پیامد‌های رشد درآمد‌های معدنی در بودجه ۱۴۰۳

معادن کوچک، قربانی افزایش حقوق دولتی

در لایحه بودجه سال آینده بهره مالکانه و حقوق دولتی معادن ۱۳.۴ درصد نسبت به سال جاری افزایش یافته و این در حالی است که در سال‌های اخیر موضوع افزایش درآمد دولت از معادن همواره مورد انتقاد فعالان معدنی بوده و حتی در مقاطعی این موضوع سبب تعطیلی معادن کوچک شده است.

کد خبر: ۲۲۰۶۶۳

تاریخ: ۲۳ آذر ۱۴۰۲ - ۱۴:۵۳

اقتصاد ۲۴- بر اساس لایحه بودجه سال آینده، بهره مالکانه و حقوق دولتی معادن از ۴۸ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان به ۵۵ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۳ رشد کرده که بر این اساس سقف درآمد دولت از معادن ۱۳.۴ درصد نسبت به سال ۱۴۰۲ افزایش یافته است.

همچنین در این لایحه وزارت صمت موظف شده فهرست واحد‌های فرآوری مواد معدنی را تا پایان فروردین ماه سال آتی در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهد تا ارزش دقیق حقوق مالکانه معادن مشخص شود.

افزایش درآمد دولت از بخش معدن در حالی در نظر گرفته شده که فعالان حوزه معدن معتقدند محدودیت‌های موجود در تامین ماشین‌آلات معدنی، فعالیت‌های بخش معدن را با چالش مواجه کرده است. همچنین بخشی از معادن با با ظرفیت پایین فعالیت می‌کنند و حتی تعطیل شده‌اند.

در همین ارتباط، رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران اخیرا به روزنامه صمت گفته که معادن کشور به دلیل نبود تجهیزات و ماشین‌آلات صنعتی مورد نیاز، با مشکلات عدیده‌ای دست و پنجه نرم می‌کنند و نمی‌توانند به میزان کافی تولید کرده و نیاز داخل را تأمین کنند یا ارزآوری بیشتری برای اقتصاد ایران ایجاد کنند. همچنین هزینه تامین ماشین‌آلات در داخل کشور به دلیل انحصار ایجاد شده، گاهی تا چند برابر کشور‌های همسایه است؛ موضوعی که عموم مردم در حوزه خودرو هم با آن مواجه هستند و اکنون در بخش معدن هم، گریبانگیر فعالان اقتصادی است.

علاوه بر مشکلات معدن‌کاران در تامین تجهیزات باید این نکته را هم در نظر گرفت که در تابستان ۱۴۰۲ تورم نقطه‌ای هزینه‌های تولیدکننده بخش معدن به ۵۶.۵ درصد رسیده است.

از طرف دیگر فعالان معدنی معتقدند بهره مالکانه باید بر اساس نوع معدن‌کاری در معادن تعیین شود. موضوعی که تاکنون به آن رسیدگی نشده است

افزایش ۳۰۰ درصدی حقوق دولتی در ۱۲ سال

با این حال با وجود انتقادات فعالان معدنی، همچنان موضوع افزایش درآمد دولت از معادن در سال‌های اخیر ادامه دار بوده است. آمار‌ها نشان می‌دهد میزان حقوق دولت در معادن از سال ۱۳۹۱ تا امروز بیش از ۳۰۰ برابر و بهره مالکانه ۲۶۹ برابر افزایش یافته است.

در این میان باید این نکته را هم در نظر گرفت که افزایش حقوق دولتی و بهره مالکانه معادن کوچک را بیشتر از معادن بزرگ تحت تاثیر قرار می‌دهد.

در اصل هرچند در مجموع حدود ۸۰ درصد حقوق دولتی از سوی معادن بزرگ پرداخت می‌شود، اما سهم معادن بزرگ از اشتغال بخش معدن فقط ۳۰ درصد است. همچنین افزایش این هزینه‌ها، معادن کوچک را بیشتر تحت تاثیر قرار می‌دهد. به‌ویژه در شرایط فعلی که معادن با مشکلاتی نظیر تحریم‌ها، کاهش رشد اقتصادی، نبود ثبات اقتصادی، استهلاک ناوگان ماشین‌آلات و ... مواجه هستند. در سا‌ل‌های گذشته نیز فعالان این حوزه بار‌ها نسبت به اثرات منفی افزایش حقوق دولتی بر معادن کوچک هشدار داده‌اند.

برای مثال، سال گذشته رئیس کمیسیون معادن اتاق بازرگانی خراسان رضوی به ایرنا گفته بود که سال ۱۴۰۰ حقوق دولتی افزایش زیادی داشت که تاثیر مستقیم این امر بر فعالیت معادن کوچک استان بوده و شواهدی دال بر غیرفعال شدن برخی از آن‌ها وجود دارد.

تفاوت حقوق دولتی با بهره مالکانه

در این زمینه، بهرام شکوری -رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران - در گفتگو با تجارت‌نیوز، درباره تفاوت بهره مالکانه با حقوق دولتی معادن، اظهار کرد: بهره مالکانه از مجموعه معادنی دریافت می‌شود که پروانه بهره‌برداری آن‌ها به نام دولت، یعنی بیشتر به نام ایمیدرو، است و بهره‌برداری از این معادن هم بیشتر به شرکت‌های خصولتی داده می‌شود. در نتیجه، چون صاحب پروانه خود دولت است، از بهره‌برداران که سرمایه گذاری، اکتشاف، استخراج و فرآوری محصول را را انجام می‌دهند، رویالتی از ارزش محصولات دریافت می‌کند. بهره مالکانه به حساب سازمان توسعه‌ای، یعنی ایمیدرو می‌رود و ممکن است صرف توسعه سایر بخش‌ها از جمله اکتشاف و سایر زیرساخت‌ها شود.

بیشتر بخوانید:  بالاترین فساد مربوط به حوزه معدن است

وی افزود:، اما حقوق دولتی با توجه به اینکه معادن جزو انفال هستند که متعلق به همه مردم است، گرفته می‌شود. در اصل دولت به عنوان نماینده مردم و طبق قانون معادن، معادل درصدی از ماده معدنی که در معدن استخراج می‌کنند، از کسانی که پروانه بهره‌برداری دارند، دریافت می‌کند که این مبلغ به خزانه واریز می‌شود. محل هزینه‌کرد حقوق دولتی هم مشخص شده، به طوری که ۶۵ درصد این مبلغ باید صرف توسعه بخش معدن، ۱۲ درصد باید در بخش منابع طبیعی صرف بازسازی معادن، ۱۵ درصد صرف رفاه مردم مناطقی که معدن در آن مستقر است، پنج درصد باید به صندوق بیمه فعالیت‌های معدنی واریز و سه درصد هم باید به سازمان نظام مهندسی معدن برای نظارت بر عملیات معدن‌کاری واریز شود.

افزایش عوارض و مالیات برای جبران کسری بودجه دولت.

اما به گفته رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران، چون دولت کشور را گران اداره می‌کند و به واسطه مناسبات با دنیا و مشکل تحریم‌ها نمی‌تواند نفت را بفروشد مجبور است آن را ارزان‌تر بفروشد و بخشی از پول‌ها هم مثل پولی که دست کره بود به کشور برنمی‌گردد، عملا هر سال کسری بودجه دارد. دولت بخشی از این کسری را با چاپ پول بدون پشتوانه، اوراق قرضه، فروش اموال دولتی و دست بردن به پول‌هایی مثل درآمد‌های ناشی از حقوق دولتی جبران می‌کند.

شکوری با بیان اینکه حقوق دولتی در محلی که در قانون دیده شده هزینه نمی‌شود، بلکه صرف هزینه‌های جاری کشور می‌شود، تصریح کرد: بخشی از این کسری بودجه هم با افزایش مالیات‌ها جبران می‌شود. برای مثال در بودجه سال آینده درآمد‌های مالیاتی سال آینده ۵۰ درصد رشد داشته است. سوال اینجاست که مگر در کشور چه اتفاقی افتاده است؟ آیا شرایط تولید بهتر یا سرمایه‌گذاری بیشتر و یا تعداد واحد‌های فرآوری معدنی بیشتر شده که مالیات به این اندازه افزایش داشته است؟

وی با بیان اینکه دولت می‌خواهد ۱.۵ درصد از سود معادن را به‌خاطر اینکه ماشین‌هایشان جاده را مستهلک می‌کنند دریافت کند، تصریح کرد: این در حالی است که ساخت جاده و زیرساخت و نگهداری آن‌ها وظیفه دولت است. در اصل دولت باید از محل فروش ثروت کشور، یعنی نفت و گاز، هزینه زیرساخت و از جمله برای موضوعاتی مثل آموزش و بهداشت رایگان که در قانون اساسی دیده شده، پرداخت کند. اما چون دولت کسری بودجه دارد و کشور را گران اداره می‌کند، مالیات‌ها را نیز هر روز سنگین می‌کند.

رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه در حال حاضر دولت معادل دو درصد از ارزش محصول صادراتی را به عنوان مالیات عملکرد دریافت می‌کند، تصریح کرد: صادرکننده که هنوز پول محصول فروخته شده را دریافت نکرده، باید در همان گمرک در زمان صادرات، این مبلغ را پرداخت کند. این رفتار‌های دولت فشار بسیار زیادی بر فعالان اقتصادی، به‌ویژه در حوزه معادن، وارد می‌کند.

وی با بیان اینکه در ۱۰ سال گذشته حقوق دولتی ۲۶۲ برابر شده که یعنی به طور میانگین هر سال حدود ۲۶ برابر افزایش یافته، تصریح کرد: دولت باید بگوید در این سال‌ها چه اتفاقی افتاده که حقوق دولتی تا این اندازه افزایش پیدا کرده است. آیا پروانه‌های بهره‌برداری، تولید یا فروش یا قیمت فروش افزایش پیدا کرده یا محاسبات اصلاح و هزینه‌های اضافی از روی دوش فعالان اقتصادی برداشته شده که حاشیه سود آن‌ها بیشتر شده باشد؟

معادن کوچک؛ قربانی افزایش حقوق دولتی

شکوری درباره تاثیر افزایش حقوق دولتی بر معادن کوچک نیز گفت: افزایش حقوق دولتی و بهره مالکانه روی همه معادن اثر دارد. حتی بهره مالکانه بر حاشیه سود شرکت‌های خصولتی هم اثر دارد. اما تاثیر افزایش حقوق دولتی بر معادن کوچک و متوسط بیشتر است. چرا که معادن بزرگ ذخایر بیشتر و بهتری دارند و قیمت تمام شده آن‌ها پایین‌تر است. اما در معادن کوچک ذخایر کوچک، عیار پایین، قیمت تمام شده محصول بالا و حاشیه سودشان کمتر است و زودتر آسیب می‌بینند. از طرف دیگر ۹۸.۳ درصد معادن کشور کوچک و متوسط هستند و طبیعی است که سهم آن‌ها در تولید و اشتغال بیشتر است؛ بنابراین اگر معادن کوچک تحت تاثیر قرار بگیرند تولید، اشتغال و صادرات در حوزه معدن به مشکل می‌خورد.