مرکز پژوهش‌های مجلس:

بودجه ۱۴۰۳ درباره صرفه‌جویی انرژی برنامه‌ای ندارد

به صورت خاص در ماده ۴۲ قانون برنامه هفتم توسعه که به اهداف کمّی برنامه در حوزه انرژی پرداخته شده، صرفه‌جویی در انرژی از طریق اجرای طرح‌های بهینه‌سازی انرژی برابر با ١٢٨٥ هزار بشکه معادل نفت خام در روز در نظر گرفته شده است.

کد خبر: ۲۲۸۴۱۴

تاریخ: ۲۵ بهمن ۱۴۰۲ - ۰۹:۵۴

اقتصاد۲۴- مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی با اشاره به دو تبصره ۷ و ۸ لایحه بودجه سال آینده که مرتبط با صنعت نفت است عنوان کرده که احکام لایحه باید به نحوی تدوین شود که به عنوان برشی یک ساله از برنامه هفتم پیشرفت کشور باشد، اما در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ توجهی به مسائل مهمی مانند منابع حساب بهینه‌سازی مصرف انرژی، حساب سرمایه‌گذاری نفت و گاز، ذخیره‌سازی گاز طبیعی، توسعه بازار بهینه‌سازی و طرح‌های بهینه‌سازی و همچنین اقداماتی جهت دستیابی به هدف کمّی بهینه‌سازی مصرف انرژی تا ۱۲۸۵ هزار بشکه روزانه معادل نفت خام اشاره شده در برنامه هفتم پیشرفت در نظر گرفته نشده است.

سهم نفت و گاز از ارزش افزوده کشور

براساس گزارش مرکز آمار ایران، نرخ رشد محصول ناخالص داخلی کشور در ٦ماهه اول سال ١٤٠٢ براساس سال پایه، ١٣٩٠ حدود ۷.۱ درصد بوده است. در میان بخش‌های مختلف اقتصادی کشور، نرخ رشد بخش نفت در همین بازه زمانی، معادل ۲۵.۶ درصد بوده است. طی ١٠ سال اخیر اگرچه ارزش افزوده فعالیت‌های اقتصادی افزایش و به صورت متوسط سالانه ۱.۶ درصد رشد داشته است، اما ارزش افزوده ناشی از استخراج نفت و گاز طبیعی از سال ١٣٩٦ به بعد کاهش داشته است. به نظر می‌رسد در سال ١٣٩٤ و با توافق برجام، نرخ رشد ارزش افزوده فعالیت‌های اقتصادی و همچنین نفت و گاز افزایش بیشتری می‌یابد، اما پس از خروج امریکا از آن در اوایل سال ١٣٩٧ مجددا ارزش افزوده مجموع فعالیت‌های اقتصادی و همچنین نفت و گاز با کاهش روبه رو شد. اگرچه در سال ١٣٩٩ مجددا ارزش افزوده فعالیت‌های اقتصادی افزایش یافته، اما سهم نفت و گاز از کل ارزش تقریبا ثابت و با شیب کمی افزایشی بوده است، به نحوی که سهم ارزش افزوده آن از مجموع فعالیت‌های اقتصادی از حدود ٢٠ درصد به ۱۳.۷ درصد کاهش داشته است.

در حالی که در سال‌های اخیر کشور با چالش جدی ناترازی رو به گسترش گاز طبیعی و فراورده‌های نفتی مواجه است، اما بررسی بند‌های مرتبط با حوزه انرژی لایحه بودجه ۱۴۰۳ رویکرد قابل توجهی جهت جلوگیری از ناترازی انرژی یا کاهش پیامد‌های آن اتخاذ نکرده است. از این رو مرکز پژوهش‌های مجلس می‌گوید احکام بخش انرژی در لایحه بودجه ۱۴۰۳ منطبق با شرایط ویژه‌ای که در حال حاضر کشور با آن روبه رو است تدوین نشده است.

چند مثال از عدم انطباق احکام بودجه با برنامه بالادستی

ازسوی دیگر باید لایحه برنامه بودجه به نحوی تهیه شود که به عنوان برشی یکساله از برنامه هفتم پیشرفت در کشور باشد. با توجه به مشکل جدی ناترازی انرژی در کشور، در برنامه هفتم پیشرفت تمرکز قابل توجهی بر حوزه بهینه‌سازی انرژی شده، اما با وجود این تاکید (چه در برنامه هفتم پیشرفت و چه در احکام مصوب بودجه ١٤٠٢)، در لایحه بودجه ١٤٠٣ جهت‌گیری مشخصی در این حوزه مشاهده نمی‌شود. به عنوان مثال در برنامه هفتم پیشرفت، برای تضمین بازپرداخت طرح‌های بهینه‌سازی انرژی توسط مردم، بخش خصوصی و بخش دولتی، بخشی از منابع حساب بهینه‌سازی ازجمله یک درصد از سهم صادرات نفت و گاز و همچنین بخشی از سود شرکت‌های تابعه انرژی باید هرساله در بودجه سنواتی تخصیص یابد که این امر در لایحه ارایه شده مغفول مانده است. موارد دیگری مانند توسعه ذخیره‌سازی گاز طبیعی، ایجاد سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی، رصد لحظه‌ای تولید و مصرف انرژی، افزایش سهم معاملات برق در بورس انرژی و صادرات برق توسط بخش خصوصی نیز قابل اشاره است.

بیشتر بخوانید:نزول قیمت نفت همزمان با کاهش فعالیت اقتصادی در چین

در سایر مواردی نیز که در لایحه بودجه به آن پرداخته شده، احکام کلی و دارای ابهام در منابع و مصارف است، چراکه مدل جدید لایحه، مبتنی بر رسیدگی دو مرحله‌ای، این ابهام را ایجاد می‌کند که بخشی از موارد مغفول مانده در منابع و مصارف در مرحله دوم لایحه ارایه شود، اما تضمینی برای این امر وجود ندارد.

فارغ از موارد ذکر شده، نظارت‌گریزی احکام لایحه از روند اجرای آن، رویکرد درآمدمحوری بدون توجه به اقتضائات بخشی و ایجاد ذهنیت ناصحیح اداره کشور بدون نفت (اعلام میزان وابستگی بودجه به نفت بدون در نظر گرفتن منابع هدفمندی که عمدتا از محل فراورده‌های نفتی و گازی تامین می‌شود) ازجمله سایر نکاتی است که در لایحه ارایه شده توسط دولت می‌توان به آن اشاره کرد.

هدررفت روزانه ۴۲ میلیون متر مکعب گاز در مشعل‌ها

یکی از مواردی که سهم زیادی در میزان هدررفت انرژی دارد، گاز مشعل (فلر) است. در سال ١٤٠٠ حدود ۱۵.۲ میلیارد مترمکعب (۴۱.۷ میلیون مترمکعب در روز) گاز مشعل سوزانده شده است. این درحالی است که صادرات گاز طبیعی کشور در همین سال ۱۶.۹ میلیارد مترمکعب بوده که نشان از حجم بالای گاز مشعل دارد. ازاین رو توجه به جمع‌آوری گاز‌های همراه در قانون بودجه سال ١٤٠٢ در اولویت قرار گرفت. براساس بند «ن» تبصره «١» قانون بودجه سال ١٤٠٢ مقرر شد به ازای هدررفت هر مترمکعب گاز مشعل (فلر) ناشی از فعالیت کلیه واحد‌های عملیاتی شرکت‌های تابعه نفت، ازجمله گاز‌های همراه نفت و گاز مشعل واحد‌های پالایش و فراوری گاز، معادل ۵۰۰ تومان از محل منابع داخلی خود به صورت ماهیانه به حساب بهینه‌سازی مصرف انرژی نزد خزانه داری کل کشور واریز شود.

بررسی عملکرد این بند نشان می‌دهد که اگرچه آیین‌نامه اجرایی آن در ۲۵ تیرماه سال جاری به تصویب هیات وزیران رسید، اما با توجه به ایراد هیات تطبیق، متن اصلاحی جهت تصویب مجددا به هیات وزیران ارسال شده و در دست اقدام است. بنابراین هیچ مبلغی از محل جریمه هدررفت ناشی از گاز طبیعی در شبکه سراسری و گاز مشعل (فلر) به حساب بهینه‌سازی واریز نشده است!

عملکرد صفر در افزایش ذخیره‌سازی گاز

ناترازی گاز طبیعی به عنوان یکی از اصلی‌ترین چالش‌های کشور شناخته می‌شود. در حال حاضر ناترازی فصلی به بیش از ٢٤٠ میلیون مترمکعب در روز می‌رسد و در صورت ادامه روند کنونی، کشور با چالش جدی‌تری در تامین گاز به ویژه در فصول سرد سال مواجه خواهد شد.

بیشتر بخوانید:آیا برآورد‌های نفتی بودجه ۱۴۰۳ واقع بینانه است؟

راهکار اصلی برای کاهش ناترازی فصلی یعنی ناترازی در اوج مصرف که در تمام دنیا مدنظر قرار گرفته است، استفاده از ظرفیت ذخیره‌سازی گاز طبیعی در مخازن طبیعی زیرزمینی است.

به‌طور متوسط ظرفیت ذخیره‌سازی گاز طبیعی در دنیا ١١ درصد از کل مصرف گاز است و این نسبت در ایران به‌طور متوسط تنها ۱.۴ درصد است. در حال حاضر ظرفیت ذخیره‌سازی کشور حدود ۳.۴ میلیارد مترمکعب است و پتانسیل استفاده مخازن هیدروکربور برای ذخیره‌سازی گاز طبیعی تا ظرفیت بیش از ٢٠٠ میلیون مترمکعب در روز وجود دارد.

همچنین یکی دیگر از نکات قابل توجهی که همواره در قوانین بودجه سنواتی پیگیری می‌شود نصب و تعویض کنتور‌های هوشمند گاز است. ازاین رو ذخیره‌سازی گاز طبیعی و تعویض کنتور‌های هوشمند یکی دیگر از مواردی بود که به لایحه بودجه سال ١٤٠٢ اضافه شد.

براساس بند «ع» تبصره «١» وزارت نفت مکلف شده از طریق شرکت‌های تابعه ذی‌ربط خود و از محل منابع داخلی نسبت به سرمایه‌گذاری جهت افزایش ظرفیت ذخیره‌سازی گاز کشور و نصب و جایگزینی شمارشگر‌های هوشمند اقدام کند. اما بررسی عملکرد این بند نشان از عدم تحقق آنچه در افزایش ظرفیت ذخیره‌سازی گاز طبیعی و چه در نصب و جایگزینی شمارشگر‌های هوشمند دارد؛ لذا این بند بودجه هم عملکردی نداشته است!

بدون عملکرد در کیفی‌سازی محصولات پالایشگاهی!

براساس جزء «١» بند «ر» تبصره «١» قانون بودجه سال، ١٤٠٢ تخفیف خوراک پالایشگاه‌ها منوط به اختصاص چهل درصد از سود خالص سالانه شرکت‌های پالایش نفت به حساب اندوخته قانونی مخصوص طرح (پروژه)‌های کیفی‌سازی با اولویت کاهش نفت کوره یا همان «مازوت» کذایی شده بود.

در بررسی‌ها مشخص شده موضوع مفاد این بند مذکور در مجامع عمومی پالایشگاه‌های اصفهان، بندرعباس، تبریز، شیراز، لاوان و کرمانشاه مطرح و تصویب شده همچنین به‌رغم معرفی شرکت ملی مهندسی و ساختمان نفت به عنوان شرکت مشاور منتخب ازسوی وزارت نفت، در ٦ماهه ابتدایی سال، ١٤٠٢ موضوع تعیین تکلیف شده و عملا این حکم هم فاقد عملکرد بوده است!

به صورت خاص در ماده ۴۲ قانون برنامه هفتم توسعه که به اهداف کمّی برنامه در حوزه انرژی پرداخته شده، صرفه‌جویی در انرژی از طریق اجرای طرح‌های بهینه‌سازی انرژی برابر با ١٢٨٥ هزار بشکه معادل نفت خام در روز در نظر گرفته شده است. همچنین متناسب با این میزان، در جدول الحاقی میزان صرفه‌جویی انرژی به تفکیک بخش مصرفی و تولیدی نیز تکلیف شده است. دستیابی به صرفه‌جویی انرژی در هرکدام از این بخش‌ها نیازمند برنامه‌ریزی و اعمال سیاست‌های مشخص است، این درحالی است که در لایحه برنامه بودجه هیچ اقدامی برای دستیابی به این هدف تعیین شده ذکر نشده است.

در کنار اهداف کمّی، احکام بسیاری نیز با اولویت بهینه‌سازی انرژی در کشور در فصل نهم برنامه هفتم پیشرفت آمده است تا چارچوب کلی و مسیر دستیابی به این اهداف را تعیین کند. ازجمله مهم‌ترین این احکام می‌توان به تضمین صدور گواهی‌های صرفه‌جویی با تاسیس حساب بهینه‌سازی مصرف انرژی، تاسیس سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی، سرمایه‌گذاری صادرات‌محور در افزایش ظرفیت تولید گاز و با کمک بخش خصوصی، ذخیره‌سازی گاز طبیعی، پایش و رصد زنجیره تولید تا مصرف انرژی، فعالسازی بازار بهینه‌سازی مصرف انرژی، ارایه حواله یا سپرده نفت خام در طرح‌های مصوب شورای اقتصادی موضوع ماده (١٢) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و جریمه‌های مرتبط با هدررفت انرژی (مانند گاز‌های مشعل و موضوع ماده (٢٦) قانون اصلاح الگوی مصرف) نام برد. اما بررسی احکام لایحه بودجه سال ١٤٠٣ نشان می‌دهد هیچکدام از موارد مذکور در لایحه مورد توجه قرار نگرفته و تدوین احکام متناسب با آن مغفول واقع شده است.