یک کارشناس بازار سرمایه در گفتگو با اقتصاد ۲۴ مطرح کرد؛

بورس در شعله تصمیمات نادرست دولت سوخت/ در سال ۱۴۰۲، بیش از ۹۰ همت پول حقیقی از بازار خارج شد!

یک کارشناس بازار سرمایه خروج پول حقیقی از این بازار را نمره‌ای منفی برای متولیان بازار سهام عنوان کرده و می‌گوید: سال ۱۳۹۹ سالی هیجانی بود، در آن سال ۲۵ همت خروج پول از بازار داشتیم. سال ۱۴۰۱ حدود ۶۰ همت و اکنون بیش از ۹۰ همت خروج پول حقیقی داریم. رشد حجم خروج پول از بازار نشانه افزایش بی اعتمادی ناشی از عملکرد نادرست دولت است.

کد خبر: ۲۳۲۱۲۲

تاریخ: ۰۸ فروردين ۱۴۰۳ - ۰۸:۰۱

کیمیا نجفی، اقتصاد ۲۴ ـ  حال بازار سرمایه آنچنان تعریفی ندارد و این را می‎توان از نمودار عملکرد بازار در سال ۱۴۰۲ دید. این در حالی است که بیشتر کارشناسان و تحلیلگران بازار معتقدند که بازار پتانسیل رشد در سال ۱۴۰۳ را دارد، اما به شرط‎ها و شروط‎ها!

جلوگیری از اتخاذ سیاست‎های نادرست و تلاش برای بازگشت اعتماد به این بخش، از آن دست شرط‎‎ و شروط‎هایی است که بسیاری از کارشناسان به آن تاکید دارند. البته این درحالی می‎تواند به بازار جانی دوباره بدهد که عملکرد دولت در این بخش تغییر کند چراکه به گفته کارشناسان، کارنامه دولت در بازار سهام دارای نمرات منفی متعددی است.

در این راستا فردین آقابزرگی، کارشناس بازار سرمایه با مروری بر عملکرد دولت در سال ۱۴۰۲ به اقتصاد۲۴ می‎گوید: بازار سرمایه در سال ۱۴۰۲ با فراز و نشیب‎های بسیاری روبه‎رو بود و این فراز و نشیب‎ها نتیجه برخی از سیاست‎های غیرکارشناسانه و ناصحیحی بود که دولت گرفت. تسعیر نرخ خوراک پتروشیمی، نرخ فروش شرکت‎های پالایشگاهی، بهره ۳۰ درصد که مبنای بسیار قابل اتکایی برای تعیین نرخ بازه بدون ریسک بوده و رابطه معکوس با بازار سرمایه دارد و انتشار بی رویه اوراق توسط دولت نمونه‎هایی از تصمیمات ناصحیح بود که شرایط را برای بازار سخت کرد.

نمرات منفی دولت در بازار سرمایه

وی ادامه می‎دهد: دولت در کارنامه خود در حوزه بورس دو نمره منفی دارد. اولین نمره منفی برای شاخص کل است که از ابتدای سال تا همین حالا در مقایسه با سایر بازار‌هایی که بیش از ۱۰۰ درصد بازدهی داشته‎‎اند تنها ۱۰ درصد بازدهی کسب کرده است.

بیشتر بخوانید: زخم کاری اردیبهشت ماه همچنان بر پیکره بورس/ بازار سرمایه در سال ۱۴۰۳ به سیاهی ۱۴۰۲ خواهد بود؟

آقابزرگی می‎گوید: دومین نمره منفی برای خروج پول حقیقی از بازار است. سال ۱۳۹۹ سالی هیجانی بود، در آن سال ۲۵ همت خروج پول از بازار داشتیم. سال ۱۴۰۱ حدود ۶۰ همت و اکنون بیش از ۹۰ همت خروج پول حقیقی داریم. رشد حجم خروج پول از بازار نشانه افزایش بی اعتمادی ناشی از عملکرد نادرست دولت است. در چنین شرایطی بدون آنکه سازمان بورس به عنوان مقام ناظر نقشی در وظایف تعریف شده خود در قانون بازار اوراق بهادار ایفا کند، بازار فقط شاهد یکه‎تازی بود و این به نفع دولت و علیه سهام‎داران به خصوص سهام‎داران خرد بود.

این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به حجم نقدینگی در اقتصاد ادامه می‎دهد: ما یک حجم نقدینگی حدود ۸ هزار همتی داریم که انتظار می‎رود در سال ۱۴۰۳ بخشی از آن به سمت بازار سرمایه حرکت کند. بازار سرمایه در مقایسه با بازار‌های دیگر بازدهی لازم و کافی را نداشته و احتمالا در سال جدید این بخش پتانسیل بالایی برای جذب نقدینگی خواهد داشت. در این میان باید بگویم که امیدوارم دولت در سال جدید همانند گذشته از بازار سرمایه همانند قلک خود استفاده نکند.

وی در بخش دیگری از صحبت‎هایش به پیش‎بینی بازار در سال جدید می‎پردازد و در این‎باره می‎گوید: بازار سرمایه می‎تواند در سال ۱۴۰۳ شرایط خوبی را تجربه کند، هرچند ممکن است در سود شرکت‎ها دست‎اندازی شود، اما باید بدانیم لزوما سود مبنای تمام و کمالی برای پیش‎بینی حرکت شاخص و قیمت‎ها نیست. به هرحال اکنون حجم نقدینگی بالا بوده و در بخش خودرو و مسکن شاهد رکود هستیم، بازار طلا و ارز به شکل علنی سرکوب می‎شوند در این شرایط می‎توان امیدوار بود که بازار سرمایه محلی مناسب برای جذب نقدینگی سرمایه‎گذاران باشد.

چگونه می‎توان اعتماد را به بازار سرمایه بازگرداند؟

آقابزرگی در پاسخ به این پرسش اقتصاد۲۴ که چگونه می‎توان اعتماد را به بازار سرمایه بازگرداند؟ می‎گوید: برای بازگشت اعتماد به بازار بورس باید سهام‎داران استقلال و حکمرانی مقام ناظر در بازار را ببینند. اگر قرار باشد تشکل‎های خودانتظام و حتی خود مقام ناظر هیچگونه نقشی در اتخاذ تصمیمات و یا جلوگیری از تصمیمات نادرست نداشته باشند قطعا به افزایش بی‎اعتمادی دامن زده می‎شود. اما اگر در ابتدا همین مسئله مورد توجه قرار بگیرد رفته رفته اعتماد از دست رفته بازسازی خواهد شد. البته من نمی‌گویم باید با مقامات بالادستی برخورد شود، اما واقعیت این است که بورس یک موسسه غیردولتی بوده و اصلا ارتباطی با دولت ندارد؛ بنابراین انتظارات سهام‎دار خرد بر اساس ماده ۷ قانون بازار این است که سازمان بورس حفظ صیانت کند. به عبارت دیگر سازمان بورس باید از وقوع تصمیماتی که ضد منافع سهام‎داران است جلوگیری کند.

این کارشناس بازار سرمایه در پایان تاکید می‎کند: هرقدر نقش سازمان بورس پررنگ‎تر باشد اعتماد عمومی به بازار با سرعت بیشتری باز خواهد گشت، اما اگر رویه برعکس این باشد هیچ امیدی برای بازسازی اعتماد نخواهد بود.