تحرکات علنی انتخاباتی دولت در حمایت از یک کاندیدا/ افشای ارسال نامه تعدادی از وزرا و مقامات ارشد اجرایی به شورای نگهبان

تا برگزاری چهاردهمین انتخابات ریاست‌جمهوری و انتخاب نهمین رئیس‌جمهور کشور کمتر از یک ماه باقیست. صف‌آرایی‌های سیاسی در جریان است و هر جناح و تفکری سعی می‌کند با کنار زدن رقبای حاضر در صحنه، فردی هم‌مسلک و هم‌عقیده را بر مسند بالاترین مقام اجرایی کشور بنشاند.

کد خبر: ۲۴۳۳۶۴

تاریخ: ۱۹ خرداد ۱۴۰۳ - ۰۹:۵۷

اقتصاد۲۴-ائمه‌جمعه را به دلیل تریبون پرمخاطبی که دارند می‌توان در جرگه مقاماتی برشمرد که بهتر است از موقعیتی که در اختیار دارند، در مسیر جهت‌دهی به انتخابات استفاده نکنند. با این حال روز گذشته کاظم صدیقی، امام‌جمعه موقت تهران در خطبه نمازجمعه ضمن پرداختن به خصائل ضروری رئیس‌جمهور آینده گفته است: «رئیسی مرد کار، عمل، خدمت، صفا و صداقت بود. او در خدمتگزاری به کشور نصاب جدیدی را به وجود آورد. در گذشته هم مسئولانی بودند که خدمات زیادی انجام دادند، اما آقای رئیسی نصاب جدیدی را در باب خدمتگزاری به ملت ایجاد کرد. هر رئیس‌جمهوری که بخواهد این انقلاب را به هم بزند به درد کشور نمی‌خورد. اگر کسی بیاید که همه استانداران و همه طرح‌های کشور را کنار بگذارد به درد ملت نمی‌خورد، بلکه باید فردی رئیس‌جمهور شود که در طراز خدمتگزاری آیت‌الله رئیسی باشد و تحت پرچم نایب امام زمان و در کنار و در خدمت مردم باشد.»

بهره‌برداری از تریبون نمازجمعه

اینکه صدیقی در گرماگرم رقابت‌های انتخاباتی به جای تاکید بر برگزاری انتخاباتی سالم و امن، تاکید می‌کند که رئیس‌جمهور آینده باید ادامه‌دهنده راه مرحوم رئیسی باشد، مسئله‌ای است که می‌تواند باعث ایجاد سوءتفاهم در عرصه انتخابات شود؛ شائبه‌ای که می‌تواند صدیقی را متهم کند که با استفاده از تریبونی که در اختیار دارد، سعی در دفاع غیرمستقیم و با نام رئیسی از یک جناح سیاسی -عقیدتی خاص دارد. حمایت و دفاع تمام‌قد از او، بدون توجه به انتقادات وارده به دولت سیزدهم که مانند هر دولت دیگری محل ایرادات بسیار بود، از تریبون نمازجمعه را نمی‌توان اتفاقی مبارک و به نفع مشارکت گسترده مردم در انتخابات دانست. در سال‌های گذشته نیز سابقه نداشته است که چهره‌های شاخص سیاسی کشور مانند مرحوم هاشمی در زمان فعالیت‌های انتخاباتی از تریبون نمازجمعه به دفاع مستقیم یا غیرمستقیم از یک چهره یا جناح سیاسی خاص بپردازند.

این اظهارات در شرایطی از سوی صدیقی بیان شده است که همین چند ماه پیش اسناد ماجرای زمین ازگل به میزان چهار هزار و ۲۰۰ متر منتسب به او در فضای مجازی منتشر شد. او که سابقه فعالیت در جایگاه‌های قضایی همچون ریاست دادسرا و دادگاه عالی انتظامی قضات را هم در کارنامه خود دارد، اما در واکنش به این ادعا ضمن تأیید اصل جابه‌جایی رخ‌داده، از روند اجرائی آن اظهار بی‌اطلاعی و اصل ماجرا را متوجه فرد دیگری کرده بود. البته در آن زمان اصولگرایان در مقام حمایت از صدیقی برآمدند؛ از جمله میثم نیلی، مدیرعامل مجمع ناشران انقلاب اسلامی و برادر داماد رئیس‌جمهور فقید که در واکنش به این موضوع در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «با شکایت‌نامه روشنگر و متن پرهیزکارانه عالم زاهد و روحانی مجاهد، جناب آیت‌الله صدیقی، بازی‌های پشت صحنه به‌زودی روشن و شفاف خواهد شد. روحانیت انقلابی و ولایی کماکان آماج حملات دشمن است. باید مراقب بود و به موقع تبیین نمود، و البته خورشید حقیقت همیشه پشت ابر نمی‌ماند.»

حمایت دولت از یک کاندیدا

یکی دیگر از مواردی که توجه افکار عمومی را به خود جلب کرد، نامه‌ای است که روز گذشته از تعدادی از وزرا و معاونان رئیس‌جمهور به شورای نگهبان منتشر شد. امضاکنندگان این نامه نوشته‌اند: «اینجانبان مدیران ارشد و اعضای هیئت دولت سیزدهم، با عنایت به اعلام نامزدی دکتر محمدمهدی اسماعیلی نسبت به توانایی و صلاحیت‌های فکری سیاسی و مدیریتی وی در این شرایط دشوار اطمینان خاطر داشته و ایشان را «دارای تدبیر کافی برای اداره دولت آینده در امتداد مسیر خدمت‌رسانی دولت انقلابی شهید آیت‌الله دکتر رئیسی در صورت تایید و انتخاب مردم ایران می‌دانیم.»

نامه‌ای که به امضای محسن منصوری (معاون اجرایی رئیس‌جمهوری)، میثم لطفی (رئیس سازمان امور استخدامی)، علی باقری‌کنی (سرپرست وزارت خارجه)، انسیه خزعلی (معاون رئیس‌جمهوری در امور زنان)، جواد اوجی (وزیر نفت)، محمدعلی نیکبخت (وزیر کشاورزی)، عیسی زارع‌پور (وزیر ارتباطات)، علی بهادری‌جهرمی (سخنگوی دولت)، علی‌اکبر محرابیان (وزیر نیرو)، علی سلاجقه (رئیس سازمان محیط زیست) و عباس علی‌آبادی (وزیر صمت) رسیده و در آن امضاکنندگان بر عنوان دولتی خود تأکید کرده‌اند و بحث بر سر این است نه کاندیدای مورد حمایت که می‌تواند هر شخصی باشد.

این نامه درحالی از سوی دولت به شورای نگهبان ارسال شده است که روز ۱۵ خردادماه غلامحسین اسماعیلی، رئیس دفتر ریاست‌جمهوری در گفت‌وگویی تلویزیونی درباره ثبت‌نام برخی اعضای دولت در انتخابات ریاست‌جمهوری تاکید کرده بود دولت از برگزارکنندگان انتخابات است و به‌عنوان یک شخصیت حقوقی، نامزد مشخصی ندارد. همکارانی که از جمع اعضای دولت سیزدهم ثبت‌نام کرده‌اند، نیت ادامه راه شهید رئیسی را داشته‌اند. این تفاوت در گفتار و عملکرد اعضای هیئت‌دولت و نامه به شورای نگهبان را عده‌ای فشار دولت به شورای نگهبان خواندند که خارج از چارچوب اصل مشورت دادن محرمانه به شورای نگهبان بوده است.

بیشتر بخوانید:کاندیدا‌های جبهه اصلاحات در انتخابات ریاست جمهوری

این نامه بعد از آن منتشر شد که روز پنجشنبه ۱۷ خرداد احمد جنتی دبیر شورای نگهبان در گفت‌وگویی عنوان کرده بود: «جرأت نمی‌کنند به شورای نگهبان فشار بیاورند. در بررسی صلاحیت‌ها، نه فشاری است و نه ما تحت تأثیر آن‌ها قرار می‌گیریم.»

با این حال روز گذشته خبرگزاری دولتی ایرنا به نقل از یک مقام آگاه از پیگیری قضایی انتشار نامه مذکور خبر داد. او گفته بود: «این نامه یک شهادت‌نامه شرعی برای اعضای محترم شورای نگهبان مبنی بر تایید صلاحیت‌های یکی از نامزد‌های انتخاباتی است و صرفاً برای ارائه به اعضا تنظیم شده و بنایی بر انتشار رسانه‌ای آن وجود نداشته است. باید مراجع مسئول بررسی نمایند این نامه چگونه در اختیار برخی چهره‌های رسانه‌ای دارای سابقه در نهاد‌های امنیتی و همچنین دارای سابقه قضایی قرار گرفته و منتشر شده است.» منتشرکننده، اما گفته نامه نه مهر محرمانه دارد و نه حتی در سربرگ دولتی است و جنبه افشای هیچ سندی را ندارد.

به هر روی تاکنون از اعضای هیئت دولت به جز اسماعیلی، مهرداد بذرپاش، وزیر راه و شهرسازی، صولت مرتضوی، وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی، امیرحسین قاضی‌زاده‌هاشمی، رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران و داود منظور، رئیس سازمان برنامه و بودجه نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری شده‌اند، اما مشخص نیست که چرا برخی از اعضای دولت سعی‌کرده‌اند که تنها یک نامزد مشخص را به عنوان کاندیدای مدنظر خود معرفی کنند. هم‌میهن درباره شائبه نحوه استفاده از امکانات حاکمیتی و دولتی برای فعالیت انتخاباتی با یک حقوقدان و یک فعال سیاسی گفتگو کرده است.

حسین نورانی‌نژاد، فعال سیاسی اصلاح‌طلب معتقد است این موضوع که تریبون‌هایی مانند تریبون نمازجمعه و مانند آن در خدمت یک جریان باشد «این رفتار‌ها را با عنوان دفاع از انقلاب و امثال آن توجیه می‌کنند. نهاد‌های اجماعی هم کاملاً این رفتار را قبول دارند حتی اگر در ادبیات رسمی و رسانه‌ای آن را تکذیب کنند. با این حال تحقیقاً این موضوع جا افتاده است که این نهاد‌ها بی‌طرف نیستند و این موضوع را کتمان هم نمی‌کنند.»

او می‌گوید: «آنچه صدیقی در تریبون نمازجمعه بیان کرده است جانبدارانه بوده است. اگر نگوییم جانبداری از یک فرد خاص، اما می‌توان گفت که به نفع جریانی خاص که تعدادی کاندیدا دارد، اظهارنظر کرده است. در حال حاضر مشابه همین اقدام را به صورت روزانه رسانه‌هایی انجام می‌دهند که متعلق به نهاد‌های نظامی هستند و به نفع یک جریان جنگ روانی راه می‌اندازند. این درحالیست که این نهاد‌ها براساس قوانین نباید در سیاست هیچ‌گونه دخالتی داشته باشند. اما شاهدیم که در جزئی‌ترین مسائل دخالت می‌کنند. ما هم به جز اعتراض کار بیشتری نتوانسته‌ایم ا نجام بدهیم.»

این فعال سیاسی تاکید می‌کند که اظهارات صدیقی تاثیری بر مشارکت در انتخابات و نتیجه آن ندارد: «این رفتار‌ها مسبوق به سابقه بوده است. امروز همه می‌دانند که شورای نگهبان هم گرایش خاصی دارد درحالی‌که این نهاد قانوناً باید بی‌طرف باشد، با این حال همه به این موضوع معترض هستند، ولی آن را پذیرفته‌اند. این مسئله یکی از مسائل اصلی آسیب‌زننده به عیار یک انتخابات واقعیست. با توجه به وجود چنین مسائلی این اظهارنظر صدیقی اتفاقی خاص محسوب نمی‌شود. تریبون‌های نمازجمعه حتی در میان جریان حاکم هم اثرگذاری زیادی ندارد و تاثیر نمازجمعه‌های اول انقلاب و سخنرانی‌های افرادی مانند مرحوم آیت‌الله طالقانی و آ‌یت‌الله منتظری را ندارند.»

نورانی‌نژاد درباره نامه اعضای هیئت دولت به شورای نگهبان هم اظهار می‌کند: «دلیلی ندارد که اعضای یک کابینه در رابطه با یکی از همکاران خود در دولت چنین اقدامی انجام دهند. با این حال این خطا‌ها در انتخابات ایران رایج است که نه با قوانین موجود مطابقت دارد و نه با روح انتخابات. تا وقتی که معترضان فرصتی برای مهار این رفتار‌ها نداشته باشند، مسئله‌ای تغییر نمی‌کند. در این کشور سابقه داشته است که عضو رسمی شورای نگهبان در میتینگ انتخاباتی یک کاندیدا شرکت و سخنرانی کرده است یا بالاترین مقام شورای نگهبان از یک نامزد انتخابات رسماً و علناً حمایت کرده است.»

وجود شرم از اینگونه رفتارها، مسئله‌ایست که این فعال سیاسی بر آن تاکید می‌کند: «این شرم باعث می‌شود که چنین اقداماتی را در لفافه بیان کنند، اما امروز این لفافه‌گویی هم وجود ندارد.»

او تنها راه‌حل پایان‌بخشی به این شرایط را قدرت‌گیری جریان‌های منتقد می‌داند به‌نحوی که بتوانند مانع بروز این رفتار‌ها شوند: «هیچ مقام یا نهادی را نمی‌شناسم که با رجوع به آن بشود به این مسئله غیرقانونی پایان داده شود. ما در یک وضعیت کاملاً نابرابر، ناعادلانه سیاست‌ورزی و رقابت می‌کنیم و حتماً یکی از اهداف ما از این رقابت‌ها پایان‌بخشی به این رویه‌هاست. اگر این رویه‌ها نبود بسیاری از مبارزات و کنش‌های سیاسی هم موضوعیت نداشت.

علی تقی‌زاده، حقوقدان، استاد دانشگاه و نماینده مجلس ششم، در گفتگو با هم‌میهن اظهارات صدیقی و نامه اعضای هیئت دولت را از بُعد حقوقی بررسی می‌کند. او به ماده ۶۸ قانون انتخابات ریاست‌جمهوری و دو تبصره آن که با اطلاق و عموم قانون‌گذاری شده است، اشاره می‌کند: «انجام هرگونه فعالیت تبلیغاتی از تاریخ اعلام رسمی اسامی نامزد‌ها له یا علیه نامزد‌های ریاست‌جمهوری از میز خطابه نمازجمعه و یا هر وسیله دیگری که جنبه رسمی و دولتی دارد و فعالیت کارمندان در ساعات اداری و همچنین استفاده از وسایل و سایر امکانات وزارتخانه‌ها و ادارات، و شرکت‌های دولتی و مؤسسات وابسته به دولت و نهاد‌ها و مؤسساتی که از بودجه عمومی (به هر مقدار) استفاده می‌کنند و همچنین دراختیار‌گذاشتن وسایل و امکانات مزبور ممنوع بوده و مرتکب، مجرم شناخته می‌شود.»

در تبصره‌های این ماده هم آمده است که؛ «مؤسسات و نهاد‌هایی که دارایی آنان از اموال عمومی است، همانند بنیاد مستضعفان، مشمول ماده فوق می‌باشند. تبصره ۲ - ادارات و سازمان‌ها و ارگان‌های دولتی و نهاد‌ها و اعضای آن‌ها با ذکر سمت خود حق ندارد له یا علیه هیچ‌یک از نامزد‌های انتخاباتی‌اعلامیه، اطلاعیه، پلاکارد بدهند.»

بیشتر بخوانید:علیه همه برای یک نفر؛ مروری بر فضاسازی‌های انتخاباتی و مجادلات داخلی تندرو‌های اصولگرا

او با اشاره به عنوان به‌کاررفته در نامه هیئت دولت خطاب به شورای نگهبان تاکید می‌کند: «در ابتدای امر نوشته شده که اینجانبان مدیران ارشد و اعضای هیئت دولت. اگر این آقایان از مشاوران حقوقی خود نظر می‌خواستند قاعدتاً آن‌ها نمی‌گذاشتند که چنین اقدام خلاف بَیّن قانون را انجام دهند. این افراد در نامه مذکور اصرار دارند که اعضای هیئت دولت هستند که به شورای نگهبان توصیه می‌کنند یک کاندیدا را تایید صلاحیت کند. این اقدام مصداق بارز استفاده از عناوین و امکانات دولتی به نفع یک کاندیداست.»

این استاد دانشگاه درباره واکنش قانونی شورای نگهبان نسبت به این نامه هم توضیح می‌دهد: «در این نامه به‌نوعی از این عناوین سوءاستفاده شده است. حتی متاسفانه این نامه نوعی اقرار است یعنی آن‌ها به مدیر ارشد بودن خود اعتراف کرده و صراحتاً در این نامه به نام یک نامزد خاص اشاره کرده اند. شورای نگهبان باید سریعاً علیه امضاکنندگان این نامه به استناد ماده ۶۸ قانون انتخابات ریاست‌جمهوری اعلام جرم کند و موضوع را برای رسیدگی به قوه قضائیه ارجاع دهد.»

تقی‌زاده درباره این اظهارنظر که نامه مذکور محرمانه بوده نه برای انتشار و این موضوع مورد پیگیرد قضایی قرار خواهد گرفت، تاکید می‌کند: «این اظهارات نوعی فرار رو به جلو است. نامه محرمانه باشد یا غیرمحرمانه سوءاستفاده از عناوین و امکانات دولتی در راستای حمایت از کاندیدای خاص جرم است و بس. اگر این نامه محرمانه بوده است هم، این موضوع نامه زایل‌کننده فعل مجرمانه آقایان نیست. این اظهارات عذری بدتر از گناه است، مگر می‌شود از امکانات دولتی استفاده محرمانه کرد.»

این حقوقدان درباره اظهارات صدیقی مبنی بر رئیس‌جمهور هم‌طراز با مرحوم رئیسی می‌گوید: «اگر اظهارات امام جمعه موقت به‌گونه‌ای باشد که از آن، حمایت از کاندیدای خاص استشمام شود، عملی مجرمانه است و اگر قوه قضائیه بی‌طرفانه این مسائل را رصد کند باید علیه این رفتار‌ها اقدام جرم شود و به نحوی به موضوع رسیدگی شود که برای دیگران الگو شود تا خلاف بَیّن قانون خلافی را انجام ندهند.»

به گفته نماینده مجلس ششم از آنجایی که مرحوم رئیسی هم متعلق به جریان خاصی بود می‌تواند محل مناقشه باشد مگر اینکه در بین کاندیدا‌ها فردی حضور داشته باشد که با ویژگی‌های به‌کاررفته توسط صدیقی به شیوه‌ی که افکار عمومی به این نتیجه برسد که عبارات صدیقی در حمایت از آن فرد خاص گفته شده است: «اما اینکه به صورت کلی از صفات رئیس‌جمهور مرحوم بگویند مشمول ماده ۶۸ قانون انتخابات رئیس‌جمهور نیست. با این حال شأن وجودی این ماده آن است که تریبون‌های مقدسی مانند نمازجمعه را از درگیری‌های انتخاباتی دور نگه داریم. اگر طرفداری و جانبداری از جریان خاصی از این تریبون استشمام شود، باید شأن و جایگاه نمازجمعه، اجل از این باشد که خطیب آن این شأن و جایگاه را با حمایت از جریان خاص خدشه‌دار کند؛ بنابراین بهتر بود که در نمازجمعه از طرح موضوعاتی که حتی شائبه حمایت از جریان خاص را ایجاد کند، خودداری می‌شد.»