جزئیات دومین حراج شمش طلا در مرکز مبادله

بنابر اعلام مرکز مبادله دومین جلسه حراج شمش طلای استاندارد امروز (چهارشنبه، ۴ بهمن ۱۴۰۲) از ساعت ۱۲ ظهر آغاز می‌شود.

کد خبر: ۲۲۵۸۴۶

تاریخ: ۰۴ بهمن ۱۴۰۲ - ۱۰:۴۲

اقتصاد۲۴- بنابر اعلام مرکز مبادله ارز و طلای ایران امروز چهارشنبه ۴ بهمن ماه آغاز دومین عرضه شمش طلا در مرکز مبادله خواهد بود.

همچنین زمان جلسه حراج از ساعت ۱۲:۰۰ الی ۱۶:۰۰ است متقاضی خرید می‌تواند تا ساعت ۱۶ روز سه‌شنبه مورخ ۳ بهمن ماه ۱۴۰۲ مبلغ وجه الضمان را پرداخت کند. گفتنی است، مبلغ وجه الضمان باید نزد بانک ملی ایران، شعبه بانک کارگشایی مرکز و به شماره حساب مرکز مبادله ارز و طلای ایران پرداخت شود.

بالسینی، سخنگوی مرکز مبادله ارز و طلای ایران می‌گوید: دومین حراج حضوری شمش طلای مرکز مبادله ارز و طلای ایران چهارشنبه ۴ بهمن انجام خواهد شد. این حراج همانند حراج قبلی به شکل حضوری در تالار معاملات طلای مرکز مبادله انجام می‌شود.

بالسینی گفت: عرضه کنندگان بخش خصوصی که همان صادرکنندگان هستند، در قالب رفع تعهد ارزی شمش طلا را وارد کردند. آن‌ها فرآیند عرضه را در مرکز مبادله انجام داده و آماده عرضه هستند در مقابل هم متقاضیان همان سه گروه قبلی هستند.

بیشتر بخوانید: نوسان در قیمت طلا و سکه

جزئیات حراج شمش طلا در مرکز مبادله

او افزود: متقاضیان باید توجه داشته باشند که عرضه به شکل عمده یعنی یک کیلوگرمی خواهد بود و حداکثر میزان خرید ۳ کیلوگرم است ضمن اینکه متقاضیان حتما باید تا روز سه‌شنبه سه بهمن مبلغ وجه ضمان را واریز کنند وجه الضمان مبلغ ۳ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال (۳،۵۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال) به ازای هر قطعه شمش طلای استاندارد است. در حراج قبلی با این مسئله مواجه بودیم بر اساس آنچه به عنوان مقررات مطرح شده بود که حتما باید تا ساعت ۱۶ روز قبل از معامله این مبلغ واریز شود، اما اتفاق نیفتاده بود طبیعتا کسانی که فرآیند اداری را تطبق مقرارت اعلامی انجام ندهند امکان پذیرش آن‌ها وجود ندارد.

این مقام مسئول گفت: یکی از مشکلاتی که در حراج قبل با آن مواجه بودیم این بود که خریداران باید به‌این نکته توجه کنند مبلغ وجه الضمان از حساب خود اشخاص به حساب واسط مرکز مبادله واریز شود یعنی اگر از حساب شخص دیگری واریز شود این مورد قابل پذیرش نیست.

گفتنی است که در جلسه نخست حراج شمش طلا در مرکز مبادله ارز و طلای ایران ۱۰ کیلو شمش طلا مورد معامله قرار گرفت که نرخ کشف شده به گفته مسئولان ناشی از عرضه و تقاضا و نزدیک به بازار بود.