دستاورد سرکوب دستمزد کارگری در کشور

دستمزد ۱۰ تا ۱۲ میلیونی برای کارگران افغانستانی به صرفه نیست

رییس پیشین کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران: یکی از موضوعاتی که با مهاجرت کارگران به کشور‌های دیگر مطرح می‌شود واردکردن کارگران افغانی است، اما دستمزد‌های کنونی برای این کارگران هم مانند گذشته صرفه اقتصادی ندارد تا در ایران کار و زندگی کنند

کد خبر: ۲۲۰۲۰۹

تاریخ: ۲۰ آذر ۱۴۰۲ - ۰۹:۴۰

اقتصاد۲۴- یکی از مشکلاتی که دیر یا زود گریبان اقتصاد کشور را می‌گیرد کمبود نیروی کار در کارخانجات است آنگونه که مسوولان حوزه کارگری می‌گویند دستمزد کارگران دیگر کفاف هزینه‌های زندگی‌شان را نمی‌دهد و درآمد‌ها به گونه‌ای شده که کارگران دیگر قادر به تامین نیاز‌های اولیه‌شان هم نیستند چرا که تا ۸۰ درصد دریافتی کارگران برای مسکن و اجاره‌بها صرف می‌شود و کارگران با توجه به هزینه‌های زندگی، طولانی بودن ساعات کار و سختی کار در کارخانجات به دنبال شغلی هستند که درآمد بیشتری کسب کنند، تصمیم مهاجرت به کشور‌های عربی یا انتخاب شغل‌هایی نظیر کار در اسنپ و دستفروشی و ... از جمله شغل‌هایی است که کارگران به جای کار در کارخانه به آن رو می‌آورند.

اما حالا مشکل بزرگ‌تری هم ایجاد شده است که به نظر می‌رسد ریشه آن در «سرکوب دستمزدی» کارگران است. هادی ابوی، دبیر کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور در این باره اعلام کرده که درحال حاضر مشاهده می‌کنیم کارفرمایان شغلی را ایجاد کرده‌اند، اما نیروی کاری برای این شغل وجود ندارد، این شغل برگرفته از معیشت است، معیشت کارگران باید واقعی دیده شود. واقعیت جامعه این است که هزینه سبد معاش کارگر حدود ۱۵ تا ۱۶ میلیون تومان است، اما از آنجایی که چنین درآمدی برای یک کارگر در یک شغل دیده نمی‌شود، به صورت اجباری کارگر مجبور است مدام به دنبال شغلی باشد که درآمد بهتری داشته باشد.

ریزش کارگران کارخانجات شدت گرفت

ناصر چمنی، رییس پیشین کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران در مورد ریزش کارگران کارخانجات به دلیل دستمزد‌های پایین گفت: سرکوب دستمزد‌ها از سوی دولت انجام می‌شود و همواره در شورای عالی کار تلاش شده تا نقش دولت را در خصوص دستمزد‌ها کم کنیم چرا که در آیین‌نامه‌ها آمده که دولت باید در مورد حقوق و دستمزد‌ها بی‌طرف باشد و سعی کند تا نظرات دو گروه کارگری و کارفرمایی را به یکدیگر نزدیک کند.

بیشتر بخوانید:میانگین دستمزد کارگران در سالجاری اعلام شد

چمنی در ادامه افزود: متاسفانه در مورد تعیین دستمزد ۱۴۰۲ عملا شاهد آن بودیم که دولت به تنهایی تصمیم گرفت و تنها به نفع کارفرما‌ها هم این تصمیم گرفته شد و این توافق را سه‌جانبه اعلام کردند و در مورد افزایش حقوق کارمندان هم افزایش ۲۰ درصدی را در نظر گرفتند و برای کارگران هم تقریبا همین میزان در نظر گرفته شد.

پیش‌بینی‌ها از کاهش نرخ تورم غلط از آب درآمد

این فعال کارگری ادامه داد: با تورم‌های بالایی که در کشور وجود دارد و ساعت کاری زیاد کارخانجات، عملا دستمزد‌ها دیگر کفاف زندگی کارگران را نمی‌دهد و با وجود وعده پایین آوردن تورم تا ۱۵ درصد باز هم شاهد رشد تورم بین ۴۵ تا ۵۰ درصدی هستیم و پیش‌بینی‌ها از کاهش نرخ تورم غلط از آب درآمده است.

او با بیان اینکه دستمزد سال ۱۴۰۲ را متناسب با نرخ تورم در نظر نگرفتند، گفت: اتفاقی که افتاد این بود که با وجود خط فقر ۳۰ میلیون تومانی که کارشناسان به آن اشاره می‌کنند و با یک نگاه کوتاه به قیمت کالا‌ها و تامین مایحتاج زندگی به این نکته پی می‌بریم که در این شرایط اقتصادی خط فقر در همین محدوده ۳۰ میلیون تومانی است و در خانواده‌های پر جمعیت این رقم بالاتر هم هست.

بعضی از شغل‌های کاذب از کار در کارخانه به‌صرفه‌تر است

چمنی با بیان اینکه در رکود اقتصادی خواسته یا ناخواسته قیمت‌ها بالا می‌رود خاطرنشان کرد: اگر خط فقر ۳۰ میلیون تومانی را با دریافتی کارگران که در محدوده ۱۰ میلیون تومان است و با اضافه کاری به ۱۲ میلیون تومان می‌رسد در نظر بگیریم، می‌بینیم که باز هم این رقم حدود ۱۸ میلیون تومان از خط فقر فاصله دارد و در نتیجه کارگران به سمت شغل‌های کاذب یا رانندگی در اسنپ که این روز‌ها آمار آن رو به افزایش است می‌روند که درآمدشان به صورت نقدی است و از کار در کارخانه هم برایشان به‌صرفه‌تر است و یقینا در جامعه کارگری به خاطر حقوق و دستمزد کمتر اشتیاق کمتری به کار در کارخانه پیدا می‌کنند. رییس پیشین کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران تصریح کرد: یکسری از کارگرانی هم که خودرویی ندارند چاره‌ای جز کار در کارخانه آن هم با اندک درآمد ندارند و مجبورند همین شغل را هم حفظ کنند.

اختلاس‌ها از ریالی به دلاری تبدیل شده است

او خاطرنشان کرد: یکی از اشتباهات فاحشی که در مورد دستمزد ۱۴۰۰ رخ داد این بود که حقوق‌ها را پایین نگه داشتند و انگیزه جامعه کارگری را هم پایین آوردند و نتوانستند تورم را هم کنترل کنند و همه این موارد دست به دست هم داد و نتیجه این شد که رشد اقتصادی بالا نرفت، هر چند آمار‌های دولتی از افزایش رشد اقتصادی حکایت دارد، اما بهتر آن است که مسوولان دولتی اعلام کنند با کدام فرمول‌ها به این رشد اقتصادی دست پیدا کرده‌اند.

چمنی با اشاره به افزایش دستمزد‌ها بر اساس ماده ۴۱ قانون کار ادامه داد: مدیریت غلط مسوولان دولتی باعث تورم‌های بالا شده و شاهد آنیم که اختلاس‌ها هم هر روز رشد می‌کند و از ریالی به تومانی و از تومانی به دلاری تغییر کرده است و همین مساله هم باعث افزایش تورم شده است نه افزایش دستمزد کارگران که رشد تورم را بهانه‌ای برای پایین نگه داشتن دستمزد‌ها کرده‌اند.

مهاجرت کارگران ایرانی به اربیل عراق

این فعال کارگری گفت: متاسفانه جامعه کارگری ایران به دنبال مهاجرت به عراق و به خصوص شهر اربیل هستند چرا که حقوق پایه در این کشور ۲۵ تا ۳۰ میلیون تومان است و به دلیل دستمزد‌های بالا در کشور‌هایی مانند عربستان، بحرین و کویت هم تعداد کارگران ایرانی کم نیست.

چمنی افزود: فرار مغز‌ها از جامعه نخبگان به سرمایه‌داران و پس از آن به مهاجرت کارگران رسیده که با یادگیری یک مهارت صنعتی به کشوری دیگر مهاجرت می‌کنند تا بتوانند زندگی بهتری داشته باشند و این موضوع به این معنی است که ایران سرمایه‌های خودش را با دست خودش به کشور‌های همسایه تقدیم می‌کند تا از این سرمایه‌های ملی برای پیشرفت کشورشان استفاده کنند و به رونق اقتصادی برسند.

کارگران افغانی هم چندان تمایلی برای کار در ایران ندارند

رییس پیشین کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران تصریح کرد: یکی از موضوعاتی که با مهاجرت کارگران به کشور‌های دیگر مطرح می‌شود واردکردن کارگران افغانی است، اما دستمزد‌های کنونی برای این کارگران هم مانند گذشته صرفه اقتصادی ندارد تا در ایران کار و زندگی کنند دستمزد‌های ۱۰ تا ۱۲ میلیون تومانی رقمی نیست که کارگران خارجی هم تمایلی برای کار در ایران داشته باشند چرا که دستمزد‌ها را با کشور‌های حوزه خلیج فارس مقایسه می‌کنند.

او افزود: دستمزد کارگران در کشور‌هایی مانند ترکیه، عراق، آذربایجان، امارات و... دو تا سه برابر دستمزد‌های کارگران ایرانی است و متاسفانه در شرایط موجود دستمزد‌ها در ایران در پایین‌ترین سطح خودش قرار دارد.