توقف قرارداد کرسنت به دست جلیلی

بیژن زنگنه خطاب به جلیلی و زاکانی درباره موضوع «کرسنت»: داداش! من حریفتم چرا فرار می‌کنی؟

روایت مهم پورمحمدی از زیان سنگینی که تندرو‌ها به اقتصاد ایران زدند

کد خبر: ۲۴۶۲۶۰

تاریخ: ۰۶ تير ۱۴۰۳ - ۰۹:۳۷

اقتصاد۲۴- در جريان مناظره چهارم كانديداهاي انتخابات رياست‌جمهوري، جدل لفظي پورمحمدي و جليلي بر سر پرونده «كرسنت» به افشاگري‌هاي خاصي منجر شد كه نزديك به دو دهه پس از ماجراهاي آن قرارداد جنجالي، حالا مي‌توان به ديدگاه روشن‌تري از اتفاقات روي داده رسيد. پرونده كرسنت يكي از پيچيده‌ترين و بحث‌برانگيزترين قراردادهاي گازي ايران است كه به دليل مسائل متعدد مالي، حقوقي و سياسي به يك مناقشه بزرگ تبديل شده است. قرارداد فروش گاز ايران به امارات بين «شركت ملي نفت ايران» و شركت نفتي كرسنت پس از سال‌ها مذاكره، در زمان رياست‌جمهوري «محمد خاتمي» و وزارت نفت «بيژن نامدار زنگنه» امضا شد. شركت ملي نفت ايران در اين قرارداد متعهد بود كه به مدت ۳۰ سال، گاز ميدان نفتي «سلمان» را كه با امارات متحده عربي مشترك است و در حال حاضر روي مشعل‌ها مي‌سوزد،با خط لوله‌اي كه از كف خليج فارس عبور مي‌كرد، به اين كشور صادر كند. قرارداد كرسنت بايد از سال ۱۳۸۵، يعني سال دوم رياست‌جمهوري «محمود احمدي‌نژاد» به مدت ۲۵ سال به مرحله اجرا در مي‌آمد. اگر اين قرارداد در زمان مقرر اجرا مي‌شد، امروز ۸ سال از آن هنوز باقي مانده بود اما دولت وقت با كنار گذاشتن اجراي آن خساراتي ميلياردي به ايران زده كه در تاريخ اين كشور بي‌سابقه است. ابتدا ببينيم مصطفي پورمحمدي، رييس اسبق سازمان بازرسي كه كانديداي فعلي رياست‌جمهوري شده درباره پرونده «كرسنت» چه گفت؟

جليلي نگذاشت قرارداد كرسنت اجرا شود

عليرضا زاكاني در مناظره پيشين با لحني تهديدآميز پورمحمدي را اينگونه خطاب كرده كه «...سر پرونده كرسنت ما با شما كار داريم.» چرا كه به گفته وي « بخشي از اسناد مربوط به كرسنت به دست پورمحمدي رسانده شده» اما به ادعاي او «در دفتر رييس وقت سازمان بازرسي كل كشور، بايگاني شد و مورد رسيدگي قرار نگرفت.»

پورمحمدی نیز در آن مناظره سکوت کرد؛ اما در مناظره بعدی پاسخی به زاکانی داد که نشانه‌های فضای تندروی دوران حضور سعید جلیلی در شورای عالی امنیت ملی را به عینه در خود دارد. پورمحمدی گفته بود: «برخی باید تحمل داشته باشند و عصبانی نشوند و اتهام هم بی‌خود نزنند. این روز‌ها می‌گذرد... عجیب است قراردادی ۸۱ بسته شده و ما‌ها ۸۷ رفتیم سازمان بازرسی ۲ گزارش آمده برای ما و ما آن گزارش را منظم کردیم و فرستادیم؛ الان می‌شود از سازمان بازرسی پرسید.»
اما بخش مهم‌تر حرف‌هاي پورمحمدي كه به نوعي يك «كد» بزرگ از ماجراي كرسنت را مي‌شكند به اين جمله برمي‌گردد: « احمدي‌نژاد دو بار دنبال آن بود كه مشكل را حل كند يعني هم فساد به دادگاه برود و هم اين قرداد (كرسنت) اجرا شود، اما آقاي جليلي جلوي آن را گرفت...»

او همچنين اضافه كرد كه «اين بسته شدن راه قرارداد كرسنت، ميلياردها دلار به ايران ضرر زده است. سه سال است كه آقاي زنگنه سر اين موضوع با آقاي جليلي درخواست مناظره داده است، چرا آقاي جليلي نمي‌پذيرد؟» اين اظهارات پورمحمدي از آن جهت اهميت بالايي دارد كه به نوشته رسانه‌هاي ايران «سعيد جليلي»، دبير شوراي عالي امنيت ملي وقت در جلسه‌اي در سال ۱۳۹۱ گفته بود «ايران نبايد قرارداد كرسنت را اجرا كند و در صورت شكايت طرف اماراتي هم خسارت و جريمه چنداني متوجه ايران نخواهد شد.»

احمدي‌نژاد: از داخل اجازه ندادند

محمود احمدي‌نژاد رييس‌جمهور پيشين كه خود در ابتدا مخالف و سپس موافق اجراي اين قرارداد شد درباره اين پرونده مي‌گويد: «طرف مقابل كه قرارداد كرسنت را بسته بود به من نامه نوشت گفت در اين قرارداد از من رشوه گرفته‌اند. ما به خود طرف گفتيم كه زير بار اين نمي‌رويم جالب است كه ايشان پذيرفت و قيمت را نزديك قيمت بين‌المللي بالا آورد منتها از داخل اجازه ندادند.»

بیشتر بخوانید: ماجرای جنجالی پرونده کرسنت چیست؟

غلامحسين نوذري وزير نفت دولت احمدي‌نژاد درباره اينكه آيا اين قرارداد قرباني سياسي‌كاري برخي افراد شده است، گفته بود: سوال من اين است كه تكليف اين۷ سالي كه ۶۰۰ ميليون فوت مكعب در روز، گاز ما در ميدان مشترك با امارات سوخته شد و اماراتي‌ها گاز ترش همين ميدان را بردند، چه مي‌شود؟

نقش كردان چه بود؟

شواهد موجود نشان مي‌دهد كه حتي نگاه مثبت دولت احمدي‌نژاد به قرارداد كرسنت موجب بازگشت آن نشده است.

در شهريور ماه ۱۳۸۷ روزنامه كيهان فاش كرد كه مدير عامل شركت اماراتي كرسنت با علي كردان وزير وقت كشور مذاكراتي را براي نهايي كردن اين قرارداد انجام داده و آقاي رحيمي نيز در آن جلسه حاضر بوده است. آقاي كردان كه پيش از تصدي وزارت كشور، قائم‌مقام وزارت نفت بود گفت كه از طرف وزير نفت مسووليت داشته تا تكليف قرارداد كرسنت را روشن كند. اما پرسش مدير مسوول روزنامه كيهان اين بود كه مسووليت وزير كشور در قرارداد چيست و چرا آقاي رحيمي كه به نوشته كيهان يكي از «افشاكنندگان فساد مالي در قرارداد قبلي كرسنت بوده در يكي از جلسات حضور داشته است.» مديران شركت كرسنت در سفري مخفيانه فروردين 88 به تهران آمدند و يكسره از فرودگاه مهرآباد خود را به وزارت كشور رساندند تا جلسه‌اي را با علي كردان، سرپرست وزارت كشور برگزار كنند. كردان مي‌خواست به اين غائله پايان دهد پس از نوذري خواست به اين جلسه برود ولي وزير وقت نفت، در سفر خارجي بود. نمايندگان او به اين جلسه مي‌روند و مذاكرات آغاز مي‌شود. فرداي آن روز، روزنامه كيهان از اين جلسه پرده بر مي‌دارد و مديرعامل كرسنت با تاييد آن مي‌گويد قيمت در آن جلسه بسته شده است و همه‌چيز به پايان رسيده است.

آچمز جليلي در ماجراي كرسنت

پاي كرسنت به چهارمين مناظره انتخاباتي رياست‌جمهوري در حالي باز شده كه بيژن زنگنه وزير سابق نفت، در توييتي اعلام كرد «آماده است همين امروز با سعيد جليلي مناظره كند» اما دبير اسبق شوراي عالي امنيت ملي كه يكي از منتقدان قرارداد كرسنت بوده و هست، تا به امروز شهامت حضور در اين مناظره را نداشته است.

البته عليرضا زاكاني، نامزد ظاهرا پوششي انتخابات گفته كه آماده مناظره با زنگنه است ولي وزير سابق نفت، معتقد است زاكاني محلي از اعراب ندارد. زنگنه مناظره با جليلي را مي‌خواهد چرا كه معتقد است وي در محكوميت ايران در پرونده كرسنت نقش اصلي را ايفا كرده است.

نكته مهم اينكه حتي رييس‌جمهور وقت ايران، محمود احمدي‌نژاد به دنبال راست و ريست كردن اين قرارداد و جلوگيري از ضرر و زيان احتمالي آن بوده. اما سعيد جليلي جلوي آن را گرفته و شركت نفت را وارد مسيري كرده كه امروز نتايج زيانبار آن قابل مشاهده است.

چه كسي تاوان اين زيان سنگين را مي‌دهد؟

فقط ۱۰ روز پيش از سانحه سقوط بالگرد رييس‌جمهور، يعني در ۲۰ ارديبهشت ۱۴۰۳، شركت كرسنت موفق به دريافت يك حكم از دادگاهي در ايالات متحده شده بود كه به موجب آن، بايد مبلغي به ارزش دو ميليارد و ۷۵۰ ميليون دلار از دارايي‌هاي شركت ملي نفت در قلمروي ايالات متحده توقيف شود.

يك ماه قبل از حكم صادر شده در امريكا، دادگاه تجاري لندن هم حكم داد كه يك ملك در اين شهر كه از زمان «محمدرضا شاه» متعلق به شركت ملي نفت ايران بوده است، بايد به عنوان بخشي از بدهي اين شركت، به كرسنت منتقل شود. اين ملك در منطقه «وست مينستر» لندن و جايي بين پارلمان و دفتر نخست وزير بريتانيا و نزديك كاخ باكينگهام است.

شركت كرسنت در ژنو به «ديوان داوري تجاري» ژنو هم براي دريافت ۳۲ ميليارد دلار خسارت ديگر مربوط به قرارداد ۲۵ ساله با ايران مراجعه كرده كه هنوز در مرحله بررسي است.

بيژن زنگنه وزير اسبق نفت بلافاصله پس از اتمام مناظره در ويديويي بار ديگر درخواست مناظره كرده است. وزير نفت دولت روحاني در اين فيلم در پاسخ به اتهامات جليلي و زاكاني در مناظره چهارم نامزدها مي‌گويد: «آقاي جليلي و نوچه‌اش زاكاني هر وقت جاي خلوتي پيدا مي‌كنند در مورد كرسنت صحبت مي‌كنند داداش من حريفت هستم. 2.5 سال پيش آبان ۱۴۰۰ گفتم آقاي جليلي بيا با هم مناظره كنيم چرا فرار كردي و مي‌كني بيا مناظره كنيم تا مردم بفهمند چه خسارات جبران‌ناپذيري به مردم زديد بعد ببينم رويتان مي‌شود با اين خسارت در خيابان راه برويد؟»