اقتصاد ۲۴ گزارش می‌دهد؛

آیفون ۱۵ ، کف بازار با اعمال شاقه/ ممنوع‌ها را از چارسو و جمهوری بخواهید!

با افزایش چالش‌های مربوط به تخصیص ارز ترجیحی برای واردات کالا‌ها، محدودیت‌ها تشدید شد. یکی از تصمیمات دولت در سال‌های گذشته به بهانه استفاده بهینه از منابع ارزی کشور، ممنوعیت واردات کالا‌های لوکس و تخصیص ارز به برخی از دسته‌های کالایی بود. در ادامه برخی نمایندگان مجلس تمرکز خود را به آمار و ارقام مربوط به واردات تلفن همراه معطوف کرده و سیل اعتراضات نسبت به میزان ارزبری واردات گوشی‌های پرچم‌دار به‌ویژه آیفون آغاز شد.

کد خبر: ۲۲۷۱۱۲

تاریخ: ۱۷ بهمن ۱۴۰۲ - ۰۸:۰۰

اقتصاد ۲۴ - ممنوعیت واردات آیفون ۱۴ به بالا و رجیستر نشدن این گوشی در ایران، مخالفان و همراهان زیادی داشت. مهم‌ترین مخالفان این تصمیم، مصرف‌کنندگان داخلی گوشی‌های آیفون، واردکنندگان و اصناف مرتبط با آن بودند؛ افرادی که با منتشر شدن خبر واردات آیفون ۱۴ از سمت شرکت اصلی، سرمایه‌گذاری جدی برای خرید این گوشی و لوازم جانبی پر سود آن کرده بودند. این کسبه با اجرای ممنوعیت واردات آیفون، نه‌تنها ضرر جدی متحمل شدند، بلکه حاشیه سود آن‌ها در هاله‌ای از ابهام فرو رفت؛ اما از این اصناف مهم‌تر، متقاضیان جدی گوشی موبایل آیفون آن هم ۱۴ به بالا هستند. بازار به این نیاز چگونه پاسخ خواهد داد؟

سامسونگ مبرا از خط قرمز‌ها

مهم‌ترین دلیل عنوان شده برای ممنوعیت واردات آیفون، ارزبری این کالای آمریکایی‌ست. هرچند نباید فراموش کرد که «آمریکایی بودن» نقش مهمی در این تصمیم دارد؛ چرا که برند سامسونگ و گوشی‌های سری پرچم‌دار آن، با ارقامی بسیار بالا و حتی هم‌قیمت آیفون وارد شده و در بازار به وفور یافت می‌شوند. نه‌تنها برای تهیه گوشی‌های این برند کره‌ای، مشکلی وجود ندارد، بلکه لوازم جانبی آن نیز به راحتی در دسترس خریداران است. هنوز تیغ ممنوعیت واردات به سری‌های پرچم‌دار سامسونگ نرسیده، اما نگاهی اجمالی به روند بازار نشان می‌دهد طرفداران آیفون، هیچ‌گاه پرچمداران سامسونگ را جایگزین نیاز خود نکرده‌اند.

تکاپو برای جلب نظر مشتریان

خبرنگار اقتصاد ۲۴  برای بررسی وضعیت بازار موبایل، سری به مغازه‌ها و پاساژ‌های معروف خیابان جمهوری تهران زد، مغازه‌های بزرگی که بی‌شباهت به نمایندگی برند‌های معروف موبایل هستند اما مکان خوبی برای بررسی تقاضای خریداران، سلیقه و در نهایت روند بازار است.

طی چند وقت اخیر با افزایش سنگین قیمت دلار، بازار موبایل بی‌نصیب از تنش و التهاب نماند، اما تخفیفات و تلاش‌های برند‌های مختلف برای افزایش فروش به‌ویژه در زمان اعیاد، تا حدی توانست نظر متقاضیان حاضر در بازار موبایل را برای خرید جلب کند. نکته قابل توجه، ازدحام جمعیت در قسمت فروش برند آیفون بود؛ این شلوغی که به گفته فروشندگان طبیعی و تقریبا همیشگی است، نشان می‌دهد با وجود تمام سخت‌گیری‌های دولت برای ریشه‌کن شدن استفاده از آیفون در بازار، تقاضا عقب‌نشینی نکرده و نخواهد کرد.

پیدا کردن آیفون ۱۵ سخت نیست

خبرنگار اقتصاد ۲۴ از یکی از مسئولان فروش در محدوده برند آیفون، درباره واردات سری جدید این برند پرسید. کارشناس فروش در این باره پاسخ داد: «هر آیفونی که بخوای اینجا هست. حتی آیفون ۱۵ و ۱۵ پرومکس. تا آیفون ۱۴ رو گذاشتیم روی میز که مردم باهاش کار کنن. از ۱۵ به بعد رو نمی‌تونم بذارم جلوی چشم، چون گیر میدن، ولی هر کی بخواد براش میارم ببینه.»

در جواب به این صحبت، خبرنگار اقتصاد ۲۴ از شیوه رجیستری آیفون ۱۴ به بالا پرسید و فروشنده مجدد گفت: «رجیستر نمیشه، ولی به این معنی نیست نشه باهاش کار کرد. کسایی که می‌خرن، معمولا دو تا گوشی همراهشونه. یک گوشی ساده دارن که سیم‌کارت اصلی روی اون فعاله و یک گوشی آیفون دارن که سیمکارت روی اون گوشی یا دایورت شده یا از اینترنت گوشی ساده استفاده می‌کنه. هر کسی که واقعا آیفون ۱۴ به بالا بخواد، همینطوری ازش استفاده می‌کنه.»

بیشتر بخوانید:‌ تصاویر فاش‌شده آیفون ۱۵ پرو مکس

زمانی که گفته‌های فروشنده را با رفتار واقعی خریداران کنار یکدیگر قرار دهیم، می‌بینیم امری خلاف واقع بیان نشده است. وجود لوازم جانبی مانند قاب موبایل برای آیفون‌های ۱۴ به بالا در بازار، این حقیقت را تایید می‌کند که متقاضیان آیفون، تمامی سختی‌ها را به جان می‌خرند تا به هر نحوی که شده از این برند و مدل‌های بالای آن استفاده کنند.

سود واسطه‌گران تامین شد

کارشناسان معتقدند با اجرای ممنوعیت واردات و رجیستر نشدن برخی برندها، نه‌تنها ارزبری واردات کاهش نیافت، بلکه برای پاسخ به تقاضای مصرف‌کنندگان، ارز‌های به اصطلاح کف بازار جمع شد، ارز‌های خردی که برای واردات آیفون و سایر برند‌ها هزینه شده، در اصل منابع ارزی بازار را خرج کرده و کمک به استمرار بی‌ثباتی بازار ارز شده است. تمامی این اتفاقات درحالیست که آیفون ۱۴ به بالا نه در پستو‌ها بلکه در عیان خرید و فروش می‌شوند و فقط متقاضیان باید هزینه‌ای بیشتر برای استفاده از موبایل مدنظر خود بپردازند، ممنوعیتی که نه به مذاق خریداران خوش آمده و نه چالش تامین ارز را برطرف کرده، تنها آب بر آسیاب واسطه‌گران می‌ریزد.