تصویر محرومیت در ایران؛ سیستان وبلوچستان با اختلاف بسیار بالا، محروم‌ترین استان!

استان سیستان وبلوچستان با اختلاف بسیار بالایی، محروم‌ترین استان ایران شناخته شده است. پس از سیستان و بلوچستان، استان‌های کرمان و خراسان جنوبی بیشترین درصد محرومیت را داشته‌اند و سمنان، اصفهان و قزوین کمترین درصد محرومیت در بین خانوار‌ها را دارا هستند.

کد خبر: ۲۳۷۲۹۸

تاریخ: ۰۶ ارديبهشت ۱۴۰۳ - ۰۹:۴۱

اقتصاد۲۴-مرکز پژوهش‌های مجلس با استفاده از شاخص فقر چندبعدی جهانی و با استفاده از داده‌های پرسشنامه درآمد و هزینه خانوار در سال ۱۴۰۱ تصویری از وضعیت موجود محرومیت در کشور ارایه کرده که بر مبنای آن، استان سیستان وبلوچستان با اختلاف بسیار بالایی، محروم‌ترین استان ایران شناخته شده است. پس از سیستان و بلوچستان، استان‌های کرمان و خراسان جنوبی بیشترین درصد محرومیت را داشته‌اند و سمنان، اصفهان و قزوین کمترین درصد محرومیت در بین خانوار‌ها را دارا هستند.

مطابق این رتبه‌بندی از وضعیت محرومیت در کشور نزدیک به ۳۰ درصد از خانوار‌های سیستان و بلوچستان در محرومیت به سر می‌برند که در مقایسه با سایر استان‌ها، عدد بسیار بالایی است. چرا که مثلا اختلاف سطح محرومیت سیستان و بلوچستان با استانی مانند تهران ۲۸ درصد است! یا مثلا با رده دوم این رتبه‌بندی، ۲۲ درصد اختلاف وجود دارد.

این گزارش با ارایه «تصویری از محرومیت» در ایران، به بودجه تعیین شده برای «محرومیت‌زدایی» می‌پردازد و البته معتقد است که برنامه‌ریزی برای کاهش محرومیت، اولویت‌ها در رفع محرومیت را هدف قرار نمی‌دهد و به دلیل پایدار ماندن محرومیت در سال‌های گذشته، سیاست‌های محرومیت‌زدایی و الگوی برنامه‌ریزی کاهش محرومیت در کشور باید بازنگری شود

به گفته بازوی پژوهشی مجلس، برنامه‌های کاهش محرومیت مناطق مختلف کشور در چهار دهه گذشته به‌طور مستمر اجرا شده و پیشرفت‌های زیادی نیز در برخی ابعاد محرومیت همچون محرومیت از خدمات زیرساخت و امکانات زندگی در کل کشور به دست آمده. اما این کاهش محرومیت به‌طور متوازن و متناسب با وضعیت مناطق به دست نیامده. به همین دلیل است که محرومیت شدید همچنان در برخی از مناطق کشور مشاهده می‌شود.

به‌طور مثال، در مناطق روستایی، محرومیت از دسترسی به گاز لوله‌کشی به ۲۱ درصد، محرومیت از دسترسی به آب لوله‌کشی به ۴ درصد، محرومیت از دسترسی به برق به زیر ۱ درصد و محرومیت از دسترسی به مسکن ایمن به ۶ درصد کاهش پیدا کرده و همه این ارقام برای مناطق شهری به زیر ۵ درصد رسیده است. بودجه محرومیت‌زدایی در سال جاری مطابق اعداد موجود ۱۰۸ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده که نسبت به بودجه مصوب در سال گذشته ۱۳ درصد رشد کرده است. اما عملکرد بودجه محرومیت‌زدایی در سال‌های گذشته نشان می‌دهد که کمتر از ۵۰ درصد از این اعتبار‌ها تخصیص پیدا می‌کند.

بیشتر بخوانید:فیلم/ روایت دردناک زنان سیستان و بلوچستان درباره آب؛ آواره‌ایم!

مرکز پژوهش‌های مجلس می‌گوید توزیع استانی اعتبارات نیز همانند سال‌های گذشته دارای شفافیت و توازن و متناسب با وضعیت فعلی محرومیت مناطق کشور نیست؛ بنابراین به نظر نمی‌رسد که در سال جاری هم تغییری در روند محرومیت‌زدایی در کشور رقم بخورد و اعتبارات محدود محرومیت‌زدایی با رعایت اولویت مناطقی که درحال حاضر دارای محرومیت شدید هستند، شدت محرومیت این مناطق را به‌طور محسوسی کاهش دهند.

ردیف‌هایی که عملکردی ندارند

مرکز پژوهش‌های مجلس در بخش دیگری از گزارش خود به پنهان کاری دیوان محاسبات برای ارایه عملکرد ردیف‌های بودجه‌ای برای محرومیت‌زدایی اشاره کرده و می‌نویسد: «ردیف‌های اعتباری بسیاری در جداول مختلف بودجه مشاهده می‌شود که اعتباری را برای محرومیت‌زدایی مشخص کرده‌اند و علاوه بر آن در سایر ردیف‌ها نیز با عناوینی همچون «با اولویت مناطق محروم» تلاش شده که بخشی از آن اعتبارات به مناطق محروم برسد. اما در عمل بسیاری از این ردیف‌ها عملکردی ندارند.»

به‌طور مثال، میزان تحقق کل بودجه محرومیت‌زدایی در سال ۱۴۰۰ چیزی حدود ۴۰ درصد عنوان شده است. اما بازوی پژوهشی مجلس می‌گوید «با وجود مکاتبه رسمی و پیگیری‌های مکرر در ماه‌های گذشته، عملکرد ردیف‌های مربوطه از سوی دیوان محاسبات کشور به این مرکز ارسال نشده است.» به گفته مرکز پژوهش‌ها، بخش عمده‌ای از اعتبارات محرومیت‌زدایی در بودجه تحت عنوان عمومی «محرومیت‌زدایی» آورده می‌شود و عمدتا نیز توزیع استانی آن در بودجه مشخص شده است. سایر اعتباراتی که در قانون تعیین می‌شود که در چه حوزه‌ای بایستی مصرف شود سهم کوچکی از بودجه کاهش محرومیت را تشکیل می‌دهد و در سال‌های گذشته نیز سهم آن‌ها تقریبا ناچیز شده و در کل بودجه تجمیع شده است.

مشکلات توزیع بودجه محرومیت زدایی

گزارش حاضر معتقد است که اعتبارات محرومیت‌زدایی در بودجه‌ها، دچار «توزیع نامتوازن» است. چرا که تعریف واحدی از محرومیت و شاخص‌های غیرمرتبط با آن وجود ندارد، وضعیت شاخص‌های محرومیت به روزرسانی نشده و فهرست مناطق محروم کشور نیز باید به روز شود تا از فرایند‌های غیرشفاف در توزیع اعتبارات استانی جلوگیری شود. همین اتفاق موجب شده تا عنوان محرومیت‌زدایی هر ساله در قوانین بودجه، ابزاری برای اختصاص بودجه بیشتر به مناطق مورد توجه سیاست‌گذاران محلی تبدیل شود. مرکز پژوهش‌های مجلس می‌گوید تصویب ۷۵۵۰ میلیارد تومان اعتبار تحت عنوان» متوازن ۲» در قانون بودجه سال گذشته، نمونه‌ای از سیاست‌گذاری چندپاره و بدون برنامه محرومیت‌زدایی در کشور است.

آخرین فهرست مناطق محروم برای ۱۴ سال پیش است!

در ۲۰ سال گذشته تنها یک‌بار فهرست مناطق محروم مورد بازنگری قرار گرفته است. براساس قانون، مسوولیت اصلی بازنگری در این فهرست در تمامی این سال‌ها با سازمان برنامه و بودجه بوده و در حال حاضر آخرین فهرست رسمی این مناطق مربوط به سال ۱۳۸۸ است.

بیشتر بخوانید:سوخت‌بر‌ها بیشتر از دولت رئیسی برای سیل سیستان و بلوچستان کار کردند

با توجه به فعالیت‌های محرومیت‌زدایی در این بازه ۱۴ ساله و همچنین تحولات اقتصادی در دهه، ۹۰ فهرست مذکور لزوما نمایانگر وضعیت فعلی محرومیت نیست و باید بازنگری شود. مرکز پژوهش‌های مجلس می‌گوید در این خصوص پیش‌نویسی از سوی سازمان برنامه و بودجه تدوین شده که برای تصویب به هیات دولت رفته که تاکنون به تصویب نرسیده است.

محرومیت زدایی با طرح توسعه‌ای فرق دارد

در توزیع اعتبارات محرومیت‌زدایی باید بین محرومیت شدید و طرح‌های توسعه‌ای تفکیکی صورت بگیرد. هرچند این دو مفهوم ارتباط مستقیمی با یکدیگر دارند، اما معنای متفاوتی دارند. طرح‌های توسعه‌ای با اهدافی، چون افزایش رشد اقتصادی، ایجاد شغل و درآمد برای افراد، بهبود زیرساخت‌های اقتصادی و اجتماعی، توسعه صنایع، نیروگاه‌ها و تقویت بخش خصوصی طراحی می‌شوند. ازسوی دیگر، هدف اصلی در طرح‌های محرومیت‌زدایی کاهش فقر مطلق و دسترسی بهتر به امکانات اولیه زندگی مانند بهداشت و درمان، آموزش و پرورش، راه، انرژی، آب آشامیدنی و فاضلاب بوده و بر تأمین حداقل نیاز‌های زندگی تأکید می‌شود.

بنابراین، اگرچه هر دوی این طرح‌ها بهبود شرایط زندگی و رفاه اجتماعی را دنبال می‌کنند، اما اهداف و اولویت آن‌ها متفاوت است. پس باید توجه داشت که استفاده از شاخص‌های نامناسب و در نتیجه انتقال اعتبارات از پروژه‌های محرومیت‌زدایی به طرح‌های غیراولویت‌دار موجب انحراف منابع از هدف اصلی رفع محرومیت شده و باعث می‌شود رفع محرومیت و به ویژه محرومیت شدید از مناطق کشور به کندی صورت بگیرد.

مرکز پژوهش‌های مجلس در نتیجه‌گیری خود عنوان کرده: به نظر می‌رسد فقدان یک نهاد متولی جهت تدوین شاخص‌های محرومیت، پایش آنها، برنامه‌ریزی جهت کاهش محرومیت و ایجاد هماهنگی میان دستگاه‌های فعال در حوزه محرومیت‌زدایی، چنین وضعیتی را به وجود آورده است.