اسماعیلی: پرونده قتل میترا استاد به قدری روشن بود که نیاز به زمان بیشتر نداشت

چهارمین نشست خبری غلامحسین اسماعیلی سخنگوی دستگاه قضایی در ساختمان دادگستری استان تهران برگزار شد.

کد خبر: ۲۲۲۷۴

تاریخ: ۲۱ خرداد ۱۳۹۸ - ۱۲:۵۹

اقتصاد24 - اسماعیلی در ابتدای این جلسه ضمن عرض خیر مقدم به نمایندگان افکار عمومی جامعه، گفت هنوز عالم بشریت و عالم خلقت، عطر زیبای عید سعید فطر را استشمام می‌کند و فضا آکنده از بوی خوش عید سعید فطر است؛ عید فطر گذشته را به همه شما و همه عزیزان روزه‌دار تبریک عرض می‌کنم؛ همینطور از مردم برای شرکت حماسی روز قدس و همچنین نماز عید سعید فطر کمال تشکر را دارم.

وی بیان کرد: در جلسه‌ای که در روزهای آغازین ماه رمضان در خدمت شما بودم به تناسب حرمت این ماه و رعایت کرامت ماه مبارک رمضان توصیه‌ای در جهت رعایت شئون اسلامی، ایرانی و فرهنگ اصیل ایرانی در این ماه مبارک می‌کنم؛ الان که ماه مبارک به اتمام رسیده است می‌گویم که فلسفه ماه مبارک یک ماه تمرین برای یک عمر زندگی است؛ توصیه‌ای که انجام شد برای حفظ حرمت ماه رمضان، اختصاص به این ماه نداشت و تداوم آن برای بعد ماه رمضان داشت؛ فصل گرما در پیش است و قدری مؤمنین احساس نگرانی دارند که تحت تاثیر شرایط جوی برخی از شهروندان ما الزامات ایرانی-اسلامی را مراعات نکنند و به استمرار و دستاوردهای ماه مبارک رمضان در بخش‌های مختلف و به ویژه در حوزه عفاف و حجاب توصیه می‌کنم.

* از آمران به معروف و ناهیان از منکر به موجب قانون وظیفه حمایتی داریم

سخنگوی قوه قضائیه گفت: این روزها یک نماد عینی امر به معروف و نهی از منکر توسط یکی از رانندگان را شاهد بودیم؛ راننده‌ای در برابر یک عمل ناهنجار احساس مسؤولیت و اقدام به نهی از منکر کرد و دیدیم که این اقدام وی چقدر اثربخش بود؛ به گونه‌ای که هم شرکت مزبور و هم خود فرد وقتی که این اقدام تبیین شد، عذرخواهی کرد و گفت من خودم را مقید به قواعد جامعه می‌دانم که این دستاوردی برای اجرای امر به معروف در سایه حمایت متولیان بود.

وی افزود: توصیه می‌کنم به شما نمایندگان اصحاب رسانه که قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر را بازنشر کنید؛ بسیار قانون خوبی است که به برخی از ویژگی‌های آن اشاره می‌کنم؛ در ماده 4 این قانون، امر به معروف و نهی از منکر را قلبی، زبانی، نوشتاری و عملی دانسته و گفته است امر به معروف زبانی و نوشتاری وظیفه همگان است اما امر به معروف عملی، وظیفه دولت و حاکمیت است.

سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: ماده 3 این قانون، امر به معروف و نهی از منکر را ناظر به رفتاری می‌داند که علنی باشد و اجازه تجسس نداده است؛ اگر مواجهه با یک رفتار علنی مغایر با موازین اجتماعی شدیم، وظیفه امر به معروف و نهی از منکر داریم.

وی اضافه کرد: ماده 8 این قانون می‌گوید که مردم از دعوت به حق، نصیحت، تذکر و ارشاد در مورد عملکرد دولت برخوردارند و در چهارچوب شرع و قوانین می‌توانند نسبت به مقامات، مسؤولان، مدیران، کارکنان و تمامی اجزای حاکمیت و قوای سه‌گانه از امر به معروف و نهی از منکر استفاده کنند یعنی امر به معروف و نهی از منکر اختصاص به حوزه عفاف و حجاب ندارد.

سخنگوی قوه قضائیه اظهار داشت: هر فردی اعم از نهادهای حاکمیتی، عمومی و دولتی مراجعه کرد و شاهد منکری بود، حق دارد به صورت زبانی و نوشتاری وظیفه امر به معروف و نهی از منکر را انجام دهد؛ ما از امر به معروف و نهی از منکر همگانی استقبال کرده و از امر به معروف و نهی از منکر در همه عرصه‌ها نه تنها در عرصه عفاف و حجاب استقبال می‌کنیم؛ از آمران به معروف و ناهیان از منکر به موجب قانون وظیفه حمایتی داریم و همه دستگاه‌ها باید این حمایت را داشته باشند.

* قانون رسیدگی به دارایی مقامات برای مچ‌گیری نیست

اسماعیلی بیان داشت: براساس وعده‌ای که داده بودیم اعلام تصویب، ابلاغ و اجرایی شدن آیین‌نامه مربوط به قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسؤولان و کارگزاران نظام جمهوری اسلامی است که ریاست قوه قضائیه بیان کردند وظیفه ما اجرای قانون و همه قوانین است و معطل ماندن هیچ قانونی را نمی‌پذیریم؛ از قوانینی که معطل مانده بود اجرای این قانون بود که آیین‌نامه جامع برای این قانون تدوین، تصویب و دیروز ابلاغ شد.

سخنگوی قوه قضائیه افزود: ان‌شاءالله متن این آیین‌نامه در اثنای همین جلسه در مرکز رسانه قوه‌ قضائیه ارسال خواهد شد که 4 صفحه است.

وی به برخی مختصات این آیین‌نامه اشاره کرد و گفت: مقامات ماده یک و سه و یا به عبارت دیگر مقامات مسؤول در اصل ١٤٢ قانون اساسی و مقاماتی که به موجب قانون به آن لیست اضافه شد باید اموال و دارایی‌های خود را اعلام کنند که قوه قضائیه بررسی کند و نتیجه را به مردم گزارش دهد؛ گروه دوم خیل عظیمی از مسؤولان مانند استانداران، فرمانداران، نمایندگان مجلس، و تمام مقامات قضایی و هرکس عهده‌دار منصب قضا شد باید اموال و دارایی خودش را در آغاز دوره، تبدیل وضعیت‌ها و تغییر سمت‌ها، اظهار کند.

اسماعیلی اضافه کرد: سامانه‌ای برای ثبت و ضبط اموال خود فرد و خانواده او دیده شده و بسیاری از مقامات نظامی، اجرایی، اعضای شورای شهر، کلان‌شهرها، شهرداران در آن ثبت اطلاعات می‌کنند که هدف این قانون صیانت از مقامات است؛ این قانون برای مچ‌گیری نیست بلکه می‌خواهد از سلامت رفتار کارگزاران جمهوری اسلامی و از کسانی که آلودگی اقتصادی پیدا نکرده‌اند، دفاع کند.

وی ادامه داد: فلسفه اصلی این قانون، صیانت است البته با متخلفین هم، ساز و کار برخورد پیش‌بینی شده است و کسی که می‌خواهد عهده‌دار یکی از این سمت‌ها شود، قبل از انتصاب باید یک تعهدنامه بدهد که هم در آغاز دوره و هم در پایان دوره، اموال و دارایی خود را اعلام کند؛ اگر این تعهد را نسپرد مقام بالاتر نمی‌تواند او را منصوب کند یا نمی‌تواند داوطلب شورای شهر، نمایندگی مجلس و ... شود.

وی تصریح کرد: این افراد باید فرمی را پر کنند که متعهد می‌شوم اگر رأی آوردم به محض انتخاب به عنوان نماینده مردم صورت جامع اموال و دارایی خود را در سامانه‌ای که قوه قضائیه طرح کرده، اعلام کنم. این دستاورد بسیار مناسبی برای نظام اجرایی و قضایی کشور است.

* وارد شدن به حریم خصوصی افراد اجازه داده نشده است

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به پرسشی در خصوص اعلام شماره از سوی دادسرای ارشاد برای اعلام تخلفات در خصوص بدحجابی و پارتی‌های شبانه و موازی‌کاری با پلیس توضیح داد: در مقدمه صحبت‌هایم در این‌باره توضیحاتی را ارائه دادم، امر به معروف وظیفه همگانی است و به هیچ عنوان برای وارد شدن به حریم خصوصی افراد و تحقیق و تفحص کردن، اجازه داده نشده است.

وی افزود: ما و پلیس همکار هستیم و هیچ کار موازی را انجام نمی‌دهیم؛ این موضوع نیز بر اساس آنچه در چارچوب قانون است انجام خواهد شد، این امر از ناحیه پلیس و شهروندان مورد حمایت است و اگر خارج از چارچوب قانون باشد حمایتی از آن صورت نخواهد گرفت.

*پرونده قتل میترا استاد روشن و شفاف بود و نیاز زمان بیش از این نداشت

اسماعیلی در پاسخ به پرسش یکی دیگر از اصحاب رسانه درباره پرونده محمد علی نجفی به اتهام قتل میترا استاد و اینکه در مدت کمتر از 10 روز به این پرونده رسیدگی شده و حواشی‌ که در مورد این سرعت رسیدگی بود، اظهار داشت: سرعت عمل در دستگاه قضایی خواست همه مردم است به ویژه در پرونده‌هایی که بازتاب اجتماعی داشته است؛ برخی پرونده‌ها بازتاب اجتماعی نداشته و احساسات و عواطف عمومی را جریحه‌دار نکرده است اما هر پرونده‌ای که عواطف عمومی را جریحه‌دار کند با سرعت و به صورت ویژه رسیدگی می‌کنیم.
وی افزود: پرونده قتل میترا استاد در زمره این پرونده‌هاست و اقتضای رسیدگی ویژه را دارد و پرونده از منظر قضایی یک قتل جنایی و خانوادگی است؛ در این پرونده در هیچ مرحله‌ای در دادسرا با ابهام روبه‌رو نشد و تحقیقاتی که باید در یک پرونده قتل انجام می‌شد، انجام شد؛ پرونده به قدری روشن و شفاف بود که نیاز به زمان بیش از این نداشت.

سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: توصیه می‌کنم که فضاسازی بی جهت انجام نشود، نه در ارتباط با نحوه رسیدگی و نه در ارتباط با محتویات پرونده؛ پرونده‌های متعدد دیگری هم داشتیم که سریع رسیدگی کردیم چون برخی جریانات سیاسی دنبال آن نبودند، مورد تحسین قرار گرفتیم مانند پرونده قتل بنیتا که هیچ جریان سیاسی پشت آن نبود اما احساسات عمومی را جریحه‌دار کرد و مورد تحسین قرار گرفتیم؛ همینطور پرونده‌های قتل دیگر مانند پرونده قتل سعادت‌آباد، شهادت امام جمعه کازرون و ... این قبیل از پرونده‌ها اقتضای رسیدگی ویژه البته در چهارچوب قانون و مقررات دارد.

وی تصریح کرد: این پرونده به دادگاه کیفری شماره یک ارجاع شده و تقاضا دارم کسانی که دسترسی به رسانه دارند و هم رسانه‌ها از حاشیه سازی برای این پرونده‌ها، اجتناب کنند؛ ما با رعایت اخلاق و رعایت قانون می‌توانیم امنیت روانی را به جامعه برگردانیم.

اسماعیلی اضافه کرد: یک نماینده مجلس به بنده زنگ زد و گفت می‌گویند از شهود این پرونده تحقیق نشده است و من گفتم «معنای شاهد چیست؟ یعنی کسی که صحنه جنایت را به چشم خود دیده است، احدی ادعا ندارد در صحنه قتل جز قاتل و مقتول شخص ثالثی وجود داشته است و بنا نیست شاهد بتراشیم، تحقیقات انجام شده است و پرونده را باید قضات شعبه بخوانند و بعد به وکلا اعلام شود که اگر نسبت به پرونده ایراداتی دارند، مطرح کنند و اگر ایرادی نبود تعیین وقت دادگاه خواهد شد».

*پیامک‌های مرتبط با کشف حجاب جنبه خیرخواهانه دارد

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوال دیگری در خصوص حوادث ابتدای سال و دستور ریاست قوه قضائیه به سازمان بازرسی برای رسیدگی به حادثه سیل و تعیین تکلیف این ماجرا، گفت: اوامر ریاست قوه ابلاغ شده است؛ سازمان بازرسی و دادستانی اقداماتی انجام داده‌اند؛ تعدادی از افراد تحت تعقیب و تعدادی نیز دستگیر شده‌اند.

وی افزود: دستور رئیس قوه این است که وضع فعلی و حال را نبینیم. اینگونه نباشد که ما فقط چشممان به شهردار و مدیر آب و فاضلاب فعلی باشد؛ هریک از مقامات ولو 10-20-30 سال قبل در زمینه‌سازی این حادثه چه نقشی داشته اند باید پاسخگو باشند. قطعاً یک کار کارشناسی از مبدأ نیازمند یک بررسی دقیق و همه جانبه دارد و زمان لازم برای بررسی‌ها باید طی شود.

اسماعیلی در پاسخ به سوال دیگری درباره پیامک‌هایی در خصوص کشف حجاب و اینکه این پیام‌ها برای افراد چادری هم ارسال شده است، گفت: در اینکه ما بتوانیم امر به معروف و نهی از منکر را همگانی کنیم قطعاً مطلوب خواهد بود.

وی افزود: اقدام نیروی انتظامی در حوزه اینکه جرم مشهود است مورد حمایت ماست البته این اقدام باید عاری از خطا باشد؛ ممکن است در پلاک، واگذاری‌های خط تلفن و اشتباهاتی که سامانه‌های مخابراتی ما می‌دهند، اشتباهی رخ دهد و ما تاکید کرده و خواهیم کرد که این اشتباهات باید به حداقل برسد.

سخنگوی قوه قضائیه گفت: خوب است مردم ما از اصل موضوع استفاده کنند؛ اگر رفتار بنده ایراد دارد یا ندارد بپذیریم. این پیامک‌ها جنبه خیرخواهانه دارد.

اسماعیلی درباره «قانون جدید چک و اینکه بعد از دریافت کد رهگیری از بانک، دفاتر قضایی به دلیل عدم آگاهی از قانون از اجراییه سر باز می‌زنند، آیا قوه قضاییه برنامه‌ای در این مورد دارد یا خیر؟» گفت: اجرای این قانون که لازمه‌اش این است که کد رهگیری یکتا در گواهی عدم پرداخت را داشته باشیم اما در برخی بانک‌ها این کد رهگیری ایراد دارد.

وی افزود: اشتباه دیگر این قانون این است که اولویت اول این است که اجراییه را به جای مرجع قضایی باید از طریق مرجع ثبت پیگیری کنیم.

با تدوین ساز و کارهای اجرایی قطعاً این قانون به نحو کامل اجرا خواهد شد، ما حامی اجرای دقیق این قانون از همه بخش‌ها هستیم.

سخنگوی قوه قضائیه درمورد آخرین وضعیت اشخاصی که در روز کارگر دستگیر شده‌اند گفت: من در این ارتباط قبلاً توضیح دادم. اصلاً برای ما اینکه فرد دستگیر شده در زمان دستگیر شده چه حرفه‌ای داشته ملاک نیست، ملاک اتهام انتسابی به فرد است، این فرد ممکن است بیکار باشد، ممکن است شغل آزاد داشته و یا ممکن است شاغل در یک نهاد ، سازمان یا بخش خصوصی باشد. گره نزنیم اتهامات را با حرفه اشخاص، عنوان اتهامی برای ما موضوعیت دارد.

وی افزود: اکثر قریب به اتفاق آنها آزاد شده و 5 نفر از آنها باقیمانده و 2 نفر از آنها کیفرخواست صادر شده و هنوز تعیین وقت نشده و در ارتباط 3 نفر دیگر تا پایان همین هفته دادسرا تصمیم نهاییی را خواهد گرفت. ما برای اعمال مجرمانه‌ای که اتفاق می‌افتد چاره‌ای جز اججرای قانون نداریم.

اسماعیلی درپاسخ به سوال متهمان پرونده حادثه تروریستی اهواز و اینکه تعیین تکلیف این پرونده چه شد، گفت: پرونده از نظر سیر قضایی هنوز در دادسرای نظامی مورد رسیدگی است و اطلاع دقیقی از آخرین روند پرونده ندارم.

وی در مورد حادثه قتل امام جمعه کازرون و اینکه پلیس حین بازجویی از متهم پرونده فایل صوتی و تصویری را پخش کرد که در آن متهم امام جمعه کازرون را مورد اتهام قرار داد، گفت: متأسفانه در روند اطلاع رسانی این پرونده اشتباهاتی رخ داد و به کسانی که مرتکب اشتباه شدند تذکررات لازم هم داده شد. اتفاق رخ داده را ما به هیچ عنوان تائید نمی‌کنیم و صراحتاً اعلام کردند اشتباهی در اطلاع‌رسانی این پرونده رخ داد.

اسماعیلی در خصوص اظهارات رئیس پلیس پایتخت که اعلام کردند شماره‌ای برای اعلام بدحجابی نداریم، توضیح داد: اولاً چه بسا کاری که پلیس و همکاران ما انجام می‌دهند اراده باید در چهارچوب قانون باشد و هرکجا در قانون نباشد حتماً رویه را اصلاح می‌کنیم.

وی به بیان ماده قانونی اشاره کرد و گفت: در ماده 64 و 65 قانون آئین دادرسی کیفری آمده که شکایت شاکی و مدعی خصوصی، اعلام ضابطین خصوصی، مقامات دادگستری یا اشخاص موثق یعنی ضابطان می‌توانند به دادسرا و دادستان گزارش دهند یا اشخاص موثق یا نهاد موثق می‌توانند گزارش دهند.

وی افزود: این قانون می‌گوید که هرگاه کسی اعلام کند که خودش دیده باشد، مورد وثوق و اعتماد باشد، قرینه‌ای بر خلاف آنچه ادعا می‌کند وجود نداشته باشد، در صورت وجود این شرایط تعقیب و بررسی انجام می‌شود، تاکید ما اجرای مقررات قانونی است و توصیه به همکاران و ضابطان و مردم و مدیران اجرای دقیق قوانین و مقررات است و از اظهارنظرهای سلیقه‌ای اجتناب شود.

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه جنبه امنیتی پرونده آقای نجفی بیان کررد: این بخش را در 3 قالبِ قتل، فضاسازی‌های بی‌ربط مرتبط با این حادثه که مطالب منتشر شده که حاوی تهمت باشد اگر شاکی خصوصی اعلام شکایت کند حتماً رسیدگی خواهد شد و اگر شاکی خصوصی نباشد دادستان وظیفه برخورد را خواهد داشت. اولویت ما رسیدگی به پرونده قتل است.

اسماعیلی در خصوص کشف قاچاق 36 کولرگازی و اینکه وزیر دادگستری حکم این پرونده را متوقف کرده، گفت: این موضوع مربوط به سازمان تعزیرات حکومتی است و سازمان تعزیرات در دولت و قوه مجریه قرار دارد. من سخنگوی قوه قضاییه و سخنگوی دولت و تعزیرات نیستم. بنا به پیگیری برخی از اصحاب پرونده یک دستور موقتی صادر شده بود که ظرف مدت 10 روز این حکم اجرا نشود تا تکمیل تحقیقات که این حکم اتمام یافته و در حال اجرایی شدن است.

وی در خصوص انتقادات برخی از حقوقدانان در مورد قانون زندانیان مهریه گفت: حسب دستور ریاست قوه قضاییه که دقیقاً اجرای قانون نحوه اجرای محککومیت‌های مالی بود گزارش شده بود که بعضاً همکاران ما در اجرای این قانون برداشت‌های صحیح و دقیقی را ندارند و عدم برداشت صحیح یا عدم اجرای دقیق از قانون باعث ازدیاد زندانیان مهریه شد که ایشان دستور دادند در چهارب همین قانون موجود موضوع بررسی شود.

وی گفت: به لحاظ الزام قانونی تعدادی از زندانیان مهریه آزاد شدند. قانون دین و دیون را به دو گروه تقسیم کرده، دین ابتدایی که مصداق آن مهریه، تصادف و ... در دین ابتدایی با دیون معاملاتی که طرف کالا خریده و معامله‌ای انجام داده متفاوت است. در دین ابتدایی فرد قادر به پرداخت نیست و در دیون ابتدایی فرد می‌تواند دین را پرداخت کند.

اسماعیلی افزود: هیچ تفاوت قانونی غیر از اینکه خود قانون تفاوت قائل شده، اجرایی نشده است.

سخنگوی قوه قضائیه در مورد اظهارات آقای اژه‌ای معاون اول قوه و اینکه چه کسانی باید گزارشات بی‌حجابی و بد حجابی را ارائه دهند و چه ساز و کاری در این زمینه وجود دارد و مواردی که شما فرمودید مصداق صحبت‌های آقای اژه‌ای نیست، بیان کرد: ما معتقدیم قانون در این حوزه اصلاح ابهام ندارد، قانون تکلیف را روشن کرده، چه قانون آئین دادرسی کیفری و چه قانون عامران به معروف و ناهیان از منکر.

وی افزود: در قانون آئین دادرسی کیفری هم اجازه داده شده درر جرم مشهود بدون تعقیب و تفحص افراد مورد وثوق و اعتماد همانند ضابطان اگر مستنداتی داررند به مقامات قضایی منعکس کنند، میزان ترتیب اثر دادن به این گزاررشات اولاً دائر مدار مررجع گزارش دهنده و نتیجه‌گیری مقام قضایی است حتی مواردی اس که ضابط گزارش می‌دهد اما مقام قضایی می‌گوید گزارش ضابط نمی‌تواد منشأ صدور حکم قرار بگیرد. توصیه ما به همکارانمان، پلیس، ضابطان، مدیران و شهروندان اجرای همین ضوابط و مقررت قانونی است و هرکجا تردید داریم بخش کاملاً واضع و روشن آن را عمل کنیم.

وی در مورد ادعای پرستو بودن میترا استاد گفت: باز توصیه می‌کنم به کارگیری ادبیات و واژگانی که هیچ جایگاه حقوقی و قضایی ندارد شایسته کسانی که خود را اهل نظر می‌دانند نیست به ویژه اگر این موضوعات با اخلاق، قانون و مبانی شرعی ما سازگاری نداشته باشد و باید اجتناب شود. رویه اسرائیلی پیشه نکنیم، ما سالهاست اعلام می‌کنیم با ساختن بمب اتم شرعاً مخالفیم و مبنای شرعی ما این است که نمی‌خواهیم سلاح هسته‌ای بسازیم اما دشمن اصرار دارد برخلاف واقع بگوید ایران به دنبال سلاح هسته‌ای است، ما حداقل گوشمان بدهکار نباشد. ما مبانی شرعی، اخلاقی، قانونی، شرع داریم.

اسماعیلی افزود: پلیس به عنوان ضابط در جررائم مشهود وظیفه ذاتی دارد و نیاز نیست دستوری از دادستان داشته باشد. اگر برخی از تجمعات به للحاظ اخلال در نظم عمومی یا به لحاظ مطالب توهین، افترا، نشر اکاذیب یا هرچیز دیگری باشد آنجا که مصداق جرم مشهود باشد پلیس وظیفه دارد نسبت به این جرم رسیدگی کند.

وی در مورد آخرین وضعیت شکایت یکی از روحانی مازندرانی از سلبریتی گفت: این پرونده شاکی خصوصی دارد و هم به لحاظ جنبه عمومی دادستان اعلام جرم کرده و متهم این پرونده هنوز به کشور بازنگشته و اقدام جدیدی صورت نگرفته.

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوال خبرنگار فارس درباره اینکه در برخی رسانه‌ها گفته می‌شود یاسین رامین در دادگاه بدوی به 17 سال زندان محکوم شده، آیا این محکومیت ربطی به پرونده واردات شیرخشک‌های آلوده داشته یا خیر؟ گفت: توصیه من این است که محکومیت‌ها را جمع نکنیم، ادبیات حقوقی را بیاموزیم. این پرونده در دادگاه بدوی رسیدگی شده و حکم صادر شده تا زمانی که حکم قطعی صادر نشده از بیان جزئیات موارد اتهامی و از بیان جزئیات محکومیت صادره به موجب قانون معذوریم.

وی در مورد فعالیت خبرنگار نیویرک تایمز که از سال 2012 مشغل گزارش گرفتن برای این مجموعه بوده و از فعالیت وی جلوگیری شده، در خصوص این فرد گفت: ما خبرنگاران زیادی در کشور داریم که برای رسانه‌های مختلف کشورهای دیگر در حال فعالیت هستند و فعالیت خبری برای خبرگزاری‌های دیگر با مجوز رسمی و تحت اشراف وزارت فرهنگ و ارشاد بلامانع است تا زمانی که این افراد مرتکب خلاف قانون نشوند. در مورد این فرد خاص اطلاع دقیقی ندارم.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به رسییدگی به تخلفات قیمتی در جامعه به ویژه خودروسازان و کالاهای اساسی مردم گفت:
در حوزه خودرو دستگاه قضایی ورود جدی پیدا کرده و با بسیاری از شرکت‌هایی که چه به صورت غیرمجاز فعالیت خودرویی می‌کردند و چه کسانی که اعمال کلاهبرداری می‌کردند ککه شرکت‌های زیادی تحت تعقیب قرار گرفته، کیفرخواست شرکت عظیم خودرو و کیمیا خودرو در 29 خرداد صادرر شده. ما شاهد بودیم به نام یک خانم کشاورز شرکت را ثبت کردند و یا به نام یک راننده تاکسی شرکت وارداتی خودرو ثبت کردند که این شرکت‌ها شناسایی و تحت تعقیب قرار گرفتند.

وی افزود: تکلیف وزارت صمت، تعزیرات و ... است که اقداماتی انجام دهند. بخشی که در صلاحیت تعزیرات است مکرراً اعلام کردیم که حمایت‌های لازم از تعزیرات را خواهیم داشت و قطعاً مداخلات ما بخشی در رسیدگی قضایی و بخشی در حمایت از سازمان‌ها آثاری داشته که باید این مسیر تداوم داشته باشد.

سخنگوی قوه قضائیه درخصص فردی که در سد سوادکوه امر به معروف کرده و خود این فرد بازداشت شده، گفت: انتشار این تصاویر در فضای مجازی را هیچکس تائید نمی‌کند. اگر ما فیلمی، عکسی، تصویری داریم می‌تواند افراد مورد وثوق و اعتماد به مراجع ذیربط تحویل دهند. قطعاً انتشار این تصاویر در فضای مجازی انطباقی با موازین قانونی ندارد. اگر ایشان هم مانند راننده تاکسی اقدامی را انجام می‌داد قطعاً مورد حمایت ما بود کما اینکه آن بخش از اقدام وی مورد حمایت ما است.

وی در خصوص آخرین وضعیت برادر رئیس جمهور گفت: پرونده‌ای که در دادگاه بدوی ما رسیدگی شد و حکم شد و تجدیدنظرخواهی شده و اخیراً به دادگاه تجدیدنظر ارسال شده و در نوبت رسیدگی است و بخشی از این پرونده کماکان در دادسرا مفتوح است.
منبع: فارس