اقتصاد ۲۴ گزارش می‌دهد؛

اقتصاد بیمار ایران چگونه درمان می‌شود؟/ ۷ نما از اقتصاد ایران در تله تورم

در سیاست‌های کلی ایران، رشد اقتصاد هشت درصد در نظر گرفته شده است، اما آمار‌ها نشان می‌دهد با این‌که در دهه ۹۰، دو سال متوالی رشد اقتصادی دو درصدی داشته‌ایم، اما طی این مدت این رشد تقریبا صفر بوده است.

کد خبر: ۲۲۰۹۷۱

تاریخ: ۳۰ دی ۱۴۰۲ - ۰۰:۰۱

اقتصاد۲۴- مریم آیتی: اوضاع و احوال اقتصادی ایران به خصوص در دو دهه اخیر، همه را نگران آینده کشور کرده است. از طرفی، توده‌های مردم، روز به روز فقیرتر می‌شوند و از سوی دیگر، خیلی از افراد راه مهاجرت را انتخاب کردند.

سوال اصلی اینجاست که رشد اقتصادی چه اهمیتی دارد که برای پاسخ به آن باید گفت یکی از مهم‌ترین شاخص‌های اقتصاد سالم است. یکی از بزرگ‌ترین تأثیرات در رشد طولانی‌مدت یک کشور این است که تأثیر مثبتی بر درآمد ملی و سطح اشتغال دارد که باعث افزایش سطح زندگی می‌شود.

رشد اقتصادی باعث افزایش درآمد و فراوانی کالا‌های در اختیار مصرف‌کننده می‌شود و از این طریق رفاه را بیشتر می‌کند. در نتیجه در دهه ۹۰ بخش رفاهی تعریف چندانی نداشت.

توسعه صنعتی می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای را در رشد و توسعه اقتصادی داشته باشد، چرا که تجربه کشور‌های توسعه‌یافته و تازه صنعتی‌شده به‌خوبی نشان می‌دهد که توسعه اقتصادی مستلزم توسعه صنعتی است. یکی از معیار‌هایی که می‌تواند گویای وضعیت توسعه‌یافتگی صنایع باشد، ارزش‌افزوده صنایع و سهم آن در تولید ناخالص داخلی است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که سهم صنعت از تولید ناخالص داخلی ایران همواره پایین‌تر از کشور‌های صنعتی و اکثر کشور‌های در حال توسعه بوده است.

هفت نما از اقتصاد ایران در تله تورم

۱- بی قراری نرخ ارز، کنترل نشدنی بودن آن نزد افکار عمومی و نامعلوم بودن حدود افزایش آن، علت اصلی تورم بالا در کشور از جمله در سال‌های اخیر است.

۲- نرخ ارز به شدت تحت تاثیر مسائل سیاسی و تابع چشم انداز عمومی از آینده سیاسی نزدیک است. با این اوصاف و در شرایط کنونی کشور، سرکشی قیمت ارز بسیار محتمل است. در این شرایط بدون گشایش سیاسی (یعنی هر رخدادی که به افزایش درآمد ارزی، دسترسی به شبکه پرداخت رسمی خارجی یا امیدآفرینی واقعی منجر شود) مهار قیمت ارز دور از دسترس خواهد بود.

۳- جهش ارز در بازار آزاد اثری فوری بر قیمت دیگر دارایی‌ها دارد و این اثر با فاصله کوتاهی بر قیمت کالا و خدمات سرریز می‌شود. قابل تاکید است که ‏افزایش قیمت کالا‌ها و خدمات در این جا به دلیل فشار تقاضا (کسری بودجه و رشدنقدینگی) نیست.

۴- بودجه دولت و نقدینگی، بر اثر جهش قیمت‌های دارایی و سرریز آن به قیمت کالا و خدمات، میل به تأثیرپذیری و افزایش می‌یابند. این رفتار بودجه و نقدینگی، انفعالی و معلول وقایع فوق است نه علت آن‌ها.

۵- با این حال، توسل سفت و سخت به انقباض در بودجه و پول، شوک تورمی را رفع نکرده و به نارضایتی شدید، تنگنای اعتباری، تضعیف تولید/سرمایه گذاری منجر خواهد شد (هر چند باید خاطرنشان کرد که لزوم وضع حدودی برای رشدنقدینگی و کسری بودجه، حدودی واقع بینانه با پذیرش تورم بالا و رعایت ملاحظۀ تأمین مالی تولید، اجتناب ناپذیر است)

۶- رهاکردن قیمت ارز بازار آزاد و به جای آن وضع قیمت ترجیحی برای ارز و اصرار بر قیمت گذاری همه کالا‌ها متناسب با ارز ترجیحی، به منزلۀ شکل دادن به یک ساختار اقتصادی دو قیمتی برای همه کالاهاست: قیمت رسمی برخاسته از ارز رسمی و قیمت سایه‌ای برخاسته از ارز آزاد.
از آن پس مأموریت حاکمیت این شده و می‌شود: ‏مراقبت از میل نکردن قیمت رسمی به قیمت سایه. با این حال، این یک دستورکار بروکراتیک، فسادزا، پرونده ساز و مأموریتی غیرممکن است.

۷- از دیگر ویژگی‌های وضعیت کنونی این است که قیمت بازار آزاد ارز (که در مجموع رو به افزایش خواهد بود) باید توسط بانک مرکزی مدیریت شود تا از شوک‌های شدید دفعی آن جلوگیری شود.

چهار رشته نجات اقتصاد ایران از چرخه تورمی موجود

۱- اتخاذ راهبرد «کاهش درد تورم» با اجرای یک تور ایمنی کالایی (جنسی؛ غیرنقدی) و به عبارت دیگر یک بسته امنیت غذایی ثابت: از آن جایی که خوراک و مسکن با سهم در مجموع حدود ۶۵ درصد، در صدر هزینه‌های خانوار هستند، نخستین راهکار این بسته برای اقتصاد، اختصاص یک بسته غذایی مثلاً دوماهانه به گروه‌های هدف است که حداقلی از کالری و پروتئین را برای خانوار تضمین می‌کند. هدف از این اقدام، همان طور که بیان شد کاهش درد تورم برای گروه‌های هدف است.
اما با این ویژگی ها: ایجاد نکردن اختلال در نظام قیمت ها، به کارنگرفتن سرکوب‌های تعزیراتی و نیز متوسل نشدن به ایده ناشدنی نظام دو قیمتی برآمده از وضع ارز ترجیحی از اثرات آن است.

۲- اهرم سازی زمین ارزان برای انداختن یک لنگر بر قیمت دارایی‌ها؛ به ویژه به شکل اجرای طرح‌های توسعه شهری در اطراف چند کلان شهر پیشران قیمت: زمین، مهم‌ترین سرمایه داخلی کشور برای بنیان گذاری یک نیروی ضد تورمی است. در این باره، بر عکس دیگر دارایی‌ها مانند ارز و طلا، عرضۀ زمین کاملاً داخلی، بی ارتباط به تحریم و دارای ظرفیت گشایش است. از آن جایی که علت اصلی گرانی مسکن (بیش از سطح عمومی قیمت ها)، قیمت بسیار بالای زمین‌های رو به پایان داخل کلان شهر است، در نتیجه ‏راهبرد صحیح در این جا گشایش از ناحیه عرضه زمین است.
بهترین حالت آن نیز به اجرای طرح‌های توسعه شهری در داخل یا چسبیده به بافت‌های کلان شهر بر می‌گردد. به نحوی که به عرضۀ بافت مسکونی جدید منجر شود (از جنس بازتولید چند نمونه از شهرک اکباتان یا در کلاس پایین تر، منطقه ۲۲ تهران)

۳- اتخاذ یک سیاست توسعه صنعتی با پیشران سازی صنایع کاربرِ بالقوه صادراتی (صنایعی که از افزایش نرخ ارز منتفع می‌شوند) در رأس آن‌ها نساجی و پوشاک: حال که مسیر صعودی نرخ ارز تا اطلاع ثانوی قابل مهار نیست، باید از این مزیت به طور حداکثری بهره برد (تبدیل تهدید به فرصت). برای این منظور نیازمند اتخاذ یک سیاست صنعتی هستیم که بخش‌های بالقوه منتفع از افزایش ‏قیمت ارز (غیر از صنایع منبع پایۀ غیراشتغال زای کامودیتی فروش موجود (کالای اولیه مانند فولاد و مس) را هدف قرار دهد و درصدد گسترش آن‌ها به ویژه توسعه عمودی آن‌ها (یعنی شکل دهی به مقیاس بزرگ و برندسازی) باشد. در این زمینه، صنعت پوشاک بهترین گزینه است.

۴- تلاش برای دستیابی به معاملات اقتصادی امیدبخش با کشور‌های مهم خارجی (با اولویت چین، هند، روسیه و در مرحله بعد اروپا) به منظور افزایش معنی داری ایران برای قدرت‌های جهانی: هم اینک فرضیاتی قوی وجود دارند که بیان می‌کنند دلیل وضع تحریم‌ها نیز حذف اقتصاد ایران از زنجیره یادشده است. تحریم، توضیح دهنده اصلی شرایط امروز اقتصاد کشور است که ناشی از بی اهمیت شدن ایران برای غرب پس از ظهور نفت شیل و خیزش چین است.

مسیر کلی خروج از این وضعیت نیز تعریف اهمیت جدید برای ایران در پازل منافع قدرت‌های بزرگ است؛ این کار باید با تمرکز بر مزیت منابع طبیعی (در برابر چین و اروپا) و ترانزیت (برای هند، روسیه و چین) انجام شود. ‏انعکاس عملی این موضوع، اجرای طرح‌های بزرگ سرمایه گذاری مشترک است؛ مسیری که از تقویت گام به گام پیوند‌های اقتصادی با قدرت‌های موجود یا نوظهور می‌گذرد، به گونه‌ای که هر پله، مقدمۀ بعدی باشد. این ایده باید جایگزین ایده تعقیب معامله بزرگِ بی بنیان با ایالات متحده شود. هر چند به کارگیری این ایده جایگزین، شانس همان معامله آبرومندانه با آمریکا را نیز افزایش می‌دهد.

عوامل موثر در رشد اقتصادی

منابع طبیعی مانند نفت و ذخایر معدنی

کشف منابع طبیعی بیشتر مانند نفت یا ذخایر معدنی ممکن است رشد اقتصادی را افزایش دهد. افزایش سرمایه‌گذاری در سرمایه‌های فیزیکی مانند کارخانه‌ها، ماشین‌آلات و جاده‌ها، هزینه فعالیت اقتصادی را کاهش می‌دهد و در نتیجه این موارد به بهره‌وری بیشتری می‌رسند.

رشد جمعیت و نیروی کار و بهره‌وری سرمایه انسانی

از سوی دیگر رشد جمعیت به معنای افزایش در دسترس بودن کارگران یا کارمندان بوده که به معنی نیروی کار بالاتر است. افزایش سرمایه‌گذاری در سرمایه انسانی می‌تواند کیفیت نیروی کار را بهبود بخشد. این افزایش کیفیت به بهبود مهارت‌ها، توانایی‌ها و آموزش منجر می‌شود و از آنجا که کارگران ماهر، بهره‌وری بیشتری دارند، این امر تأثیر قابل‌توجهی در رشد دارد.

استفاده از فناوری در تولید

همچنین فناوری می‌تواند بهره‌وری را با همان سطح کار افزایش دهد؛ بنابراین رشد و توسعه را تسریع می‌کند.

استفاده از ظرفیت‌های خالی

در علم اقتصاد تعریف شده است افرادی که به خدمات بهداشتی یا درمانی دسترسی ندارند، از بهره‌وری پایین‌تری برخوردار هستند. این دسترسی نداشتن به این معناست که نمی‌توان از تمام پتانسیل‌های نیروی کار موجود، استفاده کرد.

سرمایه‌گذاری در بخش‌های زیرساختی

از سوی دیگر نبود زیرساخت‌ها مانند جاده، مدرسه، بیمارستان و... باعث افزایش قیمت حمل و‌نقل و گرانی خدمات و کاهش رفاه می‌شود. اگر کشوری از نظر سیاسی ثبات نداشته باشد و به صورت مداوم مواضع خود را تغییر دهد، قطعا در نرخ سرمایه‌گذاری تاثیر می‌گذارد که در رشد اقتصادی محسوس است.

تصویب قوانین مناسب برای تولید

همچنین نبود قوانین مناسب برای هدایت سرمایه به بخش تولید باعث از بین رفتن انگیزه تولید و رشد معاملات غیر‌تولیدی می‌شود که در این بخش با ابزار مالیات می‌توان به کنترل آن پرداخت.

کارشناسان بر این باورند اقتصاد ایران در مسیر رشد تولید قرار گرفته که این موضوع به تایید صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی هم رسیده است. صندوق بین‌المللی پول اخیرا گزارش داده، ایران با این‌که در شرایط تحریم قرار دارد از منابع خود استفاده بهتری داشته است. ایران از سال ۹۷ با بازگشت تحریم‌ها روبه‌رو شد، اما اکنون رشد صنعتی و تولیدی اتفاق افتاده است. آمار‌ها نشان می‌دهد ایران توانسته راه خود را پیدا کند، البته تحریم‌ها در سرعت این رشد تاثیر داشته است.

بیشتر بخوانید: سقوط ایرانیان به چاه فقر ادامه دارد/ ریشه کنی فقر مطلق تا پایان برنامه هفتم!مجلس واقعیت جامعه را می‌بیند؟

موانع رشد اقتصادی

بلایای طبیعی
از بین رفتن زیرساخت‌ها
عدم سرمایه‌گذاری
اتمام منابع طبیعی
کاهش سطح بهداشت و رفاه
تصویب قوانین ضد‌تولید
افزایش هزینه‌های تولید
سرکوب قیمت‌گذاری

توصیه‌هایی درباره بهبود اقتصاد ایران

۱- اصلاح ساختار بودجه و رفع کسری بودجه ساختاری
۲- تلاش برای رفع مشکل سلطه مالی در اقتصاد کشور
۳- پرهیز جدی دولت از مراجعه به منابع بانک مرکزی و پولی کردن اقتصاد
۴- تلاش برای اصلاح نظام بانکی و نظارت دقیق برای پرهیز از افزایش نقدینگی
۵- تلاش برای حرکت به سمت استقلال بانک مرکزی و طراحی واقعی سیاست پولی موثر
۶- تلاش برای برقراری ارتباط موثر با اقتصاد جهانی و حل معضل تحریم‌ها
۷- تلاش برای ورود و دسترسی به آخرین فناوری‌های حوزه تولید و دیجیتال
۸- تلاش برای تحقق دولت الکترونیک و اقتصاد دیجیتال
۹- تلاش برای تحقق اقتصاد دانایی محور (اقتصاد نرم)
۱۰ - تلاش برای حذف امضا‌های طلایی و انواع مجوز‌های کسب و کار
۱۱- تلاش برای توسعه دیپلماسی اقتصادی و ایجاد بازار خارجی برای تولیدات داخلی
۱۲- سرمایه گذاری برای افزایش ظرفیت برداشت چاه‌های نفت و استفاده از فرصت احتمالی افزایش قیمت نفت
۱۳- سرمایه گذاری برای افزایش ظرفیت تولید انرژی از جمله برق
۱۴- توسعه ظرفیت حمل و نقل و رونق توان ترانزیتی در کشور

راهکار‌های حل مشکلات اقتصادی کشور از نگاه اقتصاددانان

ضرورت تقویت همه جانبه تعاملات اقتصادی ایران با دنیا

کشور‌هایی که در عمل و نه در حد شعار، روابط اقتصادی خوبی با ایران برقرار کنند موجب تشویق سایر کشور‌ها برای برقراری تعاملات با این کشور خواهد شد.

در اقتصاد بسته به اینکه دسترسی به یکسری مولفه‌های اصلی شامل تکنولوژِی، سرمایه و تجارت بین‌المللی چه میزان است در بهبود این وضعیت بسیار تاثیر دارد.

در واقع وقتی دسترسی به تجارت، تکنولوژی و سرمایه بین‌المللی وجود نداشته باشد کالا‌های تولیدی و منابع نفتی و گازی به فروش نمی‌رود و این شرایط برای اقتصاد کشور مطلوب نیست.

در اصل رفع مشکلات اقتصادی ما منوط به این است که ایران به کشوری تبدیل شود که وضعیتی مشابه کشور‌هایی مانند چین، هند و مالزی داشته باشد که به راحتی می‌توانند تجارت، صادرات و واردات انجام بدهند.

بر این اساس باید بتوان نوعی از روابط را با دنیا برقرار کرد که امکان تعاملات اقتصادی، تکنولوژی، سرمایه‌ای و تجاری بطور کامل وجود داشته باشد و بتوانیم اقتصادمان را به اقتصاد جهانی پیوند بدهیم.

اقتصاد بین الملل نیامند یک بستر مهم است که آن بستر به رفع تنش‌های سیاسی کمک می‌کند و فرصت‌های جدیدی را برای اقتصاد به وجود می‌آورد.
وقتی رفع تنش ایجاد شود، چون چشم‌انداز انداز ایران به سمت گسترش اقتصاد و بازار منطقه‌ای است خیلی خوب می‌تواند این زمینه را فراهم کند و در چارچوب اقتصاد منطقه حتی اگر باز شرایط تحریم دلار هم وجود داشته باشد می‌توان در بستر اقتصاد منطقه حتی مشکل پرداخت‌ها را به صورت عرضه دو جانبه یا عرضه میانگین از اکو و اوراسیا حل کرد.

کشور‌های مختلفی که نگرانی و بیم ارتباط با ایران را دارند نگران از بابت تحمیل تحریم‌هایی هستند که از جانب آمریکا می‌تواند اتفاق بیفتد و وقتی ابزار‌های لازم در اختیار گرفته شود خیلی می‌تواند کمک کند.

یکسری شرکای سنتی داریم که کشور‌های توسعه یافته مانند ژاپن ایتالیا و آلمان هستند که سابقه نیم قرن ارتباط با ایران را دارند که وقتی تنش نباشد و زمینه برای آن‌ها وجود داشته باشد می‌توانند به سمت همکاری دوباره با ایران برگردند.

چین

امروزه چین اقتصاد دوم دنیاست و در آینده نزدیک می‌تواند حتی اقتصاد اول دنیا شود، چون قدرت تولیدی آنان بسیار بالاست و به واسطه قدرت تولیدی بالا تبدیل به کشوری ثروتمند شده که به دنبال سرمایه‌گذاری خارجی هم هست و اگر در واقع قرارداد استراتژیک بین ٢ کشور منعقد شود که جنبه برد برد داشته باشد هم چین به لحاظ منافع خود در بازار گسترده ۴٠٠ تا ۵٠٠ میلیونی در آسیا بهره می‌برد و هم ایران از امکانات سرمایه‌گذاری چین استفاده می‌کند.

اتحاد ایران و چین می‌تواند زمینه و فرصت جدیدی ایجاد کند که گسترش بازار هم برای چین و هم برای ایران روی دهد و نه اینکه یک وابستگی ایجاد شود.

از نظر جنبه نظری و تئوری چین در این تفاهمنامه علاوه بر شریک اقتصادی، زمینه همکاری‌های علمی و اجتماعی و دیگر موارد بین ٢ کشور نیز فراهم می‌شود که این همکاری‌ها می‌تواند با دیگر کشور‌ها از جمله روسیه، کره و آسیای شرقی نیز برقرار شود.

ضرورت تدابیر اقتصاد داخلی در حوزه‌های بانکی و قیمت گذاری

همگام با این تعاملات نیاز به یکسری اصلاحات و تدابیر اقتصاد داخلی در حوزه‌های بانکی و قیمت‌گذاری نیز هست.

در وضعیت فعلی و در داخل برای بهبود اقتصاد کشور می‌توان یکسری اقدامات انجام داد که در قبال آن چیز‌هایی را نیز باید از دست داد که از جمله آن می‌توان به افزایش ندادن دستمزد‌ها اشاره کرد، زیرا این امر باعث می‌شود که تورم نیز افزایش نیابد، زیرا بانک مرکزی برای تامین آن دچار کسری می‌شود و قیمت‌ها بالا می‌رود و همین امر باعث افزایش تورم می‌شود.

درباره نرخ ارز در واقع تا حدودی به درآمد‌های ارزی دسترسی نداریم و درآمد‌های ارزی جاری کشور نیز سیار کم شده به طوری که تنها و حداقل دارو، غذا و برخی فرآورد‌های مصرف دام را می‌توانیم وارد کنیم و امکان واردات دیگر کالا‌ها را نداریم.

برای بهبود این وضعیت باید با برنامه‌ریزی بانک مرکزی اقدامی صورت گیرد که نوسان ارزی کم شود و به ثبات برسد نباید کاری کرد که تقاضا به سمت ارز پیش رود و در نتیجه باعث پرش و افزایش نرخ آن شود.

یکی از دلایل افزایش نرخ بیکاری قابل پرداخت نبودن دستمزد‌ها برای کارفرما‌ها است. بسیاری از کارفرماها، چون توان پرداخت مزد و بیمه تامین اجتماعی را ندارند تا آنجا که می‌توانند سطح تعداد افراد استخدامی خود را پایین می‌آورند در حالی که در غیر این صورت می‌توانند اقدام به بکارگری تعداد بیشتری نیروی انسانی و اشتغالزایی کنند و به نوعی دستمزد پایین‌تر موجب اشتغال بیشتر می‌شود.

ایجاد بازار رقابتی برای مشارکت هرچه بیشتر بخش خصوصی

ایجاد بازار و فضای رقابتی در شرایط اقتصادی فعلی برای مشارکت هر چه بیشتر بخش خصوصی ضروری است. با برنامه ریزی و هماهنگی‌های مختلف باید ریسک سرمایه‌گذاری را برای بخش خصوصی و تولیدکنندگان پایین آورد تا آن‌ها بتوانند در فضای کنونی بهتر فعالیت کنند.
سرمایه و جذبه سرمایه‌ها از طریق بورس راهکار مناسبی برای توسعه به شمار می‌رود. البته این موضوع باید در مسیر خود به درستی هدایت شود و بتواند به پیشرفت و افزایش تولید منجر شود.

نظارت و جلوگیری از سوء استفاده‌های مالی و اقتصادی در بخش‌های مختلف باید به طور جدی در دستور کار باشد و نهاد‌های مختلف به این فرآیند کمک کنند.

در حقیقت شرایط سخت وجود دارد، اما باید تصمیمات و برنامه‌ها در تمام بخش‌های حاکمیت و به غیر از دولت در راستای افزایش تولید باشد.

لزوم ارایه شفافیت مالی و اقتصادی به مردم

مردم به شفافیت در مباحث مالی و اقتصادی توجه می‌کنند و البته افراد باید درباره تصمیمات و اشتباهات پاسخگو باشند. ارائه اطلاعات شفاف مالی و اقتصادی به مردم ضروری است و در این راستا باید اطلاع رسانی‌ها بیش از گذشته باشد.

تحریم‌ها عامل ایجاد تورم

قطع ارتباط با اقتصاد جهانی، عامل مهمی در ایجاد تورم و بی ثباتی در بازار دارایی‌ها به ویژه بازار ارز شده است. بی انگیزگی در سرمایه‌گذاری، تهدیدات از ناحیه تحریم و کرونا، بازار‌های بی ثبات و تلاطم مالی مانند بازار سکه، طلا، دلار و ارز در کنار رشد نقدینگی، موجب تورم رکودی در کشور شده است.

در بخش خرد نیز خیلی از کسب و کار‌ها با مشکل کمبود منابع مالی مواجه شده‌اند و بر این اساس زنجیره‌ای از مشکلات بوجود آمده است.

مدیریت ارشادی دولت به جای تصدی گری در اقتصاد

دولت باید به جای تصدی‌گری در اقتصاد به دنبال مدیریت ارشادی باشد و این مدیریت ارشادی به شیوه حمایت از بخش‌های خصوصی و حمایت از روابط اقتصادی و تجاری و تعدیل تنش‌ها صورت گیرد.

باید به دنبال تعدیل تنش‌ها باشیم، زیرا دارای مزیت‌های نسبی در بسیاری از کالا‌ها و خدمات و همچنین منابع انسانی هستیم که پتانسیل تجاری و صادراتی دارد و ما این فرصت را به واسطه قطع شریان مالی و ارتباط با اقتصاد جهانی از دست می‌دهیم.

در این شرایط می‌شود به جنبه‌های مختلف دیگر فکر کرد و حتی سبدی از ایجاد روابط تجاری در منطقه با شرکای اصلی به وجود آورد که زمینه‌های سرمایه‌گذاری را افزایش دهد.

یکی از مشکلات اساسی و فعلی ما نبود انگیزه برای سرمایه‌گذاری در بخش‌های تولیدی است که در شرایط فعلی این انگیزه به سمت تشکیل دارایی سودآور با سود زودگذر یا خیلی آنی رفته است که موجب افزایش قیمت ارز، سکه و طلا شده است.

اقتصاد ما باید تعامل با دنیا را تمرین کند و وقتی صادرات غیرنفتی رونق یافت می‌تواند به عنوان یک منبع ارزی و درآمد خیلی خوب به اقتصاد کشور کمک کند.

باید بانک مرکزی سیاست هدفگذاری و کنترل تورم را دنبال کند نه این که چوب لای چرخ آن ایجاد شود و از شرایط انقباض پولی که با تنوع در بازار‌های بین بانکی ایجاد می‌کند و همچنین اجرای عملیات بازار باز که سیاست جدید بانک مرکزی است حمایت شود.

دولت و حکومت با جنبه ارشادی می‌تواند به ایجاد صیانت برای سیاست‌های اقتصادی که بتواند مشکلات را کنترل کند بپردازد که یکی از آن‌ها استقلال بانک مرکزی است که اگر حفظ شود و دخالت در امور آن توسط دستگاه‌های مختلف انجام نشود بسیار موثر است.

ضرورت ممانعت از فرار مالیاتی

باید جلوی فرار و گریز مالیاتی گرفته شود، زیرا خیلی از شرکت‌های شبه دولتی فرار مالیاتی دارند و منابع زیادی هست که می‌تواند جمع‌آوری شود و نظام مالیاتی را در عمل تقویت کند.

باید یک نرخ ارز اعلام شود و نرخ‌های چندگانه یکسان سازی شود تا بتواند ملاک تصمیم گیری برای صادرات واردات باشد.

چند نرخی بودن بازار، ایجاد رانت می‌کند، ولی اگر نظام تک نرخی اجرا شود جلوی رانت را می‌گیرد و زمینه برای بخش‌های واقعی اقتصاد که یکی ازآن‌ها بخش خصوصی است و به دنبال انگیزه برای سرمایه‌گذاری است فراهم می‌شود.