بیست روز بعد از بازداشت مدیر منابع طبیعی؛ پرونده سنگین اختلاس و جنگل‌خواری به کجا رسید؟ / سازمان منابع طبیعی منتقدان را تهدید می‌کند؟

دوم خرداد امسال علی علوی، مدیر‌کل منابع طبیعی مازندران، با دستور دادستان مرکز این استان بازداشت شد. در همان روز از قول محمد کریمی دادستان مازندران نوشته شد که «مدیر‌کل منابع طبیعی مازندران-ساری در مدت مدیریت خود بر منابع طبیعی این استان، تخلف‌های فراوانی را با رویکرد واگذاری منابع ملی و دادن انواع موافقت‌های شفاهی و چراغ‌سبز‌های غیرقانونی به متخلفان، زمین‌خواران و افراد صاحب‌نفوذ و سرمایه‌داران جنگل‌خوار در کارنامه خود ثبت کرده است».

کد خبر: ۲۴۴۶۸۳

تاریخ: ۲۷ خرداد ۱۴۰۳ - ۱۰:۰۲

اقتصاد ۲۴- دوم خرداد امسال علی علوی، مدیر‌کل منابع طبیعی مازندران، با دستور دادستان مرکز این استان بازداشت شد. در همان روز از قول محمد کریمی دادستان مازندران نوشته شد که «مدیر‌کل منابع طبیعی مازندران-ساری در مدت مدیریت خود بر منابع طبیعی این استان، تخلف‌های فراوانی را با رویکرد واگذاری منابع ملی و دادن انواع موافقت‌های شفاهی و چراغ‌سبز‌های غیرقانونی به متخلفان، زمین‌خواران و افراد صاحب‌نفوذ و سرمایه‌داران جنگل‌خوار در کارنامه خود ثبت کرده است».

۲۱ روز بعد از بازداشت...

دوم خرداد امسال علی علوی، مدیر‌کل منابع طبیعی مازندران، با دستور دادستان مرکز این استان بازداشت شد. در همان روز از قول محمد کریمی دادستان مازندران نوشته شد که «مدیر‌کل منابع طبیعی مازندران-ساری در مدت مدیریت خود بر منابع طبیعی این استان، تخلف‌های فراوانی را با رویکرد واگذاری منابع ملی و دادن انواع موافقت‌های شفاهی و چراغ‌سبز‌های غیرقانونی به متخلفان، زمین‌خواران و افراد صاحب‌نفوذ و سرمایه‌داران جنگل‌خوار در کارنامه خود ثبت کرده است». در این گزارش کوتاه، تخلفات علی علوی این‌طور فهرست و اشاره شد که او در قطع درختان و نهال‌های جنگل الیمالات نور نقش داشته، همچنین تلاش برای محقق‌شدن زمین‌خواری در فرح‌آباد ساری و جادادن این عرصه در قالب اراضی «مستحدثه» ساحلی با بهانه اجرای طرح گردشگری از‌جمله تخلفات این مدیر منابع طبیعی است. از سوی دیگر، نابودی درختان و تخریب خاک هیرکانی در پارک جنگلی بزچفت به عنوان نمونه‌هایی کوچک از تخلف‌های علوی و دلیل بازداشت او ذکر شد. به نظر می‌رسد جرم‌انگاری برای موضوع «تخریب خاک» در جریان این پرونده، برای نخستین‌بار است که در ایران انجام می‌شود. حالا ۲۱ روز از بازداشت مدیر اداره منابع طبیعی مازندران می‌گذرد. هنوز تحقیق درباره این پرونده ادامه دارد. دادستان مازندران به عنوان مقام دستوردهنده برای بازداشت علی علوی، حاضر نشد اطلاعات جدیدی درباره این پرونده ارائه دهد، اما او در گفتگو با «شرق» این شایعه را که با علوی اختلاف شخصی دارد و به دلیل نزاع شخصی دستور دستگیری او را صادر کرده، به کل تکذیب کرد و این ادعای مطرح‌شده از سوی تعدادی از نزدیکان علی علوی را بیهوده و نادرست خواند.

همسرم از رسانه‌ها شکایت خواهد کرد

از سوی دیگر مریم مستشرق، همسر علی علوی نیز همه تخلفات مطرح‌شده علیه همسرش را تکذیب کرده و معتقد است علوی هیچ خطایی انجام نداده است. او به «شرق» می‌گوید که همسرم به‌زودی از بازداشت آزاد خواهد شد و از همه رسانه‌هایی که علیه او نوشته‌اند، شکایت خواهد کرد؛ چون رسانه‌ها بدون اطلاع از جزئیات پرونده، اطلاعات غلطی را درباره همسرم منتشر کرده‌اند. همسر مدیر بازداشت‌شده مازندران اعلام می‌کند که ۹۰ درصد پرونده مربوط به ماجرای قطع درختان و نهال‌های جنگل الیمالات در نور استان مازندران است. بهتر است بدانید که در نوروز ۱۴۰۳ خبر قطع چهار هزار درخت و نهال در جنگل الیمالات منتشر شد. این درختان با هدف ساخت پارکینگ برای مجتمع گردشگری الیمالات بدون مجوز‌های قانونی قطع شده بود. گفته می‌شود پیمانکار این پروژه با موافقت شفاهی علوی اقدام به قطع درختان کرده بود. دادستانی مازندران هم فروردین امسال دستور داد پارکینگ مجتمع گردشگری الیمالات تعطیل شود، همچنین پرونده‌ای قضائی برای شناسایی متخلفان در دادستانی نور شکل گرفت. مدتی بعد هم این پرونده برای رسیدگی دقیق به دادستانی مرکز استان مازندران منتقل شد. حدود دو ماه بعد یعنی دوم خرداد ۱۴۰۳، علی علوی مدیرکل منابع طبیعی مازندران-ساری با دستور دادستانی این استان بازداشت شد. گفته می‌شود علوی توسط وزارت اطلاعات بازداشت شده است.

بازداشت ۲ مدیر دیگر بعد از اعترافات علی علوی

به نظر می‌رسد پرونده علی علوی دامنه گسترده‌تری از ماجرای الیمالات دارد؛ چون روز ۱۳ خرداد امسال (۱۴۰۳)، عباس پوریانی، رئیس کل دادگستری مازندران، خبر داد که «یکی از مدیران کل مرتبط با امور انفال به همراه معاون، برخی کارکنان و شرکت وابسته به اتهاماتی از‌جمله تشکیل شبکه اختلاس، تضییع و تبانی در اموال دولتی بازداشت شده‌اند». این مقام قضائی مازندران توضیح داد: «ارتشا، دریافت رشوه، تضییع و تبانی در اموال دولتی و جنگل‌خواری در کنار اختلاس شبکه‌ای ازجمله برخی اتهامات مدیرکل مذکور عنوان شده است».

تشکیل شبکه اختلاس در اموال دولتی اتهام چند مدیر دولتی و خصوصی

با اینکه دادستانی مازندران و سازمان منابع طبیعی کشور حاضر نشدند اطلاعات بیشتری درباره این پرونده در اختیارم قرار دهند، اما منابع آگاه خبر دادند که علاوه بر علی علوی مدیرکل منابع طبیعی مازندران، سعید امدادی معاون برنامه‌ریزی اداره کل منابع طبیعی مازندران، س. الف و م. غ دو نفر از مدیران اداره کل منابع طبیعی مازندران که هر دو زیرمجموعه علوی فعالیت می‌کردند، یک هفته بعد از بازداشت علوی دستگیر شده و همچنان در بازداشت به سر می‌برند. گفته می‌شود این دو مدیر دولتی پیرو اعترافات علی علوی بازداشت شده‌اند.

بازداشت مدیرعامل نکا‌چوب و یکی از اقوام علوی

از سوی دیگر رئیس کل دادگستری مازندران به بازداشت کارکنان یک شرکت وابسته به منابع طبیعی مازندران هم اشاره می‌کند. بعد از پیگیری‌ها متوجه شدم که منظور او مدیرعامل شرکت نکاچوب است که با مشارکت منابع طبیعی مازندران در تشکیل شبکه اختلاس نقش داشته است. به نظر می‌رسد اداره منابع طبیعی مازندران و شرکت نکا‌چوب در یک همکاری مشترک اقدام به عقد قرارداد‌های صوری و برداشت غیرقانونی از اعتبارات دولتی می‌کردند. شنیده‌ها حکایت از این دارد که یکی از اقوام نزدیک علی علوی هم در جریان رسیدگی به این پرونده بازداشت شده است.

سهم سازمان منابع طبیعی در اختلاس و زمین خواری‌های علوی

در این میان، نکته حائز اهمیت سهم سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور در تخلفات احتمالی علی علوی است. بار‌ها گفته شده که علوی جزء مدیران محبوب عباسعلی نوبخت رئیس کنونی سازمان منابع طبیعی بوده که در همان ماه‌های ابتدایی ورودش به این سازمان، علی علوی را با وجود مخالفت‌ها، برای پست حساس مدیریت منابع طبیعی مازندران در بخش ساری انتخاب کرد.

توضیح مشاور سازمان منابع طبیعی

در چند روز گذشته این شبهه مطرح شد که عباسعلی نوبخت، رئیس سازمان منابع طبیعی کشور از تخلفات علی علوی، مدیر‌کل منابع طبیعی استان مازندران، اطلاع داشته و اساسا همه کار‌های غیرقانونی صورت‌گرفته در مازندران با چراغ‌سبز رئیس سازمان انجام شده است. این ادعا در حالی مطرح می‌شود که مصطفی نوری، مشاور حقوقی و پارلمانی سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری به «شرق» می‌گوید: «اینکه بگوییم هر کاری آقای علوی کرده، با دستور رئیس سازمان منابع طبیعی بوده، بر اساس قانون، این‌طور نیست؛ چون شخصی که در سمت مدیریتی قرار می‌گیرد، باید توانایی تشخیص قانونی‌بودن و قانونی‌نبودن امور را داشته باشد، بنابراین حتی اگر مافوق دستور خلاف قانون بدهد، مأمور تکلیفی برای انجام آن ندارد. این ادعا‌ها و شایعه‌ها برای تخریب رئیس سازمان است و برای اینکه می‌خواهند افکار عمومی را نسبت به رئیس سازمان منابع طبیعی بدبین کنند. این ادعا، یک ادعای غیرواقعی است و در صورت عدم اثبات، مطرح‌کنندگان این افترا، خود مجرم به حساب می‌آیند». نوری با اشاره به اینکه مدیران باید توان تمییز عوامل قانونی و غیرقانونی را داشته باشند، این‌طور ادامه می‌دهد: «یقین دارم که رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری در نشست‌های مختلف با مدیران کل اعلام کرده که من هرگز دستور خلاف قانون نمی‌دهم. حتی اگر من دستور خلاف قانون دادم شما اجرا نکنید و اگر هم کسی تخلفی کرده با او برخورد کنید، حتی اگر عضو خانواده من باشد، حتما با او برخورد کنید و بعد از تحویل فرد خاطی به دستگاه قضائی، مرا از ماجرا مطلع کنید».

همه توپ‌ها در زمین مدیر بازداشت‌شده

مشاور حقوقی سازمان منابع طبیعی در پاسخ به این پرسش که آیا نقش عباسعلی نوبخت رئیس سازمان مرکزی را در تخلفات علوی مدیر‌کل منابع طبیعی مازندران، به‌طور کامل تکذیب می‌کنید؟ می‌گوید: «یقینا می‌توانم بگویم که آقای نوبخت هیچ نقشی نداشته و اگر تخلفی واقع شده باشد، شخص مدیر‌کل منابع طبیعی مازندران مسئول است. بر اساس اطلاعات من، هیچ‌کدام از این ادعا‌ها صحت ندارد. آقای نوبخت دستور خلاف قانون نداده است و اگر هم دستوری داده شده باشد، آن مدیر موظف بوده که امر غیرقانونی را محرز و از اجرای آن سرپیچی کند».

بیشتر بخوانید: ابهاماتی در پرونده اختلاس ۲ میلیون دلاری بندر امام/ احتمال افشای تخلفات مالی ديگری نيز وجود دارد؟

نوری تأکید دارد که «اگر آمر قانون دستور بدهد و مأمور قانون متوجه خلاف‌بودن آن کار شود، او مکلف به اجرا نیست. در نتیجه نمی‌توان به دلیل رفتار مجرمانه و تخلفات زیردستان ادعا کنیم که این تخلفات به استناد مقام مافوق بوده است».

آیا رئیس سازمان منابع طبیعی از فساد مدیرش خبر داشته است؟

اگر فرض بگیریم که عباسعلی نوبخت در تخلفات احتمالی علی علوی مدیر‌کل مازندران نقش آمرانه نداشته، اما این سؤال مهم پیش می‌آید که آیا او به عنوان رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور در جریان امور غیرقانونی واقع‌شده در استان مازندران بوده یا خیر؟ اگر پاسخ مثبت است باید پرسید بعد از اطلاع از تخلفات مدیر منتخب خود، چه اقدام قانونی انجام داده است؟ آیا او را به مراجع قانونی معرفی کرده؟ و آیا مدیر متخلف را توبیخ کرده است؟ مستندی در این مورد وجود دارد؟ اگر پاسخ منفی است، یعنی نوبخت از تخلفات احتمالی علوی خبر نداشته، در این صورت عملکرد مدیریتی او زیر سؤال می‌رود و ثابت می‌شود که معاون وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان منابع طبیعی، توان نظارتی کافی بر رفتار مدیران برگزیده خود ندارد.

از خرید ۴۰۰ کیلو ماهی تا ۳۰۰ کارت هدیه و ۲ میلیارد تومان

اخیرا یکی از کارکنان اداره کل منابع طبیعی مازندران به من اطلاع داد که همسر علی علوی که جزء کارکنان منابع طبیعی ساری است، با حضور در اداره کل ادعا کرده که علوی هر کاری انجام داده با خواست مقام بالادستش یعنی عباسعلی نوبخت بوده است. منبع موثقی توضیح می‌دهد که مریم مستشرق همسر علی علوی در اداره منابع طبیعی مازندران خطاب به مدیران بخش فناوری با خشم و فریاد می‌گفته که همسرش بنا به خواست نوبخت ۴۰۰ کیلو ماهی و ۳۰۰ کارت هدیه خریده و این‌ها را در راستای منافع رئیس سازمان هزینه کرده است. افزون بر این ادعا شده که علوی دو میلیارد تومان از اموال خودش برای گرفتن تأیید نوبخت خرج کرده است. البته مستشرق همسر علی علوی در تماس تلفنی که با او داشتم، همه این حرف‌ها را تکذیب کرد و گفت نوبخت هیچ تقصیری در ماجرای دستگیری همسرش ندارد. در ضمن اطمینان دارد که همسرش بی‌گناه است و به‌زودی آزاد خواهد شد. با وجود این حاشا و تکذیب‌ها، این ادعا‌ها ارزش بررسی و واکاوی از سوی دادستانی مازندران را دارد.

همدستان علوی او را تنها می‌گذارند؟

گفته می‌شود که همسر علوی به طور واضح نگران است که سازمان منابع طبیعی کشور یا بهتر بگویم همدستان احتمالی همسرش، او را تنها بگذارند و همه تقصیرها بر گردن علوی بیفتد. به نظر می‌رسد مریم مستشرق همسر علی علوی دلواپس این بوده که برخی اسناد و مدارک و نامه‌ها از اتوماسیون اداره منابع طبیعی مازندران حذف و این وضع به ضرر همسرش تمام شود.

ما از نیرو‌های خود حمایت حقوقی می‌کنیم

با وجود گذشت ۲۱ روز از بازداشت علوی، هنوز چرایی دقیق دستگیری او در هاله ابهام است. مصطفی نوری مشاور حقوقی و پارلمانی سازمان منابع طبیعی هم با اشاره به اینکه در حال حاضر اطلاعات موثقی از جزئیات پرونده نداریم، می‌گوید: «گاهی با توجه به محتوای پرونده‌ها، در فرایند تحقیق محدودیت‌هایی برای دسترسی به افراد و پرونده ایجاد می‌شود. در نتیجه ما را در جریان تحقیق قرار نمی‌دهند. من هم هنوز نمی‌دانم چه تخلفی در پرونده درج شده است».

از سوی دیگر شنیده می‌شود که سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری پای خود را از ماجرای تخلفات علوی کنار کشیده و او را به حال خود رها کرده است، اما مشاور سازمان منابع طبیعی توضیح می‌دهد: «تکلیف قانونی ماست که اگر اتهامی متوجه پرسنل سازمان منابع طبیعی شد، در حد چارچوب‌های قانون از آن‌ها حمایت کنیم. از آنجایی که قانون‌گذار اجازه می‌دهد که ما از نیرو‌های خود حمایت قضائی کنیم، همکاران حقوقی اداره کل موظف‌اند این موضوع را هم پیگیری کنند و طبیعتا حداکثر مساعدت لازم را از آقای علوی به عمل خواهند آورد».

دقت کنید که ۲۴ ساعت بعد از دستگیری علی علوی مدیر سابق منابع طبیعی مازندران، موسی مقیمی‌مهر به عنوان جانشین علوی و مدیر جدید منابع طبیعی مازندران انتخاب و مراسم معارفه او به‌سرعت برگزار شد. گفته می‌شود که این جابه‌جایی و معارفه شتاب‌زده برای این بوده که سازمان منابع طبیعی از علوی اعلام برائت کرده و وانمود کند که پیش از بازداشت مدیر متخلفش، او را برکنار کرده بوده است.

دهن‌کجی سازمان منابع طبیعی به افکار عمومی

با این وجود، یکی از فعالان محیط زیست انتصاب مقیمی‌مهر را دهن‌کجی سازمان منابع طبیعی به افکار عمومی می‌داند و به «شرق» می‌گوید که موسی مقیمی‌مهر، همان کسی است که در جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان مازندران در تاریخ ۲۲ آبان‌ماه ۱۳۹۹، شرکت کرده و برخلاف نظر کمیته فنی این شورا، صورت‌جلسه ساخت پتروشیمی میانکاله را در مرتع ملی ۹۰‌هکتاری در حسین‌آباد بهشهر امضا کرده است.

سازمان منابع طبیعی منتقدان را تهدید می‌کند؟

علاوه بر همه این حواشی، تعدادی از فعالان و کنشگران محیط زیست در تماسی به من خبر دادند که در روز‌های گذشته به دلیل انتقاد به عملکرد نوبخت و اشاره به سهم او در تخلفات علوی، از سوی سازمان منابع طبیعی و افراد وابسته به آن تهدید شده‌اند. در این مورد از مصطفی نوری مشاور حقوقی سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری سؤال کردم. او می‌گوید: «اگر کسی ادعا می‌کند که از طرف شخصی از سازمان منابع طبیعی تهدید شده، باید بتواند این را اثبات کند وگرنه انتساب مطالب غیرواقعی به دیگری، غیراخلاقی است. ضمن اینکه تا جایی که اطلاع دارم آقای نوبخت نه‌تن‌ها کسی را تاکنون تهدید نکرده بلکه مواردی بوده که امکان قانونی برای طرح شکایت از برخی افراد داشته، اما از اقامه دعوا خودداری کرده است. آقای نوبخت هموار تأکید دارد که منتقدان حق ابراز نظر مخالف خود را دارند، کادر سازمان هم یا باید پاسخ منطقی بدهند یا اینکه تحمل خود را بالا ببرند».

سؤال مهم؛ چرا فرمانده یگان منابع طبیعی مازندران برکنار شد؟

نکته پراهمیت دیگر که در این مدت به آن توجه نشده، برکنارکردن سرهنگ مجید زکریایی فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی مازندران توسط علی علوی مدیر بازداشتی منابع طبیعی مازندران است. بعد از افشای قطع غیرقانونی چند هزار درخت و نهال در جنگل الیمالات، با وجود نقش مؤثر زکریایی در شناسایی متخلفان، او چند ساعت قبل از بازداشت علوی، از مقامش عزل شد. سازمان منابع طبیعی کشور لابد باید به این پرسش پاسخ دهد که برکناری نیروی مسئولیت‌پذیر و وظیفه‌شناس بر مبنای کدام اصل مدیریتی انجام شده و چرا اجازه داده که علوی، فرمانده یگان مازندران را دقیقا بعد از لورفتن قصه الیمالات از کار بی‌کار کند؟ طی تهیه این گزارش با سرهنگ زکریایی تماس گرفتم، اما از هر گفت‌وگویی اجتناب کرد. او با تأکید بر اینکه دیگر پست و سمتی ندارد، از مصاحبه سر باز زد، اما به نظر می‌رسد امنیت شغلی این نیروی منابع طبیعی در مخاطره جدی قرار دارد و احتمالا او شدیدا نگران بدترشدن وضعیت کاری خود در سازمان منابع طبیعی است.

درباره فساد علی علوی به رئیس سازمان جنگل‌ها هشدار داده بودند

فراموش نکنیم که استان مازندران از لحاظ دارایی‌های طبیعی شامل جنگل و زمین‌های ارزشمند، استان بسیار حساسی است. استانی که حدود ۵۴ درصد از عرصه‌های جنگلی شمال ایران را در خود جای داده و نیمی از جنگل‌های هیرکانی ثبت‌شده در سازمان جهانی یونسکو در محدوده آن واقع شده است. باید بدانید که مازندران حدود دو‌میلیون و چهار هزار هکتار مساحت دارد که از این مقدار حدود یک‌میلیون‌و ۷۰۰ هزار هکتار آن عرصه‌های طبیعی شامل جنگل و مرتع است. برای حفاظت از این عرصه‌ها، دو اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری در شهر‌های ساری و نوشهر مستقر هستند و فعالیت دارند که منطقه ساری حدود ۷۱ درصد و نوشهر حدود ۲۹ درصد این عرصه‌ها را مدیریت می‌کند. افزون بر آن، این استان حدود ۴۶۰ هزار هکتار زمین‌های کشاورزی و باغی دارد. در نتیجه این شرایط، تغییر کاربری اراضی کشاورزی و باغی و واگذاری و تصرفات غیرقانونی مرتع و جنگل از‌جمله چالش‌های مهم مازندران است.

بیشتر بخوانید: به‌خاطر آقا زاده‌ها؛ استعفای غیر منتظره معاون اول قوه قضائیه در آستانه رسیدگی به پرونده فرزندانش

نماینده، ولی فقیه: حاضرم قسم بخورم علوی دزد است

برای استانی با این موقعیت حساس، انتخاب علی علوی به عنوان مدیر منابع طبیعی همواره محل سؤال بود. در چند برهه کارشناسان و مدیران محلی مازندران به حضور او در این پست اعتراض کرده بودند. مسلم شفیع‌پور، نماینده سابق، ولی فقیه در سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور هم پیش از انتصاب علوی به عنوان مدیر منابع طبیعی مازندران به انتخاب او اعتراض کرده و حتی مخالفت خود را با حراست این سازمان در میان گذاشته بود، اما در نهایت به دلیل اصرار‌های مکرر نوبخت، رئیس سازمان منابع طبیعی، حراست مجوز‌های لازم برای انتصاب علوی را از مقامات بالادست اخذ کرده بود. شفیع‌پور نماینده، ولی فقیه در سازمان جنگل‌ها می‌گوید: حاضرم قسم بخورم که قبل از انتخاب علوی، درباره دزدبودن او هشدار داده بودم.

علوی به جای برکناری، ترفیع گرفت

افزون بر این، در سال ۱۴۰۲ هم تعدادی از کنشگران و فعالان محیط زیست و حتی کارکنان اداره کل مازندران به حضور علوی اعتراض کردند و خواستار برکناری او شدند، اما او به جای برکناری، ترفیع گرفت و با خواست نوبخت رئیس سازمان منابع طبیعی به عنوان رئیس منطقه در ۱۰ استان و ۱۱ محدوده منابع طبیعی انتخاب شد. بر اساس این حکم در مردادماه سال گذشته، علی علوی، به عنوان رئیس مدیران کل منابع طبیعی و آبخیزداری در استان‌های مازندران-ساری، مازندران-نوشهر، گیلان، گلستان، خراسان شمالی، آذربایجان شرقی، البرز، تهران، قزوین، زنجان و اردیبل منصوب شده بود.

فساد اقتصادی مبتنی بر تجاوز به منابع طبیعی در مازندران ریشه دارد

در اهمیت و حساسیت منابع طبیعی مازندران و خطر بروز فساد‌های مالی و اقتصادی مبتنی بر تجاوز به منابع طبیعی در این استان، همین کافی است که بدانید در سال ۱۴۰۰ هم یک باند ارتشا و تصرف اراضی ملی در غرب مازندران شناسایی و بازداشت شد. در این پرونده، مجرمان با اتهام اخذ رشوه و تضییع اموال دولتی از طریق واگذاری اراضی ملی مواجه بودند، اما شاید دلیل تکرار این موضوع در مازندران این است که در برخورد با تخلف مقامات ارشد مماشات می‌شود و مدیران میانی همچون علوی هم بعد از مدتی از بازداشت رها می‌شوند. رسیدگی به خطای عمدی یا سهوی مقامات بالادست در سازمان‌های دولتی، یکی از حلقه‌های مفقوده در چنین پرونده‌هایی است. گرچه علی علوی از نظر دادستانی و بنا بر شواهد متخلف است، اما سهم خطای مدیران بالادست او به ویژه عباسعلی نوبخت رئیس سازمان منابع طبیعی کشور حتما باید مورد بررسی قرار گیرد. رئیس سازمان و معاونان او موظف‌اند به افکار عمومی پاسخ دهند که در بازی خرید و فروش اراضی ملی و جنگل در استان مازندران چه نقشی را ایفا می‌کرده‌اند؟ آمر بودند و چشم‌شان را روی تخلفات بستند یا آگاه بودند و سرشان را، چون کبک زیر برف کردند؟

سؤال مهم این است؛ حالا که علی علوی مدیرکل منابع طبیعی مازندران با یک پرونده سنگین از اختلاس و جنگل‌خواری بازداشت شده، آیا همدستانش او را تنها می‌گذارند؟