برای عبور از چالش‌های اقتصادی کشور

به علم اقتصاد برگردید؛ توصیه انجمن اقتصاد ایران به نامزد‌های چهاردهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری

در آستانه چهاردهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری جمعی از اقتصاددانان کشور نامه‌ای سرگشاده خطاب به نامزد‌های ریاست‌جمهوری نوشته و با آسیب‌شناسی اقتصاد کشور و برشمردن چالش‌های آن، راهکار‌هایی ارائه داده‌اند. این اقتصاددانان نوشته‌اند که راه نجات اقتصاد کشور از برگشت سیاست‌های اقتصادی به دانش اقتصاد و رفع تحریم‌ها می‌گذرد.

کد خبر: ۲۴۳۳۶۰

تاریخ: ۱۹ خرداد ۱۴۰۳ - ۰۹:۵۲

اقتصاد۲۴-انجمن اقتصاد ایران در نامه‌ای سرگشاده خطاب به نامزد‌های چهاردهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری نوشته است: «در حال حاضر رشد اقتصادی پایین و پرنوسان که سبب افت شدید درآمد سرانه کشور نسبت به رقبای منطقه‌ای و جهانی شده است؛ تورم‌های بالای مزمن و بعضا روبه‌افزایش در کنار کاهش‌های شدید و پیاپی ارزش پول ملی و قدرت خرید مردم؛ کمیت و کیفیت پایین اشتغال و اشتغال‌زایی؛ فقدان روابط مستحکم بین‌المللی و بهره‌گیری از آن در خدمت رشد اقتصادی و رفاه و گسترش فساد و شکل‌گیری کانون‌های قدرت و ثروت که سد راه اصلاحات و سیاست‌گذاری صحیح اقتصادی شده و به انحراف انگیزه‌ها و ناهنجاری‌های اجتماعی می‌انجامد؛ از مهم‌ترین چالش‌های اقتصاد کشور هستند».

آن‌ها در ادامه تهیه و تدارک ناکارآمد و ناکافی کالا‌ها و خدمات عمومی؛ ناترازی عرضه و تقاضای انرژی در قیمت‌های موجود و نزدیک‌شدن به بحران انرژی؛ بالابودن هزینه‌های مبادله منتج به اتلاف منابع و کاهش رفاه؛ بی‌ثباتی اقتصاد کلان، تشدید نااطمینانی، پیش‌بینی‌ناپذیری اقتصاد و انتظارات تورمی؛ پایین‌بودن نرخ پس‌انداز، تشکیل سرمایه و طبعا سرمایه‌گذاری و مستهلک‌شدن سرمایه‌های فیزیکی و زیرساخت‌ها و هشدارآمیزشدن روند تشکیل و رشد و ارتقای سرمایه انسانی را از دیگر چالش‌های اقتصاد کشور دانسته و تأکید کرده‌اند که فقدان نقش بایسته تجارت الکترونیک، دولت الکترونیک، فضای مجازی و اکنون هوش مصنوعی در مسیر توسعه؛ نرخ مشارکت پایین اقتصادی خصوصا برای نیروی کار زنان کشور؛ روند افزایشی خروج سرمایه انسانی و مادی از کشور؛ فرصت‌های نابرابر رقابت برای عاملان اقتصادی؛ مواجهه فعالان اقتصادی با فقدان شفافیت بایسته و نبود تقارن اطلاعات؛ بهره‌وری پایین نیروی کار و سرمایه و مسیر ضعیف ارتقای تکنولوژی در کشور؛ کاهش اعتماد شایسته عمومی و فقدان همراهی بایسته با سیاست‌گذار؛ افزایش نابرابری در ثروت و وجود نارسایی‌های بحرانی در شاخص‌های زیست‌محیطی، در خطر بودن منابع آبی کشور و سطح بالای آلودگی هوا منتج به تهدید سلامتی شهروندان را از چالش‌های مهم اقتصاد کشور خوانده‌اند.

ریشه‌ها و زمینه‌ها

انجمن اقتصاد ایران در ادامه به برخی علل و ریشه‌های مشکلات اقتصادی کشور اشاره کرده است:

۱_ضعف در سیاست‌گذاری و حکمرانی عمومی و اقتصادی و رجوع به پاسخ‌ها و روش‌های منقضی برای مسائل جدید؛ ۲- احاطه دیدگاه شبه‌علمی، شبه‌مصلحت‌گرا و خاص بر اداره کشور و تشخیص، اولویت‌بندی و حل مسائل بر این مبنا؛ ۳- ایجاد نهاد‌های ضد توسعه‌ای در ساختار کلی و اقتصادی کشور و اعمال قدرت در جهت منافع سیاسی و گروهی و نه منافع اقتصادی عموم مردم؛ ۴- فقدان دید بلندمدت در اداره کشور و اولویت اصلی قرارنداشتن اقتصاد در عمل هنگام تصمیمات کلان؛ ۵- فرایند تودرتوی تصمیم‌گیری در کشور، هماهنگی ضعیف دستگاه‌های حکومتی و در بسیاری از اوقات موازی‌کاری، تحمیل تکالیف زاید و حتی زیان‌بار بر دوش دولت و عدم پاسخ‌گویی، ضد و نقیض عمل‌کردن و تعارض منافع؛ ۶- فشار فوق طاقت تحریم‌ها و عدم تعامل اقتصادی منفعت‌گرا با کشور‌های صنعتی و اقتصاد‌های پیشرو و در بسیاری از موارد خودانزوایی و خودتحریمی که نهایتا ریسک و نااطمینانی اقتصادی را افزایش داده، سبب خروج سرمایه و عدم جذب سرمایه‌گذاری خارجی شده، ارتقای تکنولوژی را محدود کرده و نهایتا مانع رشد تولید و درآمد سرانه شده است؛ ۷- نظام انگیزشی نامناسب، عدم شایسته‌گزینی، پاداش‌دهی نامتناسب به عوامل تولید نیروی کار و سرمایه، تخصیص ناکارای منابع و نتیجتا خروج سرمایه‌های انسانی و مادی از کشور؛ ۸- ساختار اقتصاد رانتی و دولت رانتیر، توزیع نامناسب و ناعادلانه رانت منابع و عدم بهره‌گیری برای رفاه عمومی مردم؛ ۹- تخصیص غیربهینه منابع طبیعی که مانع رشد اقتصادی پایدار و رفاه بلندمدت شده است؛ ۱۰- مداخلات بی‌حدوحصر دولت در اقتصاد و غیرکارابودن آن که باعث افزایش شدید بهای تمام‌شده کالا‌ها و خدمات عمومی شده است؛ ۱۱- ناترازی‌های متعدد مالی و حقیقی به ناترازی بودجه ختم شده و وجود بودجه‌های پنهان و تکلیف‌های متعدد که باعث کسری‌های مداوم پایدار شده و به علت وجود صاحبان قدرتمند ردیف‌های بودجه، اصلاح آن نیز سخت شده است؛ ۱۲- وجود خزانه‌های متعدد و جریان‌های مالی خارج از بودجه که انسجام بودجه عمومی را تضعیف کرده است. این تعدد و پراکندگی خلاف قانون اساسی و عامل مهم عدم امکان اجرای سیاست‌های مالی است و باید تمام جریان مالی بخش عمومی از مسیر خزانه واحد انجام شود؛ ۱۳- عدم اتقان و استواری بر وعده‌ها و سیاست‌های اعلامی که منجر به عدم باورپذیری دستگاه‌های سیاست‌گذاری از طرف مردم و عاملان اقتصادی شده است؛ ۱۴- ضعف و ناکارایی نظام آماری کشور در جهت کمک به تحلیل‌های علمی، برنامه‌ریزی و پیش‌بینی‌ها؛ ۱۵- عدم حرکت به سوی رقابت‌پذیری و آزادی اقتصاد و دخالت‌های روزافزون دولت که عامل ایجاد رانت‌های نامولد، هزینه‌های مبادله بیشتر، انحراف انگیزه‌ها و موجد فرصت‌های نابرابر شده است؛ ۱۶- بزرگ‌شدن بخش شبه‌عمومی ناکارا در قالب شرکت‌های شبه‌خصوصی-دولتی و شرکت‌ها و مؤسسات وابسته به حاکمیت که فرصت رقابت از بخش خصوصی واقعی را گرفته، منابع مالی را می‌بلعند و به منابع بودجه کمک چندانی نمی‌کنند؛ ۱۷- ضعف شدید در حاکمیت قوانین، تسلط سلیقه‌محوری، بی‌ثباتی مصوبات و عدم استقلال و برابری همه در مقابل قانون که فرصت‌ها را از عامه مردم سلب کرده، هزینه مبادله را افزایش داده و از انگیزه فعالیت و تولید کاسته است؛ ۱۸- ناکارابودن عملکرد زیرسیستم‌های اقتصادی مثل تأمین، تولید، توزیع، مالیات و یارانه، مالی، بانک و پولی، تأمین اجتماعی، بازنشستگی، بیمه، گمرک، تأمین مالی، بورس؛ ۱۹- ناکارا و بی‌کیفیت‌بودن بوروکراسی اداری، درحالی‌که نیاز به کیفیت خوب بوروکراسی اداری به مثابه حلقه اتصال چابک حکمرانی خوب و میدان عمل است؛ ۲۰- مساوات‌گرایی صرف بدون توجه به بهره‌وری و ایجاد مطالبه و انتظار دستیابی به رفاه بدون سرمایه‌گذاری، کار، تلاش و بهره‌وری که به کاهش سرمایه‌گذاری برای رشد تولید و بزرگ‌شدن اقتصاد ملی و فشار به تولیدکنندگان، صنعت و سرمایه‌گذاری به نفع افزایش موقت مصرف در کوتاه‌مدت منتج شده است و خطر زوال اقتصادی را تشدید می‌کند؛ ۲۱- انحراف دولت‌ها از برنامه‌ها و بودجه‌ها و بی‌خاصیت‌کردن برنامه‌های توسعه درحالی‌که این برنامه‌ها به برنامه فعالان اقتصادی سمت‌و‌سوی سرمایه‌گذاری و جهت می‌دهند.

بیشتر بخوانید:تبلیغات سنگین جلیلی در پیام‌رسان‌های داخلی !

راهکار‌ها

در ادامه این نامه به اقدامات تدریجی که می‌تواند این چالش‌ها را هموار کند اشاره شده و تأکید شده است که «انتظار است دولت چهاردهم و دولت‌های بعد از آن برای رفع چالش‌های فوق، با اتخاذ رویکردی بلندمدت، ایجاد زمینه مساعد داخلی و بین‌المللی برای رشد اقتصادی با همراهی مجموعه عناصر حکمرانی، سیاست‌گذاری صحیح اقتصادی، پرهیز از اقدامات مخرب یا تمرکز بر سیاست‌های بلااثر و همچنین ایجاد هماهنگی مناسب در سطح دولت و دو سطح دیگر حاکمیتی، میدان و بستر لازم برای گشودن مجدد راه توسعه کشور را فراهم آورد». برخی از سیاست‌گذاری‌های ضروری در سه سطح نهادی، از نظر این اقتصاددانان چنین دسته‌بندی شده است:

سطح یک- سیاست‌ها و اقدامات بنیانی فرا‌قوه‌ای و منتسب به مجموعه حکمرانی برای رفع ریشه‌های بنیانی مسائل اقتصادی‌

۱- رفع تحریم‌ها، تنش‌زدایی و لزوم تعامل بیشتر با اقتصاد‌های پیشرو در جامعه بین‌المللی و پرهیز از خودتحریمی برای جهش تولید؛ ۲- اولویت‌داشتن اقتصاد، رشد و معیشت مردم در عمل و تنظیم و همراهی سیاسی و هماهنگ‌سازی همه اجزای قدرت کشور در جهت اهداف کلیدی اقتصادی؛ ۳- اصلاح بودجه خصوصا انتقال بودجه پنهان و تکلیف‌های فرا‌بودجه‌ای به سند واحد مالی دولت، در جهت رفع ناترازی با همراهی گروه‌های سیاسی، اجزای مجموعه حکمرانی، صاحبان ردیف‌های بودجه و مردم؛ ۴- کاهش فساد و قدرت‌های متصله به بدنه تصمیم‌گیری به‌مثابه پاشنه آشیل سیاست‌گذاری موفق؛ ۵- تنش‌زدایی داخلی بین گروه‌های سیاسی، پذیرش آن‌ها و تعدیل چنددستگی اجتماعی و شرایط قطبی‌شده؛ ۶- توجه به خواسته‌ها و آزادی‌های اجتماعی مردم و پرهیز از تک‌صدایی برای همراهی در برنامه‌های توسعه، مشارکت و پذیرش موقت برخی دشواری‌ها؛ ۷- احترام و تقویت سرمایه‌های اجتماعی کشور برای همراه‌سازی مردم در هنگام اجرای سیاست‌های سخت اصلاحی؛ ۸- ارتقای کیفیت حکمرانی با تجدید‌نظر در نهاد‌های تصمیم‌گیر، موازی‌کاری‌ها، تحمیل تصمیمات بر دولت و پاسخ‌گویی.

سطح دو‌- اقدامات مربوط به تعامل دولت با دستگاه‌های حاکمیتی خارج از دولت‌

۱- شناخت بدنه حاکمیت و نهاد‌های موازی و امکان ارتباط گیری قوی و توانایی مذاکره و تأثیرگذاری و همراستایی برای حرکت در مسیر توسعه کشور؛ ۲- حرکت به سمت متعادل‌کردن سهم شرکت‌های شبه‌خصوصی-دولتی به نسبت بخش خصوصی واقعی، ساماندهی، قانون‌پذیر و پاسخ‌گو‌کردن آنها؛ ۳- تلاش برای اصلاح موادی از قانون اساسی با هدف ارتقای جایگاه بخش خصوصی رقابتی و حذف اقتصاد عمومی شبه‌دولتی رانتی و وابسته به ارگان‌ها و نهاد‌های حاکمیتی؛ ۴- منتفی‌کردن معافیت‌های مالیاتی شرکت‌ها و مؤسسات سودآور وابسته به نهاد‌های عمومی و... بر اساس اصل عدالت مالیاتی و کمک به افزایش کارایی؛ ۵- ایجاد خزانه واحد که تمام جریان مالی بخش عمومی از مسیر خزانه واحد انجام شود به‌مثابه مقدمه ضروری امکان اجرای سیاست‌های مالی؛ ۶- ایجاد فرصت‌های برابر و حذف مجوزها، بالا‌بردن درجه آزادی و رقابتی‌سازی اقتصاد با همراه‌سازی همه دستگاه‌های حکمرانی؛ ۷- حرکت به سمت حاکمیت قانون و برابری دستگاه‌های حکومتی و بخش خصوصی و مردم در مقابل قانون در جهت ارتقای انگیزه و امنیت فعالیت اقتصادی؛ ۸- اقناع دستگاه‌های حاکمیتی نسبت به عدم تحمیل تصمیمات به دولت و همراهی آن‌ها در این زمینه.

بیشتر بخوانید:ریخت‌وپاش صداوسیما برای بذرپاش

سطح سه- اقدامات در سطح تصمیم‌گیری در قوه مجریه و هماهنگی‌های اجرائی لازم در سطوح حکمرانی

۱- تشکیل تیم قوی و هماهنگ با به‌کارگیری عناصر قوی و متمرکز روی استراتژی توسعه؛ ۲- تعامل اثرگذار در جهت رشد و توسعه اقتصادی در چندین سطح: با دنیای خارج، با داخل و سایر اجزای مجموعه حکمرانی، با گروه‌های سیاسی، با مردم و گروه‌های اجتماعی مختلف که برایند آن به ارتقای اقتصاد و تشکیل سرمایه اجتماعی کمک کند؛ ۳- اتکای تصمیمات به علم و دانش همه متخصصان موجود، مشورت‌پذیری تخصصی و اتکا به بدنه کارشناسی کشور؛ ۴- اصلاح نظام مالی دولت (شامل بازبینی هزینه‌ها، اصلاح ناترازی بخش‌ها و زیرمجموعه مالی دولت، رابطه بودجه با نفت، نظام مالیاتی، نظم‌بخشی رابطه با شرکت‌های بزرگ شبه‌خصوصی، شرکت‌های حاکمیتی و شرکت‌های دولتی با بودجه و سیستم پولی کشور، نظم‌دهی به بدهی‌های دولت و اصلاح نظام یارانه‌ها و‌...)؛ ۵- اصلاح نظام تأمین مالی (شامل بانک‌ها و نظام پولی، بازار سرمایه، بیمه‌ها و صندوق‌های تأمین اجتماعی و بازنشستگی)؛ ۶- تجدید‌نظر بنیادی در قوانینی و رویه‌هایی که بخش پولی و بانکی را تابع بخش بودجه‌ای و هزینه‌ای دولت نموده با عنایت به استقلال بانک مرکزی، پشتیبانی انضباط مالی از سیاست‌ها و انضباط پولی برای کاهش تورم، چنان‌که شرایط موجود امکان تنظیم و اجرای سیاست‌های پولی را منتفی کرده است؛ ۷- ایجاد بازار ارز یگانه و رفع فساد و ناکارایی ناشی از ارز‌های چند‌قیمتی؛ ۸- با توجه به توصیه به کاهش مخارج دولت برای کنترل تورم، مشروط به آن می‌توان سیاست مالی انبساطی با کاهش مالیات و بار مالیاتی اقشار متوسط و بنگاه‌های کوچک را اجرا کرد؛ همچنین مجلس محترم جهت پیشگیری از واگرایی بدهی‌های دولت، سقف حداکثری کسری واقعی بودجه را مشروط به حصول رشد واقعی اقتصادی متناسبی تعیین و الزام‌آور کند. در این صورت ابزار‌های تأمین مالی با بازار‌های بدهی کارکرد خواهند داشت؛ ۹- پرهیز از مداخلات مستقیم قیمتی و کاهش دخالت‌های بی‌جا و ضد‌انگیزشی که شکاف بین تولید و مصرف و قیمت‌ها را افزون‌تر کرده و در ادامه زنجیره باطلی از دخالت‌های بیشتر و پرهزینه را به همراه دارد و بعدتر برای اصلاح این روند به جراحی سخت و غیر‌قابل تحمل نیاز خواهد شد؛ ۱۰- پرداختن به وظیفه تنظیم‌گری دولت و ایجاد زمین بازی مناسب برای فعالان اقتصادی و فعالیت آنها؛ ۱۱- مدیریت بهتر توزیع رانت، اصلاح تدریجی قیمت‌ها، یارانه‌های مصرفی و قیمت حامل‌های انرژی و استفاده شایسته از منابع طبیعی برای پشتیبانی از تولید ملی؛ ۱۲- ارتقای کیفیت بوروکراسی اداری؛ ۱۳- رفع جمیع موانع تجاری و زمینه‌سازی برای سرمایه‌گذاری مالی و سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی؛ ۱۴- برنامه عملی تدریجی برای کاهش فساد با اصلاح ساختارها؛ ۱۵- ارتقای بهره‌وری نیروی کار و سرمایه؛ ۱۶- حاکمیت شایسته‌سالاری واقعی در عمل در انتخاب مدیران و کارمندان و البته در گماردن پست‌های مدیریتی و سیاسی؛ ۱۷- رقابتی‌سازی اقتصاد و کاهش مجوز‌ها و حرکت به سمت کاهش رانت و رانت‌جویی؛ ۱۸- اعتمادسازی با تعهد، وعده‌های عملی‌شونده، ایجاد شفافیت و پاسخ‌گویی؛ ۱۹- اولویت‌بندی اهداف بر اساس این آگاهی که همواره بده‌بستان بین اهداف اقتصادی وجود دارد و سیاست‌مدار باید بتواند با قید محدودیت منابع، تصمیم بهتر را اتخاذ کند؛ ۲۰- آگاه‌سازی عمومی در جهت اینکه رفاه پایدار با بهره‌وری بیشتر حاصل می‌شود و نه با توزیع رایگان و همگانی رانت؛ چرا‌که تولید سرکوب و نهایتا رفاه بلندمدت کاهش و اقتصاد رو به زوال می‌رود؛ ۲۱- ایجاد شفافیت و پاسخ‌گویی با نهادسازی قوی، متعهد‌ماندن بر وعده‌های خود و استفاده از روایت‌های صحیح در جهت برگرداندن اعتماد عمومی و همراهی مردم به‌مثابه یکی از رموز موفقیت دولت‌ها؛ ۲۲- برنامه‌ریزی برای کاهش فقر از طریق افزایش تولید، بهره‌وری و کاهش تورم و پرهیز از تکیه صرف بر کمک‌های یارانه‌ای و تن‌دادن به کسری بیشتر بودجه، چاپ پول و تورم و دچار‌شدن به دور باطل کنترل و کاهش فقر؛ ۲۳- تقویت ارزش پول ملی با انضباط مالی، سیاست پولی-ارزی مناسب و افزایش تولید و رشد اقتصادی؛ ۲۴- برنامه‌ریزی در جهت حفاظت از محیط زیست با اولویت احیای منابع آبی کشور؛ ۲۵- توجه اساسی به معضل فقر و نابرابری و عقب‌ماندگی مناطق حاشیه‌ای کشور در مناطق شرق، جنوب و غرب کشور که نه‌تن‌ها از زاویه عدالت بلکه از نظر پیامد‌های سیاسی و خطرکرد‌های استراتژیک نیز حائز اهمیت است.

انجمن اقتصاد ایران در پایان این نامه تأکید کرده است که برنامه اقتصادی نامزد‌های انتخابات ریاست‌جمهوری مبتنی بر دانش اقتصاد و رفع تحریم‌های کشور باشد و این انجمن اعلام آمادگی کرده که به رئیس‌جمهوری آینده کشور مشاوره تخصصی برای عبور از چالش‌ها و بحران‌های موجود اقتصادی ارائه دهد.