سهم افزایش دستمزد کارگران در رشد تورم چقدر است؟

کارگران به‌شدت منتقد نگاه دولت به تأثیر افزایش مزد و حقوق بر تورم هستند؛ چراکه اولاً سهم مستقیم دستمزد در هزینه تمام‌شده کالا و خدمات و رشد تورم بسیار پایین است و دوما آن‌ها خود را مقصر ناترازی بودجه نمی‌دانند که قرار باشد با کاهش دستمزد، از افزایش این ناترازی جلوگیری کنند.

کد خبر: ۲۲۰۴۳۴

تاریخ: ۲۱ آذر ۱۴۰۲ - ۱۴:۳۴

اقتصاد۲۴- هرسال در ماه‌های پایانی که مذاکرات مزدی شرکای اجتماعی داغ می‌شود، بحث تورم‌زا بودن افزایش دستمزد نیز به‌واسطه اثری که روی رشد هزینه‌های دولت دارد، سر باز می‌کند.

دولتی‌ها می‌گویند: افزایش مزد با افزایش هزینه‌های دولت و ناتراز کردن بودجه زمینه‌ساز افزایش پایه پولی و رشد تورم می‌شود؛ اما در مقابل کارگران ضمن اینکه تأثیر افزایش مزد بر تورم را به آمار‌های رسمی و کارشناسی ارجاع می‌دهند، معتقدند دلیل ناتراز شدن بودجه دولت چیزی ورای افزایش حقوق و دستمزد است و به این بهانه روا نیست که دستمزد سرکوب شود.

مواضع دولتی‌ها در افزایش حقوق

به‌تازگی، صولت مرتضوی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، افزایش ۵۷ درصدی دستمزد کارگران برای سال ۱۴۰۱ را عامل رشد ۴۵ درصدی تورم در این سال عنوان کرده و گفته است که این افزایش به نفع کارگران نبود.

دیروز نیز داوود منظور، رئیس سازمان برنامه‌وبودجه، افزایش حقوق و دستمزد را به اثرگذاری در افزایش تورم متهم کرد و گفت: همه ما دوست داریم در سالی که تورم نسبتاً بالایی داشتیم، افزایش حقوق سال بعد را بالا ببینیم؛ اما وقتی منابعمان را حساب می‌کنیم، می‌بینیم که ظرفیت پرداخت ۳۰ درصد افزایش حقوق به شاغلان وجود ندارد.

بیشتر بخوانید:میانگین دستمزد کارگران در سالجاری اعلام شد

پیش از منظور، میرکاظمی در کسوت رئیس سازمان برنامه‌وبودجه، این اتهام را علیه افزایش مزد و حقوق مطرح کرده بود و قبل از او نیز بار‌ها این اتهام تکرار شده است.

دلیل اصرار دولتی‌ها به تورم‌زایی حقوق

دولت به‌واسطه سهم بالای حقوق و مستمری در پرداختی‌های بودجه، همواره طرفدار کاهش شیب افزایش دستمزد و حقوق است.

نمایندگان دولت می‌گویند: هزینه افزایش حقوق قطعی است؛ اما در سمت درآمد‌های دولتی اتفاقی نمی‌افتد و بودجه دولت ناترازتر می‌شود. درنتیجه دولت به بانک مرکزی و بانک‌ها متوسل خواهد شد و در ادامه بانک‌ها ناتراز می‌شوند و اضافه برداشت اتفاق می‌افتد؛ یعنی پایه پولی بالا می‌رود و تورم تشدید می‌شود.

بررسی مصارف پیش‌بینی شده در لایحه بودجه ۱۴۰۳ نیز این ادعای دولتی‌ها را تأیید می‌کند چراکه از مجموع اعتبارات ۲۴۶۲ هزار میلیارد تومانی بودجه، ۱۱۲۰ هزار میلیارد تومان معادل ۴۵.۵ درصد از کل اعتبارات بودجه باید صرف پرداخت حقوق و دستمزد کارکنان دولت شود و ۱۵.۶ درصد از اعتبارات معادل ۳۸۴ هزار میلیارد تومان نیز به صندوق‌های بازنشستگی برای جبران هزینه درمان و پرداخت مستمری بازنشستگان اختصاص یابد.

البته این ارقام با توجه به افزایش ۱۸ درصدی حقوق کارکنان دولت برآورد شده و طبیعتاً هرگونه بالاتر رفتن مقدار افزایش حقوق، می‌تواند به رشد تصاعدی هزینه‌های دولت منجر شود. ازآنجایی‌که بخش بزرگی از کارکنان دولت نیز تحت پوشش بیمه تأمین اجتماعی قرار دارند و دستمزد آن‌ها طبق مصوبه شورای عالی کار تعیین می‌شود، دولت از این منظر نیز مستقیماً ذینفع تغییرات مزدی است.

نکته قابل‌توجهی که می‌تواند ادعای دولت را نقض کند، این است که بخش بزرگی از سهم حقوق و دستمزد در بودجه مربوط به کارکنان شرکت‌های دولتی است که از محل درآمد این شرکت‌ها پرداخت خواهد شد و این درآمد‌ها با رشد تورم افزایش خواهد یافت.

دفاع کارگران از افزایش مزد

علی خدایی، نماینده کارگران در شورای عالی کار هم فرایند مدنظر دولتی‌ها در ناترازی بودجه را تأیید می‌کند ومی‌گوید: دولت دچار کسری بودجه است و با افزایش حقوق، این کسری تشدید می‌شود؛ درنتیجه دولت برای جبران کسری و پرداخت حقوق کارکنان و کارگران زیرمجموعه خود اقدام به چاپ پول بدون پشتوانه می‌کند که تورم‌زاست؛ اما این فرضیه کاملاً باطل است که بگوییم افزایش دستمزد مستقیماً سبب رشد نقدینگی و به دنبال آن افزایش تورم می‌شود.

خدایی با تأکید بر اینکه تأثیر دستمزد سال گذشته در تورم ۳.۵ تا حداکثر ۵ واحد درصد بوده است، می‌افزاید: برخلاف نظر دولتی‌ها، افزایش حقوق و دستمزد با توجه به ایجاد و تقویت رونق تولید و بازار و کاهش آسیب‌های اجتماعی، توجیه کاملاً اقتصادی، اجتماعی و انسانی دارد.

تغییرات مزد و تورم در ۴۵ سال

بررسی تغییرات مزد و تورم از زمان پیروی انقلاب اسلامی تاکنون حاکی از این است که در ۴۵ سال گذشته و درنتیجه مذاکرات مزدی، در ۵ سال تغییری در دستمزد ایجاد نشده، در یک سال دستمزد و تورم تقریباً یکسان رشد کرده، در ۲۶ سال افزایش مزد بیش از نرخ تورم بوده و در ۱۸ سال رشد دستمزد به رشد تورم نرسیده است.

نکته قابل‌توجه اینکه در اغلب سال‌هایی که دولت‌ها به دلیل کاهش درآمد‌ها (ناشی از تحریم) با تشدید کسری بودجه مواجه شده‌اند، شیب افزایش مزد را کاهش داده‌اند؛ اما در دوره‌های ثبات اقتصادی، هیچ‌گاه افزایش قابل‌توجه دستمزد نتوانسته‌اند روی روند تورم تأثیر قابل‌توجهی بگذارد.