در گفتگو با اقتصاد ۲۴ مطرح شد:

جهش قطعی قیمت خودرو از اردیبهشت ۱۴۰۳/ آزادسازی قیمت خودرو با چراغ خاموش و ناملموس!

گرانی و افزایش قیمت خودرو، آینده محتوم سیاست جدید دولت در مورد قیمت گذاری خودروست که به گفته «مسیح فرزانه» کارشناس صنعت خودرو در بلند مدت به نفع مصرف کنندگان تمام خواهد شد؛ اما محقق شدن آن شرایط دیگری نیز دارد که محقق شدن آن دور از انتظار به نظر می‌رسد.

کد خبر: ۲۲۳۹۵۳

تاریخ: ۲۳ دی ۱۴۰۲ - ۱۱:۱۰

اقتصاد ۲۴- نازنین خودی- دوره کوتاه کاهش قیمت خودرو در بازار سرانجام به پایان رسید. در هفته‌های اخیر شاهد رشد نرخ خودرو‌های داخلی در بازار هستیم و فعالان بازار معتقدند که بوی آزادسازی قیمت خودرو به مشام می‌رسد، احتمالی که در روز‌های گذشته با پاس کاری قیمت‌گذاری میان وزارت صمت و شورای رقابت و خودروسازان قدرت گرفته است. به دنبال این احتمالات نگرانی‌ها از افزایش قیمت خودرو بالا گرفته است.

طبق آخرین تصمیمات نهاد‌های مرتبط با این صنعت از این پس قرار است سازمان حمایت که زیر نظر وزرات صمت است مسئول تعیین قیمت خودرو باشد، فرمولی که اگرچه ظاهرا هنوز هم دستوری است، اما گفته می‌شود به نفع تولید کنندگانی تمام خواهد شد که در سال‌های اخیر با زیان‌های کلانی مشغول تولید بودند.

گرانی و افزایش قیمت، آینده محتوم سیاست جدید در مورد قیمت گذاری خودروست که به گفته «مسیح فرزانه» کارشناس خودرو در بلند مدت به نفع مصرف کنندگان تمام خواهد شد، اما شرایط دیگری نیز دارد که محقق شدن آن دور از انتظار به نظر می‌رسد.

نباید با آزادسازی قیمت خودرو، انتظار کاهش قیمت داشت

مسیح فرزانه در گفتگو با اقتصاد ۲۴ در مورد تغییرات جدید قیمت گذاری خودرو می‌گوید: انتقال وظایف شورای رقابت به سازمان حمایت و وزارت صمت تلویحا به صورت مرحله‌ای و چراغ خاموش آزاد اعلام کردن قیمت خودروست و در نهایت منجر به افزایش قیمتی می‌شود که ناشی از کاهش اختلاف قیمت کارخانه و بازار است. از سویی کارخانه می‌تواند دست مصرف کننده را برای خرید از کارخانه باز بگذارد تا با قیمت روز خودرویش را تهیه کند. برخی انتظار دارند که این اتفاق منجر به کاهش قیمت خودرو شود که این اشتباه است.

دلایلش هم این است که به گفته این کارشناس، شاخص‌های کلانی که در کنار صنعت خودرو وجود دارد از زیان انباشته و بدهی خودروسازان تا تراز تجاری کشور که منفی ۱۲ میلیارد دلار شده، سبب می‌شود آن بودجه‌ای هم که قطعه ساز و خودروساز به آن نیاز دارد برای اینکه به تولید کمک کند، به او نرسد و الان عملا دستش بسته شده است. در نتیجه قولی که خود وزارت صمت از ابتدای امسال داده بود مبنی بر اینکه یک میلیون و ۶۰۰ هزار دستگاه هدفمان است، به یک میلیون هم نرسیده است. وقتی این پالس‌های منفی را در کنار یکدیگر می‌گذاریم طبعا نمی‌شود توقع کاهش قیمت داشت.

بازار شب عید امسال زودتر از موعد آغاز شد

فرزانه در ادامه با اشاره به بازار خودرو‌های وارداتی می‌افزاید: در حوزه خودرو‌های وارداتی داستان شفاف‌تر است. بازار خودرو‌های واردتی به دلیل اینکه تا شهریور ماه یک خوش‌بینی در آن وجود داشت، کاهش قیمت را تجربه کرده بود و تا پایان تابستان در کف قیمتی خود قرار داشت. این وضعیت البته در بازار خودرو‌های داخلی نیز به همین منوال بود.

بیشتر بخوانید: واکنش جدی بازار خودرو به تصمیم جدید دولت/ پیش‌بینی استمرار گرانی‌ خودرو با قیمت‌گذاری از سوی خودروسازان

اما به گفته او از مهرماه خودرو‌های وارداتی در یک روند خزنده با افزایش قیمت ۱۵ تا ۲۰ درصدی مواجه شدند و عملا بازار شب عید امسال زودتر از موعد هر سال آغاز شد. همیشه این زمان از بهمن ماه بود، اما حالا از یک یا دو هفته قبل دی ماه شروع شده و به بازار شب عید تعمیم پیدا کرده است.

طبق گفته‌های این کارشناس آزادسازی قیمت خودرو که به صورت ناملموس و پلکانی در حال پیاده شدن است، کمک بزرگی به خودروساز می‌کند. اینکه آن‌ها می‌توانند بدهی و زیان انباشته را حداقل تا قبل سال به نفع خود استفاده کنند و در طولانی مدت سرعت زیان انباشته خود را کم کند. این یک نکته مثبت دیگر هم برای مصرف کننده دارد که نه در کوتاه مدت و میان مدت بلکه در یک روند طولانی مدت اگر آزادسازی رسما اعلام و شامل خودروهای وارداتی هم شود، بازار به یک ثبات می‌رسد و در آن زمان بین من و شمای مصرف کننده در بازار دعوای ماشین ثبت نامی وجود ندارد و تفاوت بازار و کارخانه دو سه درصد می‌شود.

خودرو در مقابل نفت!

اخیرا احسان خاندوزی، وزیراقتصاد اعلام کرد که آیین نامه واردات خودرو‌های کارکرده به زودی منتشر خواهد شد، وعده‌ا‌ی که از ابتدای سال داده شده، اما محقق نشده است. در این مدت، اما واردات خودرو به شکل محدودی انجام گرفته و مشخص نیست چه چیزی در انتظار آن است. عده‌ای بر وجود مافیا بر سر راه این تصمیم تاکید دارند، اما مسیح فرزانه نظر دیگری دارد.

او در این باره توضیح می‌دهد: بحث مافیا را نمی‌توانم خیلی در نظر بگیرم و اعتقادی به آن ندارم. به نظرم بازی شفاف است و ارز برای واردات وجود ندارد. اگر هم می‌بینید که چرخش خیلی بزرگی به سمت خودرو‌های چینی صورت گرفته، باید گفت خریدی انجام نمی‌شود و صرفا در حال مبادله کالا به کالا هستند، یعنی مواد پتروشیمی و نفت می‌فروشند و از آن طرف چند بانک محدود تعیین شده که خودروساز‌ها می‌توانند صرفا خرید کنند. عموم این واردات هم بر روی برند‌های چینی است.

بیشتر بخوانید: دو خبر مهم خودرویی وزیر صمت / علی‌آبادی درباره قیمت خودرو چه گفت؟

دولت مانع اصلی واردات خودور به صورت عمده

به گفته این کارشناس بازار خودرو، وقتی واردات به صورت عمده، تیراژ بالا و شامل برند‌های مختلف باشد و از سویی در دسترس تمام شرکت‌ها حتی اقشار مختلف مردم قرار بگیرد، درست است که درآمد گمرک را افزایش می‌دهد، اما یک اتفاق دیگر هم می‌افتد. آن هم این است که تصدی گری دولت را در صنعت خودرو کم می‌کند و این طبعا مورد علاقه هیچ یک از دولت‌ها نیست. دولت‌ها از ابتدای انقلاب تا الان خود را قیم صنعت می‌دانستند و به خاطر حجم بالای گردش و پولی که صنعت خودرو می‌تواند عایدی داشته باشد برای دولت تصدی گر این صنعت بودند. پس واضح است که چرا واردات به صورت عمده انجام نمی‌شود و همین مقدار هم اگر هست برند‌های چینی است که آن هم توسط خودروسازان دولتی انجام می‌شود.

پیش بینی قیمت خودرو درسال آینده

طبق پیش‌بینی مسیح فرزانه از آنجایی که در ۵۰ روز گذشته افزایش قیمت ۱۵ تا ۲۰ درصدی داشتیم، یک فرضیه محتمل این است که اگر عرضه ۱۲۰ هزار خودروی داخلی ۵ درصد زیر قیمت بازار اتفاق بیفتد، صرفا می‌تواند رشد قیمت را در کوتاه مدت کُند یا متوقف کند، ولی به هر حال نیاز و تشنگی بازار به خودرو‌های وارداتی و تولیدی آنقدر زیاد است که قیمت‌ها به محض اتمام عرضه این ۱۲۰ هزار دستگاه افزایش می‌یابد.

به گفته وی افزایش قیمت در حوزه داخلی دلیل دیگری هم دارد، مبنی بر اینکه ما وقتی به سال ۱۴۰۳ ورود کنیم، چون افزایش تعرفه CKD‌ها را داشتیم، بدون شک از اردیبهشت ماه یا نهایتا خرداد ماه باید مجددا منتظر یک پیک افزایش قیمت خودرو باشیم. در حوزه واردات هم آخرین قولی که دولت داده بود ۲۰۰ هزار دستگاه در خرداد ۱۴۰۲ بود، اما الان حدود ۴ هزار دستگاه که عملا یک پنجاهم وعده دولت است، اتفاق افتاده است. در نتیجه با بررسی قیمت این خودرو می‌توان دریافت خودروی ۱۵ هزار دلاری نزدیک ۴۵ تا ۵۰ هزار دلار تمام می‌شود. این واردات محدود عملا رانت‌زا خواهد شد.