تداوم کمبود و گرانی دارو در کشور؛ هشدار جدی درباره بی‌پولي زنجیره توليد و تامين دارو

امروز بخشی از دارو‌ها یا دچار کمبود یا در معرض کمبود است. طبق تعریف وزارت بهداشت، اگر ذخیره دارو در شرکت تولیدی یا شرکت توزیع کمتر از ۶ ماه باشد، این دارو در معرض کمبود قرار گرفته است.

کد خبر: ۲۳۵۷۴۳

تاریخ: ۲۶ فروردين ۱۴۰۳ - ۱۱:۲۳

اقتصاد۲۴-کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، این هفته گزارش جدیدی از وضعیت کمبود دارو ارائه خواهد کرد.

این دومین گزارش مرتبط با کمبود دارو ظرف ۴ ماه اخیر است. نیمه دی پارسال، کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در گزارشی که به صحن علنی ارائه داد اعلام کرد که با وجود اجرای طرح «دارویار» از تیر ماه سال ۱۴۰۱، کمبود‌های دارویی از زمان اجرای این طرح به اوج رسیده علاوه بر اینکه در همین بازه زمانی (تیر ۱۴۰۱ تا دی ۱۴۰۲) افزایش بی‌رویه قیمت دارو رقم خورده که این اتفاق به افزایش پرداخت از جیب مردم منجر شده است.

در بخشی از این گزارش اعلام شده بود: «به رغم پوشش اولیه افزایش قیمت‌های ناشی از اجرای طرح دارویار در عمده اقلام دارویی توسط بیمه‌های پایه، با گذشت ۱.۵ سال از آغاز طرح به‌واسطه افزایش‌های بعدی قیمت اقلام دارویی، آثار مورد انتظار اجرای طرح، کمرنگ و هزینه‌های تهیه دارو برای بیماران معادل ۱۰۷ درصد افزایش وزنی داشته است. مطابق با ارزیابی‌های صورت گرفته و گزارش‌های دریافتی از وزارت بهداشت، با گذشت بیش از ۱.۵ سال از آغاز اجرای طرح دارویار، ۶۴ درصد از دارو‌های بیمه‌ای فعال، مشمول دریافت یارانه مابه‌التفاوت ارزی شده‌اند. به این ترتیب هم اکنون افزایش قیمت ناشی از مابه‌التفاوت ارزی ۳۶ درصدی از دارو‌های بیمه‌ای (معادل ۹۵۲ قلم دارو از ۲۶۵۴ قلم داروی بیمه شده) به جیب بیماران تحمیل شده است.»

در بخش دیگری از این گزارش با تاکید بر لزوم رفع فوری کمبود‌ها و تأمین پایدار اقلام دارویی - با تأکید بر اقلام حساس و پرمصرف - اعلام شده بود: «به‌رغم تلاش‌های همه جانبه دستگاه‌های مسوول در جهت رفع کمبودها، در حال حاضر تأمین قریب به ۱۵۰ قلم داروی پرمصرف دارای محدودیت جدی بوده که در این میان نزدیک به ۶۵ قلم در شرایط کمبود حاد قرار دارد؛ همچنین ۳۱ قلم که مشتمل بر برخی اقلام تحریمی است، نیازمند تخصیص و تأمین فوری ارز با منشأ اروپاست. نمی‌توان از کمبود و نیز افزایش بی‌رویه قیمت برخی از اقلام دارویی و به تبع آن افزایش هزینه‌های درمان که موجب زحمت و سردرگمی شهروندان شده چشم‌پوشی کرد. مطابق با بررسی‌های صورت گرفته، به‌رغم اقدامات و تلاش‌های همه‌جانبه دستگاه‌های مسوول و آزادسازی بخش قابل توجهی از تجهیزات و ملزومات رسوب یافته در گمرکات کشور، در حال حاضر از ۵۴۰۰ ایندکس فعال در بازار تجهیزات و ملزومات پزشکی، ۲۴۵ ایندکس مهم و پرمصرف با کمبود حاد و تقریبا به همین میزان نیز با کمبود مواجه است.»

در بخش دیگری از این گزارش و در اشاره به مشکل کمبود نقدینگی صنعت دارو اعلام شده بود: «به دلیل تأخیر پرداخت از سوی بیمه‌های پایه، هم اکنون مجموع مطالبات ۲۳ شرکت پخش دارویی از داروخانه‌ها به ۶۹ هزار میلیارد تومان رسیده که ۲۵ هزار میلیارد تومان از این مطالبات مربوط به بخش غیرخصوصی (اعم از دانشگاه‌های علوم پزشکی، هلال احمر، تأمین اجتماعی و سایر) بوده و ۴۴ هزار میلیارد تومان مربوط به مطالبات از داروخانه‌های خصوصی است. عدم پرداخت معوقات حوزه دارو، باعث ایجاد مشکلات شدید نقدینگی برای شرکت‌های پخش و در نهایت شرکت‌های تأمین کننده شده است. با توجه به لزوم تأمین برخی اقلام دارویی از اروپا و همچنین برخی مواد اولیه تحت کنترل از هند، تخصیص و تأمین مقادیر مکفی ارز یوروی اروپا و روپیه به صورت ماهانه جهت تأمین پایدار اقلام دارویی الزامی بوده که طی ۷ ماه گذشته از جانب بانک مرکزی محقق نشده است. (نیاز ماهانه به ارز EIH معادل ۲۵ میلیون یورو است که پس از گذشت ۷ ماه، در دی ۱۴۰۲ تنها مبلغ ۱۰ میلیون یوروتامین شده است.)»

کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در پایان این گزارش اعلام کرده بود که تخصیص نامنظم اعتبارات توسط سازمان برنامه و بودجه، ضعف در تأمین به موقع نیاز‌های ارزی حوزه دارو و تجهیزات پزشکی، ناهماهنگی در حوزه تصمیم‌گیری (وزارت بهداشت، سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی) تاثیر برخی مصوبات شورای عالی بیمه سلامت در افزایش هزینه‌های دارویی بیماران، عدم پاسخگویی مناسب به نیاز صنعت داروسازی و همچنین انباشت مطالبات شرکت‌های پخش دارو از بیمارستان‌های اموزشی، هلال‌احمر، تأمین اجتماعی و تعویق تسویه مطالبات داروخانه‌ها از شرکت‌های بیمه (به‌ویژه سازمان تأمین اجتماعی) برخی از مهم‌ترین مشکلات منجر به کمبود و گرانی قیمت دارو در سال ۱۴۰۲ بوده است.

بیشتر بخوانید:امکان خرید دارو از طریق سکو‌های اینترنتی

به دنبال انتشار این گزارش که بر سوءمدیریت مجموعه دولت به دلیل ناتوانی در تامین ارز و تسهیلات مورد نیاز صنعت دارو و فقدان شفافیت در وزارت بهداشت به دلیل ادعای مکرر رفع کمبود دارو و برطرف شدن مشکلات در زنجیره تامین و تناقض این ادعا با واقعیت‌های موجود در بازار تاکید می‌کرد، مسوولان وزارت بهداشت درصدد پاسخ برآمدند از جمله اینکه در همان روز ارائه این گزارش در صحن علنی مجلس، وزیر بهداشت مدعی شد که کمبود‌های دارویی نسبت به سال ۱۴۰۱ کمتر بوده، اما در نهایت رییس مجلس با تایید مصداق‌های مورد اشاره در گزارش کمیسیون بهداشت، دولت و وزیر بهداشت را مکلف کرد که ظرف دو ماه معضل کمبود دارو را حل کنند.

حالا حدود ۳۰ روز از پایان این مهلت دوماهه گذشته و به نظر می‌رسد که گزارش جدید کمیسیون بهداشت تفاوتی با گزارش دی ماه نخواهد داشت اگر چه که دو روز قبل سازمان غذا و دارو مدعی شد که پارسال کمبود دارو ۶۷ درصد کاهش داشته، اما برخلاف این ادعا، شواهد قابل استناد و مطمئن دال بر حل معضل کمبود و گرانی دارو موجود نیست بلکه در عوض، فعالان صنعت دارو پیش‌بینی می‌کنند که به دلیل بی‌پولی تمام عوامل زنجیره تولید و تامین دارو، وضعیت دسترسی مردم به این حیاتی‌ترین کالا در سال جدید به مراتب بدتر از پارسال خواهد بود.

مجتبی سرکندی، یکی از تولید‌کنندگان دارو در گفتگو با «اعتماد» در توضیح آخرین وضعیت تامین دارو در کشور می‌گوید: «بعضی از داروخانه‌ها به دلیل کمبود نقدینگی ناشی از انباشت مطالبات‌شان از سازمان‌های بیمه‌گر و ناتوانی در پرداخت بدهی شرکت‌های پخش دارو به مرز ورشکستگی رسیده‌اند و در سال جدید حتما این وضعیت تشدید خواهد شد.

به دنبال این وضع شرکت‌های پخش دارو هم که طلبکاران داروخانه‌ها محسوب می‌شوند، قادر به پرداخت بدهی شرکت‌های تولید دارو نیستند. مصداق واضح از این وضع را من روز ۲۸ اسفند پارسال شاهد بودم که چک شرکت پخش [..]برگشت خورد در حالی که قرار بود با وصول این چک، حقوق بهمن ماه کارکنان‌مان را پرداخت کنیم. طبق محاسبه‌ای که چند روز قبل و پیش از اعلام سهمیه‌بندی گازوییل و قطع سهمیه بنزین تاکسی‌های اینترنتی داشتم، هزینه تولید در بازه ۲۰ روزه فروردین امسال نسبت به مدت مشابه پارسال حدود ۴۵ درصد افزایش یافته در حالی که همچنان با مشکل قیمت‌گذاری دستوری دارو‌ها مواجهیم و در چنین شرایطی تولید دارو برای تولید کننده مقرون به‌صرفه نیست و در صورت تداوم این وضع امسال باید شاهد ورشکستگی تعدادی از شرکت‌های تولید کننده دارو هم باشیم.»

سرکندی در ادامه صحبت‌هایش و در جواب این پرسش که «آیا مردم به عنوان مصرف‌کنندگان دارو قرار است شریک مشکلات صنعت و زنجیره تامین دارو باشند» به «اعتماد» می‌گوید: «در حال حاضر با یک چرخه ناقص مواجهیم؛ داروخانه به دلیل وصول نشدن طلبش از سازمان بیمه‌گر قادر به تسویه تعهدات به شرکت پخش دارو نیست، شرکت پخش دارو هم نمی‌تواند بدهی به شرکت تولید کننده دارو را پرداخت کند، تولید کننده دارو هم به دلیل انباشت طلب‌هایش پولی برای تولید ندارد یا اگر داشته باشد، با قیمت‌گذاری دستوری نمی‌تواند هزینه واقعی تولیدش را دریافت کند و متضرر می‌شود. البته امروز کارخانه‌های بزرگ تولید دارو همچنان با صددرصد ظرفیت مشغول به کارند، اما نکته مهم این است که حتی این کارخانه‌های بزرگ هم ناچار به تغییر روند تولید شده‌اند به این معنا که مثلا اگر یک کارخانه بزرگ ۳۰۰ قلم دارو تولید می‌کرده، وقتی با ضرردهی تولید ۵۰ قلم دارو مواجه شده، آن ۵۰ قلم را از فهرست تولیدش حذف کرده و همین حذف، به کمبود و نایاب شدن دارو در بازار منجر می‌شود. وضع تولیدکنندگان کوچک‌تر به مراتب بدتر از تولید کنندگان بزرگ بوده چنانکه در پایان سال قبل بسیاری از شرکت‌های تولید دارو حتی قادر به پرداخت حقوق کارکنان خود نبودند.»

سرکندی در جواب آخرین سوال «اعتماد» و اینکه آیا مردم در سال جدید دارو‌های شان را به سهولت تامین خواهند کرد یا باید بین این داروخانه و آن داروخانه سرگردان شوند، می‌گوید: «به نظرم از این داروخانه به آن داروخانه سرگردان خواهند شد و البته همین الان هم با همین وضع داروهای‌شان را تهیه می‌کنند.»

این فعال صنعت دارو اسفند پارسال هم در پیش‌نویس اولیه سرمقاله‌ای برای آخرین شماره نشریه «رازی» که یک نشریه تخصصی در مورد مسائل صنعت دارو است، در تحلیل مشکلاتی که در سال جدید گریبان زنجیره تولید تا توزیع دارو را خواهد گرفت، نوشته بود: «.. صنعت داروسازی - صنعتی که در تمام جهان ارزآورترین صنعت محسوب می‌شود - در ایران با مشکلات عدیده‌ای روبرو است که امروز به مرز ورشکستگی کشیده شده و نظام دارویی حال خوبی ندارد. کمبود نقدینگی در شرکت‌های دارویی برای واردات مواد اولیه و تولید از اهم مشکلاتی است که امروزه صنعت دارویی کشور با آن دست و پنجه نرم می‌کند.

بیشتر بخوانید:بیماران SMA هم‌چنان در انتظار دارو

در حال حاضر، هزینه خرید مواد اولیه ۵ تا ۶ برابر شده که از عهده شرکت‌های داروسازی خارج بوده و در نتیجه نمی‌توانند این مواد اولیه را خریداری کنند یا تعرفه‌های گمرکی را بر مبنای ارز نیمایی بپردازند که شرایط بسیار بدی را برای صنعت دارو به وجود آورده چنان که گاهی اوقات به دلیل کمبود نقدینگی، کارخانجات دارویی توان خرید مواد اولیه را ندارند؛ به گونه‌ای که در شرایط فعلی می‌بینیم، سازمان غذا و دارو مجبور به درخواست واردات فوریتی مواد اولیه می‌شود. اگر هم دارویی تولید شود، در نهایت، زیان‌ده خواهد بود. شرکتی که می‌خواهد مواد اولیه را با ارز نیمایی بخرد، نیاز به نقدینگی دارد، هر ماده اولیه‌ای که قبلا با دلار ۴۵۰۰ تومانی خریداری می‌کردیم، حالا باید با دلار نیمایی خریداری کنیم. تا سال گذشته از خطر طولانی‌تر شدن وصول مطالبات و بالا بودن دوره عملیات در صنعت دارویی ایران، به عنوان یکی از چالش‌های پیش روی صنعت دارو سخن می‌راندیم، اما اکنون سخن از عدم توانایی شرکت‌های توزیع برای پرداخت وصول مطالبات صنعت دارو است و باعث شده تا میزان مطالبات تجاری شرکت‌های دارویی به طرز غیرقابل باوری افزایش یابد. شرکت‌های دارویی در پرداخت برای خرید مواد اولیه، مواد بسته بندی، دستمزد و... به صورت کامل دچار مشکل شده‌اند. شرکت‌های توزیعی ۲۵ هزار میلیارد تومان از دانشگاه‌های علوم پزشکی و بخش دولتی و ۴۰ هزار میلیارد تومان از داروخانه‌های خصوصی طلب دارند، داروخانه‌ها هر ماه ۶.۵ هزار میلیارد تومان از سازمان‌های بیمه‌گر طلب دارند و حدود ۴ ماه است که بیمه‌ها مطالبات داروخانه‌ها را پرداخت نکرده‌اند و همین الان ۲۶ هزار میلیارد تومان مطالبه داروخانه‌ها از بیمه‌ها است که سبب ۴ هزار میلیارد تومان چک برگشتی می‌شود و این مشکل به صنعت پخش و تولید هم خواهد رسید.

اکنون نقدینگی برای تامین دارو، دغدغه اصلی صنعت داروسازی کشور است. متاسفانه بانک‌های عامل به‌رغم مصوبات و دستور صریح معاون اول رییس‌جمهور، همچنان در ارائه تسهیلات بانکی به داروسازان کارشکنی می‌کنند که این موضوع، تامین دارو‌های اساسی بیماران را با چالش مواجه کرده و بیماران رنجور را سرگردان این داروخانه و آن داروخانه می‌کند. نظام بانکی کشور باید بداند که هرگونه تاخیر در پرداخت این تسهیلات می‌تواند به قیمت به خطر افتادن جان بیماران نیازمند دارو تمام شود.»

محمدامین قبادی؛ داروساز و دبیر انجمن داروسازان استان تهران در گفتگو با «اعتماد» هشدار می‌دهد که بی‌پولی صنعت دارو در سال جدید، مشکلات دسترسی بیماران به دارو را تشدید خواهد کرد و می‌گوید: «امروز بخشی از دارو‌ها یا دچار کمبود یا در معرض کمبود است. طبق تعریف وزارت بهداشت، اگر ذخیره دارو در شرکت تولیدی یا شرکت توزیع کمتر از ۶ ماه باشد، این دارو در معرض کمبود قرار گرفته است. متاسفانه به دلیل مشکلاتی که صنعت دارو در چند سال گذشته با آن مواجه بوده، امروز ذخیره برخی دارو‌ها حدود یک ماه است و این بحران محسوب می‌شود به خصوص که مسوولان، عوامل این مشکل را برطرف نمی‌کنند و بنابراین ممکن است فهرست دارو‌های با ذخیره یک ماهه، طولانی‌تر هم بشود که یک اختلال در نظام تامین دارو اتفاق خواهد افتاد.»

قبادی اشاره می‌کند که اغلب دارو‌های دچار کمبود، اقلامی هستند که انحصار تولید یا تامین شان در اختیار یک شرکت است و در نگاهی به دلایل تداوم کمبود دارو در کشور می‌گوید: «تاکید دولت‌های قبل تا مدت‌ها این بود که دارو با ارز ۴۲۰۰ تومانی تامین شود در حالی که باقی نیاز‌های هزینه‌ای صنعت دارو تابع نرخ تورم بود و تداوم چنین روندی باعث بروز مشکلاتی در مسیر سرمایه‌گذاری در صنعت دارو می‌شد. چنان که نوسازی مستمر کارخانه تولید دارو امکان‌پذیر نبود و افزایش نرخ استهلاک کارخانه، توان تولید را کاهش می‌داد. از تیر ۱۴۰۱ قرار شد با اجرای طرح دارویاری این مشکلات حل شود به این نحو که نرخ ارز دارو ۲۸۵۰۰ تومان تعیین شد و مقرر بود که به جای افزایش پرداخت هزینه دارو از جیب مردم، مابه‌التفاوت نرخ ارز و قیمت دارو توسط سازمان برنامه و بودجه و سازمان‌های بیمه‌گر تامین شود، اما سال ۱۴۰۲ از تسهیلات بانکی ۱۵ هزار میلیارد تومانی برای صنعت دارو فقط ۴ هزار میلیارد تومان و کمتر از ۳۰ درصد پرداخت شد و در حالی که اعتبار مورد نیاز وزارت بهداشت برای طرح دارویاری در سال ۱۴۰۲ حدود ۱۱۰ هزار میلیارد تومان بود، اما از این رقم، سازمان برنامه و بودجه فقط ۶۹ هزار میلیارد تومان را تصویب کرد و از این ۶۹ هزار میلیارد تومان هم فقط ۴۰ هزار میلیارد تومان تامین شد.

به دنبال این مشکلات اعتباری با اختلال دومینوواری مواجه شدیم که از تولید دارو آغاز می‌شد و به توزیع نهایی دارو در داروخانه‌ها می‌رسید؛ شرکت‌های پخش دارو نمی‌توانستند مطالبات‌شان را از داروخانه بگیرند و شرکت تولید کننده یا وارد کننده دارو هم نمی‌توانست مطالباتش را از شرکت پخش دارو بگیرد. در نهایت در سال ۱۴۰۲ برای اولین بار با این پدیده مواجه شدیم که بانک مرکزی ارز دارو را تخصیص داد، اما شرکت‌های دارویی قادر به استفاده از ارز دارو نبودند، چون نقدینگی لازم برای خرید و واردات مواد اولیه نداشتند.»

قبادی در اشاره به تبعاتی که سوءمدیریت‌ها برای صنعت داروی کشور رقم زده، می‌گوید: «بعد از انقلاب، صنعت دارویی ما واقعا شکوفا شد و در گروه صادرکنندگان داروی جهان قرار گرفتیم، ولی متاسفانه (سال ۱۴۰۱) به دلیل مشکلات اعتباری، شرکت‌های تولیدکننده آنتی‌بیوتیک قادر به تولید نبودند و به جایی رسیدیم که آموکسی‌سیلین را از هند وارد کردیم. با اینکه سندیکای تولید کنندگان دارو و انجمن داروسازان بار‌ها درباره نتیجه مشکلات صنعت دارو هشدار دادند، اما بی‌توجهی به این هشدار‌ها سبب شد که از جایگاه صادرکنندگی، به جایگاه واردکنندگی برسیم.»

بیشتر بخوانید:تداوم بحران کمبود دارو در ایران

قبادی در توضیح وضعیت امروز تولید دارو می‌گوید: «کارخانه‌ها در حال تولید هستند، اما این تولید، ناشی از برنامه‌ریزی نیست بلکه ناشی از موجودی است. به عنوان مثال، کارخانه‌ای که سه قلم دارو تولید می‌کرده به دلیل ناتوانی از خرید مواد اولیه ناچار شده خط تولید یکی از دارو‌ها را متوقف کند و تمام توانش را بر تولید دو قلم دارو متمرکز کند. امروز تامین مواد اولیه بعضی دارو‌ها و به‌خصوص دارو‌هایی که تک تولیدکننده است دچار مشکل شده و واردات برخی دارو‌ها هم مشکل پیدا کرده و بنابراین، هم تولید کننده و هم وارد کننده دارو با مشکلات مشترک مواجهند، چون وقتی داروخانه نتواند بدهی خود به شرکت پخش دارو را تسویه کند، شرکت پخش دارو هم قادر به پرداخت بدهی به شرکت وارد کننده نیست و وارد کننده دارو هم از دریافت تسهیلات بانکی بازمی‌ماند و در نهایت از انجام تعهداتش ناتوان می‌شود.»

پیش‌بینی قبادی برای سال جدید وضعیتی بهتر از پارسال نیست به‌خصوص که امسال هم طرح دارویاری با مشکلات اعتباری مواجه است: «درخواست سازمان غذا و دارو از مجلس ۱۲۵ هزار میلیارد تومان برای طرح دارویاری بوده، اما از این رقم متاسفانه فقط ۸۵ هزار میلیارد تومان در قانون بودجه ۱۴۰۳ مصوب شده که نه‌تن‌ها معلوم نیست از این رقم چه سهمی را به دارو تخصیص بدهند بلکه مقرر شده از همین رقم، بخشی هم برای تامین تجهیزات پزشکی صرف شود که در این صورت صنعت دارو حتما با مشکل مواجه خواهد شد و هشدار می‌دهیم که در صورتی که این رویه اصلاح نشود، روز‌های خوبی در انتظار صنعت دارو نیست و ما با کمبود دارو مواجه خواهیم شد.»

قبادی در جواب «اعتماد» درباره تفاوت واقعیت‌های موجود در بازار و خالی شدن قفسه داروخانه‌ها و ناتوانی صنعت از تولید مکفی در مقابل تکذیب‌های مکرر مسوولان وزارت بهداشت و انکار کمبود دارو می‌گوید: «حکمرانی خوب منطبق بر معیار‌هایی شامل مشارکت، حاکمیت قانون، شفافیت و پاسخگویی، حقوق مساوی و اثربخشی است. متاسفانه وزارت بهداشت و به طور مشخص حوزه وزارتی منبطق بر این معیار‌ها نیست به این معنا که برای گزارش واقعی از بازار دارو از بخش خصوصی و انجمن داروسازان و سندیکای تولیدکنندگان دارو مشورت نگرفته در حالی که در دوره‌های قبلی، ریاست سازمان غذا و دارو و وزارت بهداشت مشورت‌های مستمر با فعالان صنعت داشتند و هم در سازمان غذا و دارو و هم در حوزه ستادی وزارت بهداشت و در سطح مقام عالی وزارت، شورای مشاوران متشکل از انجمن‌های تخصصی و سندیکا‌ها و استادان دانشگاه ایجاد شده بود و نه تنها از مشورت کارشناسان و فعالان صنعت دارو استفاده می‌شد، حرف بخش خصوصی به گوش دولت می‌رسید و دولت در کنار فعالان صنعت دارو قرار می‌گرفت و نتیجه نهایی این بود که فعالان صنعت هم تلاش می‌کردند خود را با حوزه وزارتی و سیاست‌های دولت هماهنگ کنند.

وزیر بهداشت به عنوان حکمران حوزه سلامت، باید شفافیت در پاسخگویی داشته باشد و اگر وزیر معتقد است که کمبود دارو نداریم باید به صورت شفاف به مردم گزارش بدهد، چون ممکن است رخداد‌هایی در جریان باشند که وزیر بهداشت باخبر است، اما تولیدکنندگان دارو که کف صنعت هستند از آن مطلع نباشند. شاید هم یک استراتژی حکمرانی همین است که به مردم بگوییم کمبود دارو نداریم تا استرس از کف جامعه کم شود ولی قرار نیست خودمان هم باور کنیم که واقعا کمبود دارو نداریم.»

سال ۱۴۰۲ از تسهیلات بانکی ۱۵ هزار میلیارد تومانی برای صنعت دارو فقط ۴ هزار میلیارد تومان و کمتر از ۳۰ درصد پرداخت شد و در حالی که اعتبار مورد نیاز وزارت بهداشت برای طرح دارویاری در سال ۱۴۰۲ حدود ۱۱۰ هزار میلیارد تومان بود، اما از این رقم، سازمان برنامه و بودجه فقط ۶۹ هزار میلیارد تومان را تصویب کرد و از این ۶۹ هزار میلیارد تومان هم فقط ۴۰ هزار میلیارد تومان تامین شد.

امروز بخشی از دارو‌ها یا دچار کمبود یا در معرض کمبود است. طبق تعریف وزارت بهداشت، اگر ذخیره دارو در شرکت تولیدی یا شرکت توزیع کمتر از ۶ ماه باشد، این دارو در معرض کمبود قرار گرفته است. متاسفانه به دلیل مشکلاتی که صنعت دارو در چند سال گذشته با آن مواجه بوده، امروز ذخیره برخی دارو‌ها حدود یک ماه است و این بحران محسوب می‌شود و ممکن است فهرست دارو‌های با ذخیره یک ماهه، طولانی‌تر هم بشود که یک اختلال در نظام تامین دارو اتفاق خواهد افتاد.

اگر یک کارخانه بزرگ ۳۰۰ قلم دارو تولید می‌کرده، وقتی با ضرردهی تولید ۵۰ قلم دارو مواجه شده، آن ۵۰ قلم را از فهرست تولیدش حذف کرده و همین حذف، به کمبود و نایاب شدن دارو در بازار منجر می‌شود. وضع تولیدکنندگان کوچک‌تر به مراتب بدتر از تولید کنندگان بزرگ بوده چنانکه در پایان سال قبل بسیاری از شرکت‌های تولید دارو حتی قادر به پرداخت حقوق کارکنان خود نبودند.

داروخانه به دلیل وصول نشدن طلبش از سازمان بیمه‌گر قادر به تسویه تعهدات به شرکت پخش دارو نیست، شرکت پخش دارو هم نمی‌تواند بدهی به شرکت تولید کننده دارو را پرداخت کند، تولید کننده دارو هم به دلیل انباشت طلب‌هایش پولی برای تولید ندارد یا اگر داشته باشد، با قیمت‌گذاری دستوری نمی‌تواند هزینه واقعی تولیدش را دریافت کند و متضرر می‌شود

هزینه تولید در بازه ۲۰ روزه فروردین امسال نسبت به مدت مشابه پارسال حدود ۴۵ درصد افزایش یافته در حالی که همچنان با مشکل قیمت‌گذاری دستوری دارو‌ها مواجهیم و در چنین شرایطی تولید دارو برای تولید کننده مقرون به‌صرفه نیست و در صورت تداوم این وضع امسال باید شاهد ورشکستگی تعدادی از شرکت‌های تولید کننده دارو هم باشیم