گزارش اقتصاد۲۴ از رفع معضل چندین سال صنعت بیمه

چالش پرداخت خسارت به خودروهای گرانقیمت حل شد/ بیمه مرکزی به دستور دیوان عدالت تن می‌دهد؟

روز گذشته دیوان عدالت اداری با مصوبه خود مبنی بر ابطال فرمول بیمه مرکزی در تعیین نحوه پرداخت خسارت به خودروهای گرانقیمت زیاندیده در تصادفات رانندگی، به چالش جدی چندین ساله میان بیمه‌گذاران و شرکت‌های بیمه پایان داد.

کد خبر: ۲۲۲۱۹

تاریخ: ۲۱ خرداد ۱۳۹۸ - ۱۱:۳۷

اقتصاد24-  روز گذشته خبری منتشر شد مبنی بر اینکه هیئت عمومی دیوان عدالت اداری فرمول بیمه مرکزی در محاسبه پرداخت خسارت به خودروهای گران قیمت که بر اساس آن هر چه خودروی زیان دیده گران‌تر باشد خسارت کمتری پرداخت می‌شود را غیرقانونی دانست و باطل کرده است.

این خبر از آنرو حائز اهمیت است که بدانیم این مسئله یک چالش اساسی در صنعت بیمه بوده که هیچگاه ظرف سالیان گذشته حل و فصل نشده بود.

بر اساس قانون بیمه شخص ثالث مصوب سال 1395 مسئولیت مالی دارندگان وسایل نقلیه در حوادث رانندگی به 50 درصد دیه فرد مسلمان در ماه‌های حرام محدود شده است. به طور مثال اگر دیه یک فرد مسلمان در ماه‌های حرام 360 میلیون تومان تعیین شده است، سقف مسئولیت مالی در حوادث رانندگی، 180 میلیون تومان تعیین می‌شود. بر این اساس اگر خودرویی با یک وسیله نقلیه گرانقیمت و لوکس تصادف کند، حداکثر خسارت پرداختی شرکت بیمه از جانب مقصر حادثه به زیاندیده تا سقف 180 میلیون تومان است آن هم به شرط آنکه راننده مقصر حادثه پیشتر و در زمان صدور بیمه شخص ثالث، سقف خسارت مالی خود را از 9 میلیون تومان تعیین شده توسط شورای عالی بیمه به 180 میلیون تومان سقف این خسارت ارتقا دهد.

اما در این رابطه برای تعریف خودروی گرانقیمت بیمه مرکزی فرمول و دستورالعمل نحوه تعیین خسارت موضوع تبصره های سه و چهار ماده هشت قانون بیمه اجباری شخص ثالث مصوب سال 95 را صادر و در آن خودروی گران متعارف و غیر متعارف را تعریف و در پرداخت خسارت به این خودروها که در تصادفات رانندگی صدمه می‌بینند، فرمول تعیین کرده است. طبق این دستورالعمل در تعریف گران‌ترین خودروی متعارف آمده است «خودروی سواری است که ارزش روز آن در زمان وقوع حادثه به تشخیص ارزیابان خسارت، کارشناسان ارزیابی خسارت شرکت‌های بیمه یا کارشناسان رسمی دادگستری، معادل 50 درصد سقف تعهدات بدنی که در ابتدای هر سال اعلام می‌شود باشد.» همچنین در تعریف خودروی نامتعارف گفته شده «خودروی سواری است که ارزش روز آن در زمان وقوع حادثه به تشخیص ارزیابان خسارت، کارشناسان ارزیابی خسارت شرکت‌های بیمه و یا کارشناسان رسمی دادگستری، بیشتر از 50 درصد سقف تعهدات بدنی که در ابتدای هر سال اعلام می‌شود باشد.»

به عبارت دیگر طبق این فرمول خسارت وارده به زیاندیده بر قیمت خودروی نامتعارف زیان‌دیده ضرب در قیمت خودروی متعارف تقسیم و میزان خسارت تعیین می‌شود. مثلا اگر پرایدی با یک خودروی گران‌قیمت یک میلیاردی تصادف و 5 میلیون تومان خسارت به آن وارد کرد، بیمه در تعیین خسارت این تصادف، پنج میلیون تومان را تقسیم بر قیمت خودروی زیان‌ دیده (مثلاً یک میلیارد) ضربدر قیمت خودروی متعارف که امسال 180 میلیون تومان است، می‌کند و 900 هزار تومان خسارت می‌دهد و چهار میلیون و 100 هزار تومان خسارت باقی مانده را پرداخت نمی‌کند. این در حالی است که خودروی مقصر تا سقف 9 میلیون تعهد خریداری کرده است و پوشش بیمه‌ای دارد اما با این کار بیمه، بین زیان‌دیده و بیمه‌گذار اختلاف پیش‌ می‌آید و کار به طرح دعوا در دادگاه می‌‌انجامد.

در واقع با فرمولی که بیمه مرکزی ابلاغ کرده، قیمت خودروی زیان‌دیده هر چقدر گران‌تر باشد، پرداخت خسارت هم کاهش می‌یابد و این در حالی است که راننده مقصر، مسئولیت خسارت مالی و گاهی اوقات حتی مازاد مالی را خریداری می‌کند تا با زیان‌دیده به مشکل نخورد اما شرکت‌های بیمه طبق این فرمول از پرداخت خسارت استنکاف کرده و طبق فرمول ابلاغی عمل می‌کنند که این مسئله باعث ایجاد پرونده در سیستم قضایی شده است.

اما با ورود دیوان عدالت اداری به این اختلاف شرکت‌های بیمه با بیمه‌گذار، از این پس شرکت‌های بیمه ملزم هستند سقف تعهدات مالی برای بیمه‌گذاران را در هنگام بروز تصادف پرداخت کنند و فرمول بیمه مرکزی در نسبت‌گیری تعیین خسارت برای خودروهای گران‌قیمت حذف و بیمه‌گران موظف شده‌اند سقف تعهدات مالی بیمه نامه شخص ثالث را پرداخت کنند.

با این اتفاق، یک چالش مهم در صنعت بیمه بین مقصر و زیاندیده تصادفات رانندگی رفع می‌شود و کار کمتر به طرح دعوی در محکمه می‌انجامد. این فرمول بیمه مرکزی اگرچه یک فرمول تبعیض‌آمیز و غلط در نسبت‌گیری تعیین خسارت برای خودروهای گران‌قیمت بود اما سال‌ها بود که مانند غده چرگینی بر صنعت بیمه رخت بسته بود که حالا با دستور دیوان عدالت اداری امید می رود بیمه مرکزی ضمن تمکین از این دستور، هرچه سریعتر نسبت به اصلاح فرمول و دستورالعمل ابلاغی خود تجدیدنظر کرده و مصوبه دستگاه قضایی را به شرکت‌های بیمه جهت اجرا ابلاغ کند.