عضو اتاق بازرگانی: بانک مرکزی مسئول قیمت نهایی نیست

یکی از اعضای اتاق بازرگانی در حالی ادعا کرده بانک مرکزی نباید در گرانی‌ها مقصر شناخته شود که مهم‌ترین وظیفه هر بانک مرکزی، ثبات قیمت‌ها و مهار تورم است.

کد خبر: ۲۳۷۰۸۳

تاریخ: ۰۴ ارديبهشت ۱۴۰۳ - ۱۶:۵۵

اقتصاد۲۴-نوسانات قابل توجه نرخ ارز در هفته‌های اخیر و رشد قابل توجه قیمت کالا‌های اساسی در دولت سیزدهم، باعث شده که انتقاد‌ها به عملکرد بانک مرکزی و تیم اقتصادی دولت به اوج خود برسند. این انتقادات به جایی رسیده که نمایندگان مجلس نیز بار‌ها نارضایتی خود از وضعیت اقتصادی کشور را اعلام کرده‌اند.

به تازگی، ابراهیم عزیزی نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی، در این باره اظهار کرد: «ما واقعا انتظارمان از دولت این است که پاسخ در شأنی هم به مجلس و هم به مردم برای گرانی‌های اخیر و افسارگسیختگی بازار ارز، سکه و سایر مایحتاج مردم بدهد.»

محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصاد مجلس نیز با اشاره بر اینکه التهابات بازار ارز حتما قابل مدیریت است، گفت: «اگر با سیاست‌هایی که بانک مرکزی در قبال مسئله ارز اتخاذ کرده پیش برویم نگرانی ما برای افزایش التهابات ارزی به مراتب بیشتر خواهد شد.»

در همین شرایط، اما یکی از اعضای اتاق بازرگانی ایران، در گفتگو با خبرگزاری بانک مرکزی، اظهارات عجیبی را در دفاع از عملکرد بانک مرکزی مطرح کرده است.

بانک مرکزی مسئول قیمت نهایی کالا‌ها نیست

شعبان فروتن، عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی ایران و عراق، در این گفتگو، با تاکید بر اینکه افزایش قیمت برخی کالا‌های اساسی از کانال بانک مرکزی خارج است، اظهار کرده: «تمام نیاز ارزی واردات با نرخ نیما از سوی بانک مرکزی تامین شده و واقعا غیر منصفانه است که در روند و افزایش قیمت‌ها بانک مرکزی را مقصر اصلی معرفی کرد.»

وی همچنین در ادامه گفته است: «مدتی است درگیر تنش‌های داخلی و بین‌المللی در منطقه هستیم که هر کدام از این اتفاقات، تاثیر منفی بر اقتصاد ما داشته است.»

نفی رسالت اصلی بانک مرکزی

این عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی ایران و عراق، در حالی ادعا کرده که بانک مرکزی مسئول قیمت نهایی کالا‌ها نیست که مهم‌ترین وظیفه و ماموریت همه بانک‌های مرکزی در جهان، حفظ ارزش پول ملی است؛ حفظ ارزش پول ملی نیز چیزی جز ثبات قیمت‌ها و مهار تورم نیست.

حتی در وبسایت رسمی بانک مرکزی و در بخش وظایف و اختیارات این نهاد، تاکید شده است: «رسالت اصلی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر آن است که با اجرای سیاست‌های پولی و اعتباری، شرایط مساعد برای پیشرفت اقتصادی کشور را فراهم سازد و در اجرای برنامه‌های مختلف، اعم از برنامه‌های تثبیت و توسعه اقتصادی، پشتیبان دولت باشد. در این راه حفظ ثبات ارزش پول و تعادل موازنه پرداخت‌ها به همراه رشد مدوام اقتصادی از طریق اجرای سیاست‌های پولی از اهداف مهم آن به شمار می‌رود.»

بیشتر بخوانید:فرش قرمز برای اسکناس ۵۰۰ هزار تومانی

با این شرایط، سوال اینجاست که اگر بانک مرکزی مسئول قیمت کالا‌ها نیست، باید چه نهاد، سازمان یا شخصی را مسئول جهش‌های قیمتی دانست؟

لزوم مهار شوک‌ها با سیاست‌گذاری درست

از سوی دیگر، درباره تاثیر تنش‌های منطقه خاورمیانه و حتی بین‌المللی بر قیمت ارز نیز باید گفت که بی‌شک نمی‌توان اثر این مسائل بر نوسانات قیمتی را نادیده گرفت. با این وجود، نکته مهم‌تر آن است که واکنش بانک مرکزی به این موضوع چه بوده و چه تلاشی برای بازگشت آرامش به بازار‌ها انجام شده است؟

ایران تنها کشوری نیست که با شوک‌های سیاسی و اقتصادی مواجه شده است. کشور‌های گوناگون در بازه‌های زمانی مختلف، با شوک‌های متعددی از این دست روبه‌رو بوده‌اند، اما توانسته‌اند با مدیریت درست و سیاست‌گذاری به موقع، آثار این شوک‌ها را به حداقل برسانند.

برای مثال، بسیاری از کشور‌های اروپایی پس از جنگ اوکراین و روسیه و شوک‌های ناشی از آن، با رشد نرخ تورم مواجه شدند و با تهدید زمستان سخت روبه‌رو بودند. با این وجود، مدیریت درست این بحران سبب شد که برخلاف بیشتر پیش‌بینی‌ها، اثر این شوک، تا حد زیادی از اقتصاد این کشور‌ها تخلیه شود.

مسئول نظارت بر بازار ارز کیست؟

این عضو اتاق بازرگانی ایران، در بخش دیگری از گفتگو با خبرگزاری بانک مرکزی، تصریح کرده که به جای اینکه همه چیز را گردن بانک مرکزی بیاندازیم، باید بر این موضوع نظارت کرد که چه میزان ارز به چه افرادی داده شده تا چه کالایی را با چه قیمتی وارد و آن را چگونه و با چه قیمتی عرضه کرده‌اند.

این درحالیست بانک مرکزی در زمانی که بسیاری از کارشناسان اقتصادی تاکید داشتند که سیاست ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی همانند ارز ترجیحی چهار هزار و ۲۰۰ تومانی مفسده‌آمیز است، بار‌ها با رد این ادعا تاکید کرده بود که با سیاست‌ها و ابزار‌های نظارتی خود، اجازه تکرار این مشکلات را نخواهد داد.

با این وجود، به نظر می‌رسد حالا که مشکلات ناشی از سیاست تثبیت ارز، رفته رفته نمایان می‌شوند، ناکارآمدی سیاست‌های نظارتی بانک مرکزی هم به چشم می‌آیند.