اقتصاد ۲۴ بررسی می‌کند؛

وقتی موسسه نور ناگهان ملی شد/ بحران موسسات مالی و اعتباری بالاخره خاتمه می‌یابد؟/ وقتی پای دولت احمدی نژاد نیز وسط است

بانک مرکزی به ریاست محمود بهمنی در آخرین روز‌های سال ۹۱ با تجمیع (انحلال) موسسات کارسازان آینده، ریحانه‌گستر مشیز و پیشگامان کویر یزد موافقت کرده و تقریبا یک‌سال بعد موافقت خود را با راه‌اندازی «موسسه اعتباری نور» از محل تجمیع موسسات یاد شده به سازمان بورس و اوراق بهادار اعلام کرد. این موسسه، خیلی سریع شروع به پذیره‌نویسی سهام خود کرد و ۱.۵ میلیارد سهام خود را در فرابورس به فروش رساند.

کد خبر: ۲۱۹۳۱۳

تاریخ: ۱۳ آذر ۱۴۰۲ - ۱۱:۱۴

اقتصاد۲۴- با اعلام بانک مرکزی، بدهی ۴۰ هزار میلیارد تومانی یک موسسه مالی و اعتباری دیگر که از جیب مردم هزینه شده است، به یک بانک دولتی منتقل شد.
در واقع در روز‌های گذشته با مطرح شدن ادغام موسسه نور در بانک ملی حرف و حدیث‌های زیادی در فضای رسانه‌ای کشور شکل گرفته است. برخی از کارشناسان می‌گویند با همه اوصاف، اقدامات بانک مرکزی برای این ادغام قابل تقدیر بوده و مصداق این ضرب المثل است که «جلوی ضرر را از هر کجا بگیری منفعت است.»

برخی دیگر نیز مدعی هستند این ادغام گرچه لازم و ضروری است، اما بانک مرکزی باید توضیح دهد بیش از ۴۰ همت ناترازی این موسسه پرخطر از کجا و چگونه تامین خواهد شد. بانک مرکزی و مسئولان بانک ملی نیز در پاسخ به این ادعا‌ها می‌گویند به اندازه تعهداتی که به بانک ملی سپرده شده دارایی باکیفیت از موسسه نور به این بانک درحال انتقال است.

کما این که بانک مرکزی در اطلاعیه‌ای اعلام کرده که موسسه مالی و اعتباری «نور» با بیش از ۴۰ هزار میلیارد تومان (همت) «ناترازی» در بانک ملی «ادغام» شده است. مشخص است که این اقدام برای جلوگیری از هجوم سپرده‌گذاران این موسسه برای بازپس‌گیری پول خود صورت گرفته؛ اتفاقی که پیش از این در دی ماه ۱۳۹۶ به بحران اجتماعی بزرگی تبدیل شد.

البته تا پیش از این، شایعاتی مطرح بود که دو موسسه اعتباری نور، توسعه و بانک سرمایه قراراست که ادغام شوند. کما اینکه در مهرماه، نیز رسما خبر انحلال موسسه اعتباری توسعه اعلام و اعضای هیات تسویه آن هم مشخص شد. کارمندان این موسسه هم بین چندین بانک مختلف تقسیم شدند و حالا نوبت به موسسه نور رسید.

به گزارش اقتصاد ۲۴ ، معاون نظارت بانک مرکزی درباره ادغام موسسه نور در بانک ملی گفته است: «این اقدام در جهت اصلاح نظام بانکی کشور انجام شده است؛ بنابراین موسسه اعتباری نور از روز شنبه در قالب بانک ملی ایران به فعالیت خود ادامه می‌دهد. از روز شنبه به بعد سپرده‌گذاران، دارندگان و دریافت‌کنندگان تسهیلات، دارایی‌ها، کارمندان، مشتریان و شعب موسسه اعتباری نور به بانک ملی ایران منتقل می‌شود. یک دوره گذار حدودا سه ماهه را پیش‌بینی کرده‌ایم. در این دوره سپرده‌گذاران، تمام خدمات و مسائل را از طریق همان شعبات قبلی انجام می‌دهند. در این دوره سه ماهه تمام خدماتی که به مشتریان بانک ملی ارایه می‌شود به مشتریان موسسه نور نیز ارایه خواهد شد. پس از این دوره سه ماهه مشتریان شماره حساب بانک ملی خواهند داشت و می‌توانند از تمام شعب بانک ملی تمام خدمات را دریافت کنند.»

سپرده گذاران نور ناگهان ملی شدند

در همین راستا فرشاد محمدپور، معاون نظارت بانک مرکزی، با حضور در خبر ۱۴ شبکه یک سیما تاکید کرد که نیاز به اقدامی از سوی سپرده گذاران موسسه اعتباری سابق نور نیست و هر خدماتی که پیش از این نیز دریافت می‌کردند و حتی خدمات بیشتر را نیز از طریق همان شعب که قبلاً متعلق به موسسه اعتباری نور بود، پیگیری خواهند کرد و پس از دوره گذار سه ماهه، مشتریان موسسه اعتباری نور شماره حساب بانک ملی خواهند داشت. اما در دوره گذار نیز این مشتریان، از روز شنبه مشتری بانک ملی ایران به حساب می‌آیند.

کارمندان نور نیز از شنبه ملی هستند

محمدپور درخصوص وضعیت کارکنان موسسه اعتباری نور نیز عنوان کرد که کارکنان موسسه اعتباری نور، از روز شنبه، کارکنان بانک ملی ایران هستند؛ لذا به هیچ عنوان جای نگرانی برای کارکنان و سپرده گذاران موسسه اعتباری نیست. مدیرکل نظارت بر بانک‌های بانک مرکزی نیز در میز اقتصاد خبر شبکه یک گفت که موسسه نور تا زمانی که طبق مصوبات قانونی در خصوص انحلال موسسه توسط شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران سه قوه و بانک مرکزی ابلاغ شود، وجود دارد و منحل یا ادغام نمی‌شود و به منظور تمیزسازی ترازنامه این موسسه، بخشی از دارایی‌ها در قبال سپرده‌ها منتقل می‌شود.

موسسه نور از کجا آمده است؟

سابقه تشکیل موسسه نور به دوران ریاست یکی از پرحاشیه‌ترین دوره‌های نظام پولی و بانکی ایران یعنی ۱۳۹۱ برمی‌گردد. سوم آبان ماه سال ۱۳۹۱، تعاونی‌های اعتباری کارسازان آینده، پیشگامان کویر یزد و صندوق‌های قرض‌الحسنه ریحانه‌گستر مشیز، آمادگی خود را به بانک مرکزی جهت تجمیع فعالیت خود در قالب موسسه اعتباری جدید اعلام کردند.

بیشتر بخوانید: ادغام جنجالی «نور» در بانک ملی؛ جبران یک میلیارد دلار ناترازی حاصل از فساد یک موسسه از جیب مردم

به گزارش اقتصاد ۲۴ و به نقل از اعتماد، موسسه در اردیبهشت ماه ۱۳۹۴ به ثبت رسید و همان زمان به بورس نیز وارد شد. تقریبا دو ماه بعد، مجوز فعالیت این موسسه توسط بانک مرکزی صادر شد. از زمان تاسیس این موسسه تا همین امروز، موسسه اعتباری نور در محاصره خانواده اسکندری‌زاده قرار داشته است.

چنان که دست‌کم ۱۱ درصد سهام آن به صورت مستقیم در اختیار این خانواده قرار دارد. علاوه بر محمدحسین اسکندری‌زاده (با سابقه ریاست شعبه ستارخان بانک صادرات!) که ۵ درصد سهام این موسسه را در دست داشت؛ محمدعلی اسکندری‌زاده، (مهندس سازه)، زهرا اسکندری‌زاده، محمد سروش اسکندری‌زاده (هر دو پزشک)، زینب اسکندری‌زاده (دندانپزشک) و هر یک با ۱.۵ درصد سهام، بخش بزرگی از موسسه را در اختیار داشتند. این در حالی است که دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار در بورس تصریح دارد که نقل و انتقال سهام بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی دارای مجوز از بانک مرکزی باید طوری باشد که در هیچ زمان، سهامداری با مالکیت بیش از ۱۰ درصد در ترکیب مالکان آن حضور نداشته باشد؛ البته بر اساس همین دستورالعمل، مالکیت بیش از ۱۰ درصد سهام بانک یا موسسه اعتباری موکول به موافقت بانک مرکزی و اطلاع سازمان بورس است.

پیدا شدن یک ناترازی ۴۰ هزار میلیارد تومانی

دو سال پس از تاسیس این موسسه، اخبار عجیبی در فضای رسانه‌ای درباره تخلفات گسترده‌ای که در هیات‌مدیره آن وجود داشته، منتشر شد. به‌طور مثال، رویداد ۲۴ از ۶۳ هزار میلیارد تومان اضافه برداشت موسسه نور از بانک مرکزی و ۷۴ پرونده اعتباری مشکوک موسسات ریحانه‌گستر مشیز و کارسازان آینده خبر داده و عنوان کرده بود که پاسخی برای این اتهامات ارایه نشده است.

به گزارش اقتصاد ۲۴، اما از ۲۰ اسفند سال گذشته بود که بررسی پرونده پولشویی هزار و ۶۰۰ میلیاردی با ۹۶ متهم موسسه نور در دادسرای استان گلستان برگزار شد. بررسی موارد مطرح شده در جلسات دادگاه موسسه نور نکات جالبی را در‌خصوص عملکرد این موسسه طی سالیان گذشته و آسیبی که به‌تنهایی به نظام اقتصادی کشور وارد ساخته روشن می‌سازد. برای مثال در جلسه دوم دادگاه به طرح شکایت و ارائه ادله و مستندات وکلای تعاونی اعتباری کارسازان آینده و موسسه اعتباری نور، وکیل تعاونی منحل‌شده کارسازان آینده اعلام کرد: «میزان بدهی موسسه نور با محاسبه جریمه ۳۴ درصدی اضافه برداشت به بانک مرکزی حدودا ۴۱ هزار میلیارد تومان اعلام شده که پرونده آن در شعبه ۱۵ جرایم اقتصادی تهران مرتبط با اتهامات هیات تصفیه کارسازان آینده که بعد‌ها در موسسه نور ادغام شد، رسیدگی می‌شود.»

در‌واقع براساس گفته‌های وکیل تعاونی منحل شده کارسازان، متهم ردیف اول پرونده به‌عنوان کارمند و مدیریت شرکت تعاونی کارسازان آینده و موسسه نور در استان‌های گلستان و سمنان حد فاصل سال‌های ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۸ با تشکیل شبکه سازمان‌یافته اقدام به خروج منابع معتنابهی از وجوه شرکت تعاونی کار‌سازان آینده به‌نفع خود و دیگر متهمان این پرونده کرده است.

یک ناترازی عجیب در بازار غیرمتشکل پولی

اما روی کاغذ نوعی «ناترازی» در بازار غیرمتشکل پولی به وجود آمده که رقم آن چیزی حدود یک میلیارد دلار بوده که بانک مرکزی را حالا مجبور کرده که موسسه نور را در بانک ملی ادغام کند. کما این که بعدتر نیز، اما توضیحی درباره دلایل به وجود آمدن این «ناترازی» توسط مسئولان بانک مرکزی یا وزارت اقتصاد ارایه نشده است. در واقع ۴۰ هزار میلیارد تومان بعد از ۶ سال برای یک موسسه «ناترازی» به وجود می‌آید. اما اطلاعیه بانک مرکزی هیچ نوع شفاف‌سازی درباره چگونگی به وجود آمدن این ناترازی ندارد و انگار همان مهر «خیلی محرمانه» روی فرآیند ناترازی این موسسه هم خورده است.

البته اتفاقات رخ داده برای موسسه نور و ادغام آن در بانک ملی، صدای فعالان اقتصادی و کارشناسان را نیز درآورده است. پدرام سلطانی در این باره نوشته است که: «این بدهی چگونه ایجاد شده؟ سود‌های کلان به سپرده‌گذاران، وام‌های ارزان بی‌بازگشت به خواص دادن، پول‌های کلان به مدیران دادن، چرا صورتحساب ۴۰ هزار میلیاردی این نورچشمی‌ها را مردم باید بدهند؟»

در نهایت، اما بعد از حاشیه‌های زیادی که در این باره ایجاد شده، بانک مرکزی مجبور می‌شود تا ناترازی و بدهکاری را با «ادغام» این موسسه در یک بانک دولتی جبران کند. این ادغام نیز در شرایطی است که طی دو سال گذشته، بانک مرکزی بار‌ها دلیل افزایش نقدینگی را اضافه شدن بدهی‌های موسسات اعتباری منحل شده به سر جمع بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی عنوان کرد و باز این در حالی رخ می‌دهد که تا پیش از دهه ۹۰ که خبری از گستردگی و فشار حداکثری تحریم‌ها نبود، پول نفت و دلار‌هایی که به راحتی قابل دسترس بود، بخش زیادی از چنین ناکارآمدی‌ها و فساد‌هایی را در سیستم بانکی و پولی کشور می‌پوشاند.

بیشتر بخوانید: کدام موسسات مالی منحل می‌شوند؟

اما نهایتا در پی انتقال موسسه اعتباری نور به بانک ملی، طبق اعلام بانک مرکزی اعلام شد که به اندازه سپرده‌های موسسه نور، دارایی‌های باکیفیت (شامل شعب، سایر اموال بدون مشکل و …) به بانک ملی منتقل شده است. البته این بیانیه بانک مرکزی درحالی صادر می‌شد که در پی انتقال موسسه اعتباری نور به بانک ملی، مباحثی مطرح شد مبنی این که موسسه اعتباری نور را با بیش از ۴۰ هزار میلیارد تومان «ناترازی» در بانک ملی ادغام کردند، یعنی ۴۰ هزار میلیارد تومان برای بانک ملی بدهی ساخته شده و حالا نیز مردم (مالکان واقعی بانک ملی) را به سپرده گذاران موسسه نور بدهکار کردند.

به گزارش اقتصاد ۲۴، مصطفی قمری وفا، مدیر روابط عمومی بانک مرکزی، اما در این زمینه اعلام کرد: بانک مرکزی برخلاف گذشته، همچنان سیاست قطعی این بانک، عدم انتقال مشکل از موسسات ناتراز به بانک‌های بزرگ است. اما مساله دارایی‌های مشکل‌دار موسسه نور (که دیگر فاقد ماهیت بانکی است) نیز توسط بانک مرکزی پیگیری و حل و فصل خواهد شد. هم چنین به گفته وی، بانک مرکزی در این دوره به اندازه سپرده‌های موسسه نور، دارایی‌های باکیفیت (شامل شعب، سایر اموال بدون مشکل و …) را به بانک ملی منتقل کرد.

انتقال موسسه اعتباری نور و ماجرای ناترازی که حمل می‌شود

مهدی محمدی، مشاور وزیر و رئیس مرکز ارتباطات و اطلاع رسانی وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز در این زمینه اظهار کرد که در فرآیند موسسه اعتباری نور هیچ گونه ناترازی به بانک ملی ایران منتقل نشده است. در این روند صرفا نزدیک به ۳۳ هزار میلیارد تومان سپرده موسسه نور به بانک ملی انتقال یافته و معادل آن از دارایی‌های موسسه نور به بانک ملی منتقل شده است.

به گفته وی، سایر بدهی‌های موسسه نور از جمله بدهی ناشی از اضافه برداشت از منابع بانک مرکزی، در فرایند تصفیه تعیین تکلیف خواهد شد و هیچگونه مسئولیت و ضرر و زیانی متوجه بانک ملی نخواهد بود.

اما این بار چندم است که بحران بزرگ موسسات مالی اعتباری بر روی شبکه بانکی کشور سرریز شده و تقریبا تمام جامعه را با خود درگیر می‌کند. تا قبل از تصویب قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی مصوب سال ۱۳۸۳، موسسات و تعاونی‌های اعتبار براساس قانون شرکت‌های تعاونی مصوب ۱۳۵۰ و همچنین قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۰ با مجوز از وزارت تعاون فعالیت می‌کردند.

به گزارش اقتصاد ۲۴ و به نقل از فرهیختگان اما اولین بارموسسات اعتباری نظیر تعاونی اعتبار عسگریه، مولی‌الموحدین و ثامن‌الائمه به‌ویژه در استان‌های سه‌گانه خراسان در قالب تعاونی تاسیس شدند پس از مدت کوتاهی این تعاونی‌ها با گسترش شعب در سراسر کشور اقدام به ارائه خدمات بانکی به عموم پرداختند. هر چند بیشتر کارشناسان بانکی در کشور، گرچه نقد جدی به بانکداری چندین دهه اخیر دارند، اما آن‌ها سال ۱۳۸۳ را سال مهمی برای اتفاقات بعدی که تا امروز نظام بانکی را درگیر آن کرده، می‌دانند. در سال ۱۳۸۳ دو اتفاق جدی در نظام بانکداری ایران می‌افتد.

اتفاق اول، اعطای مجوز‌های گسترده به موسسات اعتباری است. کما اینکه در سال ۸۳، فقط اداره تعاون استان خراسان برای ۱۱۰ موسسه اعتباری مجوز صادر کرد. بنابر گزارش‌های بانک مرکزی از این میان ۳۰ موسسه کاغذی که وجود خارجی نداشت، نیز مجوز گرفتند.

اما این‌ها همه ماجرا نیست. بهمن احمدی‌امویی، از روزنامه نگاران و تحلیل گران اقتصادی در کتاب «اقتصاد سیاسی صندوق‌های قرض‌الحسنه و موسسات اعتباری» روایت می‌کند که: «دولت جدید (دولت اول احمدی‌نژاد) انصافا تمام و کمال بانک مرکزی و نظام بانکی کشور را قبول نداشت. این در اظهارات آقای احمدی‌نژاد رئیس‌جمهور جدید، کاملا مشهود بود.»

به این ترتیب به‌نظر می‌رسد این صندوق‌ها و موسسه‌ها چنان از سال ۱۳۸۴ رشد کردند و بزرگ شدند که دیگر حالا دولت‌ها باید برای حل مشکل‌شان باید به آن‌ها باج می‌داد و با تبدیل کردنشان به بانک می‌کوشید این مشکل را حل کند.

بیشتر بخوانید: ماجرای یک فساد دبش؛ جزئیات جدید از فساد و رانت‌خواری بیش از ۳ میلیارد دلاری در واردات چای

یعنی عدم توجه دولت احمدی نژاد فاجعه‌ای را رقم زد که هنوز و همچنان شبکه بانکی کشور را در خود درگیر کرده است.
کما این که به گزارش اقتصاد ۲۴ و براساس گزارشی که مرکز پژوهش‌های مجلس با عنوان «ارزیابی عملکرد بانک مرکزی درارتباط با ساماندهی موسسات فاقد مجوز» منتشر شده است، بین سال‌های ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۲ به دنبال ساماندهی بازار غیر‌متشکل پولی حجم منابع آن‌ها در این بازار از ۳۰ درصد کل منابع پولی کشور پیش از شروع ساماندهی به کمتر از ۱۰ درصد در سال ۱۳۹۶ کاهش یافت. درمجموع تا پایان دولت احمدی‌نژاد تقریبا اغلب این صندوق‌ها و موسسات اعتباری جمع شدند و در قالب بانک در بازار پولی کشور فعال شدند. تعیین‌تکلیف چندین موسسه ازجمله موسسه ثامن، ثامن‌الحجج و میزان به عهده دولت حسن روحانی بود که در سال ۱۳۹۲ به روی کار آمد.

این البته همان روندی بود که منجر به اعتراضات گسترده سپرده گذاران موسسات مالی اعتباری مشهوری در سال ۱۳۹۶ شد و حتی برخی ریشه اصلی اعتراضات دی ماه آن سال را نیز که از مشهد آغاز شد در همین مساله موسسات مالی و بانکی می‌دانستند. در نهایت نیز این دولت حسن روحانی بود که با دست زدن به انواع روش‌های عجیب تلاش کرد تا این بحران را چنان آتش زیر خاکستر مهار کند، مهاری که حالا با یک ادغام تازه به نظر می‌رسد هنوز و همچنان وجود دارد و این آتش را چندان سر بازایستادن نیست.
شاید وقت آن رسیده که کارشناسان و مسئولان نظام بانکی کشور به فکر راهکاری جدی برای حل این بحران باشند.