گزارش صندوق توسعه ملی نشان می‌دهد

آغاز افت تولید گاز به میزان سالانه معادل یک فاز پارس جنوبی از سال ۱۴۰۴

به علت کمبود سرمایه‌گذاری در تولید نفت، ایران در دهه آینده واردکننده نفت خام خواهد شد و روند کاهش‌ تولید نفت و گاز شدت می گیرد.

کد خبر: ۲۲۵۶۹۴

تاریخ: ۰۳ بهمن ۱۴۰۲ - ۰۹:۰۷

اقتصاد۲۴- نشریه «ثروت ملی» وابسته به صندوق توسعه ملی در گزارشی عنوان کرده که «با ادامه افت فشار در پارس جنوبی، روند افت تولید از این میدان از سال ۱۴۰۴ به میزان سالانه معادل ۱ فاز آغاز خواهد شد.» بر این اساس، با ادامه روند موجود در تولید و مصرف، تشدید ناترازی عرضه و تقاضای گاز طبیعی در دو دهه آینده امری اجتناب‌ناپذیر خواهد بود. همچنین در این گزارش تاکید شده که «در بخش نفت خام نیز به دلیل کمبود منابع سرمایه‌ای، ادامه روند افت ظرفیت تولید مخازن نفت و گاز در یک دهه آتی، ایران را به واردکننده نفت خام تبدیل می‌کند که بزرگ‌ترین تهدید جریان درآمدی ذی‌نفعان این صنعت از جمله دولت، صندوق توسعه ملی و شرکت ملی نفت، در صورت حفظ روند فعلی خواهد بود.» گزارش صندوق توسعه ملی حاکی از آن است که با ادامه روند فعلی، ایران تنها حدود یک دهه با تبدیل شدن از صادرکننده به واردکننده نفت فاصله دارد که تهدیدی جدی از منظر اقتصادی، سیاسی، امنیتی و ژئوپلیتیکی به شمار می‌رود. این گزارش با عنوان «بررسی محدودیت‌های ساختاری در سرمایه‌گذاری بخش بالادستی نفت در ایران و اولویت‌بندی راهکار‌های تامین مالی جایگزین» توسط محمدجواد دانش معاون سرمایه‌گذاری داخلی صندوق توسعه ملی، سیدرضا میرنظامی، محسن ممقانی، سیدحامد توانگر، محمدرضا کثیری، سعید طهماسبی و آشتیانی تهیه شده و پژوهشگران به دو سوال اصلی پاسخ داده‌اند: - چه عواملی موجب کاهش سرمایه‌گذاری در بخش بالادستی نفت ایران شده است؟ - چه راهکار‌هایی جایگزین جهت تامین مالی سرمایه‌گذاری در بخش بالادستی نفت وجود دارد و محدودیت‌های استفاده از آن‌ها چیست؟

عدد بحرانی سرمایه‌گذاری در نفت و گاز

بنا بر این گزارش، نسبت مجموع سرمایه‌گذاری به مجموع درآمد‌های نفت و گاز در کشور از ۴۰ درصد در ابتدای دهه ۹۰ به حدود ۵ درصد در ۵ سال انتهای این دهه رسیده که نشان‌دهنده تهدیدی جدی برای عرضه نفت و گاز در آینده نزدیک خواهد بود. به صورت تاریخی روند سرمایه‌گذاری‌ها در بخش بالادستی صنعت نفت و گاز ایران در سال‌های اخیر کاهشی بوده و طی ۵ سال اخیر به سطح حدود ۲ میلیارد دلار رسیده است. (شرکت ملی نفت ایران, ۱۳۹۹) این در حالی است که طی این مدت مجموع سرمایه‌گذاری انجام شده در بالادستی نفت‌وگاز منطقه خاورمیانه به‌طور میانگین سالانه ۷۰ میلیارد دلار بوده، به عبارت دیگر سهم ایران از حجم سرمایه‌گذاری منطقه‌ای تنها ۳ درصد است. به‌رغم سال‌های رونق و رکود بازار جهانی نفت و فرصت‌های سرمایه‌گذاری، در یک دهه اخیر تنها ۱۵ درصد از مجموع درآمد‌های نفت‌وگاز مجددا در این صنعت سرمایه‌گذاری شده است. این نسبت در ۵ سال اخیر و همزمان با افول سرمایه‌گذاری به حدود ۵ درصد تنزل یافته است.

بیشتر بخوانید: افزایش ۲ برابری هزینه اجاره نفتکش‌ها

حجم پایین سرمایه‌گذاری مجدد از محل درآمد‌های نفتی در حالی است که مطابق پیش‌بینی‌های رسمی اعلام شده برای تحقق تولید ۵.۷ میلیون بشکه‌ای و ۱.۵ برابر کردن تولید گاز در ۸ سال پیش‌رو به ۱۶۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری نیاز است. با فرض صادرات ۲.۵ میلیون بشکه در روز، نیاز سرمایه‌گذاری معادل ۳۰ درصد از کل درآمد‌های نفتی است. بنابراین برای تحقق برنامه تولید اعلام شده، متوسط حجم سرمایه‌گذاری از درآمد‌های نفتی باید حداقل دوبرابر شود!

بخش عمده درآمد‌ها در جیب دولت است

نگاه به شرکت ملی نفت ایران ترکیبی از دو دیدگاه تامین بودجه دولت و دستگاه اجرایی برای انجام دستورات دولت است. به همین دلیل بخش عمده درآمد‌های نفت و گاز کشور توسط دولت برداشت می‌شود و شرکت ملی نفت از دسترسی به این بخش بزرگ از منابع بی‌نصیب است. سهم دولت ایران از ارزش محصولات تولیدی بیش از ۹۰ درصد است در حالی که عربستان ۷۰ درصد، قطر ۸۰ درصد و روسیه ۴۶ درصد است. دولت ایران یکی از بالاترین سهم‌ها از درآمد‌های نفت و گاز را در میان کشور‌های نفتی منطقه به خود اختصاص داده که موجب محدودیت شدید منابع مالی در اختیار شرکت ملی نفت ایران شده است.

چه باید کرد؟

در مجموع، در حالی که آمار و ارقام نشانگر نیاز مبرم صنعت نفت به سرمایه‌گذاری به منظور توسعه زیرساخت‌ها و حفظ ظرفیت‌های فعلی تولید است، اما ارزیابی مجرا‌های بالقوه برای این سرمایه‌گذاری و ارزیابی عملکرد آن‌ها در این خصوص طی سال‌های اخیر نشان می‌دهد که با توجه به کسری بودجه دولت، اتکا به منابع دولتی عملا ممکن نیست. آن بخش از نقدینگی قابل دسترس برای سرمایه‌گذاری قابل مقایسه با ارقام مورد نیاز برای سرمایه‌گذاری در صنعت نفت نیست. سرمایه‌گذاری خارجی به شرط ایجاد گشایش‌های سیاسی و خروج از شرایط تحریمی، همچنان یک گزینه برای سرمایه‌گذاری در این حوزه خواهد بود. صندوق توسعه ملی نیز با ادامه وضعیت فعلی به سرعت به سمت اتمام منابع پیش می‌رود و بنابراین جهت‌گیری‌های کلان صندوق توسعه در مدیریت دارایی‌های بین‌نسلی نیاز به بازبینی اساسی دارد.

بررسی راهکار‌های تامین مالی جایگزین برای سرمایه‌گذاری در بخش بالادستی نشان می‌دهد که از میان پنج گزینه موجود و در دسترس شامل منابع دولتی، منابع بانک‌های تجاری، سرمایه‌های خرد مردمی، سرمایه‌گذاری خارجی و منابع صندوق توسعه ملی، منابع دولتی در عین تناسب لازم با شاخص‌های سرمایه‌گذاری در بخش بالادستی، اما به دلیل عدم امکان تامین در شرایط کسری ساختاری بودجه، در عمل قابلیت اتکای چندانی برای آن متصور نیست. سطح ریسک‌پذیری پایین بانک‌ها، ریالی بودن منابع آن‌ها و عدم امکان بازپرداخت از محل نفت تولیدی، مهم‌ترین محدودیت منابع بانکی است. منابع مالی خرد مردمی نیز کمترین تناسب را از نظر شاخص‌های مورد نظر برای تامین مالی سرمایه‌گذاری در بخش بالادستی دارد. در مجموع، صندوق توسعه ملی و سرمایه‌گذاری خارجی بیشترین تطابق را با شرایط سرمایه‌گذاری در بالادست نفت داشته و مقیاس منابع آن‌ها نیز برای این نوع پروژه‌ها مطلوب است. بنابراین در شرایط تحریمی بخش انرژی ایران، منابع صندوق توسعه ملی در میان گزینه‌های تامین مالی بالادست نفت و گاز در اولویت قرار می‌گیرد. اولویت‌های بعدی به سرمایه‌گذاری خارجی (در شرایط رفع تحریم‌های بین‌المللی)، منابع دولت، منابع مالی بانک‌ها و سرمایه‌های خرد مردمی اختصاص دارد.