کدام سازمان به کابوس میانکاله پایان می‌دهد؟

پشت پرده یک پتروشیمی تعطیل؛ مراتع میانکاله همچنان در وضعیت بلاتکلیف

پروژه پتروشیمی لغو شد؛ اما بخش‌هایی از مراتع میانکاله همچنان بلاتکلیف در میان فنس‌ها محصور مانده است.

کد خبر: ۲۳۷۲۱۹

تاریخ: ۰۵ ارديبهشت ۱۴۰۳ - ۱۳:۵۳

اقتصاد۲۴-روزنامه ایران نوشت:رئیس سازمان حفاظت محیط زیست هم به تازگی حرف آخر را درباره پروژه پتروشیمی میانکاله زد. علی سلاجقه خطاب به وزارت جهاد کشاورزی خواستار بازپس‌گیری اراضی میانکاله از سرمایه‌گذار این پروژه شد و گفت: پروژه میانکاله کاملاً لغو شده است و منتظریم وزارت جهاد کشاورزی زمین‌هایی که داده، پس بگیرد.

این ماجرا وقتی حساس‌تر می‌شود که پیمانکار به محض مسکوت شدن ماجرا، برای دور زدن قانون از هر فرصتی سوءاستفاده می‌کند. آخرین بار به‌رغم لغو همه مجوز‌ها اقدام به تخلیه چند کامیون شن و مصالح در مراتع حسین‌آباد و لله مرز شهرستان بهشهر کرد. تلاشی از سوی سرمایه‌گذار برای اینکه در آینده ادعای هزینه‌کرد کند و نخواهد زمین ملی را پس بدهد.

پیش‌تر هم عطاءالله کاویان، مدیرکل حفاظت محیط زیست مازندران از مکاتبه‌های متعدد طی ماه‌های اخیر با مدیریت امور اراضی استان برای بازپس‌گیری زمین‌ها خبر داد؛ نامه‌هایی که همچنان بی‌پاسخ مانده‌اند.

پرونده بسته شد

گفتگو‌های انجام گرفته در این گزارش مشخص نمی‌کند که در نهایت کدام سازمان می‌تواند به کابوس میانکاله پایان دهد. ترحم بهزاد، مدیرکل دفتر مراتع سازمان منابع طبیعی، آبخیزداری و مراتع در گفتگو با «ایران» درباره بازپس‌گیری زمین‌های میانکاله می‌گوید: پرونده میانکاله بسته و تمام شد. بالاخره این زمین‌ها هم برمی‌گردد. بهزاد با ابراز بی‌اطلاعی از نحوه پس گرفتن زمین‌های میانکاله می‌گوید: مسئولان امور اراضی و منابع طبیعی استان باید پاسخگو باشند. این موضوع تمام شده است. حالا به مرور زمان بازپس‌گیری انجام می‌شود. وزارت نفت هم مجوز این پروژه را کاملاً ابطال کرده است.

وی درباره اقدامات حقوقی که باید انجام شود، می‌گوید: ما مسئول تخصیص اراضی نیستیم. در واقع سازمان امور اراضی کشور اراضی را تخصیص داده است و از جزئیات مطلع هستند. اصلاً اداره کل منابع طبیعی با این طرح مخالفت کرده بود، چون حقوق عرفی بهره‌برداران هم پرداخت نشده بود. قبل از اینکه وزارت نفت اقدام به لغو پروژه کند، مخالفت ما با آن صورت گرفته بود. البته امور اراضی هم نامه‌ای زده و تذکر و اخطاری به شرکت پتروشیمی داده بود. طی این نامه ذکر شده بود که اقدامات این شرکت از نظر حقوق عرفی ممنوع است.

کدام سازمان مسئول است؟

این درحالی است که سازمان امور اراضی به خبرنگار «ایران» می‌گوید، چون زمین‌ها مرتعی است در حوزه اختیارات این سازمان قرار ندارد، ولی اگر زمین کشاورزی بود به امور اراضی مرتبط بود.

سیدشهاب سیدمحسنی مدیرکل روابط‌عمومی و ترویج سازمان امور اراضی کشور در پاسخ به سؤال روزنامه ایران می‌گوید: این موضوع را با رضا افلاطونی، سرپرست سازمان امور اراضی کشور طی جلسه بعدازظهر سه‌شنبه مطرح خواهد کرد و درباره جزئیات، اطلاع‌رسانی خواهد کرد.

سیدمحسنی می‌گوید: در واقع این موضوع به سازمان جهاد کشاورزی استان مازندران محول شد تا پیگیر آن باشد. چند ماه پیش قرار شد که سازمان جهاد کشاورزی استان و استانداری مازندران کمیته‌ای تشکیل بدهند و برای حل و فصل این موضوع تصمیم‌گیری کنند. آخرین خبر‌ها هم حاکی از آن است که در کمیته استعدادیابی و تخصیص زمین استان مازندران این موضوع بررسی شد، اما هنوز خبری از اجرایی شدن آن نیست.

بیشتر بخوانید:ورود گردشگران به میانکاله در روز طبیعت ممنوع شد

پیش از این هم کاویان مدیرکل حفاظت محیط زیست مازندران موضوع استرداد زمین میانکاله را در حوزه وظایف دو نهادی دانست که در دولت قبل با واگذاری آن به پتروشیمی موافقت کرده بودند؛ یعنی سازمان منابع طبیعی و سازمان امور اراضی کشور.

اما چرا مالک پتروشیمی میانکاله دست از سر زمین‌های منابع ملی برنمی‌دارد! همه مجوز‌هایی که براساس مصوبه دولت قبل به او واگذار شده بود، از سوی دولت سیزدهم ابطال شد. همچنان ذهن بسیاری از مردم درگیر بسیاری از پرسش‌هاست. از جمله اینکه چرا به پیمانکار ۵۰ هکتار بیشتر از نیاز واقعی پتروشیمی اعطا شده است؟ اصلاً چرا پیمانکار حاضر نیست اراضی ملی را ترک کند؟ اقدامات غیرقانونی اخیر پیمانکار حتی واکنش قوه قضائیه را در پی داشت، اما این کابوس همچنان بر میانکاله سایه انداخته است.

چند ماه است که دادستانی کل کشور و دادستانی مازندران بار‌ها دستور توقف ساخت این مجموعه را صادر کرده‌اند. فعالان محیط‌زیست هم چند ماه است که خواستار بازپس‌گیری زمین ۹۰ هکتاری میانکاله هستند. مصوبه دولت قبل آغازگر تخلفاتی متعدد است. مصوبه و مجوزی که باعث شد، سازمان منابع طبیعی، سازمان محیط زیست، سازمان امور اراضی، کمیسیون ماده ۲۱ و استانداری مازندران، اراضی ملی را با «موافقت مشروط» به پیمانکار واگذار کنند.

کارشناسان همان زمان معترض شدند که در قانون چیزی به اسم «موافقت مشروط» نداریم، اما این تنها تخلف انجام گرفته، نبود. زیرا زمین‌های واگذار شده دارای پروانه چرا هم بودند. قانون با جبران خسارت ۷۰ خانوار دامدار صاحب پروانه چرا در منطقه هم اجازه واگذاری این اراضی را نمی‌دهد. البته این قانون هم زیر پا گذاشته شد. جوامع محلی بخصوص دامداران مرتع حسین‌آباد و لله مرز سال‌ها است که دارای حقوق عرفی برای چرای دام در این مرتع هستند. فنس‌کشی دور اراضی، چرای دام‌ها را با مشکل مواجه کرده است. حالا همه مردم خواهان بازپس‌گیری هرچه سریع‌تر این زمین‌ها هستند.