در دومین سالگرد ابلاغ مصوبه افزایش ۲۰ درصدی پذیرش دانشجوی پزشکی

دامنه انتقادها به مشکلات دانشگاه‌های علوم پزشکی به بالاترین نهاد حاکمیتی رسید

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، ضمن انتقاد از مصوبه‌ای که با امضای رییس‌جمهور ابلاغ شد، با افزایش پذیرش دانشجو به جای نگهداشت پزشک در کشور مخالفت کرد

کد خبر: ۲۲۴۱۵۵

تاریخ: ۲۱ دی ۱۴۰۲ - ۰۹:۵۴

اقتصاد ۲۴- در آستانه دومین سال ابلاغ مصوبه افزایش ۲۰ درصدی پذیرش دانشجوی پزشکی، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با جملاتی سوال‌برانگیز، از عملکرد دولت در نحوه اجرای این مصوبه انتقاد کرد و با زبان غیرمستقیم، همتای پیشین خود و سایر موافقان اجرای این مصوبه را در مشکلات ایجاد شده برای دانشگاه‌های علوم پزشکی، سهیم دانست.

۱۰ دی امسال، عبدالحسین خسروپناه در آیین تجلیل از پژوهشگران برتر دانشگاه‌های علوم پزشکی گفت: «در یک بیمارستان یک تخلفی یا شبه تخلفی رخ داده. شرایط قانونی آن مشخص است، شاکی می‌تواند شکایت کند و هیات نظارت وزارت بهداشت هم وجود دارد، اما اینکه یک دادیار، با بی‌حرمتی با پزشک برخورد کند و پزشک را مدتی در یک سلول نگه دارد تا شبهه رفع شود، مصداق بی‌حرمتی به پزشک است. ما چطور انتظار داشته باشیم پزشکان با انگیزه کارشان را انجام دهند درحالی که این بی‌حرمتی‌ها رخ می‌دهد؟

ما در شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوب کردیم هر سال ۲۰درصد ظرفیت پذیرش دانشجوی پزشکی افزایش پیدا کند، اما این مصوبه یک پیوست هم دارد و آن این است که سازمان برنامه و بودجه زیرساخت‌های دانشگاه‌های علوم پزشکی را تقویت کند، اما زیرساخت‌ها تقویت نمی‌شود و تعداد دانشجو افزایش پیدا می‌کند و یک‌دفعه، حجم عظیمی از دانشجویان با کمترین امکانات از نظر استاد و درمانگاه و بیمارستان و کلاس مواجه می‌شوند و دانشگاه می‌خواهد این دانشجویان را به پزشک آینده کشور تبدیل کند. من در سفر‌های استانی خود با اساتید علوم پزشکی صحبت کردم، این استادان تاکید کردند که امکانات لازم برای تربیت دانشجو وجود ندارد.‌

ای کاش آن زمان که این مصوبه تصویب می‌شد این تاکید مضاعف را به سازمان برنامه و بودجه اعلام می‌کردند. یکی از علل کاهش پزشکان، مهاجرت است. راه مقابله با مهاجرت، افزایش ظرفیت پذیرش دانشجو نیست. راه مقابله با مهاجرت، تکریم و حفظ کرامت پزشکان و استادان دانشگاه است. آن‌ها باید احساس هویت کنند. برخی از موانعی که در تعارض با این احساس هویت است باید رفع شود.» مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی که طی دو سال اخیر انتقادات فراوانی به دنبال داشته، سندی است که ۲۳ آذر ۱۴۰۰ تصویب شد و مقرر کرد که از سال ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۴، ظرفیت پذیرش دانشجوی پزشکی در هر سال ۲۰ درصد افزایش یابد تا با این شیوه، رفع کمبود تعداد پزشک محقق شود.

به دنبال تصویب این سند، سعیدرضا عاملی؛ دبیر وقت شورای عالی انقلاب فرهنگی اعلام کرد که رییس سازمان برنامه و بودجه، قول داده که برای ایجاد زیرساخت‌های مورد نیاز در دانشگاه‌های علوم پزشکی، بودجه اختصاص دهد. این مصوبه روز ۲۲ دی ۱۴۰۰ با امضای ابراهیم رییسی به عنوان رییس شورای عالی انقلاب فرهنگی، به سازمان سنجش آموزش کشور و وزارت بهداشت ابلاغ شد. طبق گفته کارشناسان حوزه سلامت و آموزش پزشکی و همچنین مسوولان وزارت بهداشت، تا امروز و با گذشت دو سال از ابلاغ این مصوبه، هیچ بودجه‌ای برای تامین زیرساخت‌های متناسب با افزایش تعداد دانشجوی پزشکی به دانشگاه‌ها پرداخت نشده است.

تشکیل جبهه سیاسی در مقابل موافقان افزایش ظرفیت پذیرش دانشجوی پزشکی

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، یک بار پیش از این هم از عملکرد دولت سیزدهم و نحوه اجرای مصوبه افزایش پذیرش دانشجوی پزشکی انتقاد کرده بود و اوایل دی ماه امسال، در گفتگو با «ایسکانیوز» با نقد عملکرد سازمان برنامه و بودجه به دلیل تعلل در تامین اعتبار زیرساخت‌های افزایش ظرفیت دانشجوی پزشکی گفته بود: «سازمان برنامه و بودجه باید مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی و ابلاغ رییس‌جمهور را اجرا کند. شورای عالی انقلاب فرهنگی تاکنون چندبار موضوع نبود زیرساخت‌ها را از سازمان برنامه و بودجه پیگیری و بار‌ها با رییس‌جمهور و سازمان برنامه و بودجه نامه‌نگاری کرده و اگر سازمان برنامه و بودجه به این مصوبه عمل نکرده، باید از آن‌ها پیگیری شود. گلایه‌ها مبنی بر نبود امکانات رفاهی و ازدحام دانشجویان حاضر در کلاس‌های درس کاملا صحیح است. من از کلاس‌های درس دانشگاه‌های علوم پزشکی بازدید کردم و از نزدیک این مشکلات را دیده‌ام. دانشجویان کلاس‌های درس برخی از دانشگاه‌ها زیاد شده، در نتیجه اداره کلاس برای استادان نیز سخت شده است.

زمانی‌که دانشجویان علوم پزشکی به مرحله تحصیلات بالینی می‌رسند، طبیعتا مشکلات مربوط به زیرساخت‌ها هم بیشتر می‌شود. افزایش دانشجویان رشته پزشکی و رشته‌های پیراپزشکی یکی از نیاز‌ها و ضرورت‌های حال حاضر کشور است، اما معتقد نیستیم که جبران کمبود پزشک فقط از طریق افزایش ظرفیت پزشکی است. نباید گذاشت نخبگان حوزه پزشکی و افرادی که سال‌ها برای آنان هزینه شده تا پزشک و متخصص شوند، به سادگی از دست بروند. ما باید برای فراهم کردن زمینه بازگشت نخبگانی که از کشور مهاجرت کرده‌اند نیز تلاش کنیم.»

امروز ۲۱ دی، خسروپناه درحالی اولین سال فعالیت در کسوت دبیری شورای عالی انقلاب فرهنگی را پشت سر می‌گذارد که نه تنها حرف‌هایی که طی دو هفته اخیر گفته، بوی عقب‌نشینی سیاسی از اجرای قاطعانه مصوبه این نهاد فراقانونی می‌دهد، نقد‌های سربسته‌اش از نحوه عملکرد دولت سیزدهم و تصمیمات همتای پیشین خود، نبش قبر از شبهه‌های کهنه درباره انتفاع مدافعان و طرفداران افزایش ظرفیت پذیرش دانشجوی پزشکی است. اخیرا، بسیج دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در نامه‌ای خطاب به ریاست این دانشگاه، از تهیه فهرست محرمانه درباره حضور ۱۹ دانشجو که نحوه قبولی ابهام‌آمیز داشته، اما حالا برخلاف قانون سنجش و پذیرش، در رشته‌های پرطرفدار دانشگاه مشغول تحصیلند خبر داد و در مهلتی دو هفته‌ای، خواستار شفاف‌سازی برای اذهان عمومی و بازگشت فوری دانشجویان غیرقانونی به دانشگاه مبدا و برخورد با هرگونه ورود ابهام‌آمیز دانشجویان به دانشگاه شد و اعلام کرد که در صورت رویه‌ای غیر از این، موضوع را از طریق مراجع انتظامی و قضایی پیگیری خواهد کرد.

بیشتر بخوانید: خودکشی پزشکان؛ نیازمند مداخله فوری/ هشدار روان پزشکان به وزیر بهداشت

از ابتدای سال جاری هم منابع آگاه در گفتگو با خبرنگاران رسانه‌های منتسب به اصلاح‌طلبان خبر دادند که روسای برخی دانشگاه‌های علوم پزشکی درصدد جایگزینی استادان مستقل با معرفی‌شدگان دارای سابقه مبهم‌اند تا خالص‌سازی در دانشگاه‌های علوم پزشکی را تسری دهند. به نظر می‌رسد تصمیم حامیان افزایش ظرفیت پذیرش دانشجوی پزشکی به بهانه «رفع بی‌عدالتی در نظام سلامت» و با کلیدواژه «مبارزه با تعارض منافع» که در دولت دوازدهم به نتیجه نرسید، اما در اولین ماه‌های فعالیت دولت سیزدهم به ثمر نشست، یک پروژه چند وجهی در دانشگاه‌های علوم پزشکی است که مصوبه ۲۳ آذر ۱۴۰۰ شورای عالی انقلاب فرهنگی، اولین فصل این پروژه بوده است.

متخصصان حوزه سلامت «گوش فهیم» می‌خواهند

از اواخر شهریور ۱۴۰۰ تا حالا، مسوولانی از وزارت بهداشت و متخصصانی از حوزه سلامت، بار‌ها حرف‌های مشابه خسروپناه گفته‌اند و شاید بتوان فرض کرد که دبیر جدید شورای عالی انقلاب فرهنگی هم از همین کارشناسان اهل فن برای نقدهایش الگو گرفته است.

علیرضا زالی؛ رییس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی که خرداد پارسال و در اولین سال اجرای این مصوبه در شرح مشکلات پیش روی این دانشگاه گفته بود «۱۴ خوابگاه پراکنده با ظرفیت ۳۷۰۰ نفر در دانشگاه داریم درحالی که از جمع ۱۳ هزار و ۷۵۰ دانشجوی این دانشگاه، ۷۰درصد غیربومی هستند و توانایی تامین خوابگاه برای این دانشجویان را نداریم»، آذر امسال هم در یک اعلام رسانه‌ای، در اتمام حجت با دولت، اجرای مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی در سال آینده را به تامین اعتبار مشروط کرد و گفت: «این دانشگاه برای اجرای ۴ ساله طرح افزایش ظرفیت پذیرش دانشجوی پزشکی حدود ۱۷۶۰ میلیارد تومان برای زیرساخت‌ها، نیروی انسانی، توسعه فضای آزمایشگاهی و کلاس درس و تملک دارایی لازم دارد. اعمال افزایش ظرفیت پزشکی در سال‌های آینده به شرطی انجام می‌شود که این بودجه‌ها تامین شود. در حال حاضر حدود ۶۶ هزار دانشجو در دانشگاه‌های علوم پزشکی سراسر کشور مشغول به تحصیلند. این نگرانی وجود دارد که ما برای ایجاد فرصت‌های شغلی برای همین میزان دانشجو نیز با چالش رو‌به‌رو باشیم. اکثر روسای دانشگاه‌های علوم پزشکی درخواست دارند که هر چه سریع‌تر منابع بودجه‌ای و زیرساختی مورد نیاز تهیه شود. در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، ظرفیت کلاس‌ها مملو از دانشجویان شده و در حال حاضر با محدودیت کلاس‌های درس، آزمایشگاه‌ها، محدودیت فضا‌های فیزیکی، بودجه و فرصت‌های مطالعاتی برای استادان مواجهیم. کمبود خوابگاه‌ها مشکل اصلی است و هم‌اکنون دانشجویان را برخلاف شاخص‌های استاندارد در خوابگاه‌ها اسکان داده‌ایم. ظرفیت آزمایشگاه نیز با محدودیت مواجه است درحالی که باید به میزان لازم آزمایشگاه در عرصه بالینی فراهم شود تا دانشجویان در آزمایشگاه‌ها مهارت‌آموزی کنند تا بعد‌ها در بیمارستان‌ها و مراکز درمانی آزمون و خطا نداشته باشند، چون فرصت تجربه‌آموزی و آزمون و خطا در حرفه سلامت وجود ندارد.»

حالا با گذشت دو سال از جلسات پیوسته شورای عالی انقلاب فرهنگی برای تحمیل ۲۰ درصدی تعداد دانشجو به دانشگاه‌های علوم پزشکی، برگه‌هایی از رخداد‌های پنهان این جلسات رو شده که شتابزدگی اعضای شورا برای تصویب تصمیمی با پس و پیش مبهم را پررنگ کرده است؛ حدود دو ماه قبل، مصطفی مصطفوی که استاد دانشگاه و مجری برنامه تلویزیونی «کشیک سلامت» است، از تریبون سیما اعلام کرد که بنا به گفته یک منبع موثق و از حاضران در جلسات آذر ماه ۱۴۰۰ شورای عالی انقلاب فرهنگی، در زمان تصمیم‌گیری نهایی برای افزایش ۲۰ درصدی ظرفیت پذیرش دانشجوی پزشکی، هیچ یک از اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در این جلسات حضور نداشتند با وجود آنکه حسینعلی شهریاری؛ رییس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی (و از مخالفان افزایش ظرفیت پذیرش دانشجو) است.

اما در عوض، از اعضای کمیسیون اصل ۹۰ مجلس (و از موافقان سرسخت افزایش ظرفیت) در این جلسات حاضر بوده‌اند و بنابراین، افزایش ۲۰ درصدی ظرفیت پذیرش دانشجوی پزشکی، در غیاب برخی صاحب‌نظران متخصص حوزه سلامت تصویب شده است. مجری این برنامه تلویزیونی با انتقاد از مصوبه‌ای که از اولین سال اجرا، چالش‌های واضحی در دانشگاه‌های علوم پزشکی ایجاد کرد، با ذکر مصداقی از چالش‌های ایجاد شده به دلیل پرداخت نشدن اعتبارات و تامین نشدن زیر ساخت‌ها، به نقل از یکی از مسوولان وزارت بهداشت گفت که در حال حاضر کلاس درس برخی دانشگاه‌های علوم پزشکی در پارکینگ یا حیاط دانشگاه‌ها برگزار می‌شود.

از سال اول ابلاغ مصوبه خبری از «پول» نبود

پایان شهریور ۱۴۰۰، بهرام عین‌اللهی که به تازگی بر صندلی وزارت نشسته بود و تولیت سلامت را در دست گرفته بود، در اولین نشست مشترک با دبیر و اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی، چراغ سبز موافقت با افزایش ظرفیت پذیرش دانشجوی پزشکی را روشن کرد. دو ماه بعد، وقتی ستاد راهبری نقشه جامع علمی کشور و از وابستگان شورای عالی انقلاب فرهنگی، با توسل به موافقت ضمنی وزیر بهداشت پیش‌سند «افزایش سه هزار ظرفیت پزشکی به ظرفیت موجود طی مدت ۵ سال» را به تصویب رساند، متخصصان حوزه سلامت به تکاپو افتادند که نظر وزیر را تغییر داده و از لطمات جبران‌ناپذیر برای آموزش پزشکی کشور پیشگیری کنند، چراکه «سند توسعه متوازن آموزش عالی علوم پزشکی کلان مناطق آمایشی» تا سال ۱۴۰۸ تکلیف نحوه پذیرش دانشجو در هر دانشگاه علوم پزشکی و حتی توزیع پزشک و تامین عدالت دسترسی را روشن کرده بود و ظرفیت پذیرش هر دانشگاه هم با توجه به امکانات، بودجه و زیرساخت‌های مورد نیاز تعیین شده بود و با وجود این سند، دیگر نیازی به دخالت نهاد‌های غیر در نحوه آموزش پزشکی و تربیت نیروی متخصص نبود.

چشم‌انداز مداخله شورای عالی انقلاب فرهنگی در آموزش پزشکی به حدی نگران‌کننده بود که متخصصانی از هر جناح سیاسی هم وارد میدان شدند تا بابت عواقبی که شتابزدگی منتفعان افزایش ظرفیت پذیرش دانشجوی پزشکی به نظام سلامت تحمیل خواهد کرد هشدار بدهند. کامران باقری لنکرانی؛ وزیر بهداشت دولت نهم و یک اصولگرای تندرو، از جمله این متخصصان بود که ۲۰ آذر ۱۴۰۰ در نقد افزایش ظرفیت دانشجوی پزشکی بدون حل مشکلات متعدد نظام سلامت کشور نوشت: «سلامت در کشور ما با وضع مطلوب فاصله دارد. این فاصله با افزایش پزشکان حل نمی‌شود. برای بهبود شاخص‌های سلامت در ایران باید نظام ارایه خدمات اصلاح شود تا پایداری خدمات در همه جای کشور صرف نظر از بعد جغرافیایی فراهم شود. آمار‌های تلخی از تجمیع پزشکان و متخصصان در پنج شهر بزرگ کشور یعنی تهران، شیراز، اصفهان، تبریز و مشهد وجود دارد و طبق اعلام سازمان نظام پزشکی، حدود ۳۰ هزار نفر از پزشکان عمومی کشور یا به شغل دیگری مشغولند یا در مراکز زیبایی و اعتیاد شاغلند و در چرخه نظام سلامت حاضر نیستند. تعداد مهاجرین پزشک روبه فزونی گذارده و کشور‌های همسایه و دورتر با حقوق‌های نجومی در مقیاس دریافتی‌ها در داخل کشور، در حال جذب آن‌ها هستند.

چرایی از دست دادن این نیرو‌ها و عدم ماندگاری نیرو‌های سلامت در مناطق مورد نیاز اگر پاسخی در خور نیابند، افزایش ظرفیت‌ها به کشور کمکی نخواهد کرد بلکه شرایط را پیچیده‌تر خواهد کرد. اگر از من بپرسند ظرفیت‌های پزشکی باید زیاد شوند یا کم، خواهم گفت اول مسائل اساسی نظام سلامت را باید حل کرد و از میانه ماجرا به مشکلات نگاه نکرد. اگر نظام ارایه خدمات براساس آنچه در قانون اساسی و سیاست‌های کلی سلامت آمده با هماهنگی همه بخش‌ها اصلاح نشود، تغییر ظرفیت چه کم شدن یا زیاد شدن، فقط کار را دشوار می‌کند.»

درنهایت، تلاش کارشناسان حوزه سلامت برای تغییر نگاه وزیر نوپا تا این حد نتیجه بخش بود که در سومین ماه فعالیت دولت سیزدهم، ابوالفضل باقری فرد؛ معاون آموزشی وزیر به صراحت از مخالفت وزارت بهداشت با افزایش ظرفیت جذب دانشجوی پزشکی خبر داد و گفت: «افزایش سالانه ۳ هزار نفر ظرفیت پزشکی کشور (حدود ۴۰ درصد) مغایر با بررسی‌های کارشناسی وزارت بهداشت و تهدیدکننده سلامت مردم است. مطالعات وزارت بهداشت نشان می‌دهد که براساس معیار‌های داخلی و بین‌المللی، نیاز به پزشک خصوصا پزشک متخصص در کشور وجود دارد، اما با توجه به امکانات موجود و اهمیت کیفیت آموزش در حوزه سلامت مردم این افزایش باید شیب ملایم و منطقی داشته باشد.

افزایش دسترسی مردم به پزشک، فقط از طریق افزایش ظرفیت پزشکی محقق نمی‌شود؛ تا زمانی‌که نظام سطح‌بندی و ارجاع با اولویت خدمات ارتقای سلامت و پیشگیری و فرآیند بومی‌گزینی پزشکان و نظام پرداخت عادلانه اصلاح نشود، حتی اگر ظرفیت‌ها را چندبرابر کنیم، بازهم مشکل دسترسی به پزشک در مناطق محروم را خواهیم داشت. اگر افزایش تعداد پزشکان مشکل‌گشا بود، مردم کشور‌های همسایه از جمله عراق با وجود داشتن تعداد متخصص بیشتر از ما، جهت درمان بیماری‌های ساده و پیچیده به کشور ما سفر نمی‌کردند. ظرفیت جذب دانشجوی پزشکی را باید عالمانه و هوشمندانه و با توجه به زیرساخت‌ها و امکانات افزایش داد و همزمان آینده شغلی آن‌ها را نیز تضمین کرد، در غیر این صورت ما پزشکان را با خونِ دل تربیت کرده و تحویل کشور‌های همسایه و خارجی خواهیم داد.»

بیشتر بخوانید: بحران وخیم مهاجرت گسترده پزشکان و کادر درمانی

به دنبال این اظهارات، وزارت بهداشت هم با صدور اطلاعیه‌ای در جواب مدافعان افزایش ظرفیت پذیرش دانشجوی پزشکی به بهانه کمبود پزشک در کشور اعلام کرد: «به استناد گزارش سازمان بهداشت جهانی که رویت آن برای عموم مردم امکان‌پذیر بوده، سرانه پزشک در ازای هر ۱۰ هزار نفر جمعیت در عراق ۷ نفر، پاکستان ۱۲ نفر، سوریه ۱۳ نفر، ایران ۱۶ نفر و ترکیه ۱۸ نفر اعلام شده و طبق اعلام WHO، اگر به ازای هر ۱۰ هزار نفر، ۱۰ پزشک در کشور وجود داشته باشد، شرایط مطلوب است که ما قطعا بالای ۱۰ پزشک به ازای ۱۰ هزار نفر در کشور داریم. با توجه به افزایش پذیرش دانشجوی پزشکی از ۵۵۰۰ نفر در سال ۹۳ به ۸۵۰۰ نفر در سال ۱۴۰۰ یعنی رشد پذیرش حدود ۵۵ درصدی طی ۷ سال، باید منتظر ماند تا این دانشجویان به تدریج فارغ‌التحصیل شوند که این خود باعث افزایش چشمگیر سرانه پزشک در ایران خواهد شد.

ما در حال حاضر ۵۰ هزار دانشجوی پزشکی در سطح کشور و طبق آمار نظام پزشکی اکنون ۱۵۰ هزار نظام پزشکی مختص پزشکان داریم که برآورد‌ها نشان می‌دهد حدود ۱۱۰ هزار نفر از این پزشکان در کشور حضور دارند؛ یعنی تا ۶ الی ۷ سال آینده، به میزان نصف پزشکان موجود در کشور به تعداد پزشکان کنونی اضافه خواهد شد.» اوج ثمردهی تلاش کارشناسان حوزه سلامت برای مجاب کردن وزیر بهداشت، نامه‌ای بود که دوم آذر ۱۴۰۰ با امضای مشترک وزیر بهداشت، رییس فرهنگستان علوم پزشکی، رییس کل نظام پزشکی و رییس کمیسیون بهداشت مجلس به دفتر رییس‌جمهور رسید و امضاکنندگان خواستار ملغی شدن طرح افزایش ظرفیت پذیرش دانشجوی پزشکی شدند و نوشتند: «در شرایطی که بیش از ۲۰ ماه است که جامعه پزشکی علی‌رغم تمامی مشکلات معیشتی و با تقدیم بیش از ۲۰۰ شهید، در خط مقدم مبارزه نفس‌گیر با کرونا جانفشانی می‌کند، انتظار آن است که حداقل در شرایط فعلی از طرح بحث‌های حاشیه‌ای که روح و روان جامعه پزشکی را آزرده و فرسوده می‌سازد، خودداری شود تا بتوان به کمک آحاد ملت، از این بحران دشوار به سلامت عبور کرد.

در حال حاضر پیچیده‌ترین و به‌روزترین خدمات درمانی توسط فرزندان توانمند این مرز و بوم به مردم ارایه می‌شود و این همه در سایه سیاست‌های ادغام آموزش پزشکی در عرصه مراقبت‌ها و خدمات بهداشت و درمان توسط مسوولان و خادمان دلسوز در حوزه سلامت به دست آمده و لذا تداوم این مسیر غرورانگیز و پرافتخار، هوشمندی و درایت عظیم لازم دارد. افزایش ظرفیت خارج از برنامه جامع وزارت بهداشت، نه تنها ضامن دسترسی بیشتر مردم به خدمات نخواهد بود که مشکلات فعلی جامعه پزشکی را تشدید خواهد کرد. آموزش کیفی در رشته‌های پزشکی متفاوت از سایر رشته‌ها و نیازمند زیرساخت‌هایی همچون آزمایشگاه، سالن‌های تشریح، مراکز آموزش سرپایی، بخش‌های بالینی آموزشی و اعضای هیات علمی بالینی است که رعایت کیفیت در این فرآیند‌های آموزشی با اهمیت جان انسان‌ها و سلامتی آن‌ها ارتباط مستقیم دارد. افزایش بی‌رویه و بی‌ملاحظه ظرفیت پذیرش حتما به کیفیت آموزشی متصدیان آینده سلامت مردم آسیب جدی می‌رساند.

تدبیر حکم می‌کند در بحث‌های تخصصی مرتبط با رشته‌های علوم پزشکی، به نظرات کارشناسی نهاد‌های دلسوز و مسوولانی که طی این ۴۰ سال به ادغام آموزش پزشکی در عرصه مراقبت‌ها و خدمات بهداشت و درمان، کشور را به این نقطه افتخارآمیز رسانده‌اند، عنایت شود؛ لذا لازم است در شرایط فعلی نظر وزارت بهداشت، کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، فرهنگستان علوم پزشکی کشور و سازمان نظام پزشکی و قاطبه جامعه پزشکی که دلسوزترین قشر نسبت به سلامت مردم و آگاه‌ترین به نیاز‌های جامعه در این عرصه هستند، لحاظ شود تا خدای ناخواسته در این شرایط دشوار همه‌گیری کرونا، روح و روان جامعه پزشکی در این کارزار سخت، بیش از این فرسوده نشود. وزارت بهداشت، فرهنگستان علوم پزشکی کشور، سازمان نظام پزشکی و کمیسیون بهداشت و درمان مجلس ضمن احترام به جایگاه شورای عالی انقلاب فرهنگی مصرانه استدعا دارد که موضوع افزایش ظرفیت رشته‌های پزشکی از دستور شورای عالی انقلاب فرهنگی خارج شود.»

به دنبال این مکاتبه، ابراهیم رییسی در نامه‌ای به دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی دستور به بررسی مصوبه افزایش ظرفیت دانشجوی پزشکی داد که این نامه، اولین واکنش رسمی رییس‌جمهور به هشدار‌های کارشناسان حوزه سلامت درباره تبعات افزایش غیر کارشناسانه و شتابزده و پرابهام پذیرش دانشجوی پزشکی بود، اما جواب عاملی به درخواست رییسی، اصرار بر دور زدن کارشناسان حوزه سلامت بود: «دستگاه‌های مرتبط با موضوع از جهت تامین منابع مالی، موافقت خود را برای افزایش دانشجوی پزشکی اعلام کرده‌اند و نیز مطالعات دقیقی در زمینه مصوبه افزایش دانشجوی پزشکی صورت گرفته است. کمیسیون‌های تخصصی شورای عالی انقلاب فرهنگی نزدیک به ۲۰ جلسه به این موضوع اختصاص داده‌اند و دو جلسه هم با حضور ذی‌نفعان موضوع در ستاد نقشه جامع علمی کشور مورد بحث و بررسی قرار گرفته و افزایش پذیرش دانشجوی پزشکی در ستاد نقشه جامع علمی کشور تصویب شده است.»

بی‌توجهی شورای عالی انقلاب فرهنگی به درخواست متولیان نظام سلامت، دلیل مهمی بود که وزارت بهداشت را واداشت تا از دو نفر از کارشناسان سازمان جهانی بهداشت دعوت کند به ایران بیایند و در یک هم‌اندیشی مشترک با وزیر بهداشت و چند تن از معاونانش در روز‌های پایانی آذر ۱۴۰۰، مساله افزایش ظرفیت پذیرش دانشجوی پزشکی را از ابعاد فنی و تخصصی بررسی کنند. این کارشناسان بین‌المللی که از صاحب‌نظران تامین نیروی انسانی حوزه سلامت در سازمان جهانی بهداشت هستند، بعد از برگزاری این جلسه اعلام کردند: «افزایش ظرفیت پذیرش دانشگاه‌های علوم پزشکی موضوعی چندوجهی است و نباید تنها به یک جنبه تعداد پزشک و نسبت پزشک به جمعیت اکتفا کرد بلکه باید همه مهارت‌هایی که در گردش کار یک نظام سلامت است در نظر گرفته شوند؛ هیچ استانداردی در جهان برای تعداد پزشکان و نسبت پزشک به جمعیت وجود ندارد و سازمان بهداشت جهانی، عدد مشخصی را ارایه نمی‌کند. در تربیت نیروی انسانی و محاسبه افزایش نیرو‌ها باید به داشته‌ها توجه کرد. افزایش ظرفیت، بار زیادی بر نظام آموزش تحمیل می‌کند که شاید امکانات کافی مهیا نباشد؛ این موضوع نباید به کاهش کیفیت دامن بزند. موضوع کمبود نیروی انسانی در تمام دنیا مطرح است و تربیت پزشک گران‌ترین و طولانی‌ترین راه‌حل است و باید تربیت نیرو‌های بینابینی در سیستم بهداشتی درمانی مثل مراقبین سلامت و بهورزان در دستور کار قرار گیرد.»

این نشست درحالی برگزار شد که همزمان، ۱۶۵ نماینده مجلس در نامه‌ای به رییس‌جمهور از طرح افزایش ظرفیت پذیرش دانشجوی پزشکی حمایت کردند و خطاب به رییسی نوشتند: «تمام سناریو‌های مطرح شده در نهاد‌های مختلف، نشان‌دهنده کمبود شدید پزشک و دندانپزشک نسبت به جمعیت کشور در مقایسه با منطقه و کشور‌های پیش رو در نظام سلامت است. ستاد راهبری نقشه جامع علمی کشور در اقدامی بجا و قابل تقدیر، افزایش ظرفیت پذیرش دانشجوی رشته پزشکی به میزان سالانه ۳ تا ۵ هزار نفر به مدت ۵ سال را مصوب کرده، اما متاسفانه این اقدام از سوی نهاد‌های صنفی پزشکی به‌شدت مورد هجمه قرار گرفته و این نهاد‌ها با نامه‌نگاری با شما خواستار خروج این مصوبه از دستور کار شده‌اند. از حضرتعالی خواستاریم که منافع مردم را در اولویت تصمیم‌گیری خود قرار داده و درراستای عمل به وعده خود مبنی بر رفع انحصار از حوزه سلامت نسبت به تصویب و اجرای این مصوبه توجهات ویژه خود را مبذول دارید.»

مصوبه‌ای که مرز‌های سیاسی را از بین برد

مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی و قطعی شدن افزایش ۲۰‌درصدی پذیرش دانشجوی پزشکی، شلیک نهایی به کیفیت آموزش پزشکی بود و بعد از ۲۳ آذر ۱۴۰۰، دیگر تکاپوی متخصصان حوزه سلامت برای لغو مصوبه فایده‌ای نداشت. هم تا ۲۲ دی همان سال که ابراهیم رییسی تکالیف جدید وزارت بهداشت برای پذیرش دانشجوی پزشکی را ابلاغ کرد آن هم درحالی که لایحه بودجه ۱۴۰۱ را حدود یک ماه قبلش به مجلس ارایه داده بود و تکلیف اعتبارات دانشگاه‌های علوم پزشکی در این لایحه، بدون توجه به بودجه موردنیاز اجرای مصوبه افزایش تعداد دانشجو معلوم شده بود و هم در روز‌های بعد از آن و در این دو سال، جمع زیادی از کارشناسان و متخصصان حوزه سلامت، در گفتگو‌های رسانه‌ای یا در مکاتباتی که با سران قوا داشتند، مداخله شورای عالی انقلاب فرهنگی در آموزش پزشکی و تربیت نیروی متخصص را نقد کردند و برای نخستین‌بار، اصولگرا و اصلاح‌طلب و میانه‌رو، با یک زبان و امضای مشترک، بابت آنچه با این مصوبه بر سر آموزش پزشکی و آینده نظام سلامت می‌آمد نگران شده‌اند.

حالا و با اظهاراتی که خسروپناه؛ دبیر مهم‌ترین نهاد فراقانونی کشور در نقد تصمیمات اعضای پیشین این شورا گفته و حتی امضای رییس شورا پای مصوبه افزایش دانشجوی پزشکی را هم زیر سوال برده، فقط یک روزنه امید باقی می‌ماند؛ پرداخت نشدن اعتبارات مورد نیاز اجرای مصوبه و اوج‌گیری اعتراض و انتقاد متخصصان نظام سلامت از خسارات مشهود اجرای دو‌ساله این مصوبه، اعضای شورا که حالا ترکیبی متفاوت از آذر ۱۴۰۰ هستند را به بازنگری در جزییات مصوبه و اصلاح آن مصمم کند.