در گفتگو با اقتصاد ۲۴ مطرح شد:

بورس هفته آینده مثبت خواهد بود/ ارزیابی تامین مالی دولت از بورس در سال جاری

به گفته یک کارشناس بازار سرمایه، رشد بورس در روز گذشته (چهارشنبه) با توجه به جلسه‌ای که روز شنبه هفته آینده برگزار خواهد شد، بیشتر تحت تاثیر جریان افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها قرار داشت.

کد خبر: ۲۱۸۸۷۷

تاریخ: ۰۹ آذر ۱۴۰۲ - ۰۰:۰۹

اقتصاد ۲۴- نازنین خودی- تابلوی بورس رشد آخرین روزکاری هفته را با صفحه‌ای سراسر سبز به نمایش گذاشت. بر این اساس شاخص کل بورس تهران با افزایش ۱.۴ درصدی در ارتفاع دو میلیون و ۶۰ هزار و ۳۷۷ واحد ایستاد. شاخص هم‌وزن نیز با رشد ۸ هزار و ۵۸۰ واحدی، ۱.۲۱ درصد صعود کرد و به سطح ۷۲۰ هزار و ۶۴۵ واحد رسید.

طی معاملات افزایشی روز چهارشنبه نماد فولاد، به تنهایی شاخص کل بورس را سه هزار و ۶۸۶ واحد افزایش داد و بیش از ۳۳۳ میلیارد تومان پول حقیقی به بازار وارد و بیش از ۴۲۳ میلیارد تومان پول حقیقی از صندوق‌های درآمد ثابت خارج شد.

«حسن حسین‌نیا» کارشناس بورس در گفتگو با اقتصاد ۲۴ روند رو به رشد بازار سرمایه در روز چهارشنبه را ناشی از جریان افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها دانست.

بورس در انتظار یک جلسه مهم در روز شنبه

به گفته این کارشناس بازار سرمایه، بورس در روز چهارشنبه با توجه به جلسه‌ای که روز شنبه هفته آینده برگزار خواهد شد، بیشتر تحت تاثیر جریان افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها قرار داشت. دعوت از مدیران شرکت‌های بانکی برای حضور در این جلسه می‌تواند تاثیر خوبی بگذارد. با توجه به شنیده‌ها در ساختار خود شرکت‌ها هم برای اینکه موضوع افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها را بتوانند بررسی کنند اتفاقاتی در حال انجام است. بر همین اساس روز چهارشنبه ارزش معاملات خوب بود.

او در ادامه می‌افزاید: اما همچنان حالت ذائقه لیدر محور بودن بازار مشهود است و باید صنایع کلیدی که از قیمت گذاری دستوری رنج می‌برند ببینیم به کجا می‌رسد. چنانچه روز شنبه و یکشنبه ما ارزش معاملات بالایی داشته باشیم که می‌تواند نشانگر یک شروع خوب رو به بالا باشد. در کل هفته آینده بورس را مثبت ارزیابی می‌کنم.

این کارشناس بازار سرمایه در پیش‌بینی بلندمدت‌تر از بازار سهام، همچنان نرخ خوراک را تهدیدی برای بازار سهام می‌داند. به گفته او نرخ خوراک پتروشیمی همچنان تبعات و ابهاماتش برای سال اخیر وجود دارد. نرخ ۷ هزار تومانی که اعلام شده با هیچ فرمولی به دست نمی‌آید و منطقی نیست؛ اما برای سال بعد با توجه به فرموله شدن نرخ خوراک کاملا قابل پیش بینی است.

حسین‌نیا درادامه با اشاره به اینکه فرمول تعیین نرخ خوراک پتروشیمی همچنان مورد انتقاد است، به اقتصاد ۲۴ می‌گوید: با توجه به هاب‌های فرامنطقه‌ای برای این فرمول، شرایط ژئوپلیتیک منطقه ایران و خلیج فارس در نظر گرفته نشده است. شرایط در کشور ما به عنوان تولید کننده متفاوت است و قطعا خیلی از هزینه‌ها مثل هزینه بیمه و حمل و نقل از آن باید کسر می‌شد، یا حداقل شرایط مشابهی را در باید در نظر می‌گرفتند.

چشم‌انداز بلندمدت بورس با ارزیابی تامین مالی دولت از بازار سرمایه

برای نگاه دقیق‌تر در مورد آینده بورس، میزان تامین مالی دولت از محل بازار سرمایه چشم انداز روشن‌تری را ارائه می‌دهد. به گفته حسین نیا، تامین مالی از بازار سرمایه روش‌های مختلفی دارد و در حال حاضر به دو صورت است: تامین شرکت‌ها و تامین دولت.

او در این باره تصریح می‌کند: تامین مالی از طریق انتشار اوراق با توجه به نرخ بازدهی و نرخ بهره‌ای که دارد می‌تواند بر بازارسرمایه تاثیر منفی بگذارد، چون با این نرخ‌های بالایی که سود می‌دهد قطعا ریسک موجود در بازار سهام را افزایش می‌دهد. ولی تامین مالی شرکت‌ها از بازار سرمایه متفاوت است. این نوع تامین مستقیما به طرح‌های توسعه تخصیص داده می‌شود و می‌تواند برای اقتصاد کلان کشور و بورس موثر باشد. اما اکثرا تامین مالی از بازار سرمایه برای تامین بودجه‌هایی است که هزینه‌های عمومی دولت در بخش یارانه‌ها تخصیص داده می‌شود و این برای بازار سرمایه مطلوبیت ندارد.

بر اساس آماری که این کارشناس ارائه می‌کند در سال ۱۴۰۲ تقریبا ۲۰۰ هزار میلیارد تومان کل فروش اوراق توسط دولت بوده است. از این میزان تقریبا ۱۳۳ هزار میلیارد تومانش مربوط به پرداخت اصل و فرع اوراق سررسید شده بوده و تقریبا ۶۶ هزار میلیارد تومانش به تامین مالی جدید اختصاص داشته و عملا از آن بودجه بندی دولت عقب افتاده است.

بیشتر بخوانید:  پیش بینی شاخص ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار واحدی در بهار آینده/ آیا کسری بودجه ۱۴۰۲ تا سال بعد هم بر بورس سنگینی می‌کند؟

تاثیر منفی افزایش انتشار اوراق بر بازار سهام در سال آینده

به گزارش اقتصاد ۲۴، بر اساس جزئیاتی که از بودجه سال ۱۴۰۳ منتشر شده، انتشار اوراق در بودجه سال بعد افزایش ۳۶ درصدی خواهد داشت، مقداری که قطعا بورس را نیز تحت تاثیر قرار خواهد داد. به گفته حسین نیا آنچه در بودجه ۱۴۰۳ مشهود است سیاست‌های انقباضی است. این مسئله دو پیامد دارد؛ یکی اینکه می‌تواند به نرخ قیمت‌های اوراق در بازار فشار بیاورد و نرخ بازدهی آن را افزایش دهد. این نرخ بازدهی اوراق با درآمد ثابت یا اوراقی که قرار است فروخته شود، می‌تواند بر بازار سرمایه تاثیر منفی بگذارد. اما در کنار این بحثی که وجود دارد ظرفیت بازار سرمایه است؛ و حتی ظرفیت صندوق‌هایی که در بازار سرمایه حضور دارند. در مورد اینکه بتوانند این حجم از خرید را انجام دهند کمی با تردید نگاه می‌شود چون می‌دانیم که در سال اخیر دولت در فروش‌های خود نتوانست موفق عمل کند حداقل تا این جای کار.

این کارشناس بازار سرمایه در پایان یادآور می‌شود: برای سال آینده چیزی که در بودجه دیده شده اینکه آیا قابلیت اجرایی شدن و قابلیت فروش دارد یا خیر؟ از نظر من زود است که بخواهیم جواب دهیم. اما در کل وقتی این مسائل را در کنار هم بگذاریم، می‌توان گفت تاثیر آن مانند امسال منفی خواهد بود. ولی آنچه می‌تواند برای بازار سرمایه اهمیت داشته باشد بحث ارزیابی است که اگر اجرایی شود و مراحل آن توسط مجلس نمایندگان برای بودجه سال مورد تاکید قرار گیرد و قوانین راجع به آن کمی تسهیل گری شود، می‌تواند برای بازار سرمایه مشوق خوبی باشد.