بررسی وضعیت صندوق بازنشستگی کشوری

خشایار نادی، کارشناس مسائل اقتصادی

کد خبر: ۲۲۰۰۲۴

تاریخ: ۱۸ آذر ۱۴۰۲ - ۱۳:۱۲

اقتصاد۲۴- صندوق بازنشستگی کشوری با بیش از یک میلیون و ۵۸۵ هزار نفر مشترک (۸۱ درصد بازنشسته و ۱۹ درصد وظیفه بگیر) دومین صندوق بیمه ای کشور که متولی ارائه خدمت بازنشستگی به گروهی از کارکنان دولت است و به این ترتیب یکی از بازیگران اصلی و کلیدی در نظام رفاهی به شمار می‌رود

با توجه به تفکیک جنسیتی مشترکین صندوق، ۶۷ درصد از بازنشستگان مرد و ۳۲ درصد زن می‌باشند.

طبق آخرین آمار‌های ارائه شده از منابع رسمی، تعداد شاغلین کسور پرداز دستگاه‌های اجرایی به بازنشستگی کشوری ۹۲۵ هزار نفر می‌باشد؛ بنابراین مجموع جامعه تحت پوشش صندوق بازنشستگی کشوری رقمی معادل دو میلیون و ۵۱۰ هزار نفر می‌باشد.

این صندوق با هویت اجتماعی - اقتصادی و متکی بر ساز و کار‌های بیمه‌ای پرداخت حقوق بازنشستگی و تامین شرایط زندگی مناسب برای بازنشستگان و وظیفه بگیران تحت پوشش را بر عهده دارد و دامنه وسیع کمی و کیفی خدمات خود را در حوزه‌های درمانی، رفاهی و اقتصادی در چارچوب مقررات جاری کشور، اسناد بالادستی همچون سند چشم انداز بیست ساله، قانون برنامه ششم توسعه، منشور کاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و قانون ساختار جامع نظام رفاه و تامین اجتماعی اجرا می‌کند.

در حال حاضر حقوق ماهیانه و عیدی بازنشستگان و موظفین کشوری و تادیه کمک هزینه عائله مندی و حق اولاد بازنشستگی که طبق قانون و ضوابط بودجه سنواتی باید توسط صندوق پرداخت شود، حدود ۲۵ درصد از منابع داخلی و حدود ۷۵ درصد از محل کمک دولت در بودجه عمومی و طبق ماده صد قانون استخدام کشور که کماکان نافذ و ضمانت اجرایی دارد تامین می‌شود.

اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری در بخش‌های مرتبط با بازنشستگان که در قانون تکلیف شده است، طبق ماده سه که در اساسنامه مصوب جزو تکلیف‌های قانونی صندوق بازنشستگی است. همچنین طبق مفاد اساسنامه، قوانین و مقررات ناظر بر امور بازنشستگان کشوری وظایف صندوق جنبه اجرایی دارد و سیاست گذاری طبق قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی، قانون مدیریت خدمات کشوری در وزارت رفاه و هیات وزیران انجام می‌شود و قاعدتا نیاز‌های متنوع بازنشستگان در بخش‌های معیشتی، درمانی و رفاهی که توسط شرکای اجتماعی به مدیریت صندوق منعکس می‌شود که پس از بررسی، طبقه بندی و تعیین اولویت‌ها در صورتی که از محل بودجه صندوق قابل تامین نباشد، به صورت طرح یا پروژه‌های مشخص و جهت ملحوظ قرار دادن در سیاست گذاری‌ها یا تدوین یا اصلاح قوانین لازم توسط هیات مدیره و مدیر عامل صندوق به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی منعکس می‌شود تا در مصوبات هیات وزیران، ساختار لوایح بودجه سنواتی یا از طریق تدوین احکام مورد نظر در قالب احکام برنامه‌های دائمی یا پنج ساله توسعه توسط دولت به مجلس منعکس شود.

به همین دلیل بازنشستگان انتظار و توقع مطالبات و خواسته‌های صنفی بازنشستگان از صندوق بازنشستگی طبیعتا با توجه به حدود اختیارات، مطئولیت‌ها و تکالیف مقرر در اساسنامه و قوانین و مقرارت ناظر بر بازنشستگان باید در چارچوب مقررات جاری و تفکیک نهاد‌های بخش‌های اجرا و سیاست سازی و تصمیم گیری صورت پذیرد و وظایف مدیران صندوق نیز استماع دقیق مشکلات بازنشستگان، موظفین و بررسی آن‌ها و ارائه راه حل‌ها به دولت و مجلس با مشارکت کامل کانون‌های بازنشستگی و فعالین این حوزه و پیگیری مستمر و مداوم آن تا حصول نتایج لازم می‌باشد.

بررسی‌های روند‌های گذشته به قوانین مصوب بودجه‌های استناد شده نشان می‌دهد صندوق بازنشستگی کشوری طی دهه نود به طور فزاینده به بودجه دولت وابسته بوده است. نرخ رشد کمک‌های دولت به صندوق کشوری از نرخ رشد منابع عمومی بودجه و منابع عمومی رفاه اجتماعی (از امور دهگانه تعریف شده در بودجه) بیشتر بوده است که در نتیجه آن سهم صندوق از منابع عمومی بودجه و امور رفاهی افزایش داشته است.