سیاست پولی بانک مرکزی ترکیه چگونه خواهد بود؟

بانک مرکزی ترکیه اعلام کرد که همسویی انتظارات تورمی و قیمت‌گذاری را با پیش‌بینی‌ها و تأثیر افزایش دستمزد بر تورم نظارت خواهد کرد. همچنین دستورالعمل‌هایی را ارائه کرد که در صورت بدتر شدن چشم‌انداز تورم به صورت مداوم، سیاست پولی را انقباضی‌تر خواهند کرد.

کد خبر: ۲۴۰۶۸۲

تاریخ: ۳۰ ارديبهشت ۱۴۰۳ - ۱۰:۳۹

اقتصاد۲۴-بانک مرکزی جمهوری ترکیه با در نظر گرفتن اثرات عقب‌افتاده انقباض پولی ایجادشده، سیاست پولی را در فوریه از طریق چرخه هشت ماهه افزایش نرخ قوی و همچنین سایر اقدامات سیاستی حمایت‌کننده از کمک‌های نقدی (یارانه)، ثابت نگه داشت. با توجه به تعدیل قیمت و دستمزد ماهانه، روند زیربنایی تورم ماهانه در ژانویه مطابق با پیش‌بینی‌های تورم افزایش یافت و تورم کل افزایش یافت. علاوه بر این، چسبندگی در تورم خدمات، خطرات ژئوپلیتیکی و قیمت مواد غذایی فشار‌های تورمی را زنده نگه داشت.

بانک مرکزی ترکیه با تأکید بر بدتر شدن چشم‌انداز تورم، تصمیم گرفت نرخ سیاستی را در ماه مارس افزایش دهد. در ماه آوریل، این بانک سیاست پولی را بدون تغییر نگه داشت، اما موضع محتاطانه خود را در برابر خطرات صعودی تورم تکرار کرد.

در ماه مارس، با وجود انبساط مداوم (زمانی که بانک مرکزی با خرید یا استقراض اوراق بهادار پول وارد سیستم می‌کند)، روند اساسی تورم ماهانه بالاتر از حد انتظار بود. کالا‌های مصرفی و واردات طلا به بهبود تراز حساب جاری کمک کردند، سایر شاخص‌های مربوط به دوره اخیر، حاکی از انعطاف‌پذیری پایدار در تقاضای داخلی است. سطح بالا و چسبندگی تورم خدمات، انتظارات تورمی، ریسک‌های ژئوپلیتیکی و قیمت مواد غذایی، فشار‌های تورمی را زنده نگه می‌دارد. اقدامات انجام‌شده در ماه مارس منجر به انقباض قابل توجهی در شرایط مالی شد. بانک مرکزی ترکیه با اشاره به اینکه اثرات انقباض پولی بر شرایط اعتباری و تقاضای داخلی به دقت رصد شد و با توجه به اثرات عقب‌افتاده انقباض پولی، بانک مرکزی ترکیه نرخ سیاستی را بدون تغییر نگه داشت و بر مواضع محتاطانه خود در برابر خطرات صعودی تورم تأکید کرد. بانک توصیه‌های آینده خود را تکرار کرد که در صورت بدتر شدن قابل توجه و مداوم چشم‌انداز تورم، سیاست پولی انقباضی‌تر خواهد شد.

افزایش سقف کارمزد‌ها

بانک مرکزی ترکیه به اتخاذ اقدامات احتیاطی کلان برای حمایت از مکانیسم کمک‌های نقدی (یارانه) ادامه داد. این بانک به برداشتن گام‌های سیاستی در حمایت از سپرده‌های لیری به منظور تقویت یارانه‌های نقدی ادامه می‌دهد.

بر این اساس، هدف بهبود ۰.۵ درصدی برای سهم سپرده اشخاص حقوقی از بانک‌هایی با سهم زیر ۵۰ درصد معرفی شد. در همین حال، هدف رشد سهم لیر ترکیه از اشخاص حقیقی مورد بازنگری قرار گرفت و نرخ کارمزد اعمال‌شده در صورت عدم دستیابی به این اهداف از ۲ درصد به سه درصد افزایش یافت. حد بالایی نرخ کارمزد اعمال‌شده برای ذخایر الزامی نگهداری شده برای سپرده‌های لیری که بر اساس نرخ تبدیل لیر است، ۸۰ درصد نرخ سیاستی تعیین شده است، بنابراین سقف آن از ۳۶ درصد به ۴۰ درصد افزایش یافته است. سقف نرخ کارمزد اعمال‌شده برای ذخایر الزامی نگهداری شده برای سپرده‌های ارزی محافظت شده (حساب‌های KKM) که بر اساس نرخ تبدیل لیر و تمدید است، ۶۰ درصد نرخ بیمه تعیین شده است، بنابراین حد بالای آن از ۲۵ درصد به ۳۰ درصد افزایش یافته است.

بیشتر بخوانید:مردم ترکیه چقدر مالیات می‌پردازند؟/ مالیات برای اتباع غیرترک چگونه محاسبه می‌شود؟

علاوه بر این، به منظور کاهش نوسانات در نقدینگی بازار و حمایت از یارانه‌ها، بانک مرکزی ترکیه تصمیم گرفت که بخشی (۱۵ یا ۲۵ درصد بر اساس اندازه دارایی بانک) از مقدار ذخیره مورد نیاز برای بدهی‌های لیری که به طور متوسط ۱۴ روزه در حساب‌های رایگان نگهداری می‌شد، در حساب‌های مسدود شده نگهداری شود.

بانک مرکزی ترکیه به ساده‌سازی سیاست‌های احتیاطی کلان برای بهبود عملکرد مکانیسم‌های بازار و تقویت ثبات مالی کلان ادامه می‌دهد. در ۶ آوریل ۲۰۲۴، نسبت نگهداری اوراق بهادار اعمال‌شده به بدهی‌های مشمول نگهداری اوراق از چهار درصد به یک درصد کاهش یافت و اجرای مربوط به نگهداری اوراق بر اساس رشد وام پایان یافت. با اصلاحیه ۹ می ۲۰۲۴، مقررات نگهداری اوراق بهادار به طور کامل لغو شد.

در حالی که میزان معاملات سوآپ بانک مرکزی ترکیه از اواخر ماه مارس به تدریج کاهش یافته است، بودجه ارائه‌شده از طریق عملیات بازار باز (OMO) نوسان داشته است. در دوره گزارش جاری، نرخ‌ها بسته به شرایط نقدینگی در بازار در کریدور نرخ بهره بانک مرکزی ترکیه تغییر کردند.