پیش بینی معاون سازمان برنامه از بازار ارز

با ثبات بازار ارز نرخ تورم در کانال‌های فعلی حفظ می‌شود

معاون سازمان برنامه و بودجه گفت: با استمرار سیاست مالی و پولی در بودجه سال آینده، آرامش و ثبات در اقتصاد حفظ می‌شود و سرمایه‌هایی که در بازار‌های دیگر وجود دارد به سمت بازار سرمایه و بخش‌های مولد حرکت می‌کند، پیش بینی کارشناسان بازار سرمایه نشان می‌دهد که با ثبات بازار ارز، نرخ تورم نیز در کانال‌های فعلی حفظ می‌شود.

کد خبر: ۲۲۰۱۲۲

تاریخ: ۱۹ آذر ۱۴۰۲ - ۱۰:۵۴

اقتصاد ۲۴- به گزارش سازمان برنامه و بودجه، سعید شوال‌پور، معاون سازمان برنامه و بودجه گفت: سیاست‌های اقتصادی دولت و بانک مرکزی مبتنی بر این است که آرامش و ثبات در بازار‌ها به ویژه بازار ارز حاصل شود؛ لذا با سیاست مالی اتخاذشده در بودجه سال آینده انتظار می‌رود حرکت پول از سایر بازار‌ها به بازار سرمایه تسریع و تسهیل شود و پیش‌بینی این است که رشد اقتصادی همان‌طور که در ۶ماه اول امسال ۵.۷درصد بوده، در صورت تداوم سیاست‌های پولی و مالی و اتخاذ راهکار‌هایی که در برنامه هفتم اندیشیده شده است، در سال۱۴۰۳ نیز در همین بازه باقی خواهد ماند. او به تشریح رویکرد‌های سیاست‌های مالی و پولی بودجه۱۴۰۳ پرداخت و گفت: یکی از سوالاتی که در ارتباط با لایحه بودجه۱۴۰۳ مطرح می‌شود این است که سیاست انقباضی مالی در بودجه سال آینده، چه تاثیری روی بخش حقیقی اقتصاد و همین‌طور روی بازار بورس و اوراق بهادار خواهد داشت؟

نکته حائز اهمیت این است که فضای بورس و بازار سرمایه بیش از هر چیزی در اقتصاد به آرامش و عدم تلاطم در بازار‌های دیگر بستگی دارد، یعنی چنانچه بازار‌های دیگر که در اقتصاد اصطلاحا به بازار‌های موازی معروف هستند، به خاطر تغییرات قیمت و افزایش تورم و افزایش نرخ ارز دچار بی‌ثباتی و تلاطم شوند، به‌طور طبیعی شاهد خروج پول از بازار سرمایه به سمت بازار‌های دیگر خواهیم بود. معاون اقتصادی سازمان برنامه و بودجه تصریح کرد: سیاست‌های اقتصادی دولت و بانک مرکزی بر این است که یک آرامش و ثبات در بازار ارز حاصل شود و نرخ تورم ماهانه نیز روی کانال مشخص تثبیت شده است؛ لذا با استمرار سیاست مالی و پولی در بودجه سال آینده، این آرامش و ثبات در اقتصاد حفظ می‌شود و سرمایه‌هایی که در بازار‌های دیگر وجود دارد به سمت بازار سرمایه و بخش‌های مولد حرکت می‌کند.

او با اشاره به نقش بانک مرکزی در سیاستگذاری پولی گفت: بانک مرکزی در ماه‌های اخیر با کنترل ترازنامه بانک‌ها تلاش کرده است، توازن حرکت پول بین دو بازار پول و سرمایه را حفظ کند. این سیاست موجب کنترل نقدینگی شد و در نتیجه ثابت نگه داشتن تورم در یک کانال مشخص، منجر به کاهش هزینه‌های جاری می‌شود.

بیشتر بخوانید: اصرار سیاست‌گذار بر مهار تورم از مسیر تثبیت نرخ ارز

تداوم ثبات بازار ارز منجر به کاهش نرخ تورم می‌شود

شوال‌پور تاکید کرد: پیش‌بینی کارشناسان بازار سرمایه نشان می‌دهد با ثبات بازار ارز، نرخ تورم نیز در کانال‌های فعلی حفظ می‌شود؛ لذا در ماه‌های آینده شاهد رشد بازار سرمایه خواهیم بود و نقش مکمل سیاستگذار پولی که بانک مرکزی است در انضباط‌بخشی به بازار پول و انضباط‌بخشی به نرخ سود بانک‌هاست که این امر کمک بیشتری به رشد شاخص بورس و رونق بازار سرمایه خواهد کرد.

معاون اقتصادی سازمان برنامه و بودجه با اشاره به دغدغه منتقدان مبنی بر افزایش سهم مالیات نسبت به سال۱۴۰۲ خاطرنشان کرد: واقعیت این است که نرخ‌های مالیاتی تغییری نداشته و این افزایش مالیات ناشی از شناسایی مودیان جدید و جلوگیری از فرار‌های مالیاتی است که باعث هزینه‌سازی مالیاتی و افزایش قیمت‌ها می‌شود و در نتیجه برآورد ما نشان می‌دهد که بودجه۱۴۰۳ برای فعالیت شرکت‌ها و سود شرکت‌ها اثر منفی نخواهد داشت و افزایش سودآوری شرکت‌ها یک خبر خوب و مثبت برای بازار سرمایه و همچنین برای فضای کسب‌وکار است. او اضافه کرد: برای شرکت‌های دولتی و خصوصی هیچ‌گونه نگرانی نباید وجود داشته باشد.

نگرانی فعالان بخش خصوصی و فعالان بازار نسبت به بودجه انقباضی کمتر است و نگرانی‌ها همیشه در مواقعی بوده که بودجه انبساطی بوده و دولت مخارج جاری خود را بدون توجه به منابع درآمدی آن افزایش داده است. شوال‌پور افزود: در اقتصاد یکی اثری داریم به اسم اثر برون‌رانی بخش خصوصی توسط دولت؛ یعنی هر گاه دولت سهم خود را در اقتصاد زیاد کند، به معنی کاهش سهم بخش خصوصی بوده است. پس بودجه انقباضی در حقیقت به این مفهوم است که ما داریم فضا را برای بخش خصوصی و برای توسعه سرمایه‌گذاری شرکت‌ها و ورود شرکت‌ها به عرصه اقتصاد باز می‌کنیم. البته کارکرد اصلی دولت در اینجا که بهبود فضای کسب‌وکار است، نباید مغفول واقع شود.

بیشتر بخوانید:  بی‌میلی دلار برای افزایش قیمت

معاون اقتصادی سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه یکی از مباحثی که در ارتباط با بودجه سال ۱۴۰۳ مطرح می‌شود این است که آیا این بودجه با هدف تحقق رشد اقتصادی ۸درصدی برنامه هفتم سازگار است یا خیر گفت: بر اساس برنامه هفتم توسعه، هدف اقتصاد رسیدن به رشد اقتصادی ۸درصدی است و سال۱۴۰۳ اولین سال اجرای برنامه هفتم توسعه است، از طرفی یکی از تمایز‌های برنامه هفتم نسبت به برنامه‌های قبل، توجه به تامین مالی است، رشد یعنی در اصول مختلف برنامه هفتم راهکار‌های مختلفی برای جذب منابع مالی و تحقق رشد اقتصادی ۸درصد پیش‌بینی شده است. او افزود: طبق اصول برنامه هفتم توسعه با تغییر ارتباط مالی دولت با شرکت نفت و همچنین تغییر نوع ورود و نقش‌آفرینی صندوق توسعه ملی در اقتصاد و ورود آن به عرصه تامین مالی توسعه میادین نفتی، و ارائه راهکار‌هایی برای جلب مشارکت مردم در بازار سرمایه زمینه برای رونق و رشد اقتصادی فراهم می‌شود.

او گفت: فعالان بازار و همه کسانی که دارای سابقه و تجربه در اقتصاد هستند به این نکته واقفند که لزوما افزایش هزینه‌های دولت به مفهوم رشد اقتصادی نخواهد بود. ضمن اینکه آنچه در بودجه دولت اثر مستقیم روی رشد دارد، طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای و طرح‌های عمرانی است. /اقتصادنیوز