تامین مالی نیروگاه‌ها چگونه انجام می‌شود؟

ساخت ۳۱ نیروگاه جدید برای جبران ناترازی برق

وعده احداث ۳۱ نیروگاه جدید برای کاهش ناترازی برق داده شده که ظرفیت این ۳۱ نیروگاه، تقریباً ۴۳۰۰ مگاوات است. درباره تامین مالی این نیروگاه‌ها صحبت‌های زیادی به میان آورده شده و مشخص نیست آیا واقعاً این طرح می‌تواند ناترازی برق را در کشور نصف کند؟

کد خبر: ۲۴۴۱۶۰

تاریخ: ۲۳ خرداد ۱۴۰۳ - ۱۶:۳۵

اقتصاد۲۴-آن‌طور که خط انرژی گزارش داده، ۳۱ نیروگاه جدید تا پایان سال ۱۴۰۳ ساخته می‌شود که برق تولیدی این نیروگاه‌ها توان نصف کردن ناترازی برق و افزایش تامین انرژی صنعت را داراست. بنا بر ظرفیت عنوان‌شده این نیروگاه‌ها از سوی خط انرژی، ظرفیت مجموع آن‌ها حدود ۴۳۰۰ مگاوات است.

با امضای علی‌اکبر محرابیان، وزیر نیرو، و مهدی غضنفری، رئیس صندوق توسعه ملی، تفاهم‌نامه‌ای به ارزش ۷.۵ میلیارد دلار، به منظور اعطای تسهیلات برای احداث ۱۵ هزار مگاوات واحد نیروگاهی در راستای به حداقل رساندن ناترازی صنعت برق کشور منعقد شد.

این در حالی است که به گفته وزیر نیرو، از شهریور ۱۴۰۰ تاکنون ۹ هزار مگاوات نیروگاه جدید به شبکه برق اضافه شده است. این سرمایه‌گذاری ۹ هزار مگاواتی تاکنون قادر به حل بحران برق در کشور نبوده که نشان از بحرانی عظیم در کشور است.

در چنین شرایطی خبر از هزینه ۷.۵ میلیارد دلاری از محل صندوق توسعه ملی برای احداث ۱۵ هزار مگاوات واحد نیروگاهی، منتشر شده است. مشخص نیست این دو خبر، یعنی احداث ۳۱ نیروگاه و قرارداد برای احداث ۱۵ هزار مگاوات واحد نیروگاهی، در تکمیل یکدیگر عنوان شده یا در ادامه اظهارات عجیب وزارت نیرو باید قلمداد شود.

نکته جالب توجه اینجاست که افزایش ظرفیت تولید برق یا از محل احداث نیروگاه جدید یا افزایش ظرفیت از مسیر ارتقای واحد‌های موجود صورت می‌گیرد. اگر قرار است ۳۱ واحد نیروگاه جدید تا پایان سال ۱۴۰۳ و ۱۵ هزار مگاوات افزایش ظرفیت واحد‌های موجود، ناترازی برق را تا پایان سال به مبلغ ۱۰ هزار مگاوات برساند، چطور این ظرفیت موجود تاکنون محقق نشده است؟

بار‌ها خبر از احداث نیروگاه‌های جدید و افزایش ظرفیت واحد‌های موجود به میان آورده شده، تا جایی که به گزارش ایسنا، به گفته مصطفی رجبی مشهدی، مدیرعامل توانیر، در ابتدای دولت سیزدهم رقم ناترازی حدود ۱۴ هزار مگاوات بوده و پیش‌بینی این است که امسال این رقم به حدود ۱۰ تا ۱۱ هزار مگاوات برسد. از سوی دیگر آن‌طور که باشگاه خبرنگاران جوان گزارش داده، علی‌اکبر محرابیان، وزیر نیرو، پیشتر گفته بود طی ۳۲ ماه عملکرد دولت سیزدهم بیش از ۹ هزار مگاوات به ظرفیت نیروگاهی کشور افزوده شد.

مشخص نیست اگر ۹ هزار مگاوات واقعاً به ظرفیت نیروگاهی کشور اضافه شده، ۳۱ نیروگاه جدید با ظرفیت چهار هزار مگاوات قرار است تا آخر سال ناترازی برق را در کشور نصف کنند و در کل با توجه به رقم ناترازی ۱۴ هزار مگاوات اعلام‌شده، چطور ممکن است رقم ناترازی تا پایان سال به ۱۰ هزار مگاوات برسد؟ آیا می‌توان نتیجه گرفت که رقم ناترازی چندین برابر رقم عنوان‌شده از سوی وزارت نیروست؟

بیشتر بخوانید:ایرانِ در بحرانِ برق، برای لبنان نیروگاه می‌سازد!/ سکوت عجیب محرابیان درباره سرمایه‌گذاری ایران در صنعت برق لبنان

در روز‌های پایانی دولت سیزدهم، مسئولان در حالی چنین وعده‌ای می‌دهند که در یک دهه اخیر بار‌ها ادعای سرمایه‌گذاری‌های کلان در حوزه تاسیس نیروگاه عنوان شد، اما بسیاری از آن‌ها محقق نشد.

تامین مالی از محل صندوق توسعه ملی

حمیدرضا صالحی، نایب‌رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران، در گفتگو با تجارت‌نیوز درباره تامین مالی این ۳۱ نیروگاه جدید اعلام کرد با توجه به وعده‌های داده‌شده تاکنون، این اقدامات اکثراً به منصه ظهور نمی‌رسد و عموماً نیروگاه‌های ۵۰۰ مگاواتی، دو تا سه سال طول می‌کشد تا به تولید برسند.

آن‌طور که او تشریح کرد، نکته اساسی موضوع تامین مالی این نیروگاه‌هاست که عمدتاً از محل صندوق توسعه ملی تامین مالی‌شان صورت می‌گیرد. تاکنون بخش زیادی از منابع اعطاشده از سوی صندوق توسعه ملی برای تامین مالی طرح‌های وزارت نیرو بازپرداخت نشده است. صندوق توسعه ملی در صورت اطمینان خاطر از بازگشت ارزی، منابع را در اختیار نیروگاه‌ها قرار می‌دهد و عموماً بازگشت ارزی وقتی حاصل می‌شود که مستقیم با صنایع کار شود.

راه‌حل او این است که صنایعی که صادرات دارند، پشتوانه برگشت منابع مالی صندوق باشند تا صندوق از بازگشت منابع اطمینان حاصل کند. از سوی دیگر صندوق توسعه ملی احتیاج به تضمینی از سوی دولت به منظور بازگشت سرمایه دارد. این تضمین اغلب می‌تواند از محل فروش نفت باشد یعنی زمانی که وزارت نیرو توان بازپرداخت ندارد، دولت تضمین کند که از محل فروش نفت، منابع صندوق بازپرداخت خواهد شد. این همان موضوع ماده ۱۲ است.

صالحی در ادامه تشریح کرد راه‌حل دیگری که به جز تضمین دولتی عنوان می‌شود، تامین مالی نیروگاه‌های خورشیدی و حرارتی است که در آن صورت صندوق توسعه ملی وام را به صنایع اعطا خواهد کرد. بازپرداخت وام اعطاشده صندوق توسعه ملی به صنایع، از محل فروش برق تولیدی این صنایع حاصل خواهد شد.

این فعال بازرگانی توضیح داد: دولت سیزدهم یا باید از طریق محل فروش نفت به صندوق توسعه ملی اطمینان می‌داد که منابع اعطاشده بازپرداخت می‌شود یا راه را برای صنایع هموار می‌کرد تا با احداث نیروگاه خود تامین و اعطای وام از محل صندوق ملی، از محل فروش برق تولیدی، منابع صندوق به صورت ارزی در پنج سال اول بازگشت سرمایه بازپرداخت می‌شد. البته چند پروژه با صندوق توسعه ملی تاکنون در خوزستان و سیرجان با ظرفیت ۵۰۰ مگاواتی شروع شده است.

به گفته او، صندوق توسعه ملی از این پروژه‌ها به دلیل داشتن درآمد ارزی صنایعی مانند فولاد و پتروشیمی استقبال می‌کند چراکه صادرات این صنایع، احتمال بازگشت سرمایه را بالا می‌برد. اما قرارداد‌هایی که با وزارت نیرو بسته می‌شود و تضمین آن ماده ۱۲ است، ریسک صندوق توسعه ملی برای اعطای وام را افزایش می‌دهد. این در حالی است که تنها حدود یک درصد از نیروگاه‌های کشور، نیروگاه‌های تجدیدپذیر است و تقریباً تنها ۵۰۰ نیروگاه خورشیدی در کشور وجود دارد.

صالحی در پاسخ به این سوال که آیا واقعاً رقم ناترازی برق در کشور ۱۴ هزار مگاوات است خاطرنشان کرد، ممکن است این رقم بیشتر باشد، اما نکته مهم این است که الزامات رفع این ناترازی برداشته شود. یکی از این الزامات خریداری برق از سمت صنایعی است که درآمد ارزی دارند و می‌توانند ریسک تامین مالی صندوق توسعه ملی را کاهش دهند. با اینکه ناترازی ۱۴ هزار مگاواتی در کشور وجود دارد، اما از محل احداث نیروگاه خورشیدی که ظرف یک سال هم می‌تواند انجام شود، می‌توان کمک بزرگی به ناترازی کشور کرد. اما مهم‌ترین مساله در بحث احداث نیروگاه، بحث تامین مالی است.