دستمزد ۱۴۰۳ کارگران و حاشیه‌های ناتمام آن

نماینده کارگران در شورای عالی کار گفت: در تبصره‌های ماده ۴۱ قانون کار و فرمول تعیین مزد، افزایش مزد بر اساس تورم الزام‌آور است؛ بنابراین ضرورت دارد که جلسات کارشناسی مزد در طول سال برگزار شود.

کد خبر: ۲۳۴۹۴۵

تاریخ: ۲۰ فروردين ۱۴۰۳ - ۰۹:۵۶

اقتصاد۲۴-بعد از تعیین عدد و رقم مزد ۱۴۰۳, بسیاری از نمایندگان کارگران نسبت به آن اعتراض دارند، عدم رضایت نمایندگان کارگری تاحدی بود که مصوبه مزد ۱۴۰۳ را امضا نکرده و جلسه را ترک کردند. کارگران اعتقاد دارند دولت برای فرار از تعیین مزد معقول جلسات کارشناسی مزد را به روز‌های پایانی سال موکول می‌کند، در صورتی که بحث مزد میلیون‌ها کارگر نیازمند برنامه ریزی دقیق تری از ابتدای سال برای تعیین مزد سال آینده است.

آیت اسدی، عضو شورای عالی کار و عضو کانون هماهنگی شورا‌های اسلامی کار کشور با اشاره به اینکه اکثر کارگران کشور حداقل بگیر هستند در گفت وگویی بیان کرده است: بسیاری از اظهارات این روز‌ها درباره قانون کار بیشتر بازی با واژگان است و معنای قانون کاملاً مشخص است. در مورد ماده ۴۱ قانون کار و فرمول تعیین مزد در قانون کار نیز متن تبصره‌های این بند از قانون درباره نسبت افزایش مزد و تورم الزام‌آور است.

وی افزود: برخلاف تصور آقای وزیر که اخیراً گفتند در قانون قید نشده که «عین تورم باید در افزایش مزد محقق شود»، باید اشاره کنیم که ایشان باید به تبصره‌های ماده ۴۱ نیز دقت کنند. در تبصره‌ها آمده است که معیار و ملاک تصویب افزایش مزد «تورم اعلامی بانک مرکزی» و «سبد معیشت خانوار کارگری» است. وقتی شما در قانونی ملاک و شرط تعیین چیزی را مشخص می‌کنید، یعنی تعیین آن چیز را وابسته به برقراری آن ملاک و شرط ساختید.

از سوی دیگر علیرضا میرغفاری؛ نماینده کارگران در شورای‌عالی کار اعتقاد دارد که افزایش ۳۵ درصدی دستمزد تولید را دچار مشکل می‌کند و می‌گوید: افزایش ۳۵ درصدی نه‌تن‌ها کارگران را دچار مشکل می‌کند بلکه صاحبان کسب‌وکار واقعی و کارفرمایان واقعی نیز دچار معضل خواهند شد، همین الآن هم شاهد افزایش پدیده‌هایی، چون افزایش مشاغل غیررسمی هستیم.

وی گفت: خروج نیروی کار از فضا‌های رسمی به‌دلیل پایین بودن حقوق و دستمزد، افزایش مشاغل واسطه‌گری و دلالی آسیب‌هایی است که به‌صورت جدی به اقتصاد کشور وارد می‌شود. پایین بودن دستمزد موجب گسترش مشاغل غیررسمی و بدون بیمه می‌شود، در حالی که اگر دستمزد مکفی به نیروی کار بدهیم، از کار نمی‌زند و با تعهد و دلسوزی بیشتر به کار تلاش می‌کند که محصول کارفرما را به بهترین شکل ممکن تحویل بدهد و همین مسئله باعث نگه‌داشتن چنین نیرویی در کارگاه می‌شود.

میرغفاری بیان کرد: عقب‌افتادگی حداقل دستمزد از تورم منجر به کاهش قدرت خرید جامعه کارگری شده است. با توجه به پایین بودن دستمزد‌ها بسیاری از کارگران به فکر مشاغل غیررسمی مانند تاکسی‌های اینترنتی هستند که باعث یک معضل اجتماعی در آینده نزدیک خواهد شد. طبق اعلام مرکز آمار ۵۳ درصد از شاغلان در مشاغل غیررسمی و غیرمولد درحال فعالیت هستند که تبعات اجتماعی بدی به‌همراه خواهد داشت.

بیشتر بخوانید:پروژه سرکوب دستمزد/ کارگران گرفتار در مثلث دولت، مجلس و کارفرمایان

یکی از انتقادات نمایندگان کارگران در تعیین هر ساله مزد، وقت کشی دولت‌ها در جلسات پایان سال شورای عالی کار پیرامون تعیین دستمزد است. کارگران اعتقاد دارند که بحث دستمزد نیازمند این است که هر ساله از ابتدای سال بحث کارشناسی روی مزد صورت گیرد. مزد می‌بایست با نگاه کارشناسی تری محاسبه شود.

علی بابائی کارنامی، رئیس فراکسیون کارگری مجلس می‌گوید: تعیین حقوق کارمندان با کارگران متفاوت است، در واقع کارگر در محیطی کار می‌کند که پارامتر‌های مزدی در آنجا جایگاهی ندارد و متغیر‌های خاص خود را دارد. شورای عالی کار باید به صورت ماهانه جلساتی را برگزار کند، ولی این مهم را به پایان سال موکول می‌کنند.

وی می‌گوید: این موضوع بیانگر این است که دولت‌ها هنوز نتوانسته اند کارایی لازم را برای استفاده از ظرفیت قانون کار داشته باشند؛ سوال اینجا است که در کجای قانون آمده که زمان تصمیم گیری در مورد تعیین مزد کارگران باید ماه‌های پایانی سال باشد؟ شورای عالی کار اختیارات زیادی دارد و باید در طول سال در مورد مباحث مزدی، منطقه‌ای و رفاهیات و سبد معیشت کارگری بحث و گفتگو شود تا کارگر به این نتیجه برسد که به فکر آن‌ها هستند؛ کارگران ثابت کرده اند که اهل گفتگو هستند و نمی‌توان در زمان کوتاه در مورد مزد میلیون‌ها نفر تصمیم گیری کرد.