فراموشی دستورالعمل مقابله با سگ‌های ولگرد

دستورالعمل مصوب سال ۸۷ از سوی وزارت کشور، به‌شکل دقیق امکان زنده‌گیری و نگهداری از سگ‌های پرسه‌زن را به شهرداری‌های سراسر کشور تکلیف کرد

کد خبر: ۲۳۴۹۶۰

تاریخ: ۲۰ فروردين ۱۴۰۳ - ۱۰:۳۹

اقتصاد۲۴-خبر گزیدگی ۱۶ نفر توسط یک سگ ولگرد و احتمالاً بیمار، فقط در تعداد آسیب‌دیدگان با اخبار پیشین فرق می‌کند. معضلی به‌نام سگ‌گزیدگی که ایران را در رتبهٔ بالای حیوان‌گزیدگی در جهان قرار داده است، علاوه‌بر هزینه‌های اجتماعی سنگین و گاه جبران‌ناپذیر، واردات گستردهٔ داروی واکسن هاری و بیماری‌های مشترک سگ و انسان را بیش از معمولِ جهانی به کشور تحمیل می‌کند. به‌نظر می‌رسد به‌رغم گفته‌های گاه‌وبیگاه در رسانه‌ها، نه شهرداری‌ها و نه وزارت کشور به‌عنوان متولی حفظ سلامت جانی شهروندان در محیط شهر، با وجود دستورالعمل‌های روشن و دقیق، مسئولیت این موضوع را به‌عهده نمی‌گیرند. سال ۱۳۸۷، یعنی ۱۵ سال پیش، وزارت کشور دستورالعملی را در مورد مقابله با افزایش جمعیت و پرسه‌زنی سگ‌ها به شهرداری‌های سراسر کشور ابلاغ کرد که نه‌تن‌ها شهرداری‌ها آن را فراموش کردند، بلکه خود وزارت کشور نیز ضرورت اجرای آن را یادآور نمی‌شود.

جهان امروز، رابطهٔ انسان با حیوان را تغییر داده است؛ رابطه‌ای که گاه شکل عاطفی به‌خود گرفته و آنان را به مطمئن‌ترین همراهان و همدمان انسان بدل کرده است و گاه رابطهٔ خصمانه‌ای می‌شود که به‌نام حیوان‌آزاری می‌شناسیم. با‌این‌حال، گاه این رابطه بدون آنکه ابعاد دقیق و مشخصی از چگونگی اتفاق افتادن آن مشخص باشد، به تعارض قابل‌توجهی منجر شده است. تعارضی که نه‌فقط میان جانوران و انسان‌ها وجود داشته باشد بلکه گروه‌های انسانی متفاوتی با عقاید و آرای مختلفی را هم به مناقشه کشانده است. یکی از این روابط پیچیده در ایرانِ امروز که معضلی همچنان حل‌نشده باقی مانده است، موضوع سگ‌های پرسه‌زن، بدون صاحب و ولگرد است که برایشان نقشی در مناسبات اقتصادی یا اجتماعی مانند نگهبانی، پرستاری، همکار پلیس و مانند آن قائل نیستیم و بی‌شک دارای جمعیت غیرقابل‌کتمانی در شهر‌ها و روستا‌های ایران هستند.

۱۵ سال از تدوین و ابلاغ دستورالعمل مقابله با سگ‌های ولگرد می‌گذرد، اما این دستورالعمل حتی در حد ایجاد یک مکان مشخص از سوی شهرداری‌ها اجرا نمی‌شود

جمعیتی دردسرآفرین که گاه به‌رغم چهرهٔ جذاب و نگاه معصومشان، آسیب‌های غیرقابل‌جبرانی وارد کرده‌اند. شهریور سال گذشته مرکز پژوهش‌های مجلس گزارش قابل‌تأملی با عنوان «مروری بر چالش‌های مدیریت سگ‌های پرسه‌زن آزاد در کشور» منتشر کرد. گزارشی که مسئله را از یک آسیب شهری و اجتماعی و بهداشتی به حوزهٔ اقتصاد نیز سوق می‌داد.

این گزارش تأکید می‌کرد که «از دیدگاه جانورشناسی، سگ‌ها جزء حیوانات اهلی طبقه‌بندی می‌شوند و لذا به هیچ‌یک از زیستگاه‌های طبیعی در کرهٔ زمین تعلق ندارند. این بدین معناست که ورود آن‌ها به هریک از زیست‌بوم‌های حیات‌وحش، به‌منزلهٔ ورودی گونه‌های غیربومی یا مهاجم می‌تواند تلقی شود.»

براساس یک تعریف سگ پرسه‌زن آزاد (ولگرد)، به هرگونه سگ گفته می‌شود که فارغ از بلاصاحب بودن یا دارای صاحب بودن، کنترلی بر رفتار آن نباشد. از جمله آثار این حیوانات بر حیات‌وحش می‌توان به مواردی مانند شکار مستقیم گونه‌های جانوری حساس، رقابت غذایی با سایر جانوران، اثر بیماری‌زایی، اثر هیبرید شدن با سگ‌سانان وحشی و ایجاد وضعیت فضای ناامن اشاره کرد.

هزینهٔ هنگفت

گزارش دفتر مطالعات زیربنایی مرکز پژوهش‌های مجلس نوشته بود: «درخصوص تأثیرات این گونهٔ جانوران بر سلامت شهروندان و محیط‌های اجتماعی می‌توان به مواردی نظیر شیوع بیماری‌های قابل انتقال بین سگ و انسان (نظیر هاری و کیست هیداتیک)، تهدید بهداشت عمومی و آلودگی محیط‌زیست‌های انسان‌ساخت، سگ‌گزیدگی و تلفات انسانی و سلب آرامش روانی اشاره کرد. آمار ارائه‌شده توسط مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشور نشان می‌دهد علی‌رغم آنکه طی دو سال گذشته، هزینه‌ای بالغ بر ۹ میلیون یورو جهت واردات واکسن ضدهاری انسانی به کشور صرف شده است، طی همین مدت ۳۰ نفر جان خود را به‌دلیل ابتلا به این بیماری از دست داده‌اند.

بیشتر بخوانید:جمع آوری سگ‌های ولگرد درکه و دربند

کمیسیون بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداری‌های کشور، این نهاد را مسئول حفظ سلامت جانی و روانی شهروندان در معابر شهری معرفی می‌کند

با بررسی و انجام مطالعات تطبیقی دربارهٔ رویکرد اتخاذشده در سایر کشور‌ها مشخص شده است که چالش‌ها و موانعی نظیر عدم وجود قانون جامع مدیریت سگ‌ها، جایگاه کمرنگ سازمان دامپزشکی کشور در مدیریت سگ‌های پرسه‌زن آزاد، عدم آموزش و فرهنگسازی کافی در زمینهٔ سگ‌ها، ایجاد کانون سگ‌های پرسه‌زن آزاد به‌واسطهٔ دسترسی آزاد به پسماند‌ها و غذارسانی غیراصولی، عدم توجه به نقش و ظرفیت سمن‌ها در حوزهٔ مدیریت سگ‌های پرسه‌زن آزاد، عدم وجود پایگاه دادهٔ مناسب برای جمعیت سگ‌های ولگرد و عدم توجه کافی به واکسیناسیون ضدهاری سگ‌ها در مسیر حل معضل سگ‌های پرسه‌زن آزاد در کشور وجود دارد.»

بعد از انتشار این گزارش و بازتاب آن در رسانه‌ها، گروه‌های زیادی با عنوان حامی حقوق حیوانات، واکنش‌های زیادی نشان دادند؛ اما در هیچ‌یک از این واکنش‌ها پاسخی برای جلوگیری از حوادث تلخ و پرتکرار کشور که از سوی سگ‌های پرسه‌زن عمدتاً بیمار رخ می‌دهد، وجود نداشت. در آخرین مورد یک سگ که مسئولان محلی احتمال هاری آن را مطرح کرده‌اند، ۱۶ نفر را در یزد گاز گرفت و روانهٔ بیمارستان کرد. تعداد مصدومانی که می‌تواند معادل یک تصادف رانندگی زنجیره‌ای، سیل یا ریزش یک ساختمان قلمداد شود. در یکی از تلخ‌ترین نمونه‌ها، آبان سال گذشته یک کودک سه‌ساله قربانی سگ‌گزیدگی شد و جانش را از دست داد. به‌رغم دلبستگی ما به حیوانات به‌ویژه سگ‌ها که اغلب دوستی‌ای مثال‌زدنی با انسان دارند، این‌ها نمونه‌های گزنده‌ای از واقعیت است. شبیه واقعیت جامعهٔ انسانی با حضور انسان‌هایی که آن‌ها را خطرناک قلمداد می‌کنیم.

قانون وجود دارد

اگر چه برخی منتقدان بر این باورند که در کشور قانون جامعی در مورد مدیریت سگ‌های پرسه‌زن وجود ندارد، اما قانونگذار در بخش‌هایی مسئولیت مدیریت این زمینه را به سازمان‌های مرتبط سپرده است. یکی از این نهاد‌ها که مطابق با اساسنامهٔ تشکیل، موظف به اقدام مقتضی برای حفظ جان، مال و سلامت شهروندان در شهر شده، شهرداری است.

آبان سال گذشته نیز ایرنا خبری به‌نقل از «غلامرضا ابدالی»، مدیرکل دفتر حفاظت و مدیریت حیات‌وحش سازمان حفاظت محیط‌زیست، در همین ارتباط منتشر کرده بود. به‌گفتهٔ ابدالی، نبود یک قانون مصوب که تکلیف دستگاه‌ها را دربارهٔ سگ‌های بلاصاحب و گلّه‌دار مشخص کند، مشکل‌ساز شده است و نیازمند تصویب قانون در این زمینه هستیم: «وزارت کشور و شهرداری‌ها دستگاه‌های متولی و مسئول سگ‌های بدون صاحب هستند. بنابراین، باید پیشنهاد اولیهٔ این قانون از جانب آن‌ها باشد تا با همکاری دستگاه‌های دیگر از جمله سازمان حفاظت محیط‌زیست، دامپزشکی، وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و سایر دستگاه‌های دست‌اندرکار این قانون تهیه شود و بعد در کمیسیون‌های تخصصی بررسی شود و درنهایت در مجلس شورای اسلامی به تصویب برسد.»

او تأکید کرده بود: «در این زمینه وزارت کشور محور است و مسئولیت مستقیم دارد و باید تمام دستگاه‌های دیگر هم در کنار وزارت کشور و شهرداری پای کار باشند تا هرچه زودتر این قانون تهیه و سگ‌های بدون صاحب تعیین‌تکلیف شوند. تاکنون در زمینهٔ ساماندهی سگ‌های بدون صاحب جلسات متعددی در سطوح مختلف برگزار شد، اما، چون قانونی در این زمینه نبود، همگرایی به وجود نیامد و مسئله همینطور بی‌نتیجه مانده است. اما باید در جلسات بعدی ابعاد موضوع به‌طور کامل و با جزئیات بررسی شود. سازمان حفاظت محیط‌زیست هم به‌عنوان یک دستگاه ناظر و حاکمیتی پیگیر این مسئله است.»

دی‌ماه ۱۴۰۲، به‌نظر می‌رسید جلسه‌های داخلی دولت در این زمینه نتیجه داد و دولت به تصمیم واحدی دربارهٔ سگ‌های پرسه‌زن رسید و وزیر کشور اعلام کرد شهرداری‌ها باید اقدام به جمع‌آوری سگ‌های ولگرد کنند.

«احمد وحیدی» که پس از جان باختن کودک سه‌ساله در اثر حملهٔ سگ‌های ولگرد این خبر را اعلام کرده بود، گفت: «این حیوانات حتماً باید از این وضعیت که به مردم آسیب می‌رسانند، بیرون بیایند و شهرداری‌ها حتماً باید آن‌ها را جمع‌آوری کنند.»

بیشتر بخوانید:عقیم‌سازی ۲ هزار سگ بلاصاحب در تهران

به‌گفتهٔ وحیدی، دستگاه‌های مربوطه طبق دستورالعمل نسبت به عقیم‌سازی برخی سگ‌های ولگرد اقدام کردند که این اقدامات هزینه‌های زیادی در پی دارد. سگ‌های ولگرد باید حتماً از وضعیتی که باعث آسیب وارد آمدن به شهروندان شوند، بیرون بیایند. همچنین، باید شهرداری‌ها به جمع‌آوری این سگ‌ها اقدام کنند.

۱۵ سال فراموشی

گفته‌های وزیر کشور در حالی بیان شده بود که پیشتر و در سال ۹۶، کارگروهی به محوریت وزارت کشور برای تعیین‌تکلیف چگونگی مقابله با سگ‌های ولگرد ایجاد شده بود که تکرار حوادث گزیدگی با سگ نشان از کارکرد پایین آن داشت. اکنون و بعد از دستور وزیر کشور در دولت سیزدهم نیز به‌نظر می‌رسد شهرداری‌ها همچنان منفعلانه عمل می‌کنند.

علاوه‌براین، کمیسیون بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداری‌های کشور، این نهاد را مسئول رفع مزاحمت ایجادشده برای شهروندان به‌ویژه در مورد جانوران می‌کند. همچنین در سال ۸۷، دستورالعمل مقابله با سگ‌های ولگرد از سوی دفتر هماهنگی خدمات شهری دبیرخانهٔ ستاد مرکزی کنترل جمعیت حیوانات ناقل بیماری به انسان تدوین و به شهرداری‌های سراسر کشور ابلاغ شد.

اهداف این دستورالعمل این‌گونه اعلام شد: «بیماری‌های قابل‌انتقال به حیوان و انسان از طریق شناسایی کانون تجمع سگ‌های ولگرد و کنترل جمعیت آن‌ها با انتخاب روش مناسب ارتقای سطح آگاهی‌های عمومی دربارهٔ رعایت اصول بهداشتی در مواجهه با حیوان مزاحم با اولویت سگ‌های ولگرد.»

مطابق این دستورالعمل کارگروه‌های استانی کنترل جمعیت این حیوانات متشکل از معاون امور عمرانی استانداری به‌عنوان رئیس کارگروه مدیرکل دفتر امور شهری استانداری نمایندهٔ معاونت سیاسی و امنیتی استانداری مدیرکل دفتر امور روستایی استانداری و حدود ۱۰ سازمان مرتبط دیگر استانی است. وظایف کارگروه استان برنامه‌ریزی لازم برای اجرای مصوبات ستاد مرکزی پشتیبانی از اجرای طرح‌ها در استان، حمایت از فعالیت‌های کارگروه شهرستان و نظارت بر فعالیت آنها، برگزاری جلسات منظم حداقل هر سه ماه یک‌بار و ارائهٔ پیشنهاد و گزارش جلسات به ستاد مرکزی برنامه‌ریزی لازم برای برگزاری دوره‌های آموزشی مصوب ستاد مرکزی، بررسی درخواست‌های واصله از کارگروه‌های شهرستان برای تعداد سلاح بیهوشی درخواستی و انعکاس و پیگیری آن از ستاد مرکزی تقسیم استان به مناطق عملیاتی جهت ایجاد مراکز کنترل جمعیت سگ‌های ولگرد و انتخاب شهرداران متولی این مراکز عنوان شده است.

این دستورالعمل جزئیات اجرا را نیز مشخص کرده است. طبق آنچه وزارت کشور ابلاغ کرده بود، محل نگهداری حیوانات مزاحم مرکز کنترل جمعیت حیوانات مزاحم در شهرداری‌های دارای مجوز کارگروه استانی با مشخصات زیر ایجاد می‌شود: «این محل باید در خارج از محدودهٔ مناطق مسکونی که به تأیید کارگروه شهرستان رسیده باشد، مکان‌یابی شود و واجد مشخصات زیر باشد: فضای مسقف شامل یک واحد اداری، عرصهٔ فضای باز به وسعت حداقل ۳۰۰ مترمربع که دو نوع قفس را شامل قفس نگهداری جهت نگهداری موقت حیوانات صیدشده و قفس قرنطینه جهت نگهداری موقت حیواناتی که توسط دامپزشک غیرمفید تشخیص داده شده باشد، دارا باشد. همچنین، واحد زنده‌گیری سگ‌های ولگرد با حضور افراد زیر تشکیل می‌شود: راننده یک نفر، نیروی کارگر کارآزموده دو نفر، کاردان دامپزشکی یک نفر، دامپزشک به‌عنوان مسئول فنی طرح مستقر در مرکز کنترل، مأمور تیرانداز با سلاح بیهوشی. تعداد واحد زنده‌گیری براساس گستردگی منطقه مورد عمل و برآورد تعداد سگ‌های ولگرد اولویت‌های زمانی اجرای طرح و غیره.»

بااین‌حال، این دستورالعمل در اکثر مناطق کشور یا به اجرا نرسید و یا اگر رسید به‌شکلی دور از آنچه دستورالعمل می‌گفت انجام می‌شد. مشابه آنچه در نیمهٔ دههٔ ۹۰ در گرگان رخ داد و اعتراض بسیاری از اهالی را برانگیخت. به‌نظر می‌رسد قانون تکلیف را مشخص کرده است، اما اجرا نشدن و یا اجرای بد آن خود به چالش سگ‌های ولگرد دامن زده است.