فرزین: مهمترین هدف بانک مرکزی ثبات مالی است

فرزین مدیریت رشد نقدینگی، مدیریت بازار ارز و اصلاح نظام بانکی را رویکرد‌های اصلی بانک مرکزی در سال ۱۴۰۲ اعلام کرد.

کد خبر: ۲۴۱۸۳۹

تاریخ: ۰۷ خرداد ۱۴۰۳ - ۱۳:۲۹

اقتصاد۲۴-صبح امروز، مراسم افتتاحیه سی و یکمین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی با محور «بازآرایی سیاست‌های پولی و نظارتی با نگاهی به قانون جدید بانک مرکزی» برگزار شد و محمدرضا فرزین؛ رئیس کل بانک مرکزی از سخنرانان این مراسم بود.

فرزین در این مراسم اظهار کرد: «بانک مرکزی در سال ۱۴۰۲ مدیریت رشد نقدینگی در جهت مهار تورم را به عنوان مهمترین رویکرد سیاستی خود در نظر گرفت. اجرای سیاست تثبیت اقتصادی در این سال با هدف ایجاد ثبات اقتصادی و بازگرداندن متغیر‌های پولی به روند بلندمدت اجرا شد. کشور‌ها زمانی سیاست تثبیت را اتخاذ می‌کنند که متغیر‌های پولی و مالی از روند بلند مدت خود فاصله می‌گیرند و ما هم مبتنی بر این رویکرد و بر اساس تئوری‌های اقتصادی سیاست تثبیت اقتصادی را اتخاذ کردیم.»

وی افزود: «در سال‌های اخیر تورم کشور حدود ۲۰ درصد از رقم بلندمدت بالاتر بود و افزایش شدیدی پیدا کرده بود. نقدینگی نیز به حدود ۴۰ درصد رسیده بود و از طرفی بازار ارز با نوسانات بالایی مواجه شده بود.»

رئیس کل بانک مرکزی ادامه داد: «رویکرد دوم بانک مرکزی در سال ۱۴۰۲ تنظیم‌گری و مدیریت بازار ارز بود. ارز یکی از متغیر‌های کلان اقتصاد کشور است و پس از تحریم‌ها به عنوان یک متغیر سیاسی نیز شناخته می‌شود. کنترل و مدیریت بازار ارز برای کشور بسیار مهم است.

وی همچنین اضافه کرد: «تقویت نظارت و اصلاح نظام بانکی رویکرد سوم بانک مرکزی در سال ۱۴۰۲ بوده است. برای اصلاح نظام بانکی اقدامات مختلفی را در سال گذشته انجام دادیم و در سال جاری نیز اقدامات مختلفی را در نظر داریم.»

ثبات مالی مهمتر از ثبات اقتصادی

رئیس کل بانک مرکزی اظهار کرد: «تنظیم مناسبات مالی میان بانک مرکزی و شبکه بانکی با دولت نیز یکی دیگر از رویکرد‌های بانک مرکزی در سال ۱۴۰۲ بود. بسیاری از ناترازی‌های امروز نظام بانکی ناشی از مناسبات شبکه بانکی و بانک مرکزی با دولت است و تنظیم مناسبات مالی میان شبکه بانکی و بانک مرکزی با دولت جلوی شکل‌گیری بخشی از ناترازی‌های شبکه بانکی گرفته می‌شود.»

بیشتر بخوانید:تشدید دوباره تزریق پول در بازار باز / بانک‌ها ۲۰۸ هزار میلیارد تومان از بانک مرکزی وام گرفتند

وی در ادامه گفت: «در اقتصاد به دنبال ثبات مالی هستیم و این مفهوم بالاتر از ثبات متغیر‌ها و ثبات اقتصادی است. شرایط اقتصادی باید به گونه‌ای تنظیم شود که فعالان اقتصادی و مردن جامعه توان پیش‌بینی کردن اقتصاد را داشته باشند و نسبت به آینده اقتصاد کشور مطمئن باشند. در اقتصاد کشور به دنبال این مفهوم هستیم که بخشی از این وظیفه چه در قانون کنونی و چه در قانون جدید جزئی از سیاست‌های بانک مرکزی است.»

روند نقدینگی و پایه پولی در سال ۱۴۰۲

فرزین همچنین بیان کرد: «در سال گذشته به این نتیجه رسیدیم که هدفگذاری نرخ رشد نقدینگی را اعلام کنیم و سعی شد تمام سیستم را به این سمت پیش ببریم تا به اهداف خود برسیم. همچنین در سال گذشته هدفگذاری ۲۵ درصدی را اعلام کردیم که در پایان سال، نرخ رشد نقدینگی به ۲۴.۳ درصد رسید و به خوبی به هدفگذاری خود رسیدیم.»

وی ادامه داد: در گذشته نقدی مطرح می‌شد که نقدینگی را پائین آورده‌ایم، اما پایه پولی همچنان بالاست. نظر ما این بود که رشد پایه پولی به نقدینگی برمی‌گردد، اما نظر منتقدان این بود که رشد نقدینگی به روند رشد پایه پولی می‌رسد. آمار‌های اسفندماه سال ۱۴۰۲ نشان می‌دهد که رشد پایه پولی به ۲۸.۱ درصد رسید و در واقع روند رشد پایه پولی با کاهش به روند رشد نقدینگی برگشت.

فرزین همچنین خاطرنشان کرد: «در سال ۱۴۰۲ توانستیم نرخ رشد نقدینگی را از اعداد بالایی مانند ۴۰/۶ درصد به ۲۴/۳ در اسفند ۱۴۰۲ و ۲۴/۱ در فروردین امسال برسانیم. پایه پولی نیز به ۲۸/۱ درصد کاهش پیدا کرد که در نتیجه این کار، توانستیم شکاف میان رشد نقدینگی و پایه پولی را رفع کنیم. قابل ذکر است این دستاورد‌ها تنها ناشی از کنترل رشد ترازنامه نبوده، بلکه از ابزار‌های دیگری مانند افزایش نرخ سپرده قانونی نیز استفاده شده و ما در دو مرحله این نرخ را افزایش داده‌ایم.»

افزایش سهم خانوار از تسهیلات بانکی

فرزین در ادامه اظهارات خود، تاکید کرد: «نکته قابل توجه اینکه افزایش سپرده قانونی خودش پایه پولی را افزایش می‌دهد در نتیجه بخشی از پایه پولی در حال حاضر ناشی از افزایش سپرده قانونی است. امیدواریم امسال نیز بتوانیم این نرخ رشد نقدینگی را در سطح بلند مدت آن حفظ کنیم که کار سختی است. ابزار دیگر اینکه حجم نقدینگی بازار هر هفته کنترل می‌شود و دولت اوراقی را منتشر و جمع می‌کند. در نتیجه ما هم از عملیات بازار باز استفاده کرده‌ایم و هم از سپرده قانونی، اما در کل به دلیل محدودیت‌هایی که در کارکرد نرخ بهره وجود داشت بیشتر بر کنترل رشد ترازنامه تمرکز داشتیم.»

وی ادامه داد: «رشد پول یکی از مهمترین نماد‌های انتظارات است و در بین کل‌های پولی دارای بالاترین همبستگی با تورم در کوتاه مدت است که از ۷۵/۱ درصد در فروردین ۱۴۰۲ به ۱۵/۳ در فروردین امسال کاهش یافته است. در بخش تسهیلات نیز افزایش قابل توجهی در سرمایه در گردش داشته ایم و همچنین سهم خانوار‌ها از تسهیلات پرداختی نیز افزایش یافته و از ۱۳/۳ در سال ۱۴۰۰ به ۱۸/۳ در ۱۴۰۲ رسیده است.»

کاهش اختلاف آمار‌های بانک مرکزی و مرکز آمار ایران

رئیس کل بانک مرکزی در ادامه بیان کرد: «تورم تولید کننده به ۲۳.۳ درصد رسیده است. امیدواریم تورم نقطه به نقطه را به کانال ۲۰ درصد بیاوریم. بعد از ۲۰ درصد، هسته سختی است که کنترلش نیاز به کار بیشتری دارد. هدف صریح ما کنترل نقدینگی است و سیاست‌های مالی و بودجه‌ای دولت اهمیت بسیاری دارد. با مجموعه سیاست‌هایی که در دولت در حال اجرا است، امیدواریم نرخ تورم به سطح بلندمدت خودش بازگردد.»

وی ادامه داد: «ابهامی که درحال حاضر وجود دارد، مسئله تفاوت نرخ‌های بانک مرکزی و مرکز آمار ایران است. نرخ تورم و نرخ رشد اقتصادی در بانک مرکزی و مرکز آمار باهم تفاوت دارند. سال ۸۷ اختلافی بین دولت و بانک مرکزی بر سر نرخ رشد صنعت به وجود آمد. یعنی نرخ رشدی که بانک مرکزی در مورد صنعت اعلام کرد را وزارت صمت قبول نداشت و بانک مرکزی تصمیم گرفت تا دو سال، نرخ رشد را اعلام نکند. مرکز آمار هم در آن زمان نرخ رشد را اعلام نمی‌کرد.»

بیشتر بخوانید:بانک مرکزی ارزپاشی را تکذیب کرد

فرزین همچنین گفت: «مدل‌های مرکز آمار به طور غیر رسمی از آمار و داده‌های داخل کشور استفاده می‌کنند و پایین‌تر از حد معمول است که بانک مرکزی به این موضوع ورود کرد و آمار نرخ رشد را اعلام می‌کرد. یک تفاوت‌هایی در محاسبات بانک مرکزی و مرکز آمار وجود دارد. مثلا در نرخ تورم، ضریب بانک مرکزی در خوراک، ۳۲ درصد است، یعنی سهم سبد کالای خوراکی در بانک مرکزی ۳۲ درصد است، ولی در مرکز آمار ۲۸ درصد است.»

فرزین اضافه کرد: «گام بندی‌هایی که در بانک مرکزی برای محاسبه قیمت‌ها وجود دارد با اعداد مرکز آمار متفاوت است. مثلا در کالا‌های غیر خوراکی در بانک مرکزی ۱۰ عدد گام بندی وجود دارد. سرفصل کالا‌های ما تفاوت‌هایی با مرکز آمار دارد که باعث تفاوت ما با آن‌ها می‌شود. اما در آمار‌های تورم کوتاه مدت آمار‌ها یکسان هستند. از ابتدای سال ۱۴۰۲ تا پایان همان سال، کاهش ۲۰ درصدی نرخ تورم نقطه به نقطه را داشتیم و تورم نقطه به نقطه مرکز آمار هم ۲۰ درصد کاهش داشته است. اگر چه اعداد ما با مرکز آمار متفاوت بوده، اما تغییراتش یکسان بوده است.»

وی با اشاره به اینکه تورم نقطه به نقطه نشان می‌دهد نسبت به خرداد سال قبل افزایش قیمت‌ها چقدر بوده، افزود: «در نرخ رشد اقتصادی، سال پایه ما ۱۳۹۵ است، اما برای مرکز آمار سال پایه، ۱۳۹۰ است که در سال ۱۴۰۳، هردو سازمان، سال پایه خود را به ۱۴۰۰ تغییر می‌دهند. نرخ رشد نفت در سال ۹۷ و ۹۸ به دلیل تحریم‌ها کاهش شدیدی پیدا کرد و بعد از آن نرخ رشد نفت به ۱۶.۳ درصد در سال ۱۴۰۲ افزایش پیدا کرد. امیدواریم با سیاست‌هایی که در حوزه سرمایه گذاری فروش نفت انجام شده، شاهد نرخ رشد در سال ۱۴۰۳ هم باشیم.»

نرخ رشد ایران بالاترین نرخ رشد در منطقه

رئیس کل بانک مرکزی تصریح کرد: «وزیر امورخارجه آمریکا در مورد فروش نفت ایران می‌گوید قدرت فروش نفت ایران بیشتر شده و قادر به جلوگیری از فروش نفت ایران نیستیم. قدرت تولید و فروش نفت ما افزایش پیدا کرده است. نرخ‌های رشد ما به نرخ‌های رشد قابل قبولی رسیده است. کمتر کشوری در منطقه نرخ رشد اقتصادی بالای ۴ درصد داشته است. نرخ رشد ما در سال ۲۰۲۳ بالاترین نرخ رشد منطقه بود.»

وی گفت: «تشکیل سرمایه در سال‌های ۹۸ و ۹۷ وضعیت خوبی نداشت و منفی ۱۵.۷ درصد بوده است؛ ولی بعد از سال ۱۴۰۰ کشور توانست خود را احیا و نرخ‌های رشد خوبی را ثبت کند، در حوزه ساختمان نیز در ۹ ماهه ۱۴۰۲ رشد ۲.۹ درصدی داشته ایم؛ بنابراین با حفظ رشد تشکیل سرمایه میتوانیم رشد GDP را حفظ کنیم.»

فرزین افزود: «امسال سال جهش تولید نامگذاری شده که برای تحقق جهش تولید نیاز به جهش در منابع هستیم و جهش منابع باید بتواند تشکیل سرمایه ثابت ناخالص را حفظ کند و این نیازمند مجموعه‌ای از عوامل تامین مالی است که بسیار گسترده است.»

تنش‌های سیاسی؛ عامل نوسانات بازار غیررسمی

فرزین بیان کرد: «دولت باید بتواند خود را تامین مالی کند و از فرصت سرمایه گذاری خارجی که در کشور‌های منطقه به وجود آمده استفاده کند تا پول بیرونی که وارد اقتصاد می‌شود رشد تشکیل سرمایه را در سطح بالایی نگه دارد.»

وی ادامه داد: «نوسانات بازار غیررسمی با تنش‌های سیاسی جهش پیدا می‌کند؛ ولی بعد از هر جهش شاهد افت قیمت هستیم. بعد از حمله ایران به رژیم صهیونیستی قیمت دلار غیررسمی بالا رفت، ولی بعد از یکی دو روز با اقدامات بانک مرکزی و دولت نرخ دلار کاهشی شد و تلاش کرده‌ایم نرخ دلار غیررسمی در محدوده معنی نوسان داشته باشد.»

رئیس کل بانک مرکزی تاکید کرد: «ضریب تغییرات دلار غیررسمی در سال ۱۴۰۱ به میزان ۱۹۰.۵ درصد بوده و در سال ۱۴۰۲ به ۵.۸ درصد و اسکناس مرکز مبادله ۱۲.۴ به ۹.۱ درصد رسیده است. همچنین حواله مرکز مبادله ۱۰.۵ درصد به ۲.۴ درصد رسیده که البته نرخ دلار غیررسمی تماما در دست بانک مرکزی نیست و به کانال‌های خارجی نیز مربوط است.»

رئیس کل بانک مرکزی خاطرنشان کرد: «نرخ دلاری که در مرکز مبادله شکل می‌گیرد نهایتا باید مبنای نرخ دلار کشور باشد، ولی کانال‌های تلگرامی نرخ سازی می‌کنند و با انتظارات منفی نرخ‌ها را بالا می‌برنند که انتظارات نیز به نوعی منجر به فرار سرمایه می‌شود.»

وی با بیان اینکه نرخ حواله نیما در کاهش ppi بیشتر از cpi موثر بوده، افزود: «نرخ دلار غیررسمی هنوز در برخی از مسایل موثر است؛ اما تلاش ما بر این است که افزایش نرخ دلار غیررسمی به بخش‌های دیگر سیگنال منفی ندهد؛ به طوری نرخ تورم نقطه به نقطه مسکن در اردیبهشت ۱۲.۳ درصد بوده در حالی که در سال گذشته ۱.۷ درصد بوده است.»

آمار ترازپرداخت‌ها در سال ۱۴۰۳

فرزین در ادامه گفت: «آمار صادرات و واردات کشور که از سوی گمرک اعلام می‌شود با تراز پرداخت‌ها متفاوت است. هدف گمرک جریان کالا است و هدف تراز پرداخت‌ها جریان پول است و قاچاق واردات و صادرات را نیز محاسبه می‌کند. بین صادرات و واردات گمرکی که غیرنفتی است همیشه شاهد عدد منفی هستیم که بیانگر ناترازی گمرکی است. در دهه هشتاد این میزان به بیش از ۳۰ میلیارد دلار نیز رسید؛ بنابراین تراز گمرکی همیشه منفی بوده، ولی تراز پرداخت‌ها به ارز علامت می‌دهد.»

وی ادامه داد: «در سال ۱۴۰۲ به اندازه ۱۰ میلیارد دلار در حساب جاری مثبت هستیم و حساب کالا نیز ۲۲ میلیارد دلار مثبت است، ولی حساب خدمات و خالص حساب سرمایه نیز منفی بوده است که این به معنای فرار سرمایه نیست، ولی بخشی از حساب سرمایه می‌تواند فرار سرمایه باشد، اما علت اصلی آن می‌تواند به افزایش دارایی‌های خارجی بیشتر از افزایش دارایی خارجی‌های داخل کشور مربوط شود.»

وی همچنین گفت: زمانی فرار سرمایه رخ می‌دهد که تجار نسبت به افزایش نرخ دلار نگران هستند، بنابراین تثبیت و ثبات ارز جلوی فرار سرمایه را می‌گیرد و کاهش ارزش پول رابطه معناداری با افزایش صادرات ندارد.

علت منفی شدن بازار سرمایه، اوراق ۳۰ درصدی نیست

رئیس کل بانک مرکزی ادامه داد: «بررسی بازدهی بازار‌های مختلف در اردیبهشت ماه امسال نسبت به اردیبهشت ماه سال گذشته نشان می‌دهد که سپرده‌گذاری در بانک بیش‌ترین بازدهی را داشته است. بازار سهام در اردیبهشت امسال نسبت به اردیبهشت سال گذشته منفی بوده است. علت منفی شدن بازار سرمایه سیاست اوراق ۳۰ درصدی نبوده است، چرا که مدت‌هاست که بازدهی بازار سرمایه منفی است. نمی‌خواهیم سیاست‌های بانک مرکزی مخل بازار سرمایه باشد. چراکه بازار سرمایه و رشد آن بسیار مهم است. تلاش داریم سیاست‌ها را به گونه‌ای اجرا کنیم که بازار سرمایه آسیب نبیند.»

وی افزود: «در یکسال گذشته بازدهی قیمت اسمی دلار ۱۶ درصد بوده است و بازار طلا نیز ۲۸ درصد رشد کرده است. البته بخشی از رشد بازار طلا به دلیل رشد انس طلا و بازار جهانی طلا بوده است. انس طلا اردیبهشت به اردیبهشت ۱۷ درصد رشد کرده و بنابراین ۱۷ درصد رشد بازار طلا به دلیل رشد بازار جهانی است. اردیبهشت سال گذشته تا اردیبهشت امسال مسکن ۱۲.۵ درصد رشد داشته است. بالاترین نرخ بازدهی نیز متعلق به سپرده‌گذاری در شبکه بانکی بوده است.»

تغییر ادبیات سیاست‌گذاری بانک مرکزی

فرزین توضیح داد: «ادبیات سیاستگذاری بانک مرکزی از دهه ۸۰ به بعد تغییر کرده و سیاست‌های اقتصاد کلان، سیاست‌های کلان احتیاطی و سیاست‌های خرد احتیاطی سه دسته از سیاست‌های بانک مرکزی بوده است. برای ایجاد ثبات اقتصادی باید هر سه این سیاست‌ها اجرا شود. باید بتوانیم دسته بندی کنیم که سیاست خرد احتیاطی، سیاست کلان احتیاطی و سیاست اقتصاد کلان به صورت هماهنگ و همزمان اجرا شوند. در قانون جدید تلاش داریم هر سه سیاست را به طور همزمان پیش ببریم.»

بیشتر بخوانید:ارزپاشی بانک مرکزی از محل ذخایر ارزی و منابع صندوق توسعه ملی

وی خاطرنشان کرد: «اقتصاد یعنی انتخاب و هر انتخابی اثرات مثبت و منفی دارد؛ بنابراین باید هزینه فایده‌ها بررسی شود و نیازی نیست با اتخاذ برخی سیاست‌ها هزینه زیادی به اقتصاد تحمیل شود. در هر یک از سیاست‌هایی که اجرا می‌کنیم اهداف، ابزار‌ها و شاخص‌های مختلف را در نظر می‌گیریم و مستمر آن‌ها را بررسی می‌کنیم تا تصمیمات کارا، پایدار و سالمی در راستای رشد و توسعه اقتصادی کشور بگیریم. هدفگذاری رشد نقدینگی را ۲۳ درصد با دامنه نوسان مثبت منفی ۲ درصد در نظر گرفته‌ایم. قصد داریم تورم نقطه به نقطه را به کانال ۲۰ درصد برسانیم. بازنگری نرخ سود سیاستی و کف و سقف دالان نرخ‌های بین‌بانکی نیز یکی محور‌های سیاستی است. اگر تورم کاهش پیدا کرده باشد باید در نرخ سود بازنگری انجام شود و در صورت لزوم نرخ سود را کاهش می‌دهیم.»

ورود بانک مرکزی به بازار ارز

فرزین گفت: «در بازار طلا به عنوان جانشین ارز ورود کرده‌ایم. منطق بورس سودآوری است، اما منطق بانک مرکزی تنظیم‌گری و مدیریت بازار طلا است. ورود بانک مرکزی به بازار طلا با هدف تنظیم‌گری و مدیریت این بازار بوده و قصد داریم با همکاری بورس ورود خود به بازار طلا را تقویت کنیم. در استفاده از اوراق ارزی برای تامین مالی، سال گذشته تجربه ۱۰۰ میلیون دلاری داشتیم، اما امسال قصد داریم استفاده از آن را افزایش دهیم. همچنین آمار‌ها نشان می‌دهد مجموع واردات کشور در سال ۱۴۰۲ معادل ۶۶.۲ میلیارد دلار بوده است که ۴۸ میلیارد دلار آن به مواد اولیه و کالا‌های واسطه‌ای، ۹.۸ میلیارد دلار کالا‌های سرمایه‌ای و ۸.۳ کالا‌های مصرفی اختصاص پیدا کرده است.»

رئیس کل بانک مرکزی توضیح داد: «در حکمرانی ریال نیز کار بسیار خوبی در بانک مرکزی انجام شده است. حکمرانی ریال یعنی بدانیم پول توسط چه کسی، چگونه، برای چه کسی و با چه هدفی منتقل می‌شود.»

انحلال؛ آخرین مرحله اصلاح بانک‌های ناتراز

فرزین با اشاره به اینکه در بحث اصلاحات نظام بانکی سیاست‌هایی که سال گذشته اعلام را امسال نیز دنبال می‌کنیم، اظهار کرد: «قانون جدید بانک مرکزی اختیارات ما را در نظارت و فیصله افزایش داده است. در نظام بانکی ما برخی از بانک‌ها ناتراز هستند و تعدادی از ان‌ها ناترازیشان در حال افزایش است که عموما ناشی از مطالبات آن‌ها از دولت است البته بخشی از ناترازی‌ها هم ناشی از مسائل نظارتی و مسائلی است که داخل بانک اتفاق افتاده است که ما به آن ورود کرده‌ایم.»

وی گفت: «ما در بانک مرکزی قصد انحلال نداریم بلکه انحلال آخرین مرحله است. قبل از آن به بانک‌ها برنامه اصلاح می‌دهیم و آن‌ها را به طور منظم پایش و رصد خواهیم کرد. رئیس کل بانک مرکزی تصریح کرد: در قانون قبلی بانک مرکزی، این نهاد مسئول سیاست‌های پولی و ارزی بود؛ اما در قانون جدید اهداف دیگری مانند رشد اقتصادی و عدالت نیز به آن‌ها اضافه شده است که امیدواریم بتوانیم با کمک سایر دستگاه‌ها به این اهداف دست پیدا کنیم. مهمترین هدف ما همان ثبات مالی است.»