اعمال نفوذ برای قطع درختان؛ قطع ۶۰ درخت بوستان اقاقیا در تهران توسط مجموعه‌ای وابسته به ستاد اجرایی فرمان امام

یک قاضی دیوان عالی کشور: کسی که مدعی مالکیت بوده به اصطلاح حقوقی «اقاصه شخصی» کرده و مضمون این کار نه‌تن‌ها غلط بلکه ممنوع است. دربارهٔ مقامات دولتی به‌عنوان اعمال نفوذ خلاف قانون است

کد خبر: ۲۲۶۴۳۵

تاریخ: ۰۹ بهمن ۱۴۰۲ - ۱۲:۵۶

اقتصاد۲۴-  سریال قطع درختان ادامه دارد و این‌بار نوبت به ۶۰ درخت در بوستان اقاقیا در محله «داوودیه» تهران رسیده است. آن‌طور که «ناصر امانی»، عضو شورای شهر تهران روز یکشنبه در جلسهٔ این شورا گفته است، این درختان به‌دلیل ادعای مالکیت یکی از مجموعه‌های وابسته به ستاد اجرایی فرمان امام بر بخشی از این بوستان قطع شده‌اند. این در حالی است که این بوستان در مالکیت شهرداری است و آن‌طور که از سخنان این عضو شورای شهر برمی‌آید این اقدام بدون مجوز بوده چرا که پس از آن، کارکنان شهرداری منطقه ۳ وارد عمل شده‌اند و درختانی که از ریشه درآورده شده بود را مجدداً جای‌گذاری کردند. «محمدرضا وکیلیان»، قاضی دیوان عالی کشور دربارهٔ ابعاد حقوقی این ادعای مالکیت می‌گوید: «حتی اگر ادعای مالکیت درست باشد، هیچ‌کس، چه افراد حقیقی و چه افراد حقوقی از بخش خصوصی یا دولتی حق ندارند خودشان مستقیماً اقدام به تصرف و یا رفع تصرفات ثابت کنند و قطعاً باید از طریق مراجع ذی‌صلاح قضایی اقدام کنند.»

یک روز به بهانهٔ آفت سوسک‌های پوستخوار و روز دیگر برای توسعهٔ طرح‌های گردشگری با مجوز‌های متنوع از شهرداری گرفته تا سازمان منابع‌طبیعی به سراغ قطع درختان می‌روند. تقریباً روزی نیست که در خبر‌ها درخت‌ها در پارک‌های جنگلی و بوستان‌های شهری و حتی کنار خیابان‌ها قطع نشده باشند. در چند ماه اخیر هم خبر قطع درختان پارک جنگلی سرخه‌حصار تهران با مجوز سازمان منابع‌طبیعی به‌علت آفت سوسک پوستخوار، پس از آن قطع درختان مجموعه سعدآباد به بهانهٔ خشک‌شدن و آفت‌زدگی از سوی پیمانکار و همین بهانه هم برای قطع درختان خیابان ایتالیای تهران و در آخر پارک جنگلی چیتگر رسانه‌ها را زیر رو کرد. حالا هم به گفتهٔ ناصر امانی، عضو شورای شهر تهران نوبت به درختان بوستان اقاقیا در محلهٔ داوودیهٔ پایتخت رسیده است.

قطع شبانهٔ حداقل ۶۰ درخت

به گفتهٔ این عضو شورای شهر تهران، یکی مدیران وابسته به ستاد اجرایی فرمان امام، هفتهٔ گذشته بخشی از بوستان اقاقیا در محلهٔ داوودیهٔ تهران را شبانه فنس‌کشی کرده و حداقل ۶۰ اصله درخت را یا از ریشه درآورده یا قطع کرده است. آن‌طور که امانی گفته، توجیه این کار ادعای مالکیت بخشی از این بوستان از سوی مجموعهٔ وابسته به ستاد اجرایی فرمان امام بوده است. در حالی که ظاهراً دربارهٔ همان بخش زمین، فرد دیگری هم ادعای مالکیت دارد. البته امانی به‌طور شفاف مشخص نکرده که این کشمکش بر سر کدام بخش از زمین این بوستان است، اما طبق این خبر، مدیران وابسته به ستاد اجرایی فرمان امام برای محکم کردن جای پایشان، پیش‌دستی کرده‌اند، شبانه بخشی از بوستان را فنس کشیده‌اند و درختان را یا از ریشه درآورده یا قطع کرده‌اند.
امانی همچنین اضافه کرده است: «البته زحمتکشان شهرداری منطقه ۳ فنس را جمع کرده و آن درخت‌هایی که از ریشه درآوردند را دوباره کاشته‌اند، هرچند معلوم نیست این درختان دیگر برای آن بوستان درخت شود. اما این‌کار را کرده‌اند.»

هیچ‌کس حق رفع‌تصرف بدون مجوز حقوقی را ندارد

«محمدرضا وکیلیان»، قاضی دیوان عالی کشور دربارهٔ ادعای مالکیت مدیران وابسته به ستاد اجرایی فرمان امام و اقدام آن‌ها به «پیام ما» می‌گوید: «حتی اگر ادعای مالکیت درست باشد، هیچ‌کس، چه افراد حقیقی و چه افراد حقوقی از بخش خصوصی یا دولتی حق ندارند خودشان مستقیماً اقدام به تصرف و یا رفع تصرفات ثابت کنند و قطعاً باید از طریق مراجع ذی‌صلاح قضایی اقدام کنند.» او ادامه می‌دهد: «حتی اگر تسلط فرد متصرف بر زمینی غیرقانونی باشد، نمی‌توان بدون حکم مراجع قضایی برای رفع تصرف آن اقدام کرد. در این مورد، کسی که مدعی مالکیت بوده و بدون حکم دادگاه و مجوز حقوقی اقدام به قطع درختان کرده، به خیال اینکه جایگاه مالکیتش را محکم کند، درواقع به اصطلاح حقوقی اقاصه شخصی کرده است.

بیشتر بخوانید: تراژدی قطع درختان در تهران + فیلم

به بیان دیگر یعنی هر شخصی خودش علیه آن‌چه جان یا مالش را تهدید می‌کند بدون مراجعه به مراجع ذی‌صلاح وارد عمل شود. مضمون این کار نه‌تن‌ها غلط بلکه ممنوع است و می‌تواند مصداق جرم باشد.» او تأکید می‌کند که دربارهٔ مقامات دولتی این اقدام به‌عنوان اعمال نفوذ خلاف قانون است و هیچ‌کس اجازه ندارد بدون حکم مراجع ذی‌صلاح چنین اقدامی کند.

جریمه‌ها بازدارنده نیست

امانی با انتقاد از جریمه‌ها و حکم‌هایی که ضمانت اجرایی در برابر قطع درختان ندارند، گفت: «در پروندهٔ قطع درختان کاخ سعدآباد، شهرداری تهران پاسخ داده که پرونده در کمیسیون ماده ۷ باغات و فضای سبز شهر بابت قطع درختانی با بن بیش از ۲۰۰ تا ۳۰۰ سانتی‌متری به پرداخت جریمه با ضریب ۳ محکوم شد. فقط همین! حکمی که نه ضمانت اجرایی دارد و نه بازدارنده است و نه درس عبرتی برای مدیران سایر دستگاه‌هاست» او ادامه داد: «متأسفانه، چون برخورد بازدارنده‌ای صورت نمی‌گیرد و حداکثر یک جریمه در نظر گرفته می‌شود که تازه اگر پرداخت شود، از جیب بیت‌المال پرداخت می‌شود و نه از جیب کسانی که اقدام به قطع این درختان کرده‌اند.» او در این ارتباط درخواست کرد که «مسئولان گشت ارشاد مدیران برای ارشاد مدیرانی که اقدام به قطع و قلع‌و‌قمع درختان و فضای سبز شهر تهران برخلاف فرمایشات صریح و غیرقابل تفسیر مقام معظم رهبری در این زمینه عمل می‌کنند، وارد عمل شوند.»

این عضو شورای شهر ادامه داد: «وقتی ما مردم را در ملک یا باغ شخصی، بابت خشک‌شدن یا کسر شدن یک درخت، عمدتاً به‌خاطر کم‌آبی یا آفت‌زدگی جریمه‌های میلیاردی می‌کنیم آیا عادلانه است که یک مجموعهٔ دولتی یا عمومی غیردولتی، نه در اراضی و املاک متعلق به خود، بلکه در یک بوستان عمومی که به‌عنوان فضای سبز و ریه عمل می‌کند، تعداد زیادی از درختان را قطع کند و بعد ما سکوت و در نهایت جریمه کنیم. اصلاً معلوم نیست این جریمه در بروکراسی اداری پرداخت می‌شود یا نه؟ گفته می‌شود پرونده به مرجع قضایی ارسال می‌شود که البته ما اثری هم از ارسال آن نمی‌بینیم.» او از «مهدی چمران»، رئیس شورای شهر تهران خواست که این موضوع به‌صورت ویژه از سوی شورا رسیدگی شود.