غرق کردن آثار تاریخی برای سدسازی؛ ۳.۵ درصد مساحت کشور گرفتار فرونشست شده/ سرزمین‌فروشی در دولت سیزدهم!

یک کنشگر محیط زیست می‌گوید: «وزارت نیرو و مسئولان آن مقصر اصلی بحران عظیم آبی کشور هستند. مسئولان این وزارتخانه عملاً هیچ نظارتی بر مصرف آب ندارند و کارشان فقط این است که آب را از جایی به جای دیگر منتقل کنند. وزارت نیرو با صرف ده‌ها میلیارد دلار در سال‌های گذشته و به منظور بهره‌وری، سدهای زیادی ساخته، اما بی‌فایده بوده و وضعیت آبی ما روز به روز بدتر می‌شود.»

کد خبر: ۲۴۳۰۱۵

تاریخ: ۱۶ خرداد ۱۴۰۳ - ۰۹:۱۲

اقتصاد ۲۴-طبق مقاله علمی منتشرشده از دکتر محمود حق‌شناس حقیقی و دکتر مهدی معتق، دو محقق ایرانی از دانشگاه لایبنیتس هانوفر و مرکز تحقیقات علوم زمین آلمان، در مجله علمی «Science Advances» در روز‌های اخیر، ما در دو دهه گذشته چیزی حدود ۲۰۰ میلیارد متر مکعب از منابع آبی کشور را به شکل دائمی از دست داده‌ایم. این رقم معادل سه برابر حجم کل سد‌های ساخته‌شده در ایران است. متأسفانه استخراج بی‌رویه آب‎های زیرزمینی طی سال‌های اخیر به امری رایج در ایران تبدیل شده و «فرونشست خاک کشور» نیز یکی از نشانه‌های نابودی منابع آب زیرزمینی است. بر اساس این مطالعه، حدود ۳.۵ درصد از مساحت زمین ایران تحت تأثیر این مشکل است و فرونشست زمین در استان‌های کرمان، تهران، فارس و خراسان رضوی بالاترین نرخ ثبت‌شده را دارد.

در همین راستا عباس محمدی، مدیر انجمن دیدبان کوهستان و کنشگر محیط‌زیست، در گفتگو با خبرآنلاین، می‌گوید: «وقتی راجع به بحران‌های محیط زیستی صحبت می‌کنیم، چیزی مهم‌تر از منابع آب وجود ندارد. طبق بررسی‌های انجام‌شده، ما حداقل ۲۰۰ میلیارد متر مکعب منابع آبی غیر قابل جبران کشور را از دست داده‌ایم و با سدسازی یا ایجاد سیل‌بند‌های بی‌خاصیت، رودخانه‌ها را از جریان طبیعی‌شان باز داشته‌ایم. به دنبال این هدررفت آبی، ۵۶ هزار کیلومتر مربع (۳.۵ درصد) از خاک ایران نیز به طور کل دچار فرونشست شده است که ۳ هزار کیلومتر مربع از این مساحت، بیش از ۱۰ سانتی‌متر در سال فرونشست دارد.

سدسازی، عامل اصلی خشکیدن دریاچه ارومیه

محمدی از نقش مخرب سدسازی‌های پی‌درپی و صدمات ناشی از آن در نابودی منابع آبی می‌گوید: «بدون تردید عامل اصلی خشک‌شدن دریاچه ارومیه نیز ساختن مداوم و پی‌درپی سدهاست. ده‌ها سد روی رودخانه‌هایی که به این دریاچه می‌ریزند، بسته شده و مسیر آبی که باید این دریاچه را تغذیه کند، مسدود کرده است. از طرفی خودِ فرآیند تبخیر و چاه‌های متعددی که در اطراف وجود دارند، کاری با زمین کرده‌اند که آب را می‌مکد و چیزی برای تقویت دریاچه باقی نمی‌ماند. مجموعه این عوامل منجر به خشکیدن دریاچه ارومیه شده‌اند.»

او ادامه می‌دهد: «خوشبختانه طی چند ماه گذشته بارش‌های خوبی داشتیم، ولی این بارندگی‌ها عمق بسیار کمی را نسبت به تراز طبیعی خود پوشانده‎‌اند. وقتی هم عمق آب در یک تالاب یا دریاچه کم باشد، آسیب‌پذیری آن در برابر تبخیر بیشتر می‌شود.»

هم‌چنین او پیش‌بینی می‌کند: «با توجه به مشاهدات سال‌های اخیر حدس می‌زنم که در شهریور یا مهر ماه آینده، باز هم دریاچه ارومیه دچار مشکل جدی شود و چیز زیادی از آن باقی نماند. گرمای شدید و سد‌های زیاد مانع رسیدن آب به این دریاچه می‌شوند. از طرف دیگر، بنا به تجربه، هروقت که بارندگی کمی افزایش می‌یابد، انواع کشاورزی‌های ناپایدار و آب‌بَر توسعه پیدا می‌کند و مطلقاً کنترلی روی مصرف آب صورت نمی‌گیرد.»

وزارت نیرو، مقصر اصلی در بحران عظیم آبی

این کنشگر محیط زیست در درجه نخست، وزارت نیرو و مسئولان آن را مقصر اصلی در بحران عظیم آبی ایران می‌داند و می‌گوید: «مسئولان این وزارتخانه عملاً هیچ نظارتی بر مصرف آب ندارند و کارشان فقط این است که آب را از جایی به جای دیگر منتقل کنند. وزارت نیرو با صرف ده‌ها میلیارد دلار در سال‌های گذشته و غرق‌کردن بسیاری از مراتع ایران، آثار تاریخی، محوطه‌های باارزش باستانی و آواره‌کردن مردم، به منظور بهبود بهره‌وری، اقدام به سدسازی کرده است، ولی می‌بینیم که فایده‌ای نداشته و وضعیت آبی ما روز به روز بدتر می‌شود.»

بیشتر بخوانید:فاجعه هولناک فرونشست زمین در اصفهان

او اذعان می‌کند: «اندک بهبود وضعیت دریاچه ارومیه را صرفاً مدیون بارش‌های آسمانی هستیم. یعنی مسئولان و ستاد احیاء مطلقاً نقشی در این‌باره نداشته‌اند و حتی مخرب هم واقع شده‌اند. به طور مثال، در یکی دو سال گذشته از رودخانه زال کردستان، آب را به سمت دریاچه ارومیه انتقال داده‌اند تا به خیال خودشان، کسری آب این دریاچه را جبران کنند. این در حالی است که همین مسئولان با بی‌فکری تمام، روی رودخانه‌هایی که به صورت طبیعی آب را به دریاچه ارومیه هدایت می‎‌کردند، سد ساخته‌اند.»

فرونشست سفره آب‌های زیرزمینی در بخش‌های مختلف کشور

وقتی آب‌های زیرزمینی بیش از حد مجاز برداشت شوند، لایه‌های زمین دچار فشردگی می‌شوند و خاصیت ارتجاعی و آبگیری خود را از دست می‌دهند. به گفته محمدی، این اتفاق در بسیاری از نقاط ایران رخ داده است؛ که دشت رفسنجان یکی از این نقاط است و طبق بررسی‌ها، در بعضی نقاط دشت رفسنجان، آب تا ۳۸ سانتی‌متر در سال فرونشست می‌کند؛ که این رقم در تمام دنیا بی‌سابقه است.

او اضافه می‌کند: «در دشت همدان، اصفهان، تهران، در استان نسبتاً پربارشی مثل گلستان و حتی دشت میناب به‌عنوان یکی از قطب‌های کشاورزی ایران هم این پدیده را داریم؛ که قابل جبران نیست و هرچقدر هم باران ببارد، آبخوان‌های این مناطق پر نخواهد شد.

تمام این صدمات ناشی از سوءمدیریت وزارت نیرو و شرکت‌های آب منطقه‌ای است. شاید بتوان آب را با سدسازی و کانال‌سازی جابه‌جا کرد، ولی باید توجه داشت این منبع به هیچ عنوان قابل تأمین نیست. این‌ها کار‌های اشتباهی است که آقایان اصرار بر انجام آن دارند، بدون اینکه برای کاهش مصرف و بالابردن بازدهی تولید برنامه‌ای داشته باشند.»

سرزمین‌فروشی در دولت سیزدهم!

محمدی ضمن ارزیابی اقدامات دولت سیزدهم در زمینه حفاظت از منابع طبیعی کشور می‌گوید: «به زعم من دولت سیزدهم نیز همانند دُوَل پیشین و شاید کمی بیشتر از آن‌ها نسبت به محیط زیست بی‌اعتنا بود. تنها اقدام مؤثری که در دولت سیزدهم در راستای حفظ منابع طبیعی صورت گرفت، شاید متوقف کردن پتروشیمی میانکاله باشد.»

بیشتر بخوانید:رتبه سرسام آور ایران در فرونشست زمین

او ادامه می‌دهد: «اقدام منفی هم کم نداشتیم؛ به طور مثال، در دوره دولت سیزدهم، با توریستی‌کردن جزیره آشوراده در منطقه گلستان موافقت شد. این در حالی بود که ما نبودِ ساخت و ساز در محدوده دریای خزر طی یک دهه گذشته را جزو موفقیت‌های محیط زیستی قلمداد می‌کردیم؛ ولی متأسفانه در دولت سیزدهم این کار انجام شد.

جالب این است که نمایندگان بهشهر و کسانی که موافق توریستی‌کردن میانکاله یا آشوراده هستند، می‌گویند اینجا باید شبیه جزیره کیش بشود. کیش خودش یک پروژه شکست‌خورده اقتصادی و محیط زیستی است؛ به طوری که از نظر اقتصادی هیچ نفعی برای کشور ندارد و فقط یک دروازه جهت خروج ارز از ایران است. از منظر محیط زیستی نیز زباله‌ریزی، آلوده‌سازی آب و ساخت و ساز‌های پی‌درپی زمینه‌ساز آسیب‌های جبران‌ناپدیر هستند. با این‌همه، اصرار‌ها بر این بود که جزیره آشوراده هم کیش دوم بشود. باید توجه داشت که این منطقه نه چنین پتانسیلی دارد و نه خودِ کیش الگوی مناسبی است.»

نکته منفی دیگری که محمدی به آن اشاره می‌کند، اعطای مجوز‌های بی‌شمار برای معدن‌ها در دولت سیزدهم است: «در دولت سیزدهم مجوز‌های متعددی برای معدن‌کاری داده شد. کاری که در این زمینه انجام می‌شود، عملیات معدنی نیست، بلکه بیش از ۹۰ درصد آن برداشت سنگ از کوه‎‌ها و شن و ماسه از رودخانه‌ها برای صادرات به کشور‌های دیگر است. این عملیات معدن‌کاری نیست، بلکه فروش خاک کشور است که من نام آن را سرزمین‌فروشی می‌گذارم.»