چرا بازتوزیع منابع منجر به رفاه بیشتر نشد؟

نتایج یک پژوهش نشان می‌دهد دولت‌ها برای کاهش نابرابری‌های اجتماعی، اقتصاد کشور را وارد یک «مارپیچ» نادرست کرده‌اند. ابتدا شوک قیمتی به برخی کالا‌ها وارد کرده‌اند تا پول به دست آمده را بازتوزیع کنند.

کد خبر: ۲۲۳۶۲۱

تاریخ: ۱۷ دی ۱۴۰۲ - ۱۰:۴۵

اقتصاد۲۴-پژوهشگران توضیح داده‌اند که هنگام افزایش‌ها در نابرابری، اگرچه دولت مخارج بازتوزیعی خود را افزایش داده است، ولی با توجه به ناکارایی سیستم مالیاتی، این مخارج فاقد پشتوانه مناسب از نظر تامین مالی بوده و در نهایت منجر به چاپ پول (افزایش نقدینگی) و ایجاد تورم و در نتیجه کاهش رفاه اقتصادی شده است. این در حالی است که به هنگام کاهش‌ها در نابرابری، مخارج بازتوزیعی به مخارج دیگر منتقل شده است و از این رو مخارج دولت کاهش نمی‌یابد و کاهش نابرابری تاثیری بر نرخ تورم نداشته است و تغییری در رفاه اقتصادی هم ایجاد نمی‌شود.

این پژوهش که با عنوان «نقش نامتقارن نابرابری درآمد و تورم بر رفاه اقتصادی در ایران» در مجله تحقیقات اقتصادی دانشگاه تهران منتشر شده، معتقد است که موضوعی به نام «نابرابری» به‌طور عمده ناشی از «انبوهی از انتخاب‌های سیاسی» است و در عین حال عواملی همچون دولت رفاه، دستمزد مدیران و پیشرفت مالیاتی از محرک‌های اصلی نابرابری هستند. از این رو، پژوهشگران (مانی موتمنی، شهریار زروکی و درسا محمدیان هر سه از گروه اقتصاد انرژی دانشگاه مازندران) با استفاده از الگوی خود یعنی یک الگوی نامتقارن میان تورم و رفاه پیشنهاد کرده‌اند که برای کاهش نابرابری و افزایش رفاه، همزمان با کاهش تورم، سیاست‌های مالیات‌ستانی از دهک‌های بالای درآمدی نیز اجرایی شود و منابع به دست آمده صرف هزینه‌های رفاهی شود.

تورم، به نفع تولید و به زیان رفاه

با توجه به ابعاد مختلف رفاه اقتصادی و گستردگی آن، به منظور ارزیابی رفاه اقتصادی به یک شاخص جامع و دقیق نیاز است که تمامی ابعاد رفاه را در برگیرد. از آنجا که شاخص ترکیبی رفاه اقتصادی از چهار بعد اصلی جریان مصرف، انباشت ثروت، توزیع درآمد و امنیت اقتصادی تشکیل شده، شاخص جامعی برای ارزیابی رفاه اقتصادی یک جامعه است. تغییرات رفاهی در یک جامعه تابع گروهی از عوامل مختلف از جمله نابرابری و عمق فقر است. مساله توزیع درآمد از چهار بعد نابرابری، فقر، تحرک و رفاه تشکیل شده است. همچنین، اندازه‌گیری نابرابری درآمد در یک جامعه، سطحی از درک رفاه اقتصادی در آن جامعه را فراهم می‌کند. بررسی‌ها نشان می‌دهد که از سویی، تورم بلندمدت با اثرات غیرخطی بر رفاه همراه است. در ادبیات نظری، افزایش تورم بدون ابهام، رفاه افراد عادی را کاهش می‌دهد. از سوی دیگر، اگرچه تورم در حالت ثبات قادر است تولید را افزایش دهد، ولی لزوما رفاه را افزایش نمی‌دهد.

چاپ پول برای بازتولید منابع

نتایج الگوی متقارن در بلندمدت بیانگر آن است که نابرابری با اثر معناداری بر رفاه اقتصادی همراه نیست. مطابق با انتظار تورم، درآمد سرانه و بیکاری در بلندمدت به ترتیب با اثر معکوس، مستقیم و معکوس بر رفاه اقتصادی همراه است. نتایج این پژوهش حاکی از آن است که اگرچه کاهش‌ها در نابرابری درآمد اثر معناداری بر رفاه اقتصادی ندارد، ولی افزایش نابرابری در آن اثری معکوس بر رفاه اقتصادی دارد.

بیشتر بخوانید:فشار مضاعف مالیات‌های جدید در زمانه رکود و تحریم

به‌طور کلی، می‌توان این‌گونه بیان کرد که به هنگام افزایش در نابرابری، اگرچه دولت مخارج بازتوزیعی خود را بیشتر کرده، ولی با توجه به ناکارایی سیستم مالیاتی، این مخارج فاقد پشتوانه مناسب از نظر تامین مالی بوده و در نهایت منجر به چاپ پول (افزایش نقدینگی) و ایجاد تورم و در نتیجه کاهش رفاه اقتصادی شده است، این در حالی است که به هنگام کاهش در نابرابری، مخارج بازتوزیعی به مخارج دیگر منتقل شده است و از این رو مخارج دولت کاهش نمی‌یابد و کاهش در نابرابری تاثیری بر نرخ تورم نداشته است و تغییری در رفاه اقتصادی هم ایجاد نمی‌شود. یافته دیگر مبتنی بر الگوی نامتقارن آن است که کاهش‌ها و افزایش‌ها در نرخ تورم با اثر معکوس بر رفاه اقتصادی همراه است و با توجه به تفاوت معنادار در اندازه اثرگذاری‌ها می‌توان اظهار داشت که این اثر معکوس تورم بر رفاه، اثری نامتقارن است. در مجموع هر چند هدف‌گیری و سیاستگذاری دولت‌ها در ایران حمایت از اقشار ضعیف بوده، ولی گاهی ناکارآمدی این نوع سیاست‌ها و دامن زدن آن‌ها به تشدید تورم موجب شده است که در نهایت هدف مورد نظر سیاستگذار حاصل نشود.

سیاست‌هایی که به تورم دامن می‌زنند

یافته‌های این تحقیق نشان می‌دهد که سیاست‌های کاهش نابرابری درآمد به تنهایی قادر به بهبود رفاه نیستند و اگر این سیاست‌ها به تورم دامن بزنند، موجب افت وضعیت رفاهی در کشور نیز خواهند شد. از سوی دیگر، سیاستگذاری در راستای کاهش تورم تنها در صورتی به افت رفاه منتهی نمی‌شود که نابرابری درآمد تشدید نشده باشد. برای نمونه اگر ریشه تورم در رشد نقدینگی و ریشه رشد نقدینگی در کسری بودجه دولت باشد، کاهش کسری بودجه دولت به بهای تشدید نابرابری درآمد نمی‌تواند در بلندمدت رفاه جامعه ایران را بهبود بخشد. عدم تقارن اثربخشی نابرابری درآمد بر رفاه نشان می‌دهد که اگر تورم کاهش یابد و در عین حال ضریب جینی ثابت بماند (حتی اگر کاهش نیابد)، وضعیت رفاهی در ایران بهبود خواهد یافت. از سوی دیگر کاهش نابرابری درآمد به تن‌هایی موجب افزایش رفاه نمی‌شود، چراکه تشدید نابرابری به کاهش رفاه می‌انجامد، ولی کاهش نابرابری اثر معناداری بر رفاه ندارد.

راهکار چیست؟

توصیه سیاستی پژوهش، اجرای همزمان دو سیاست کاهش نرخ تورم و سیاست حفظ نابرابری درآمد است. تجربه نشان داده است که دولت‌ها رشد نقدینگی را عامل اصلی تورم می‌دانند و منشا رشد نقدینگی را کسری بودجه دولت می‌پندارند. از آنجایی که بخش بزرگی از کسری بودجه دولت ناشی از هزینه‌های مرتبط با یارانه است، سیاست‌های دولت در جهت کاهش نرخ تورم، در نهایت به اصلاح و آزادسازی قیمت کالا‌های اساسی منجر شده است. پیامد چنین سیاست‌هایی کاهش قدرت خرید دهک‌های پایین و تشدید نابرابری درآمد است. از آنجایی که افزایش نابرابری درآمد اثر شدیدی بر تضعیف رفاه دارد، اثر مطلوب کاهش تورم تقریبا خنثی می‌شود.

برای برون‌رفت از این مارپیچ، راهکار‌های تجربه شده‌ای در کشور‌های مختلف وجود دارد. سیاست‌های کاهش نرخ تورم می‌تواند همزمان باشد با اعمال مالیات‌های تصاعدی با هدف کسب منابع از دهک‌های بالا و هزینه برای دهک‌های پایین جامعه که این هزینه‌ها می‌تواند به شکل هدفمند در برنامه‌های آموزشی و بهداشتی اختصاص یابد. اولویت‌بندی مناطق محروم و حاشیه‌نشین می‌تواند به ثمربخشی این نوع طرح‌ها سرعت ببخشد. همچنین حمایت از نظام تامین اجتماعی و توجه ویژه به معلولان، از کارافتادگان و بازنشستگان از دیگر راهکاری تکمیلی سیاست کاهش تورم است.