اقتصاد ۲۴ گزارش می‌دهد؛

اقتصاد ایران در دولت حسن روحانی چگونه بود؟/ دهه گشایش و پیشرفت یا اقتصاد برباد رفته ایران؟

طبق آمار معاون اقتصادی دولت روحانی، درآمد سرانه ایرانی‌ها در سال ۹۹ بیش از ۴.۹ میلیون تومان بوده که نسبت به سال ۹۲ با رقم ۶.۱ میلیون تومان این درآمد کاهش یافته است. بررسی دقیق این آمار، نشان می‌دهد که سفره مردم در دولت روحانی نسبت به سال ۹۲ کوچک شده است.

کد خبر: ۲۲۰۷۴۷

تاریخ: ۲۱ دی ۱۴۰۲ - ۰۸:۰۰

اقتصاد۲۴- الهام عندلیب‌مقدم: «حسن روحانی» از سال ۱۳۹۲ تا ۱۴۰۰ به‌عنوان هفتمین رئیس‌جمهور ایران، ریاست جمهوری کشور را در دولت‌های یازدهم و دوازدهم به عهده داشت.

رشد اقتصادی در دولت حسن روحانی

چنانچه می‌خواهید بدانید اوضاع اقتصادی کشور خوب یا بد است، باید رشد اقتصادی آن را ملاحظه کنید.

رشد اقتصادی در دوران ریاست جمهوری روحانی فراز و فرود‌هایی داشت. طبق آمار ارائه شده توسط معاون اقتصادی روحانی، رشد اقتصادی سال ۹۹ از سوی بانک مرکزی ۳.۶ درصد و رشد اقتصادی بدون نفت، ۲.۵ درصد گزارش شده است.

البته در این گزارش به رشد اقتصادی ارائه شده توسط مرکز آمار اشاره نشده است. مرکز آمار نرخ رشد اقتصادی سال ۹۹ را صفر اعلام کرده است؛ بنابراین بر اساس برآورد‌های آماری، رشد اقتصادی در این دوران تقریبا صفر بوده است و رشد مقطعی در برخی سال‌ها ناشی از تولید و فروش نفت خام بوده و عملا رشدی ناشی از بازار و عملکرد واقعی اقتصاد وجود نداشته است.

نرخ رشد اقتصادی کاهنده و نوسان شدید آن از منفی ۸.۳ تا مثبت ۱۴ درصد که نشان دهنده نفتی بودن اقتصاد است، خلاصه عملکرد اقتصادی دولت‌های روحانی را در خصوص شاخص رشد اقتصادی نشان می‌دهد.

درآمد سرانه در دولت حسن روحانی

طبق آمار محمد نهاوندیان، معاون اقتصادی دولت روحانی، درآمد سرانه ایرانی‌ها در سال ۹۹ بیش از ۴.۹ میلیون تومان بوده که نسبت به سال ۹۲ با رقم ۶.۱ میلیون تومان این درآمد کاهش یافته است. بررسی دقیق این آمار، نشان می‌دهد که سفره مردم در دولت روحانی نسبت به سال ۹۲ کوچک شده است. (درآمد سرانه از تقسیم تولید ناخالص داخلی بر جمعیت کشور بدست می‌آید و نشان دهنده این است که به ازای هر فرد چه میزان درآمد وجود دارد)

پایه پولی و نقدینگی در دولت حسن روحانی

نقدینگی و پایه پولی دو متغیر موثر در رشد اقتصادی و تورم هستند. آمار موجود روند افزایشی این دو شاخص را نشان می‌دهد. به این صورت که در سال‌های ۹۲ تا ۹۸ رشد اقتصادی منفی بوده، اما نقدینگی رشد قابل ملاحظه‌ای داشته که پیش‌بینی شد اگر این امر به سمت بازار‌های هدف و مولد هدایت نشود، مانند موجی سهمگین به بازار‌های مختلف، چون خودرو، طلا، ارز و سرمایه هجوم آورده و در صورت عدم کنترل ویرانگر خواهد بود.

بر اساس گزارش معاون اقتصادی دولت دوم روحانی، نقدینگی ۶۳۹ هزار میلیارد تومانی در سال ۹۲ به بیش از ۳۴۷۵ هزار میلیارد تومان در سال ۹۹ رسید که رشد ۳۴.۲ درصدی داشته است.

از دلایل اصلی افزایش نقدینگی، می‌توان به استفاده دولت از منابع بانک مرکزی در چارچوب مصوبات قانونی و در قالب تنخواه گردان عمومی، افزایش خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی و تفاوت نرخ خرید و فروش ارز غیر نرخ نامه‌ای اشاره کرد.

بدهی به بانک مرکزی در دولت حسن روحانی

براساس آمار ارائه شده، بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی ۱۱۷ هزار میلیارد تومان گزارش شده و میزان خالص بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی نیز منفی ۲۱ هزار میلیارد تومان برآورد شده است. از شروع کار دولت یازدهم تا پایان کار دولت دوازدهم، بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی ۲۳۵ درصد افزایش داشته است.

نرخ ارز در دولت حسن روحانی

قیمت ارز از اواخر سال ۹۶ روند صعودی خود را شروع کرد. دولت روحانی در سال ۹۲ دلار را در کانال ۳ هزار تومان تحویل گرفت و با ۶۳۰ درصد افزایش در کانال ۲۷ هزار تومان تحویل داد.

نرخ تورم در دولت حسن روحانی

تورم یکی از متغیر‌های اقتصادی است که علاوه بر تاثیر مستقیم در تولید و سایر بخش‌ها، با مصرف خانوار و قدرت معیشت مردم در ارتباط است. نرخ تورم سال ۹۹ توسط بانک مرکزی ۴۷.۱ درصد و توسط مرکز آمار ۳۶.۸ درصد گزارش شده است.

شایان ذکر است نرخ تورم نقطه‌ای که شاخص مناسب‌تری برای بیان تورم در جامعه درخصوص سبد کالای خوراکی و غیرخوراکی است، در دولت روحانی و در سال ۹۷، رقم بالای ۵۰ درصد را تجربه کرد که بعد از انقلاب، چهارمین موج سهمگین تورمی پس از سال ۷۳، ۸۷ و ۹۲ که به ترتیب ۵۹ و ۲۸ و ۴۴ درصد بود، می‌باشد.

اگرچه روحانی در دور اول ریاست جمهوری‌اش یکی از بهترین دولت‌ها در مهار تورم بود اما هرچه در دولت اول این کار خوب پیش رفت اما در دولت دوم، افسار تورم از دست او و تیم اقتصادی‌اش رها شد و وضعیت تورم و اقتصاد ایران به وخامت گرایید.

صادرات نفت در دولت حسن روحانی

معاون اقتصادی دولت روحانی اعلام کرد صادرات نفتی در سال ۹۹ بیش از ۱۸ میلیارد و ۳۰۷ میلیون دلار بوده که این رقم در سال ۹۲ بیش از ۶۴.۸ میلیارد دلار بوده است.

اشتغال در دولت حسن روحانی

طبق آمار نهاوندیان در سال ۹۲ بیش از ۱۱۲ هزار شغل ایجاد شده است که این رقم در سال ۹۹ منفی ۱ میلیون و ۱۰ هزار نفر بوده است؛ بنابراین با وجود پول‌پاشی‌های بسیار، روند ایجاد اشتغال در دولت روحانی کاهش یافته و شاغلان از بازار کار خارج شدند. به عبارت دیگر نه تنها شغلی ایجاد نشده بلکه به دلایل گوناگون از تعداد شاغلان نیز کم شده است.

وضعیت بودجه در دولت حسن روحانی

بر اساس آمار ارائه شده در پایان خدمت روحانی، نسبت کل مالیات‌ها به درآمد‌های عمومی از ۶۸.۹ درصد در سال ۹۲ به ۷۴.۱ درصد در سال ۹۹ افزایش یافته است.

طبق این آمار، کسری تراز عملیاتی سال ۹۲ بیش از ۴۸ هزار میلیارد تومان بوده که با افزایش بسیار زیاد به بیش از ۱۷۱ هزار میلیارد تومان در سال ۹۹ رسیده است. (تراز عملیاتی از کسر میزان درآمد‌های دولت (غیر از درآمد‌های نفتی و سرمایه‌ای) از هزینه‌های جاری به‌دست می‌آید و بیانگر این است که آیا همه هزینه‌های جاری دولت (مانند پرداخت حقوق و دستمزد، استفاده از کالا و خدمات، یارانه و ...) توسط درآمد‌های عمومی (مالیاتی و غیرمالیاتی) دولت پوشش داده می‌شود؟)

شاخص نابرابری (ضریب جینی) در دولت حسن روحانی

ضریب جینی شاخصی اقتصادی برای محاسبه توزیع ثروت در میان اقشار مختلف جامعه است؛ این شاخص با اعدادی بین صفر تا یک بیان می‌شود. هرچه رقم جینی به صفر نزدیک‌تر باشد به معنای توزیع عادلانه‌تر درآمد و هر چه به یک نزدیک‌تر باشد به معنای اختلاف درآمدی بیشتر در جامعه است.

بررسی متغیر‌های اقتصادی و تحلیل شاخص‌ها نشان از افزایش این ضریب در پایان کار دولت روحانی دارد.

در همین راستا، مرکز پژوهش‌های مجلس اعلام کرد روند صعودی ضریب جینی از سال ۹۲، حکایت از افزایش قابل توجه نابرابری و شکاف اجتماعی در نتیجه رشد اقتصادی منفی و تورم بالای اقتصاد طی این سال‌ها دارد.

با وجود اینکه روحانی دوران ریاست جمهوری خود را دوران گشایش و پیشرفت دانسته، آمار شاخص‌های اقتصادی، نه تنها پیشرفت، بلکه ثبات را هم نشان نمی‌دهد.

در شهریور ۱۴۰۰ شاخص‌های اقتصادی در بدترین وضعیت خود بود: نرخ رشد اقتصادیِ نزدیک به صفر در دهه ۹۰، تورم ۵۹ درصدی، نرخ نگران‌کننده تشکیل سرمایه ثابت، کاهش درآمد سرانه و یک سوم کوچک‌تر شدن سفره مردم و افزایش تعداد افراد در خط فقر مطلق و فقر نسبی.

سیاست‌های مخرب اقتصادی، چون استمرار ارز ترجیحی، استقراض از بانک مرکزی و رشد قابل توجه پایه پولی، فروش سنگین اوراق و ایجاد تعهدات بالا برای آینده و کسری بودجه حدود ۴۵۰ هزار میلیارد تومانی سال ۱۴۰۰، تنها بخشی از مشکلات اقتصاد کشور در آن مقطع است. این دهه را باید دهه از دست رفته اقتصاد ایران نامید.