گول بانک‌ها را نخورید خبری از وام نیست!

تبلیغات بانک‌ها برای اعطای تسهیلات به مشتریان حقیقی، در چند ماه اخیر بسیار افزایش یافته است. چندین بانک معروف، مدعی شده‌اند که امکان ارائه تسهیلات وام به مشتریان حقیقی خود، یعنی مردم عادی، با شرایط بسیار مطلوب و ارقام میلیارد ریالی را فراهم کرده‌اند.

کد خبر: ۲۲۶۴۰۷

تاریخ: ۰۹ بهمن ۱۴۰۲ - ۱۱:۰۹

اقتصاد۲۴-با این وجود، مشاهده‌های میدانی نشان می‌دهد، نظام بانکی، بخش زیادی از منابع خود را صرف اعطای وام‌های بلندمدت بنگاه‌های اقتصادی بزرگ می‌کند. به همین دلیل هم سهم خانوار‌ها و حتی بنگاه‌های کوچک و متوسط از موهبت وام و تسهیلات کوچک‌تری که مدت‌زمان بازپرداخت اقساطش به‌نسبت تسهیلات کلان بسیار کمتر است، کم یا تقریباً هیچ است؛ زیرا بانک‌ها تمایل دارند تسهیلات خود را در اختیار صنایع بزرگ بگذارند؛ حتی با وجود اینکه در بسیاری از مواقع این بنگاه‌های بزرگ از بازپرداخت وام‌های دریافتی خود، سر باز زده‌اند.

تازه این در حالی است که معمولاً بنگاه‌های بزرگ می‌توانند منابع مالی از طریق بازار سرمایه یا در قالب طرح‌هایی مانند اوراق گام دریافت کنند، اما مردم عادی، بدون دانش و سرمایه کافی، امکان ورود به بازار سرمایه را ندارند.

از سوی دیگر و با وجود همه تبلیغاتی که بانک‌ها برای ارائه تسهیلات به خانوار‌ها می‌کنند، شرایط اعطای وام به اشخاص حقیقی، گاه آن‌چنان سخت است که دریافت وام برای مردم عادی، تقریباً غیرممکن به نظر می‌رسد. برای مثال یک بانک دولتی که مدعی است طرح مطلوب قرض‌الحسنه دارد، شرط میانگین سپرده ۶ میلیارد تومانی یک‌ماهه دارد تا بانک مبلغ ۳۰۰ میلیون وام به آن‌ها با بازپرداخت ۶۰ ماهه بدهد. کسی هم نیست که بپرسد اگر شخصی شش میلیارد تومان پول داشته باشد، دیگر چه نیازی به ۳۰۰ میلیون تومان وام دارد؟

بیشتر بخوانید:وام مهربانی به سبک قرارداد ترکمانچای!

این میزان سپرده بنا به مدت بازپرداخت بین ۷۵۰ میلیون تومان تا ۶ میلیارد تومان متفاوت است. با این حال، سیاستگذار همواره بانک‌ها را به اعطای تسهیلات به مشتریان حقیقی تشویق کرده؛ گاه حتی پا را کمی فراتر گذاشته و برخی بانک‌ها را مجبور به اعطای وام می‌کند. وام‌هایی که مردم می‌گویند تقریباً هیچ دردی از آنان را دوا نمی‌کند. افرادی که در دهک‌های کم‌درآمد هستند، اساساً توانایی فراهم کردن شرایط دریافت وام را ندارند.

آن‌هایی که به هر سختی‌ای که شده شرایط را فراهم می‌کنند، معتقدند این وام‌ها بیشتر، پاسخی نصفه‌ونیمه برای رفع عطش نقدینگی خانواده‌هاست؛ زیرا تورم بیش از ۵۰ درصدی، قدرت خرید آنان را به شدت کاهش داده است. در واقع، حقیقت این است که مردم وام می‌گیرند تا پول پیش خانه دهند، ماشین پیش‌خرید کنند، شهریه دانشگاه بدهند، مغازه اجاره کنند یا لوازم خانگی بخرند. اقتصاددانان دلیل همه این مشکلات را دخالت سیاست‌گذار در نظام پولی می‌دانند؛ دخالتی که به اسم حمایت از خانوارها، اغنیا را غنی‌تر و فقرا را فقیرتر می‌کند.

تسهیلات مجازیِ غیرحقیقی

یکی از بانک‌های نیمه‌خصوصی، در سایت خود اطلاع‌رسانی کرده است: «تمامی مشتریان حقیقی، می‌توانند با افتتاح حساب قرض‌الحسنه پس‌انداز و سپرده‌گذاری در حساب مذکور به مدت حداقل سه ماه، متناسب با میزان سپرده خود، تا سقف ۵۰۰ میلیون ریال تسهیلات قرض‌الحسنه با بازپرداخت حداکثر ۳۶ماهه دریافت کنند.»، ولی کارمند باجه تسهیلات همین بانک توضیح می‌دهد که آن‌ها اساساً طرحی برای اعطای وام به مردم عادی ندارند.

می‌پرسم: «پس تسهیلاتی که تبلیغ می‌کنید به چه صورت پرداخت می‌شود؟» جواب می‌دهد: «این تسهیلات به‌صورت سرمایه‌گذاری بر پروژه‌ها و ایده‌های نوآورانه استارتاپی است.»

گشت و گذار در ساختمان بانک‌ها نشان می‌دهد بانک مذکور، تنها مورد این‌چنینی نیست. از مسئول باجه اعتبارات یک بانک دیگر سوال می‌کنم: «ببخشید با سپرده‌گذاری ۵۰۰ میلیون تومان پول، می‌توانم چقدر وام بگیرم؟» پاسخ می‌شنوم که اساساً چنین طرحی ندارند و وام نمی‌دهند.

با وجود اینکه مسئول طرح‌های اعتباری این بانک هم از پاسخ دادن سر باز می‌زند، اما در سایت رسمی همین بانک، طرحی مخصوص برای مشتریانی که حساب سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت‌عادی یا قرض‌الحسنه جاری افتتاح کرده‌اند، وجود دارد. حداقل مبلغِ تسهیلات اعطایی به مشتریان در قالب این طرح ۱۰ میلیون تومان و حداکثر مبلغ ۲۰۰ میلیون تومان است. البته نرخ‌های سود بازپرداخت تسهیلات کارت اعتباری در ازای امتیاز‌های کسب‌شده از سپرده قرض‌الحسنه جاری مشتری، متناسب با ضریب اعطای تسهیلات و با توجه به شرایط درخواستی ایشان ۱۲، ۱۵ و ۱۸درصد سالیانه و در ازای امتیاز کسب‌شده از سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت عادی، ۱۵ و ۱۸درصد سالیانه در نظر گرفته شده است. هم‌چنین مهلت بازپرداخت این تسهیلات به‌صورت یکجا، حداقل ۳ماه و حداکثر یک سال و در صورت بازپرداخت اقساطی حداقل ۱۲ ماه و حداکثر ۳۶ ماه تعیین شده است. اما این شرایط فقط در سایت وجود دارد و به شعبه که مراجعه می‌کنی اساساً پرداخت این وام را منتفی می‌دانند.

تناقض میان اطلاعات سایت و پاسخ‌های کارمندان باجه اعتبارات، گیج‌کننده است؛ برای همین نیز تصمیم می‌گیرم در بانک بعدی مستقیم به سمت رئیس شعبه بروم. این بانک، به ارائه تسهیلات اعتباری با شرایط مطلوب و ویژه مشهور است؛ سر می‌چرخانم و خیلی زود میز رئیس شعبه را می‌یابم و امیدوارم این بار دیگر با تناقض اطلاعات سایت و داده‌های کارمندان بانک مواجه نشوم. از او می‌پرسم: «اگر ۵۰۰ میلیون تومان پول داشته باشم، تا سقف چه مبلغی می‌توانم وام بگیرم؟» پاسخ می‌دهد: اگر پنج ماه پول خود را در بانک بخوابانی، تا سقف ۳۰۰ میلیون تومان امکان وام گرفتن داری. از طرفی، سود بازگشت پول، چهار درصد و بازپرداخت، سه‌ماهه و ۱۰ ماهه، بر اساس میانگین موجودی حساب قرض‌الحسنه پس‌انداز است. اینجا دست‌کم زیر وعده تسهیلات‌دهی نمی‌زنند. هرچند بازپرداخت سه‌ماهه و ۱۰ ماهه کار را برای تسهیلات‌گیرنده بسیار دشوار می‌کند و با این شرایط از خیر گرفتن وام می‌گذرند.

وام نمی‌دهیم!

بانک دیگری می‌گوید که امکان ارائه وام به مشتریان حقیقی خود را ندارند و نمی‌توانند تسهیلاتی در قالب وام به افراد حقیقی اعطا کنند. بانک بعدی هم عیناً همین دیکته نانوشته را با عبارت متفاوت تکرار می‌کند. رئیس شعبه بانک بعدی با تاکید می‌گوید که در حال حاضر، اصلاً امکان اعطای تسهیلات به افراد حقیقی را ندارند.

مبلغ قسط وام، بیشتر از حداقل حقوق کار یک ماه

بانک بعدی، اخیراً تبلیغات زیادی برای پرداخت وام کرده است. آن‌طور که کارمندان این بانک توضیح می‌دهند، متقاضی باید پول خود را در یک حساب قرض‌الحسنه - که سودی به آن تعلق نمی‌گیرد- انتقال دهد. بعد از آن پول باید چند ماه در این حساب بماند تا امتیاز لازم اعطای وام را دریافت کند. سپس با گذشت یک ماه، فرد می‌تواند یک‌ششم پول خود را وام بگیرد.

بیشتر بخوانید:شرط جدید بانک مرکزی برای پرداخت وام بانکی

بعد از گذشت شش ماه هم این امکان وجود دارد که فرد با دو درصد کارمزد، معادل پول مانده در حساب خود را وام بگیرد. درست است که نرخ بهره به این وام تعلق نمی‌گیرد؛ اما متقاضی ملزم است که اقساط خود را در ۱۲ ماه تسویه کامل کند. یعنی برای یک وام ۳۰۰ میلیون تومانی، فرد باید بدهی خود را در ۱۱ قسط ۲۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومانی تسویه کند. یعنی هر قسط وام، تقریباً سه‌برابر حداقل حقوق کار است. بنابراین، دهک‌های کم‌برخوردار، هرگز از پس بازپرداخت آن برنمی‌آیند. یکی دیگر از شرایط دریافت این وام هم، معرفی دو ضامن با کسری حقوق است.

معامله شش میلیاردی برای ۳۰۰ میلیون تومان

یک بانک دیگر نیز وام قرض‌الحسنه ۳۰۰ میلیون تومانی با کارمزد چهار درصد ارائه می‌دهد. این وام نیاز به یک ضامن دارد و فرد متقاضی می‌تواند امتیاز آن را به فرد دیگر نیز منتقل کند. دوره‌های بازپرداخت این وام نیز، شش ماهه، ۱۲ ماهه، ۱۸ ماهه، ۲۴ ماهه، ۳۰ ماهه، ۳۶ ماهه، ۴۲ ماهه، ۴۸ ماهه، ۵۴ ماهه و ۶۰ ماهه است. با وجود این، متصدی بانک توضیح می‌دهد که اگر کسی بخواهد وام ۳۰۰ میلیون تومانی دریافت کند، باید در ابتدا شش میلیارد تومان سپرده بدون سود یک ماه در حساب قرض‌الحسنه خود بلوکه کند تا وامی با بازپرداخت ۶۰ ماهه داشته باشید.

رئیس شعبه بانک بعدی، با حوصله بیشتری به سوالات پاسخ می‌دهد. او توضیح می‌دهد در صورتی که فرد درخواست‌کننده وام، شش‌ماهه قرض خود را به بانک بازگرداند، می‌تواند به اندازه ۷۱ درصد از پول‌اش وام بگیرد. در این مدت هم کل پول او در بانک بلوکه می‌شود تا فرد با بانک تسویه حساب کند. اگر هم سه ماه ۵۰۰ میلیون تومان پول در بانک بگذارد، می‌تواند ۲۰۰ میلیون تومان تسهیلات گرفته و وام را ۱۲ماهه، بازگرداند. البته در این مدت، هیچ سودی به پولی که نزد بانک است تعلق نمی‌گیرد. نرخ بهره نیز همان مبلغی خواهد بود که بانک مرکزی اعلام کرده است

کارمزد، ۸۰ میلیون تومان!

بانک بعدی، به جز ۵۰۰ میلیون تومان اولیه که لازمه دریافت وام است، معدل حساب هم می‌گیرد. فرد حقیقی با ۵۰۰ میلیون تومان، می‌تواند حدود ۴۰۰ میلیون تومان وام با سود ۲۳ درصد بانک مرکزی دریافت کند. غیر از این هم بانک ۲۰ درصد مبلغ، کارمزد دریافت می‌کند؛ یعنی حدود ۸۰ میلیون تومان کارمزد در ابتدا دریافت می‌شود و این ۸۰ میلیون تومان، جدا از ۲۳ درصد سودی است که بانک مرکزی اعلام کرده و درخواست‌کننده وام، باید پرداخت کند.

این بانک هم مانند بانک‌های قبلی در تمام این پنج سالی که شخص حقیقی در حال بازپرداخت وام است، اصل ۵۰۰ میلیون تومان را در حساب فرد، بدون اعطای سود بلوکه می‌کند. این شرایط ضمن عقد که از هر بانک تا بانک دیگر تفاوت دارد؛ شروطی است که خارج از قواعد اعلامی شورای پول و اعتبار است و به نوعی تخلف محسوب می‌شود. اما سالیان سال است که این تخلف انجام می‌شود و گویی هیچ نظارت و برخوردی در کار نیست که اگر بود بساط آن تا به حال جمع شده بود.