دو کاندیدای ریاست جمهوری چه برنامه‌هایی برای بازار خودرو دارند؟

مسعود پزشکیان و سعید جلیلی دو نامزد انتخابات دولت چهاردهم هستند که به مرحله دوم انتخابات ریاست‌جمهوری راه یافته‌اند. هر دو نامزد اظهارات بسیاری در مورد بازار خودرو داشتند که احتمال می‌رود با قبولی آنها، روند فعلی بازار دستخوش تغییراتی شود.

کد خبر: ۲۴۷۴۵۰

تاریخ: ۱۳ تير ۱۴۰۳ - ۱۱:۱۷

اقتصاد۲۴- صنعت خودروسازی و به طور کلی بازار خودرو یکی از چند صنعت تاثیرگذار و البته پرچالش کشور محسوب می‌شود. با توجه به نارضایتی بالایی که مردم از خودروسازی دارند، وعده سامان دادن به وضعیت فعلی آن می‌تواند نقش بسزایی در قبولی هر یک از نامزد‌های انتخاباتی ایفا کند.

روز گذشته اولین مناظره انتخاباتی بین دو نامزد راه‌یافته به مرحله دوم، یعنی مسعود پزشکیان و سعید جلیلی، انجام گرفت و در این مناظره مسعود پزشکیان صحبت‌های بسیاری درباره بازار خودرو کرد که در ادامه بررسی می‌شود.

پزشکیان منجی بازار خودرو می‌شود؟

در مناظره انتخاباتی شب گذشته، پزشکیان ضمن اشاره به ثابت نگه داشتن نرخ بنزین پس از پیروزی اعلام کرد: قرار نیست صنعت خودروسازی ایران از چرخه تولید خارج شود. چرا امروزه در شرکت‌های داخلی در تولید خودرو با مشکل مواجه هستند؟ خودرو‌های ایرانی، بنزین را در هر ۱۰۰ کیلومتر ۲۰ لیتر مصرف می‌کنند و از سوی دیگر تصمیم به گرانی بنزین می‌گیرند. اگر بازار باز شود، رقابتی شکل می‌گیرد و شرایط بهتر می‌شود؛ برخی افراد قصد دارند یک قفس دور کشور بکشند و مردم را مجبور به خرید خودرو بی‌کیفیت داخلی کنند.

بیشتر بخوانید: روشنگری اقتصادی پزشکیان درباره دولت سایه جلیلی

او ادامه داد: خودرو‌هایی که امروزه در بازار جهانی با قیمت ۲۰ هزار دلار به فروش می‌رسند در داخل کشور ۱۰۰ هزار دلار قیمت دارند. برای مثال خودرویی مانند تویوتا لندکروز که در کشور‌های دیگر با قیمت دو میلیارد تومان خرید و فروش می‌شود، داخل کشور ۲۰ میلیارد تومان قیمت دارد. مردم چه گناهی کرده‌اند که مجبور به استفاده از خودرو‌های بی‌کیفیت و پرمصرف داخلی هستند؟ اگر رقابتی شکل بگیرد، خودروساز هم مجبور به اصلاح وضعیت خود می‌شود؛ بنابراین می‌توان انتظار داشت با پیروزی پزشکیان در انتخابات ۱۴۰۳، روند لاک‌پشتی واردات خودرو سرعت بیشتری به خود بگیرد و تعرفه واردات برای خودرو‌های بنزینی کاهش یابد. در این صورت می‌توان انتظار رکود بیشتر از بازار خودرو داشت و احتمالاً پای طرح‌های فروش اقساطی به خودرو‌های محبوب داخلی و وارداتی نیز باز شود.

پیروزی جلیلی؛ افزایش مونتاژکاری

شب گذشته جلیلی برخلاف مناظره‌های قبلی، اظهارنظر چندانی درباره بازار خودرو نکرد؛ اما می‌توان از صحبت‌های قبلی او، رویکرد این نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری را در قبال بازار خودرو دریافت.

جلیلی در یکی از صحبت‌های خود طی سال‌های گذشته اعلام کرده بود: اگر از پیشرفت کشور صحبت‌ می‌کنیم، عرصه خودروسازی را هم شامل می‌شود. عرصه خودروسازی حدود ۴۰۰ میلیارد تومان گردش مالی دارد و درصد بالایی از اشتغال ما در این صنعت است، به همین دلیل باید از این فرصت بهترین استفاده را بکنیم و به این معنا نباشد که روزبه‌روز کیفیت خودرو کاهش و قیمت خودرو افزایش یابد.

او افزود: برای رسیدن به پیشرفت در صنعت خودرو یک برنامه جدی لازم است، این برنامه در چرخه صنعت خودرو، از قطعه‌ساز تا خود خودرو باید تدوین شود، همچنین باید بتوانیم با سیاست‌گذاری صحیح و تعادل بازار هم کیفیت را افزایش دهیم و هم قیمت خودرو داخلی کاهش یابد.

اما صحبت‌های او در حالی مطرح شده که جلیلی و تیم او به توافق با غرب و احیای برجام علاقه‌ای ندارند. این یعنی در صورت قبولی دونالد ترامپ در انتخابات آمریکا، حلقه تحریم‌ها می‌تواند روزبه‌روز برای شرکت‌های ایرانی تنگ‌تر شود. درست مانند سال‌های ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۱ که علاوه بر تحریم‌های شدید بین‌المللی، ممنوعیت واردات خودرو نیز صورت گرفته بود و تنها راه‌حل باقی‌مانده، افزایش مونتاژکاری و واردات قطعات CKD از خودروسازان چینی بود؛ بنابراین به نظر نمی‌رسد سعید جلیلی برنامه‌ای برای آزادسازی بازار خودرو و کاهش انحصار در این بازار داشته باشد.

احتمال عملی شدن وعده‌ها وجود دارد؟

اظهارنظر هر دو نامزد انتخابات گرچه در جایگاه کارشناس زیباست، اما در حال حاضر مشکل صنعت خودروسازی بسیار عمیق‌تر از نبود رقابت است.  بیش از چهار دهه انحصار در بازار خودرو باعث شده محصولات تولیدی دو خودروساز بزرگ دولتی ضمن افت شدید کیفیت و تکنولوژی با مشکلات دیگری نیز دست‌وپنجه نرم کنند.

قطعه‌سازی یکی از بزرگ‌ترین معضلات صنعت خودروسازی کشور به شمار می‌رود که با بدقولی‌های خودروسازان در پرداخت طلب آن‌ها باعث افت شدید کیفیت قطعات شده است. حتی مشکل به حدی جدی به نظر می‌رسد که گویا برخی از قطعه‌سازان اقدام به ثبت سفارش قطعه از تولیدکننده‌های چینی می‌کنند و داخل کشور با بسته‌بندی‌های خود به فروش می‌رسانند.

از سوی دیگر پرداخت زیان انباشته چند صد همتی دو خودروساز بزرگ دولتی، از دست هیچ نهاد یا بخش خصوصی برنمی‌آید و اگر دولت قصد خصوصی‌سازی ایران خودرو و سایپا را داشته باشد، باید برنامه‌ای برای زیان انباشته این شرکت‌ها تعیین کند. در صورتی که دولت با وضعیت فعلی صنعت خودروسازی اقدام به آزاد کردن بازار و کاهش تعرفه‌ها کند، حکم ورشکستگی کامل صنعت خودروسازی را با دست‌های خود امضا‌ می‌کند.