اقتصاد ۲۴ گزارش می‌دهد؛

قیمت خودرو کاهش نخواهد یافت/ تولید خودرو ۱۵ درصد کمتر از سال گذشته؛ وزارت صمت کجاست؟

یک کارشناس بازار خودرو معتقد است؛ در سال آینده ممکن است برای خودرو‌های مونتاژی چینی که حجم موتور بین ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ سی سی دارند نیز افزایش تعرفه داشته باشیم. به همین جهت اگر بخواهیم خوشبینانه به نشانه‌های اقتصادی در صنعت خودرو نگاه کنیم، قیمت خودرو کاهش نخواهد یافت و در بلند مدت نیز افزایشی خواهد بود.

کد خبر: ۲۲۵۴۰۶

تاریخ: ۰۱ بهمن ۱۴۰۲ - ۰۸:۰۰

اقتصاد۲۴ - بازار خودرو، در روزهای اخیر با کاهش هرچند جزئی در برخی از محصولات روبرو شد، هرچند به اعتقاد فعالان این بازار، روند کاهش قیمت خودرو با دوام نیست.

در همین رابطه، مسیح فرزانه، کارشناس خودرو در خصوص دلایل التهابات اخیر بازار خودرو در گفتگو با اقتصاد۲۴ گفت: بازار در دو تا سه هفته اخیر حالت هیجانی داشته است؛ اما گفتنی‌ است که افزایش قیمت‌ها در بازار خودرو عملا از مهر ماه شروع شده است. این افزایش قیمت‌ها در آن زمان خزنده بود، ولی از ابتدای دی ماه شکلی دیگر به خود گرفت و هویدا شد.

وی ادامه داد: همواره بخشی از شرایط بازار خودرو درگیر فاکتور ارز است. در حوزه خودرو‌های وارداتی در یک سال گذشته حجم زیادی از خبر درمانی صورت گرفته است، با توجه به اینکه اقتصاد از قواعد خاص خودش پیروی می‌کند، طبیعی است که پس از مدتی بازار خودرو صبر و تحملش را نسبت به عدم تحقق وعده‌ها از دست بدهد.

بازار خودرو مطابق فاکتور‌های اقتصادی حرکت می‌کند

این کارشناس بازار خودرو تاکید کرد: در حال حاضر به نظر می‌رسد که بازار خودرو مطابق فاکتور‌های اقتصادی مانند تورم و رکود توامان و همچنین نرخ ارز حرکت می‌کند و نسبت تقاضا و عرضه در حال اصلاح مسیر است. از اردیبهشت تا شهریور سال جاری قیمت‌ها در بازار خودرو حدود ۳۰ درصد کاهش یافت و به اصطلاح در این دوره قیمت خودرو در کف قرار گرفت. این دوره زمان مناسبی برای خرید مصرف کنندگان واقعی بود.

فرزانه تاکید کرد: برخی تصور کردند با توجه به این کاهش قیمت، خودرو از لیست کالا‌های سرمایه‌ای در کشور خارج شده است، اما این تصوری کاملا اشتباه است.

بیشتر بخوانید: واکنش جدی بازار خودرو به تصمیم جدید دولت/ پیش‌بینی استمرار گرانی‌ خودرو با قیمت‌گذاری از سوی خودروسازان

وی ادامه داد: طبق وعده آقای فاطمی امین قرار بود تا خرداد ۱۴۰۲ حدود ۴۰۰ هزار دستگاه خودرو وارد کشور شود، اما این نکته را باید مدنظر داشته باشیم که واردات خودرو حدودا ۶ سال متوالی ممنوع بوده و به ازای هر سال ممنوعیت، تقاضا برای حدود ۱۰۰ تا ۱۰۲ هزار دستگاه خودرو انباشته شد. از این رو می‌توان گفت که هم اکنون ۶۰۰ هزار دستگاه کسری خودرو وارداتی داریم.

شرایط ارزی و تحرکات بازار خودرو

فرزانه تصریح کرد: زمانی که وعده واردات ۲۰۰ هزار دستگاه از سوی دولتمردان مطرح شد، بسیاری از کارشناسان تذکر دادند که این وعده قابل تحقق نیست و شرایط ارزی نیز اجازه چنین تحرکاتی را نمی‌دهد، اما دولت از طریق خبر درمانی موفق شد چند ماهی قیمت‌ها در بازار خودرو را متعادل نگه دارد؛ اما زمانی که این وعده‌ها به عمل نرسید و صرفا حدود ۳ هزار دستگاه خودرو وارد شد، بازار به روند صعودی وارد شد.

این کارشناس اقتصادی در ادامه گفتگو با اقتصاد ۲۴ اظهار کرد: زمانی که با کسری ۶۰۰ هزار دستگاهی مواجه هستیم واردات ۳ هزار دستگاه خودرو نه تنها قیمت‌ها را کاهش نمی‌دهد بلکه رانت زا نیز هست. مثلا برای برخی خودرو‌های وارداتی حاشیه سود ۶۰ درصدی از سامانه یکپارچه تا بازار وجود دارد.

وی ادامه داد: قانون سپرده ۵۰۰ میلیون تومانی نیز خود دلیلی برای افزایش قیمت خودرو‌های وارداتی شد، چرا که وارد کننده با توجه به قواعد اقتصادی هزینه این سپرده را نیز به قیمت تمام خودرو اضافه می‌کند.

تولید خودرو حدود ۱۵ درصد از سال گذشته نیز کمتر است

فرزانه گفت: در بحث خودرو‌های داخلی نیز پس از روی کار آمدن علی آبادی در سمت وزیر صمت، تولید ۱ میلیون و ۶۰۰ هزار خودرو تا پایان اسفند سال ۱۴۰۲ در دستور کار خودروسازان قرار گرفت. اکنون که دی ماه به اتمام رسیده است، تولید خودرو به ۱ میلیون دستگاه نرسیده است و می‌توان گفت که تولید خودرو حدود ۱۵ درصد از سال گذشته نیز کمتر است.

وی افزود: تمام این موارد سیگنال‌های افزایش قیمت را به بازار خودرو مخابره می‌کند و در این شرایط التهاب بازار کاملا طبیعی است. از دوران ریاست جمهوری احمدی نژاد بدعتی عجیب به نام شورای رقابت در بازار خودرو وارد شد و طی این سال‌ها مسئولیت قیمت گذاری دستوری بین شورای رقابت و سازمان حمایت دست به دست شد. این قیمت گذاری دستوری باعث ضرر و زیان خودروساز شد.

پولی که به جیب خودروساز می‌رود

این کارشناس تاکید کرد: با توجه به کمبود ارز و زیان انباشته خودروسازان واضح است که تولید کنندگان خودرو برای جبران کسری نقدینگی، برای رساندن قیمت کارخانه و بازار به یکدیگر تلاش می‌کنند. این همسان سازی باعث کاهش قیمت خودرو نخواهد شد بلکه صرفا به جیب خودروسازان خواهد رفت.

وی افزود: در سال آینده ممکن است برای خودرو‌های مونتاژی چینی که حجم موتور بین ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ سی سی دارند نیز افزایش تعرفه داشته باشیم. به همین جهت اگر بخواهیم خوشبینانه به نشانه‌های اقتصادی در صنعت خودرو نگاه کنیم، قیمت خودرو کاهش نخواهد یافت و در بلند مدت نیز افزایشی خواهد بود.