مداخله دولت در بازار صنعت برق

بهره‌وری نیروگاه‌های برق کمتر از ۲۰ درصد است

در حال حاضر صنعت برق کشور به‌جز ناترازی مالی، با دو مشکل بزرگ دیگر هم مواجه است؛ نبود تنوع در منابع اولیه تولید و بهره‌وری بسیار پایین.

کد خبر: ۲۲۷۳۴۳

تاریخ: ۱۶ بهمن ۱۴۰۲ - ۱۱:۲۴

اقتصاد۲۴- «تابستان سخت» اصطلاحی است که چندی پیش علی‌اکبر محرابیان، وزیر نیرو به کار برد تا شرایط بغرنج صنعت برق و احتمال بازگشت خاموشی در تابستان را مطرح کند. هم‌زمان با این مسئله بررسی عملکرد مالی نیروگاه‌های کشور حاکی از آن است که درآمد صنعت برق کشور سقوط کرده است. از آن سو صورت مالی بسیاری از شرکت‌های فعال در این بخش زیان‌دهی سنگین را گزارش می‌دهد. در کنار این مسئله استهلاک نیروگاه‌ها و بهره‌وری پایین، کمبود سوخت نیروگاهی و رویگردانی سرمایه‌گذاران از این بخش، وضعیت نگران‌کننده‌ای را برای صنعت برق رقم زده است.

تابستان سخت برق

حال صنعت برق کشور خوب نیست؛ تا جایی که چندی پیش وزیر نیرو خبر داد تابستان سختی در پیش داریم و فقط به شرطی می‌توانیم بدون خاموشی از آن عبور کنیم که ۱۸۰ برنامه مدیریت مصرف برقی را که تدوین شده، اجرا کنیم. از طرف دیگر، بنا بر اعلام مجلس شورای اسلامی، دولت حدود ۱۲۵ هزار میلیارد تومان به شرکت برق بدهکار است و نهایتا با تصمیم مجلس قرار شد که فقط ۳۰ هزار میلیارد تومان از این بدهی، آن‌هم از مسیر فروش اوراق پرداخت شود.

کمی پیش مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی، فهرست شرکت‌های زیان‌ده سال ۱۴۰۱ را منتشر کرد؛ فهرستی که نام نیروگاه‌های حرارتی تولید برق با ۲۳ هزار میلیارد تومان زیان، در صدر آن بود. این گزارش حاکی از آن بود که کشور در سال‌های آینده توان کافی برای تزریق گاز به نیروگاه‌های تولید برق را ندارد. بر این مبنا احتمالا برنامه‌های توسعه‌ای صنعت برق در صورت ادامه روند فعلی سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های تولید گاز، امکان تحقق ندارند؛ بنابراین در صورت تداوم روند کنونی و بازنشسته‌نشدن نیروگاه‌ها و تولید ۲۰ گیگاوات ظرفیت نامی حرارتی جدید تا تابستان سال ۱۴۰۴، کشور در آن تاریخ با کسری گاز روزانه حدود ۶۵ میلیون مترمکعب روبه‌رو خواهد شد.

گزارش بازوی پژوهشی مجلس نشان می‌دهد اقتصاد و ساختار معیوب صنعت برق موجب ایجاد شکاف قابل توجهی بین درآمد‌ها و هزینه‌های این صنعت و انباشت بدهی‌های وزارت نیرو شده است. در واقع کمبود منابع مالی دولت منجر به انباشت بدهی به نیروگاه‌ها شده و به دلیل ناترازی مالی نیروگاه‌های کشور، طرح‌های توسعه‌ای نظیر ایجاد ظرفیت‌های جدید نیروگاهی، تبدیل نیروگاه‌های گازی به سیکل ترکیبی و توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر به کندی پیش می‌رود. همین موضوع در سال‌های اخیر موجب تشدید ناترازی تقاضا و تولید برق در ایام اوج مصرف انرژی شده است.

دخل و خرج برق

هزینه‌های شرکت توانیر در سال ۱۴۰۱ حدود ۱۰۵ هزار میلیارد تومان بوده، در حالی که درآمد‌های آن حدود ۷۳ هزار میلیارد تومان برآورد شده است؛ بنابراین این شرکت در سال ۱۴۰۱ حدود ۳۱.۶ هزار میلیارد تومان زیان به بار آورده که البته بخشی از آن به واسطه انتشار اوراق مالی اسلامی جبران شده است. در کنار این وضع، شرایط بخش خصوصی فعال در صنعت برق نیز ظاهرا چندان تعریفی ندارد. بارزترین مصداق آن این است که اخیرا بزرگ‌ترین نیروگاه خاورمیانه از سوی مهم‌ترین سهامدارش برای فروش عرضه شده است؛ بانک دی اعلام کرده ۷۰ درصد سهامی را که از نیروگاه دماوند در تملک دارد، به فروش می‌رساند. به گفته فعالان حوزه به نظر می‌رسد این تصمیم بیشتر برای خلاصی از یک بنگاه زیان‌ده در صنعت برق گرفته شده و نمایانگر اوضاع تولید در کشور است.

بیشتر بخوانید:پایداری کامل شبکه برق کشور با وجود بارش سنگین برف

بررسی صورت‌های مالی نیروگاه‌های خصوصی در نیمه اول سال جاری نشان می‌دهد سود دلاری این صنعت در شش ماه ابتدایی سال ۱۴۰۲، حدود ۱۵ میلیون دلار بوده است که این میزان نسبت به شش ماه ابتدایی ۱۱ سال گذشته افت بی سابقه نشان می‌دهد. در شش ماه ابتدایی سال‌های اخیر سود دلاری این صنعت عموما بالای ۳۰ میلیون دلار بوده و آمار امسال یک سیگنال قوی در جهت تضعیف این صنعت در سال جاری است.

باید تأکید کرد این میزان درآمد در فصول سرد سال که عرضه گاز به صنایع کاهش دارد، کمتر هم شده و حاکی از حال ناخوش صنعت برق در سال جاری است. مصداق آن مجموع درآمد تابستان صنعت برق است که حدود دوهزار‌و ۳۵۰ میلیارد تومان بوده، اما مجموع درآمد دو ماه ابتدای پاییز اخیر صنعت برق، فقط هزار میلیارد تومان بوده است. در حال حاضر گزارش‌های مالی تعدادی از شرکت‌های بزرگ، مثل تولید برق عسلویه، مپنا و تولید و مدیریت نیروگاه زاگرس کوثر نشان می‌دهد که این نیروگاه‌ها سودآور بوده‌اند؛ با این حال برخی از شرکت‌های دیگر زیان سنگین را تجربه می‌کنند. مثلا گزارش ۹ ماهه حسابرسی‌نشده تولید برق ماه‌تاب کهنوج، زیان این شرکت را در انتهای مهر‌ماه امسال ۷۰۵ میلیارد تومان نشان می‌دهد، درحالی که زیان سال گذشته آن، نصف این مبلغ و ۳۴۲ میلیارد تومان بوده است. این شرکت اکنون دو‌هزار‌و ۹۴۲ میلیارد تومان زیان انباشته دارد.

در حال حاضر صنعت برق کشور به‌جز ناترازی مالی، با دو مشکل بزرگ دیگر هم مواجه است؛ نبود تنوع در منابع اولیه تولید و بهره‌وری بسیار پایین. یکی از مهم‌ترین ابعاد امنیت انرژی در بخش برق، تنوع در منابع اولیه تولید آن است؛ اما در حال حاضر بیش از ۹۰ درصد برق کشور توسط نیروگاه‌های حرارتی تولید می‌شود و علی‌رغم تکالیف قانونی، سهم نیروگاه‌های تجدیدپذیر غیر از برقابی تنها حدود یک درصد است. به‌علاوه بیش از ۸۰ درصد از سوخت نیروگاه‌های حرارتی کشور وابسته به گاز طبیعی است که در نتیجه آن با افزایش مصرف گاز بخش خانگی در فصول سرد سال، برخی نیروگاه‌های حرارتی رو به استفاده از سوخت‌های جایگزین مثل گازوئیل و مازوت می‌آورند که نه‌تن‌ها آلایندگی هولناکی دارد، بلکه طبق گفته کارشناسان مرکز پژوهش‌ها عدم‌النفع قابل توجهی را هم برای نیروگاه‌ها در پی دارد. علاوه بر این، همین ساختار غیرمتنوع بهره‌وری بسیار پایینی دارد تا آنجا که به گفته محمدنژاد، رئیس کمیته برق مجلس، برخلاف ادعای دولت مبنی بر اینکه متوسط راندمان نیروگاهی به ۳۹.۵ درصد رسیده، هنوز بهره‌وری بسیاری از نیروگاه‌ها کمتر از ۲۰ درصد است و با استهلاک تجهیزات نیروگاهی در طول زمان، احتمال کاهش تولید برق از این محل هم وجود دارد.

مداخله دولت در بازار صنعت برق

حمیدرضا صالحی، دبیر سندیکای برق، علت وضعیت فعلی صنعت برق را این‌گونه شرح می‌دهد: «باید پذیرفت که صنعت برق کشور درآمد کمتری نسبت به هزینه‌هایش دارد. این اتفاق از مجلس هفتم و بعد از برنامه سوم توسعه رخ داد که قرار بود هزینه‌های این صنعت به واسطه آن منطقی شود؛ چراکه هزینه‌ها هرساله بالا رفت، ولی درآمد ثابت ماند. زمانی هم در ماده شش قانون صنعت برق آورده شد که باید مابه‌التفاوت هزینه و درآمد این صنعت در نظر گرفته شود و هر سال دولت آن را به مجلس اعلام کند، اما متأسفانه باز به این موضوع بی‌توجهی شد و دولت هم دیگر نتوانست در صنعت سرمایه‌گذاری کند.

اکنون در بخش تولید شاهد هستیم که حدود ۶۰ درصد از نیروگاه‌ها غیردولتی و حوزه پیمانکاری هم عمدتا دست بخش خصوصی است و فقط در بخش توزیع همچنان همه چیز دولتی است. با این حال اقتصاد صنعت برق کاملا از مسیر دولت تعریف می‌شود». او معتقد است صنعت برق کشور دولتی است و دولت هم هرساله بودجه‌های عمرانی را برای این صنعت کم و کمتر کرده و هم‌زمان بستری را برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی فراهم نکرده است. نهایتا این موارد باعث شده شرکت‌های صنعت برق نتوانند در تولید برق فعالیت کنند تا ناترازی برطرف شود.

بیشتر بخوانید:لزوم همکاری و همراهی مردم در مصرف برق

به گفته صالحی برخلاف اینکه صنعت برق در همه دنیا صنعت سودده و ثروتمندی است، در دو دهه اخیر این صنعت طوری جلو برده شده که سرمایه‌گذار بخش خصوصی را بی‌انگیزه می‌کند تا جایی که ممکن است بسیاری از این صنعت خارج شوند؛ چراکه همین حالا هم بخش خصوصی در حوزه پیمانکاری در حال زیان‌دهی است.

او تأکید می‌کند: «بسیاری از فعالان حوزه برق، هم‌اکنون طلب سنگینی از دولت دارند، طبق اعلام وزارت نیرو، دولت اکنون ۱۱۰ هزار میلیارد تومان بدهکار است که بخشی از آن بدهی مربوط به همین فعالان صنعت برق است و باید رویکرد حکمرانی در صنعت برق هرچه سریع‌تر تغییر کند. صنعت برق در تمام صنایع نقش‌آفرین است از فولاد تا پتروشیمی؛ بنابراین توسعه صنعتی ایران بدون توجه ویژه به این صنعت زیرساختی ممکن نیست».

کوچ سرمایه‌گذاران از صنعت برق

دبیر سندیکای برق بهره‌وری پایین در این صنعت را ناشی از ایراد‌های ساختاری اقتصاد انرژی در کشور می‌داند و توضیح می‌دهد: «اگر ما اقتصاد انرژی را درست تعریف نکرده باشیم، طبیعتا در بهره‌وری هم به مشکل می‌خوریم؛ چون سیاست‌های کلی اقتصاد است که بهره‌وری را بالا می‌برد و اگر وزرات نیرو بودجه داشته باشد می‌تواند روی پروژه‌های بهره‌وری سرمایه‌گذاری کند، اما اکنون این بودجه را ندارد و به بخش خصوصی نیاز دارد. بخش خصوصی هم طبیعتا زمانی روی بهره‌وری صنعت سرمایه‌گذاری می‌کند که اقتصاد انرژی این اجازه را به او بدهد».

صالحی در نهایت درباره احتمال خروج سرمایه‌گذاران فعلی از این صنعت هشدار می‌دهد و می‌گوید: «قسمتی از بخش خصوصی اکنون عمیقا درگیر این صنعت هستند و صاحبان نیروگاه، کارخانه و شرکت به شمار می‌آیند. این بخش تا امروز تلاش کردند بمانند، چون عاشق این صنعت هستند، اما این دور از ذهن نیست که بخواهند برای رشد کسب‌وکار خود دیگر نباشد. این امکان است که به علت مشوق‌هایی که در دیگر کشور‌ها وجود دارد، آن‌ها کار خود را در کشور دیگری توسعه دهند. در مواردی هم حتی شاهد این موضوع بوده‌ایم که بخش خصوصی کسب‌وکار خود در این صنعت را به کشور دیگری برده است. این در حالی است که دولت هیچ مشوقی برای فعالان این صنعت در ایران ایجاد نکرده است و از نظر بهره‌وری و فاکتور‌های سرمایه‌گذاری هم شاخص‌های خوبی در کشور نداریم، بنابراین فرار سرمایه از این صنعت قابل پیش‌بینی است».