قادری، عضو کمیسیون برنامه بودجه:

دولت با پتروشیمی‌هایی که بدهی خود را نمی‌پردازند برخورد کند

عضو کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی گفت: برخی از پتروشیمی‌ها هزینه قبوض گاز خود را نمی‌پردازند و دولت برای عبور از این مشکل باید بر اساس قانون با آنها برخورد کند.

کد خبر: ۲۴۰۵۵۷

تاریخ: ۲۹ ارديبهشت ۱۴۰۳ - ۱۳:۰۱

اقتصاد۲۴-جعفر قادری عضو کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی درباره علت عدم پرداخت بدهی قبوض گاز از سوی پتروشیمی‌ها گفت: پتروشیمی‌هایی که تولید کود اوره و امونیاک دارند، مطالباتی از دولت دارند و بحث منطقی مطرح کرده اند و باید به مطالبات آن‌ها پاسخ داده شود. بحث این پتروشیمی‌ها این است که اگر دولت از آن‌ها طلب دارند آن‌ها هم از دولت طلب دارند.

قادری در ادامه بیان کرد: درخواست آن‌ها این است که دولت طلبش را با بدهی به ما تهاتر کند تا این مشکل برطرف شود. اگر این اقدام انجام شود این مشکلات برطرف می‌شود. اما سایر واحد‌هایی پتروشیمی که هزینه قبوض گاز و خوراک خود را نمی‌پردازند باید به این مسئله پایبند باشند.

عضو کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات مجلس ادامه داد: وزارت نفت می‌تواند با راهی که قانون مصوب مجلس جلوی پایش گذاشته است طلب خود را از پتروشیمی‌ها بگیرد. واحد‌های پتروشیمی و واحد‌هایی که نفت خام دریافت می‌کنند بر اساس قانون باید ال سی داخلی باز کنند.

این نماینده مجلس یازدهم ادامه داد: اگر ال سی داخلی از سوی پتروشیمی‌ها باز شود وزارت نفت بر اساس مطالبه‌ای که از پتروشیمی‌ها بابت هزینه قبوض گاز خود دارد می‌تواند مطالبات خود را دریافت کند.

قادری با اشاره به اینکه اگر پتروشیمی‌ها در موعد مقرر به وظایف خود عمل نکنند وزارت نفت از طریق بانک‌ها می‌تواند وثائق آن‌ها را به جریان بیندازد توضیح داد: بخشی از دلیل وجود این مشکلات به خود دولت برمی گردد، دولت اگر بر اساس قانون با آن‌ها برخورد کند تا این حد بدهی انباشته پتروشیمی‌ها برای دولت مشکل ساز نمی‌شود.

بیشتر بخوانید:افزایش ۵ میلیون تنی ظرفیت صادرات پتروشیمی کشور

عضو کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات مجلس افزود: در حالی شاهد این نوع رفتار از سوی پتروشیمی‌ها هستیم و حاضر به پرداخت قبوض گاز خود نیستند که این گاز مصرفی را با قیمت یارانه‌ای دریافت می‌کنند، امکانی که هیچ کدام از رقبای آن‌ها از آن برخوردار نیستند و در مقابل هم تولیدات خود را با قیمت بازار آزاد در داخل و یا با قیمت دلاری در بازار بین المللی به فروش می‌رسانند.