شد، اما زمانی که منبع ناپایداری دارید که نمی‌توانید محقق کنید این کسری بودجه است و ما این کار را نکردیم.

رئیس سازمان برنامه و بودجه تصریح کرد: لایحه بودجه بر اساس توان‌سنجی که دولت از ظرفیت کشور دارد تنظیم شده است و اگر بنا باشد تغییراتی ایجاد کنیم ایرادی ندارد، البته باید منبع آن پیش‌بینی شود و اینکه بگوییم قیمت نفت از ۷۱ دلار به ۷۵ دلار برسد کسری بودجه پنهان است.

بیشتربخوانید:اوپک پلاس به دنبال تشدید کاهش تولید نفت

منظور اظهار کرد: اگر نمایندگان مجلس نسبت به لایحه نظرات اصلاحی داشته باشند استقبال می‌کنیم مشروط بر اینکه طبق رویکرد رهبر معظم انقلاب باشد و همان‌طور که رهبری فرمودند مداخلات مجلس بر لوایح نباید شاکله لوایح را به هم بزند. ما از تعامل با مجلس و نمایندگان استقبال می‌کنیم کما اینکه در فرآیند برنامه هفتم نیز تعامل خوبی شد.

وی با اشاره به گزارش رشد اقتصادی مرکز آمار تصریح کرد: بر اساس گزارش مرکز آمار رشد متفاوت و قابل توجهی را در اقتصاد ملی در ۶ ماه نخست سال تجربه کردیم. در سه ماه دوم رشد اقتصادی با نفت ۷.۱ درصد و بدون نفت ۴.۲ درصد بوده است و ما توانستیم دوره‌های کم رشد و رشد منفی را به رشد مثبت و رشد مثبت بالا تبدیل کنیم.

رئیس سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه امیدواریم آهنگ رشد را در ۶ ماه دوم نیز حفظ کنیم، اظهار کرد: رشد اقتصادی گروه صنایع و معادن در سه ماه دوم ۸.۷ درصد است، همچنین در دیگر صنایع رشد ۲.۶ درصد بوده است. رشد گروه خدمات ۷.۵ درصد بوده و بالاترین رشد در این گروه به بخش واسطه‌گری‌های مالی با ۱۶.۹ درصد مربوط است.