اقتصاد ۲۴ گزارش می‌دهد؛

همه مشکلات اقتصادی ایران حل شده الّا تعطیلی شنبه؟!/ دولت به جای پاک کردن صورت مسئله، فکری به حال بهره وری کارکنان خود کند

کشمکش‌های بلندمدت بر سر ساعات کاری در هفته، در نهایت مقرر شد تا زمان کاری کاهش یابد. بر اساس تصمیم کمیسیون اجتماعی مجلس درباره لایحه اصلاح ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری، مقرر شد که ساعات کاری در هفته از ۴۴ ساعت به ۴۰ ساعت تقلیل یافته و تعطیلی آخر هفته نیز در نهایت دو روز شود.

کد خبر: ۲۲۴۲۵۱

تاریخ: ۲۶ دی ۱۴۰۲ - ۰۰:۰۴

علیرضا حسینی، اقتصاد ۲۴- در حال حاضر تعطیلی روز جمعه قطعی است، اما تعطیل بودن پنجشنبه یا شنبه به عنوان روز دوم، در روز‌های آتی مشخص خواهد شد. این مجال، فرصتی را فراهم کرده تا فعالان اقتصادی خواستار تعیین روز شنبه به عنوان روز دوم تعطیلات باشند.

هر چند این مصوبه تا تبدیل شدن به قانون و رسیدن به مرحله اجرا راه طولانی در پیش دارد، اما نسبت به همین مصوبه نیز نقطه نظرات متفاوتی اعلام شده است. برخی بر این باورند افزایش بهره‌وری در کنار تسهیل فضا برای استراحت، می‌تواند از نتایج مهم این تصمیم باشد. اما تعدادی دیگر افزایش هزینه کسب‌وکار‌ها و عقب‌ماندگی بیشتر اقتصاد کشور را پیامد جدی تعطیلی قطعی دو روزه کشور عنوان می‌کنند.

زمانی که قرار باشد بنگاه‌های اقتصادی مدت زمان کار را به دستور دولت کاهش دهند، درآمدزایی و بهره‌وری کمتری خواهند داشت.

دسته‌ای از کارشناسان کاهش دستمزد در سطح عمومی، تعدیل نیروی کار و در نهایت افزایش چالش‌ها را نتیجه کاهش ساعت کاری می‌دانند. با این حال نکته قابل توجه دیگر در خبر عنوان شده، مذاکرات و تلاش‌ها برای تعطیلی شنبه به جای پنجشنبه است. دلیل این کار کاهش اختلاف زمانی ایران با سایر کشور‌ها اعلام شده است؛ به دلیل تفاوت روز‌های تعطیل ایران با سایر کشور‌ها حتی با کشور‌های همسایه و حوزه خلیج فارس، اختلاف ساعت کاری ۲ تا ۳ روز است و اگر تعطیلی قطعی پنجشنبه‌ها تصویب شود، این اختلاف به ۴ روز خواهد رسید.

همین مسئله باعث شده تا فعالان اقتصادی به‌ویژه بازرگانان، اصرار زیادی بر تغییر روز تعطیلی‌ها داشته باشند.

الزام اقتصاد ایران به همگرا شدن با جهان

سیاوش غیبی‌پور، کارشناس اقتصادی در گفتگو با اقتصاد ۲۴، وجود تبادلات جهانی را لازمه تغییر روز تعطیلی هفته در ایران دانست و در این‌باره توضیح داد: بحث تبادلات اقتصادی به دو بخش بازار داخلی و خارجی تقسیم می‌شود. اقتصاد داخلی، تا حد زیادی بر طبق تقویم ملی حرکت کرده و تعطیلات و سایر فرازونشیب‌های مختص به خود را دارد، اما در عرصه جهانی، عرضه و تبادل کالا و خدمات براساس تقویم بین‌المللیست و ایران سالهاست که با مسئله تفاوت زمانی با سایر کشور‌ها مواجه است.

بیشتر بخوانید: تداوم تعطیلی پنجشنبه و عقب‌ماندگی ۴ روزه اقتصاد ایران از الگوی بین‌المللی/ چشم بازار تجارت ایران دوخته به تعطیلی شنبه‌ها

وی تصریح کرد: ایجاد تعادل در نظام تجارت خارجی، نیازمند همگرایی با سایر کشور‌ها و انجام تطبیقات لازم است. در حال حاضر حتی کشور‌های همسایه و کشور‌های حوزه خلیج فارس نیز تعطیلات هفتگی خود را با شیوه جهانی تطبیق داده و شنبه‌ها تعطیل هستند.

به گفته غیبی‌پور، افزایش مدت زمان مراوده رسمی ایران با سایر کشورها، نتیجه مهم همگرا شدن با روند جهانیست. در چنین شرایطی حجم مبادلات افزایش یافته و تاخیرها، تعلل‌ها و عدم هماهنگی‌ها به حداقل می‌رسد. این اتفاق به‌ویژه در شرایطی که تجارت خارجی ایران درگیر دست‌انداز‌های متعدد است، می‌تواند گامی در راستای تسهیل تبادلات جهانی باشد.

اقتصاد ایران خود را با تعطیلات بین المللی وفق خواهد داد

غیبی‌پور در ادامه صحبت‌های خود به تطبیق بنگاه‌های اقتصادی با شرایط جدید تاکید کرد و در این‌باره گفت: برخی نگران ایجاد چالش برای تغییر و تحولات مدت زمان کاری و سایر مسائل اینچنینی هستند. در رابطه با این مسئله باید گفت تغییرات می‌تواند در ادامه عادی شده و بنگاه‌های اقتصادی و حتی خود مردم با شرایط جدید خود را وفق دهند. افزایش بهره‌وری در شرایط جدید، نیازمند تدوین سیاست‌های مناسب از سوی بخش مدیریتی است.

این کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد: یکی از ایرادات مطرح شده به تغییر روز تعطیل در هفته، آن است که تحریم‌ها هنوز پابرجاست و در رابطه با مواردی همچون نقل و انتقالات بانکی، درگیر مسائل جدی هستیم. باید گفت در وهله نخست تحریم همیشگی نیست و آن را نباید به عنوان یک مولفه ثابت در نظر بگیریم. مسئله دوم آنکه بخش زیادی از فشار‌های تحریمی در بخش نفت و گاز است. همچنین ایران در تعامل با کشور‌هایی مانند ترکیه، پاکستان و امارات متحده عربی مشکلی ندارد که آن را ناشی از تحریم‌ها بدانیم؛ بنابراین تغییراتی که ما را بتواند با فعالیت‌های جهانی هم‌سوتر کند، مثبت ارزیابی می‌شود.

بهره‌وری ادارات دولتی در هاله‌ای از ابهام

به گزارش اقتصاد ۲۴، فعالان اقتصادی که موافق تغییر روز تعطیلی هفته هستند، روز‌های کاری متفاوت، را سبب عدم هماهنگی بین شرکای تجاری و عدم تطبیق در پیگیری کار‌های اداری می‌دانند. به گفته آن‌ها این اتفاق هزینه‌ها را برای کشوری مانند کشور ما که سهم اندکی در تجارت جهانی دارد، بالا می‌برد.

از سویی دیگر باید به سوال پاسخ داد که کاهش قطعی مدت زمان کاری آ‌ن هم در شرایطی که انتقادات مبنی بر بزرگتر شدن دولت همچنان پابرجاست و چالش‌های مربوط به بهر‌ه‌وری در فضا‌های کاری به‌ویژه ادارات دولتی برطرف نشده است آیا برای مردم چاره‌ساز خواهد بود یا گره اقتصاد را کورتر خواهد کرد.