فردین آقابزرگی، تحلیلگر بازار‌های مالی:

مرکز مبادله ارز و طلا، نمایشی است

بخشنامه جدید بانک مرکزی در خصوص عرضه طلای واردکنندگان در مرکز مبادله طلا و ارز با قیمت تعیین شده، به چالش جدیدی برای فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران طلا تبدیل شده است. کارشناسان اقتصادی معتقدند این بخشنامه رانت‌زاست و فرصت را برای ایجاد مفاسد اقتصادی مانند چای دبش فراهم می‌کند. تجارت‌نیوز در گفتگو با فردین آقابزرگی به بررسی این موضوع پرداخته است.

کد خبر: ۲۲۳۸۹۷

تاریخ: ۱۹ دی ۱۴۰۲ - ۱۲:۰۳

اقتصاد ۲۴- بخشنامه جدید بانک مرکزی در خصوص عرضه طلای واردکنندگان در مرکز مبادله طلا و ارز با قیمت تعیین شده، در تاریخ هفتم دی صادر شد. این ابلاغیه واکنش فعالان اقتصادی را به همراه داشت. آن‌ها معتقدند بخشنامه بانک مرکزی درباره طلا، موضوع چندنرخی شدن قیمت دلار در کشور و ایجاد رانت جدید را تکرار می‌کند. تجارت‌نیوز در گفتگو با فردین آقابزرگی تحلیلگر و کارشناس اقتصادی به بررسی این بخشنامه پرداخته است.

رانت جدید تولید می‌شود؟

ایراد اساسی که به بخشنامه جدید بانک مرکزی در مورد عرضه طلای واردکنندگان در مرکز مبادله طلا و ارز وارد است، چند نرخی شدن قیمت طلا همانند دلار است؛ آیا این ارزیابی صحیح است؟

نرخ نقدی سکه حدود ۱۲ سال پیش، افزایش یافت و در همین راستا، بانک مرکزی معاملات آتی سکه را ممنوع و متوقف کرد. ادله این بود که معاملات آتی سکه در بورس کالا موجب افزایش قیمت طلا و سکه می‌شود. چند سال بعد، در پی معاملات آتی سکه، یکی از معاونان ارزی بانک مرکزی آن زمان را به جرم ارزپاشی و فروش طلا به زندان انداختند.

بنابراین، قیمت‌گذاری دستوری در هر حوزه‌ای، به ویژه برای مواردی مثل ارز و طلا که بازار به شدت به آن حساس است، همان نتیجه‌ای را خواهد داشت که در دو دوره گذشته شاهد آن بودیم. یا بازخواست کردن مسئولان و اعلام مجرمیت علیه معاونت ارزی یا اینکه کلا صورت مساله پاک می‌شود.

آیا کشف قیمت در مرکز مبادله طلا و ارز شدنی است؟

ما تالاری به نام مبادلات طلا و ارز درست کرده‌ایم و برای این منظور ساختمان جدیدالتاسیسی که ۱۵ تا ۲۰ میلیارد تومان ارزش آن است را هم ساخته‌ایم. این مرکز چگونه بر اساس دستور می‌خواهد نرخی را کشف کند که با قیمت مبادلات طلا در هاب منطقه تعیین می‌شود؟ در بازار‌های اطراف کشور ما مثل دبی، هرات و شهر‌های اطراف مرز‌های کشور، به حد وفور ارز و طلا معامله می‌شود؛ چگونه قرار است قیمتی که در آن ساختمان تعیین می‌شود با این بازار گسترده تطابق داشته باشد؟

چگونه انتظار داریم در داخل فضایی بسته و با کمترین مشارکت عرضه و تقاضا، تعیین قیمت کنیم. با مقایسه مبادلات طلا و سکه در سبزه میدان تهران، نسبت به مبادلات ارز و طلا در این مرکز به این نتیجه می‌رسیم که مرکز مبادله ارز و طلا در کشور صرفا نمایشی و ظاهری است.

نگرانی بانک مرکزی از تلاطمات قیمتی پایان سال

با این توصیف، هدف بانک مرکزی از این بخشنامه چیست؟
به اعتقاد من با صدور بخشنامه و ابلاغیه، نمی‌توان هیچ کنترلی بر نوسانات بازار طلا و ارز داشت. مطمئن هستم این بخشنامه به منظور پیشگیری از تلاطم‌های آخر سال ایجاد شده و صددرصد مقطعی است. تجربه گذشته نشان می‌دهد صدور چنین بخشنامه‌هایی در مقطع کوتاهی اثرگذاری دارد و بعد از آن حتی به طور منفی عمل می‌کند و باعث ایجاد حباب می‌شود.

بیشتر بخوانید: حرکت بازار طلا در جاده نزولی طلای جهانی

برخی از مسئولان ۱۰ روز پیش ادعا کردند که دلار را تا ۴۷ هزار تومان پایین خواهند آورد، اما قیمت دلار اکنون در بازار نزدیک کانال ۵۱ هزار تومانی است. روند بازار مبتنی بر شکل‌گیری تقاضا و عرضه‌های متعدد به صورت آزادانه است و با دستور و ابلاغیه نمی‌شود بازار را کنترل کرد.

کارآفرینی در ایجاد و رسیدگی به پرونده‌های فساد!

این مساله فساد و رانت ایجاد می‌کند؟
مطمئن باشید در نرخ‌گذاری طلا در مرکز مبادلات طلا و ارز آن هم با این قیمت‌ها، پرونده‌های خاصی در آینده تشکیل خواهد شد. باید توجه داشت که قیمت‌گذاری دستوری برای برخی مثل چای دبش فرصت ویژه ایجاد می‌کند.

این پرونده‌ها به دلیل ایجاد رانت و فساد تشکیل می‌شود. در روز‌های اخیر یکی از نمایندگان صحبت کرده که اجازه تحقیق و تفحص از نحوه تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی سال ۹۷ را نمی‌دهند. مطمئن باشید متعاقب بخشنامه جدیدی که در ارتباط با مرکز مبادلات طلا و ارز صادر شده است، پرونده‌های فساد ایجاد خواهد شد. خودمان پرونده‌های قضایی را تشدید می‌کنیم و در فرایند افتتاح و رسیدگی، کارآفرینی می‌کنیم!

در بخشی از این بخشنامه آمده رفع تعهد ارزی با طلا امکان‌پذیر است؛ آیا این موضوع شدنی است؟
علی‌رغم شکل ظاهری بخش خصوصی، اما مدیران آن‌ها دولتی هستند. در حقیقت این اقدام بازپس‌گیری بخشی از منافع و درآمد از بخش خصوصی به نفع دولت است. یعنی مدیری در شرکتی که بخشی از سهام آن متعلق به مردم است، مشغول است، و با اتخاذ چنین بخشنامه‌هایی در راستای تامین نقدینگی و پوشش کسری بودجه به دولت کمک می‌کند.

دولت به شرکتی که نرخ مواد اولیه را با دلار ۵۵ هزار تومان تامین می‌کند، تاکید کرده است که باید کالایش را با دلار ۳۵ هزار تومان بفروشد. تبدیل این رقم به طلایی که باز هم نرخ آن را دولت تعیین می‌کند، مثل زمانی است که دولت از بانک مرکزی قرض می‌کرد و پول چاپ می‌کرد. اما الان این کار را نمی‌کند. در حال حاضر دولت از بانک‌ها قرض می‌کند و بانک‌ها مجبورند از بانک مرکزی قرض کنند و نهاد پولی کشور را وادار به چاپ پول می‌کنند؛ مثل بانک آینده یا بانک‌هایی که در حال ورشکستگی هستند.

در حال حاضر ما منابع ارزی نداریم؛ اما منابع طلا داریم و واردکننده بر این اساس تسویه حساب می‌کند و دارایی‌های ترازنامه بانک مرکزی هم برای بازار پولی و بانکی بروز می‌شود.

گفتنی است ابلاغیه بانک مرکزی برای فروش طلای وارداتی، در حالی صادر شده است که به موجب این مقررات، تأمین ارز برای واردات طلا از محل ارز حاصل از صادرات خود و به صورت شمش، منوط به تحویل، عرضه و فروش آن در بستر مرکز مبادله ارز و طلای ایران است.

در این بخشنامه آمده است که در صورت عدم ارائه تأییدیه تحویل، عرضه و فروش ارز از مرکز مبادله ارز و طلای ایران، بانک‌ها و موسسات اعتباری مکلف شده‌اند که از واردکننده نزد سازمان تعزیرات حکومتی تحت عنوان عدم ایفای تعهد ارزی شکایت کنند.

به اعتقاد کارشناسان اقتصادی، این بخشنامه دوام چندانی نخواهد داشت، ایجاد رانت می‌کند و برای کنترل قیمت در بازار طلا در روز‌های پایانی سال تدوین شده است.