پیامد افزایش بدهی دولت به بانک‌ها در گفتگو با یک کارشناس بانکی:

جبران کسری بودجه دولت با استقراض از بانک مرکزی غلط است/ نظام بانکی از یک بی‌نظمی خاصی پیروی می‌کند

حاتمی یزدی با بیان اینکه پیامد افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی افزایش نقدینگی و تورم است، عنوان کرد: عوامل نامطلوبی که از تورم حاصل می‌شود باعث شکاف طبقاتی و فقر می‌شود.

کد خبر: ۲۳۲۰۴

تاریخ: ۲۹ خرداد ۱۳۹۸ - ۰۸:۰۰

سحر گلی‌زاده، اقتصاد۲۴- بر اساس آخرین آمارهای به دست آمده از بانک مرکزی پیامد افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی که در سال ۱۳۹۶ با کاهش ۳۰ درصدی همراه شده بود در ۹ ماهه ابتدایی سال ۱۳۹۷ با رشد ۶۴ درصدی مواجه شد که این میزان رشد طی پنج سال اخیر بی‌سابقه بوده است. همچنین بدهی‌ دولت به سیستم بانکی از دو بخش بدهی به بانک مرکزی و بدهی به بانک‌ها ایجاد می‌شود که طبق آخرین آمار در آذر ماه سال گذشته دولت ۴۳.۷ هزار میلیارد تومان به بانک مرکزی بدهی داشته که نسبت به آذر ماه سال ۱۳۹۶ معادل ۱۴ درصد افزایش داشته است.

همچنین در آذر ماه سال گذشته بدهی دولت به بانک‌ها با ۱۹.۸ درصد رشد نسبت به آذر ماه سال ۱۳۹۶ معادل ۲۲۶.۱ هزار میلیارد بوده است.

در مجموع بدهی دولت به سیستم بانکی یکساله، از ۲۲۷ هزار میلیارد تومان در آذر ماه سال ۱۳۹۶ با ۱۸.۸ درصد رشد به ۲۶۹ هزار میلیارد تومان در آذر ماه سال گذشته رسیده است.

بررسی آمارها نشان می‌دهد طی سال‌های ۱۳۹۳ تا آذر سال ۱۳۹۷ بیشترین رشد بدهی دولت به سیستم بانکی متعلق به سال ۱۳۹۳ بوده که در این سال بدهی دولت به سیستم بانکی با ۳۴ درصد رشد از ۸۸.۶ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۹۲ به ۱۱۸.۸ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۹۳ رسیده است.

این در حالی است که روند بدهی دولت به سیستم بانکی در سال ۱۳۹۶ رو به بهبود بود و نسبت به سال‌های قبل‌تر با رشد کندتری افزایش یافته بود، اما در سال ۱۳۹۷ همزمان با بحران ارزی و بازارهای مالی این روند برگشت و بدهی دولت به بانک‌ها و بانک مرکزی با قدرت بیشتری افزایش یافت، به طوری که روند بدهی دولت به بانک مرکزی که در سال ۱۳۹۶ با کاهش ۳۰ درصدی همراه شده بود در ۹ ماهه ابتدایی سال ۱۳۹۷ با رشد ۶۴ درصدی مواجه شده بود که این میزان رشد طی پنج سال اخیر بی‌سابقه بوده است.

در همین رابطه احمد حاتمی یزدی مدیرعامل سابق بانک صادرات ایران به خبرنگار اقتصاد24 گفت: بودجه دولت آنقدر کسری دارد که می خواهد با استقراض از بانک مرکزی آن را جبران کند اما راه درستی را انتخاب نکرده است.

وی افزود: نظام بانکی کشور از یک بی نظمی خاصی پیروی می کند و این به ضرر اقتصاد کشور است. در شرایط فعلی کشور، هیچ کسی مسئولیت این بی نظمی را بر عهده نمی گیرد و رفته رفته دچار نابسامانی بیشتری می شویم.

حاتمی یزدی ادامه داد: هیچ کسی قادر نیست به این بی نظمی دولت پایان دهد. دولت نه تنها به بانک مرکزی بدهکار است بلکه به همه بانک ها بدهی دارد.

مدیرعامل سابق بانک صادرات بیان کرد: دولت در مورد بدهی صندوق ذخیره ارزی تعهداتی را به مردم داده است و باید به آن عمل کند که فقط تفاوت نرخ ارز آن بر دوش دولت است.

احمد حاتمی یزدی افزود: مشکلات و گرفتاری هایی که دولت در زمینه مسائل داخلی و خارجی دارد باعث شده است که دیگر به مسائل اساسی رسیدگی نکند و دچار این مشکلات بزرگ در کشور شود.

وی عنوان کرد: بدهی دولت به بخش های خصوصی، خصولتی و سایر بخش ها به طور کلی حدود 700 هزار میلیارد تومان است. باید با برنامه ریزی دقیق و در یک بازه زمانی مشخص، طرح بازپرداخت بدهی های دولت از سوی مجلس تصویب شود تا از محل بودجه های آینده، این بدهی ها پرداخت شود.

حاتمی یزدی در پاسخ به سوالی درباره  علت کاهش 30 درصدی بدهی دولت به بانک ها در سال 96، گفت: علت این بود که این بدهی از طریق اوراق بهادار پرداخت شده بود و دوره اوراق بهادار 3 ساله بود و بعد از گذشت 3 سال، دولت باز هم بدهکار شد.

احمد حاتمی یزدی در پاسخ به سوالی درباره پیامد افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی چیست؟ عنوان کرد: پیامد این افزایش، بالا رفتن نقدینگی و تورم است. عوامل نامطلوبی که از تورم حاصل می‌شود باعث شکاف طبقاتی و فقر می‌شود.