چه کسانی اموال دولت را پنهان می‌کنند؟

رئیس سازمان خصوصی‌سازی گفت: وزارتخانه‌ها اهتمام جدی در زمینه معرفی دارایی‌ها برای مولدسازی ندارند. سخنان او تلویحا به این معنا است که برخی اموال دولت را پنهان می‌کنند، البته این موضوعی است که همه مدیران سازمان خصوصی سازی از گذشته تاکنون نسبت به آن گلایه داشته اند.

کد خبر: ۲۲۱۵۷۲

تاریخ: ۰۱ دی ۱۴۰۲ - ۱۳:۵۱

اقتصاد۲۴- فروش اموال دولت از آن دست موضوعاتی است چالش‌های زیادی در پیش دارد. سابقه دو دهه خصوصی سازی نشان می‌دهد هرجا بحث از فروش اموال دولت مطرح است ذینفعان زیادی وارد عمل می‌شوند.

در طول سال‌های گذشته ارقام متفاوتی درباره ارزش کل اموال دولت مطرح شده است، اما در آخرین اظهار نظر دی ماه سال قبل محمود عباس‌زاده مشکینی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس ارزش اموال دولت در داخل کشور را ۱۰ برابر بودجه سالانه کشور دانست.

اگر این عدد صحیح باشد به معنای آن است که ارزش کل اموال دولت رقمی بالغ بر ۵۰۰۰۰ هزار میلیارد تومان است. رقمی که شاید اشتباه هم نباشد، چرا که تاکنون طبق گفته رئیس سازمان خصوصی سازی ۷۶۶ هزار دارایی مازاد دولت شناسایی شده است. با این حال سابقه نشان داده مدیران دولتی چسبندگی زیادی به اموال دولت دارند و هر زمان که بحث فروش اموال یا واگذاری سهام شرکت‌های دولتی می‌شود با آن مخالفت می‌کنند.

بیشتر بخوانید:صداوسیما ، سازمانی با بودجه سرسام‌آور و غیرشفاف/ نهادی بودجه‌خوار و پر هزینه که ریزش مخاطبانش بیداد می‌کند

این موضوعی است که مدیران قبلی سازمان خصوصی سازی نیز نسبت به آن گلایه داشتند. حالا درتازه‌ترین رویداد مالک رحمتی که نزدیک به یک سال است بر صندلی مدیریت سازمان خصوصی سازی تکیه زده باردیگر بر این موضوع تاکیدکرده و گفته است: وزارتخانه‌ها اهتمام جدی در زمینه معرفی دارایی‌ها برای مولدسازی ندارند. تاکنون ۷۶۶ هزار دارایی مازاد برای دولت ثبت شده است، در حالی که کل دارایی‌هایی که به ما معرفی کردند به عدد ۲ تا ۳ هزارتا هم نمی‌رسد.

این یعنی اینکه کمتر از یک درصد اموال واقعی دولت از سوی وزارتخانه‌ها به سازمان خصوصی سازی معرفی شده و موضوع چسبندگی مدیران دولتی به اموال دولت همچنان یک چالش بزرگ است. در واقع سخنان رئیس سازمان خصوصی سازی تلویحا به معنای آن است، دارایی‌های دولت از سوی ذینفعان در حال پنهان شدن است. موضوعی که در طول سال‌های گذشته بزرگ‌ترین چالش خصوصی سازی بوده و در جریان اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ نیز بسیاری از شرکت‌های دولتی به بهانه‌های واهی از فهرست واگذاری‌ها حذف شدند.